نظر مشورتی ۷/۷۲۸۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ومقررات قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶ در خصوص لزوم اصدار گواهی عدم امکان سازش بین زن وشوهر و تسلیم آن به دفتر ثبت طلاق ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، عام است و شامل تمام دادخواستهای طلاق می شود و لذا لزوم اصدار گواهی عدم امکان سازش، به طلاقی که زوجین در مورد آن توافق دارند، منحصر نیست.

اگر مستند گواهی عدم امکان سازش، حکم قطعی طلاق باشد، به دستور دادگاه، طلاق در دفاتر مربوط ثبت خواهد شد و عدول یا عدم عدول زوجین از توافق تأثیری ندارد. لکن اگر مستند صدور گواهی عدم امکان سازش اجازه طلاق باشد، دراین صورت شقوق مختلفی قابل تصوراست: ۱- اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر شده باشد، مستند این گواهی اجازه طلاق است نه حکم طلاق، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود بلکه او مجاز و مختار است که از آن استفاده کند و یا برعکس، به زندگی ادامه داده و از طلاق صرفنظر نماید، طلاق دادن چنین زنی بدون رضایت شوهرش مجوز شرعی و قانونی ندارد.

۲- اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه و به علت تحقق شرط وکالت مندرج در سند ازدواج باشد، زوجه می تواند با استفاده از آن وکالتی که دارد خود را مطلقه کند و نیازی به حضور زوج یا نماینده دادگاه نیست.

۳- اگر درخواست طلاق از ناحیه زوجه به عمل آمده باشد و دادگاه بنا بر توافق زوجین - نه به علت تحقق شرط وکالت - گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد، مورد مشمول بند (الف) ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود و لذا اگر شوهر از توافق عدول کند و نخواهد زوجه اش را طلاق دهد نمی توان او را اجبار به طلاق نمود و مجوزی هم برای انجام طلاق به وسیله دادگاه یا نماینده آن نیست.

۴- اگر به درخواست زوجه و به علت سوء رفتار زوج و وجود عسر وحرج براساس ماده ۱۱۳۰ ق.م. و یا به علت عجز شوهر از دادن نفقه یا استنکاف او از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه بر الزام او به انفاق براساس ماده ۱۱۲۹ ق.م.، چنانچه دادگاه حکم براجبار زوج به طلاق صادر کرده باشد، درصورت میسر نشدن اجبار، به اذن حاکم طلاق داده می شود و نماینده دادگاه دفتر طلاق واوراق مربوط را امضا می کند.

چنانچه توافق زوجین در دادگاه درخصوص پرداخت باقیمانده مهر توسط زوج ظرف مدت معین و حضانت فرزندان و پرداخت نفقه اولاد به مبلغ معین توسط پدر، به صورت گزارش اصلاحی صادر شده باشد وپس از وقوع و ثبت طلاق، متعهد سازشنامه به تعهد خود عمل نکند، ذی نفع می تواند از دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی، اجرای آن را تقاضا کند (ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹) والا، ذی نفع باید از طریق دادخواهی جداگانه اقدام قانونی معمول دارد.

اشاره قانون به صدور گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک، با توجه به مسأله ۱۲ از کتاب الطلاق تحریرالوسیله به معنای عدم جواز اخراج مشارالیها از منزل مشترک است و اینهم ناظر به مواردی است که قبلا" هردو نفر در منزل مشترک بوده و یا زوجه حاضر به اقامت در منزل مشترک باشد و الا اگر بودن این دو نفر در خانه اشتراکی، خطرات جدی را بوجود بیاورد، به استناد ماده ۱۱۱۵ ق.م. زن می تواند مسکن دیگری اختیار کند و در این صورت (مظنه خطر جدی) دادگاه حکم به اسکان در منزل شوهر را نخواهد داد و نیز به استناد ماده ۱۱۱۶ ق.م.، در صورت عدم تراضی این دو، محکمه با نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را تعیین می کند. بنابراین، دفاتر اسناد رسمی ملزم هستند در این صورت واقعه طلاق را ثبت و صیغه آن را جاری نمایند.