ابطال بخشنامه مدیر ادارهکل بازنشستگی استان تهران درخصوص برداشت از افزایش حقوق و فوقالعاده شغل ماه اول بازنشستگان و موظفین
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۲/۰۹/۳۰
ابطال بخشنامه مدیر ادارهکل بازنشستگی استان تهران درخصوص برداشت
از افزایش حقوق و فوقالعاده شغل ماه اول بازنشستگان و موظفین
تاریخ: ۳۰/۹/۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۳۹۸ـ ۳۹۷
کلاسهپرونده:۸۲/۳۲۹ـ ۶۴۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ آقای مجید مهرابیان ۲ـ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷۸۵/۵۹۰۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ مدیر ادارهکل بازنشستگی استان تهران و اقدامات سازمان بازنشستگی کشوری درخصوص برداشت وکسر مبلغ افزایش ماه اول از حقوق بازنشستگان و موظفین
مقدمه: آقای مجید مهرابیان به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، تفسیر ماده ۱۰۰قانون استخدام کشوری با عنایت به ماده ۱۲۴ همین قانون توسط سازمان بازنشستگی کشوری طی نامه شماره ۲۱۷۸۵/۵۹۰۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ مطابق قانون نمیباشد. دو واژه مستخدم و بازنشسته دو کلمه متقابل و معارض میباشند، زیرا مستخدم بخدمت گرفته شده است در حالی که بازنشسته خدمت را به پایان برده است.
مطابق ماده یک قانون استخدام کشوری، استخدام دولت و خدمت دولت تعریف شده است و در مجموع با توجه به مقررات قانون استخدام کشوری بازنشسته در خدمت دولت نیست. بنا به مراتب اقدام سازمان بازنشستگی کشوری در کسر ۵/۸% از حقوق و مستخدمین رسمی با عنایت به ماده ۱۰۰ و ۱۲۴ قانون استخدام کشوری نسبت به بازنشستگان قانونی نبوده و درخواست ابطال نامه شماره ۲۱۷۸۵/۵۹۰۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ سازمان بازنشستگی کشوری (استان تهران) را دارم. ۲ـ معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کلکشور در نامه شماره ۱۹۹۵۰/۴/۱ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، ۱ـ در قانون استخدام کشوری هیچ حکم (صریح، بین و شفاف) جهت برداشت و کسر مقرری ماه اول از افزایش حقوق بازنشستگان پیشبینی نشده است. ۲ـ شورای حقوق و دستمزد به موجب بند یک مصوبه مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۵ مقرر نموده از حقوق بازنشستگان و موظفین هیچگونه کسری بابت تفاوت حقوق بازنشستگی و وظیفه کسر نگردد.
معهذا سازمان بازنشستگی کشوری به نظریه خود در خصوص برداشت و کسر مبلغ افزایش ماه اول از حقوق بازنشستگان و موظفین اصرار ورزیده و اقدامات خود را در راستای قانون تلقی مینماید.
مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۳۵۲۱/۲۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، بازنشستگی نیز یکی از حالتهای مستخدم رسمی بوده و این تلقی که بازنشسته به معنی از کار برکنار شده و یا از خدمت برکنار شده است اصولاً صحیح نمیباشد. چنانچه بازنشسته را مستخدم رسمی دولت ندانیم دلیل قانونی برای پرداخت حقوق بازنشستگی به وی از محل صندوق بازنشستگی وجود نخواهد داشت. زیرا بازنشسته به اعتبار استخدام رسمی استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی را از صندوق بازنشستگی کشوری دارد. عملکرد این سازمان در برداشت مقرری ماه اول به استناد ماده ۱۰۰ قانون استخدم کشوری بوده و رد خواسته شاکی را تقاضا دارد.
مدیر امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در نامه شماره ۴۴۶۶۳/۲۰ مورخ ۳/۸/۱۳۸۲ مبادرت به ارسال تصویر تصویبنامه شماره ۴۰۵۹۸/ت۲۹۵۵ هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۲ نمودهاند. دراین مصوبه که در مقام رفع اختلاف حقوقی سازمانهای دولتی جهت اجراء ابلاغ شده آمده است «... ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری ناظر به افزایش ماه اول حقوق بازنشستگی نمیباشد، بنابراین در سال ۱۳۸۲ و در سنوات بعد اعمال قسمت اخیر ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری در مورد دریافت مبلغ افزایش ماه اول حقوق بازنشستگی مستند ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه کسورات بازنشستگی مذکور در ماده ۱۰۰ و انحصار آن به مفاد مادتین ۷۱ و ۷۲ قانون استخدام کشوری ناظر به مستخدمین رسمی شاغل در دستگاهها و مؤسسات دولتی بوده و به افزایش حقوق و فوقالعاده شغل ماه اول بازنشستگان تسری ندارد، لذا بخشنامه شماره ۲۱۷۸۵/۵۹۰۱ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۲ ادارهکل بازنشستگی استان تهران مبنی بر شمول قسمت اخیر ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری به بازنشستگان خلاف قانون تشخیص و به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.()
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.