رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره 5337/م مورخ 16/11/1373 وزارت نیرو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره 5337/م مورخ 16/11/1373 وزارت نیرو

مقدمه:سازمان بازرسی کل کشور طی رونوشت نامه شماره 19401/76/2/د مورخ 18/11/76 با ارسال تصویر گزارش بازرسان سازمان بازرسی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 5337/م مورخ 16/11/1373 وزارت نیرو را نموده اند در قسمتی از گزارش مذکور آمده است، مصوبه 5337/م مورخ 16/11/1373 وزارت نیرو راجع به فراهم آوردن شرایط لازم جهت اجرای مفاد ماده 29 مقررات استخدامی شرکت های دولتی نسبت به آن دسته از کارمندان مشمول مقررات مزبور و یا قانون استخدام کشوری است که بسمت مدیر عالم شرکت های تابعه منصوب می گردند و در اجرای قانون تجارت مانع از برخورداری آنان از اقدامات رفاهی از جمله وام و

می باشد که در این راستا با تسری اختیارات حاصل از مصوبه مورخ 7/7/1371 مجمع عمومی نمایندگان سهام دولت موافقت گردید با حذف تعدادی از پست های سازمانی بلاتصدی به تعداد مذکور پست سازمان با عنوان مشاور مدیرعالم برای افرادی که سمت مدیریت عامل شرکت های برق منطقه ای توانیر، آب و نیرو، ساتکاب، سازندگی و آموزش مشانیر را دارند و یا در آینده خواهند داشت در تشکیلات سازمان برق ایران ایجاد و نسبت به انتقال مدیران مزبور به شرکت در صورت درخواست اقدام گردد

در ذیل این مصوبه آمده است، هر یک از مدیران موضوع این مصوبه مجاز به خرید یک دستگاه از اتومبیل های شرکت به قیمت کارشناسی حداکثر تا (50) پنجاه میلیون ریال با رعایت سایر مفاد دستورالعمل شماره 810/21030 مورخ 29/8/1373 خواهند بود

پرداخت 20% قیمت اتومبیل به صورت نقدی و باقیمانده در 60 قسط خواهد بود

آن تعداد از مدیران عامل شرکت های فوق الذکر که دارای وضعیت استخدامی قراردادی می باشند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود

با عنایت به مفاد مصوبه پیش گفته و نحوه واگذاری خودرو در شرکت توانیر، با توجه به تسری این مصوبه به اجرا تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 و مصوبه شماره 1111/ت/34/ه هیأت وزیران و ایضا بخشنامه شماره 810/21030 مورخ 29/8/1373 وزیر نیرو اقدام وزارت نیرو اجتهاد در برابر نص قانونی بوده و خلاف اصول اولیه و نحوه و علت و سیاست واگذاری خودرو در این مقطع می باشد

معاون امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1743/م مورخ 23/6/1377 اعلام داشته اند، 1- در اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 کل کشور و به منظور جلوگیری از بروز هر نوع اشکال و ایرادی که ممکن بود در شرکت های تابعه به وجود آید طی دستورالعمل 5337/م- 16/11/1373 وزیر وقت نیرو و به استناد قانون راجع به اعزام مستخدمین شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکت ها و مؤسسات دولتی مصوب 10/8/63 مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای و توانیر در سازمان برق ایران به عنوان مشاور مدیرعامل منصوب گردیده اند

2- نظر به این که کلیه افرادی که به آنها اتومبیل واگذار شده از قبل دارای سمت مدیریت بوده و اتومبیل نیز در اختیار داشته اند و همان اتومبیل ها نیز به آنها واگذار گردیده است و از طرفی سیاست وزارت نیرو در جهت حفظ غبطه دولت بر این بوده است که مدیران مذکور از شرکت های خود اتومبیل خریداری نکنند بلکه خریداری اتومبیل توسط این افرد تحت نظارت وزارت نیرو باشد، لذا با صدور دستورالعمل فوق الذکر توسط مقام وزارت وقت و به استناد تصویب نامه شماره 12663/ت 584 ه مورخ 9/3/71 موضوع آیین نامه نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی، اتومبیل ها با قیمت کارشناسی به ایشان واگذار شده است

3- ملاک واگذاری خودرو براساس آیین نامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 رعایت آیین نامه معاملات دولتی بوده که یکی از طرق آن ترک مزایده می باشد و ممنوعیتی برای ترک تشریفات مزایده مقرر نشده است

4- همان طور که استحضار دارند به موجب قانون تجدیدنظر در واگذاری خودروهای دولتی موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 مصوب سال 1374، کمیسیون پنج نفره ای به منظور احراز غبن دولت در امر واگذاری اتومبیل تشکیل شده است و چنان چه غبنی احراز شود نظر کمیسیون اجراء خواهد شد

با عنایت به مطالب فوق الذکر صدور دستورالعمل منطبق با موازین قانونی بوده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:چون وضع مقررات مربوط به کیفیت انجام معاملات دولتی ازوظایف خاص قانونگذار و یا ماذون از طرف مقنن در زمینه تدوین و تصویب آیین نامه های مربوط به معاملات دولتی است و به موجب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری موصب 1337 و بند الف تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مبنی بر جواز فروش اتومبیل های داخلی وخارجی به کارکنان دولت از طریق مزایده و قانون نحوه واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران مصوب 12/5/1373 و آیین نامه معاملات دولتی، ضوابط مربوط به ترتیب نقل و انتقال اموال دولتی معین و مشخص شده است، لذا دستورالعمل شماره 5337/م مورخ 16/11/1373 وزارت نیرو و به لحاظ مخالفت با ضوابط قانونی مربوط و خارج بودن آن از حدود اختیارات آن وزارتخانه مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 5631