نشست قضایی درباره چگونگی تعیین اعضای کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع چگونگی تعیین اعضای کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع مورخ 1381/05/04 که در شهر بردسیر برگزار شد.

پرسش

1. در خصوص کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرایماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با توجه به ترکیب اعضای هیأت بهموجب ماده مرقوم و اینکه قانونگذار جلسه هیأت را با حضور حداقل پنج نفر از اعضای رسمیشناخته است و با در نظر داشتن اینکه به موجب قوانین و ادغام ادارات کشاورزی و جنگل داریو هیأت واگذاری زمین در اداره واحدی به نام سازمان جهاد کشاورزی و اینکه اعضا یاد شدهعملا و قانونا عضو یک مجموعه سازمانی هستند به چه ترتیبی اعضا یاد شده تعیین می شوند وآیا اساسا جلسه با حضور چنین اعضایی رسمیت می یابد؟2. در خصوص قسمت اخیر ماده 44 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع1346) که مقرر داشته متخلفان ی که اقدام به چراندن بز در جنگل ها و مراتع ممنوع)می کنند به پرداخت غرامت به میزان مقرره محکوم می شو ند مرجع پرد اخت و تعلقغرامت یاد شده کجاست و آیا غرامت یاد شده به خزانه دولت یا به اداره منابع طبیعیتعلق خواهد داشت؟

نظر هیئت عالی

همان طور که در نظریه اتفاقی نیز اشاره شده است مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال 1367، قانونگذار برای رسیدگی به اعتراض کسانی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1346

و اصلاحیه های بعدی آن معترض باشند، تشکیل هیأتی مرکب از نمایندگان چند سازمان و

نهاد را پیش بینی کرده است که اعضای هیأت با لحاظ مصلحت خاص و منظور داشتن این

احتمال که اراضی موضوع اجرای ماده 56، در محدوده اراضی تحت مدیریت یکی از آن

سازمان ها باشد، معین شده اند که با تصویب قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، تعدادی

از این ادارات در یکدیگر ادغام شده اند. هرچند با جمع شدن اعضا ی ادارات جهاد

سازندگی، کشاورزی و جنگلداری در وزارتخانه جهاد کشاورزی، می توان همان جهات و

مصالحی را که منظور نظرقا نونگذار بوده، تأمین شده به شمار آورد، به هر تقدیر

سازمان های یاد شده در حال حاضر، به عنوان سازمان های مستقل وجود ندارند و به نظر

می رسد تا زمانی که قانون صدر الذکر مورد اصلاح قرار نگرفته و سازمان هایی که حق

معرفی نماینده برای شرکت در هیأت مذکور را دارند، م عین شده اند، تشکیل جلسه هیأت

با ترکیب سابق صورت قانونی ندارد.

در مورد قسمت دوم سوال تذکر این مطلب ضروری است که غرامت از لحاظ کیفری

ماهیتا خسارت نیست، بلکه از مصادیق جزای نقدی است. ماده 13 قانون مجازات عمومی

جزای نقدی مذکور در این قا نون، جانشین غرامت و مجازات : منسوخ مقرر می داشت

نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می شود که در قوانین جزایی به این

مذکور در ماده 44 قانون حفاظت و غرامت جزای نقدی ... منظور به کار برده شده است

بهره برداری از جنگل ها و مراتع، جزای نقدی نسبی است و میزان آن بر اساس واحد یا

مبنای خاص قانونی (تعداد بزهایی که اقدام به چراندن آنها شده است) تعیین می شو د.

مرجع وصول، وجوه حاصل از محکومیت به جزای نقدی و به طور کلی وجوه ناشی از

ارتکاب جرایم و تخلفات مندرج در قانون فوق الذکر در مواد 28 و 44 مکرر و محل

مصرف این درآمد به موجب آیین نامه های اجرایی آن مواد تعیین شده و در قانون نحوه

اجرای محکومیت های مالی و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... تعرضی به این

ضوابط و مقررات خاص نگردیده و مقررات متفاوتی در این خصوص به نظر نرسیده

است. بنا به مراتب درآمدهای حاصل از اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و

مراتع به حساب درآمد عمومی دولت واریز نمی شود و در محل خاص خود هزینه می شود.

نظر اتفاقی

1. با توجه به ترکیب اعضا ی هیأت نظر قانونگذر بر تشکیل هیاتی مرکب از اعضا ی وابسته به

تشکل ها و سازمان های مختلف بوده و با ترکیب فعلی که اکثریت اعضا کمیسیون وابسته به

یک سازمان خاص است و با در نظر داشتن قید رسمیت جلسات با حضور پنج نفر اعضا

(مذکور در ماده یاد شده) در وضعیت فعلی و تا تعیین تکلیف قانونی قضیه جلسات هیأت

و کمیسیون مرقوم فاقد رسمیت قانونی است چرا که با در نظر گرفتن تعلق اکثریت اعضا

به سازمان واحد، نتیجه، حالت مخالف آن است که قانونگذار حکم به رسمیت نظر سازمان

جهاد کشاورزی در اراضی موضوع ماده واحده نماید که فحوای ماده مخالف این استنباط

است.

در لغت به معنا ی خسارت غرامت در ماده مرقوم و اینکه غرامت 2. با توجه به قید لغت

آمده و مرجع پرداخت خسارت نیز فرد خسارت دیده است، نظر به تعلق مرتع به دولت و

نمایندگان سازمان جنگل ها و مراتع نسبت به عرصه های یاد شده موجب ماده 2 قانون

مرقوم، مرجع پرداخت غرامت اداره جنگلبانی خواهد بود و طبعا غرامت تعیین شده تحت

ماده صدر الذکر به خزانه دولت واریز نخواهد شد.