نظر مشورتی ۷/۸۱۱۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۲۸
اگر طرفین طی قراردادی تأدیه خسارت تأخیر پرداخت دین را شرط کرده باشند و به پرداخت مبلغی بیشتر از شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی توافق نمایند دادگاه باتوجه به ماده ۲۳۰ ق.م. طبق توافق قراردادی طرفین اتخاذ تصمیم می نمایند و شرط مزبور معتبر است.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.