نظریه شماره 7/97/2913 مورخ 1397/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/2913 مورخ 1397/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت مازاد بر دیه در حوادث رانندگی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه در مواردی که دیه مقرر شده تکافوی هزینه‌های درمانی را نمی‌کند می‌پردازد. بر اساس این نظریه، هرچند دیه به عنوان مجازات در نظر گرفته شده، اما جنبه مالی و حقوقی نیز دارد و امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه در صورت عدم کفاف دیه برای پوشش هزینه‌های درمانی فراهم است. با استناد به مقررات موجود در قانون مسئولیت مدنی و تصریح ماده‌های مختلف، در اینگونه موارد مقصر باید هزینه‌های متعارف درمانی اضافی را نیز پرداخت کند. همچنین، نظریه مذکور به تکالیف بیمه‌گر در چنین مواردی نیز اشاره دارد و بیان می‌کند که بیمه‌گر وظیفه دارد از طریق ساز و کار پیش‌بینی شده در قوانین مربوطه، نسبت به جبران این خسارات اقدام کند.

استعلام

با توجه به اختلاف نظر ها و عدم رویه واحد در دادگاهها در خصوص خسارت مازاد بر دیه حسب مبانی فقهی و حقوقی ایا می بایست نسبت به خسارت به عمل آمده دادگاه ورود نماید و رای مقتضی را صادر کرده یا حکم به بی حقی دعوی صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا-هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی1392، دیه یکی از انواع مجازات ها است، ولی با توجه به ماده 17 همین قانون، دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود و برابر ماده 452 قانون مزبور دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست، مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن، هزینه نماید که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند و هزینه متعارف درمان، متفاوت از منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی مذکور در تبصره2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.

ثانیا- با توجه به اینکه مقنن حکم ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصّوب 29/02/1395 را با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کرده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 30 قانون اخیر الذکر برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی معادل ده درصد(10%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب در آمد های اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود بنابراین، به نظر می رسد تکلیف بیمه گر برای پرداخت هزینه معالجه از طریق ساز وکار پیش بینی شده در ماده 30 یاد شده اعمال می شود.