نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۲۳۵۰۷ /۴۴۴۷۶ مورخ ۱۳۸۹/۲/۵ با موضوع «مجوز اوراق مشارکت برای وزارتخانه های راه و ترابری و نیرو»
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۱
شماره ۷۰۸۵۵هـ/ب - ش۱۳۸۹/۱۰/۲۱ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۳۵۰۷ /۴۴۴۷۶ مورخ ۱۳۸۹/۲/۵ ، موضوع « مجوز اوراق مشارکت برای وزارتخانه های راه و ترابری و نیرو» و متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. «الف - به موجب ماده (۱) و تبصر ه آن از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶، «انتشار اوراق مشارکت توسط دولت، منوط به انتفاعی بودن آن از بخش از طرح های عمرانی دولتی است که فهرست آنها در طرح های عمرانی، مربوط به قوانین بودجه سنواتی، با علامت مشخص درج خواهد شد.» ب - بر اساس ماده (۳) قانون مزبور «انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می شود مجاز خواهد بود.» بنابراین، مفاد مصوبه مبنی بر صدور مجوز فروش اوراق مشارکت برای وزارتخانه های راه و ترابری و نیرو، از حیث عدم پیش بینی میزان آن و مشخص نشدن انتفاعی بودن طرحهای عمرانی مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مغایر با قانون می باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.