نظر مشورتی ۷/۴۳۳۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۱۸
وجود حق فسخ برای فروشنده اول مانع نقل وانتقال مبیع نیست و خریدار دوم در صورت وقوع فسخ می تواند به فروشنده دوم رجوع نماید.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.