رأی شماره ۶۵۳۷۳۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال ماده ۲۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۶۸/۵/۳ هیأت مدیره سازمان بورس

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۵۳۰    * شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۵۳۷۳۸      تاریخ : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ * شاکی:   آقای حمیدرضا حموله * طرف شکایت:   سازمان بورس و اوراق بهادار * موضوع شکایت و خواسته:   ابطال ماده ۲۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۶۸/۵/۳ هیأت مدیره سازمان بورس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۵/۳/ ۱۳۶۸ ماده ۲۰: در صورت عدم رعایت هر یک از مواد این دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می گردد ." * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است ماده ۲۰ از دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۵/۳ هیئت  مدیره سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۵/۳ به دلیل مغایرت با حکم شرعی و قانون اساسی خلاف شرع و  قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است؛ بنا به مراتب با استناد به ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست. ضمناً جهت تنویر موضوع دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده به شرح ذیل ارائه می گردد : ماده ۲۰ از دستورالعمل مورد اشاره، اشعار می دارد "ماده ۲۰: در صورت عدم رعایت هر یک از مواد این دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می گردد." و این در حالی است که فصل مورد اشاره، دارای وصف کیفری و مجازات می باشد" فصل ششم ـ جرایم و مجازاتها ماده ۴۶ ـ اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل شده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد: ۱ـ هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید. ۲ـ هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید. ۳ـ هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود. ۴ـ هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید ." بدیهی است با توجه به اینکه دستورالعمل مورد اختلاف حسب صدر آن "این دستورالعمل در ۳ فصل، ۲۱ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۳ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید." مصوب هیأت مدیره سازمان بورس می باشد و هیأت مدیره سازمان یاد شده هیچگونه اختیاری در خصوص اعمال و اعطای مجازات کیفری و قانونگذاری در امور کیفری با وصف تحمیل مجازات حبس تعزیری ندارند لذا ماده یاد شده بر خلاف اصل برائت (اصل سی هفتم قانون اساسی) می باشد و در این خصوص درخواست ابطال آن مورد استدعا و تقاضا می باشد . درخواست دریافت نظریه فقهای شورای محترم نگهبان نیز در این خصوص مورد تمنا می باشد . *   در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۴۴۵۹۶۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که: الف) وضع دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در حدود صلاحیت های قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار است نخست اینکه دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در اجرای تکالیف سازمان وفق احکام بندهای ۲، ۳، ۸، ۹، ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات، با هدف ساماندهی ، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجرای این قانون به تصویب رسیده است . دوم اینکه قانونگذار در بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان را برشمرده است که از جمله آن، «اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار» است؛ در واقع حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران اقتضاء دارد تا سازمان بورس به عنوان رکن بازار اوراق بهادار در راستای وظایف محوله و نظارت بر بازار سرمایه به اطلاعات و گزارش هایی که مستقیم یا غیر مستقیم بر انجام تکالیف نظارتی آن تأثیر می گذارد آگاهی و دسترسی داشته باشد تا حسب مورد و در موارد ضروری اقدامات لازم و مقتضی برای مدیریت بازار سرمایه را سامان دهد؛ به عبارت اخری، در مفاهیم حاکم بر بازار سرمایه، اولاً منظور از افشاء در دستورالعمل مورد شکایت، ارسال اطلاعات علی الاصول به سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر بازار سرمایه است و ثانیاً افشای اطلاعات در مواردی متضمن انتشار عمومی و به   موقع اطلاعات مطابق قانون است تا این امر، سبب شفافیت، جلب اعتماد عموم مردم و فعالان بازار سرمایه و توسعه و عمق بخشیدن به بازار شود؛ بدیهی است ناشر، اطلاعاتی را افشا می کند که قابل اتکا، به موقع و به دور از جانبداری باشد کمااینکه ناشر تکلیف دارد تا اطلاعات دارای تأثیر منفی را نیز به همان سرعت و دقتی که اطلاعات دارای تأثیر مثبت منتشر می شود، افشا کند . سوم اینکه بر اساس بند ۱۸ ماده ۷ این قانون، «بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت های ثبت شده نزد سازمان» نیز در شمار وظایف سازمان قرار گرفته و برای تأمین و تضمین این تکلیف قانونی، قانونگذار مواردی را در دستورالعمل افشای اطلاعات ذکر کرده است؛ به این منظور مواردی همچون گزارش ها و صورت های مالی، برنامه  های آتی مدیریت و پیش   بینی عملکرد سالانه و حسابرسی شده شرکت، اطلاعات پرتفوی سرمایه  گذاری های شرکت  های سرمایه  گذاری و هلدینگ، اطلاعات و صورت  های مالی شرکت  های تحت نظارت، برنامه های آتی مدیریت می بایست در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد و مواردی که تأثیر زیادی بر فرایندهای بازار می گذارد نیز به سازمان گزارش می شود؛ رویدادهای مؤثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد ناشر، از قبیل تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت ناشر، تغییر در نوع فعالیت اصلی ناشر، تحصیل یا واگذاری سهام سایر شرکت  ها که تأثیر با اهمیتی بر وضعیت عملکرد جاری یا آتی ناشر دارد، تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع مالی ناشر مانند افزایش یا کاهش سرمایه ناشر یا شرکت  های تحت کنترل، انتشار اوراق بهادار جدید، تغییر در سیاست تقسیم سود ناشر، عوامل تأثیرگذار در سایر اجزاء ساختار سرمایه از قبیل قراردادهای لیزینگ، تضمین یا ارائه ضمانت  نامه  های بانکی با اهمیت و تأمین مالی خارج از ترازنامه، تغییر در ساختار مالکیت ناشر مثلاً تغییر عمده در ساختار مالکیت ناشر به   نحوی که کنترل شرکت تغییر یابد، تغییر در ساختار ناشر مانند ادغام، تحصیل و ترکیب و سایر اطلاعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه  گذاران از قبیل انتقال یا واگذاری ماشین  آلات و تجهیزات به   منظور تغییر ساختار ناشر، خرید یا فروش با اهمیت دارایی  های ناشر توثیق یا فک رهن بخش قابل توجهی از دارایی  های ناشر، ایجاد یا منتفی شدن بدهی  های احتمالی با اهمیت و مواردی از این دست در شمار اطلاعاتی است که لازم است به سازمان ارسال و حتی در مواردی انتشار عمومی یابد تا هیچ فردی نتواند از اطلاعات نهانی به نفع خود و به ضرر سهامداران استفاده کند لذا افشای این موارد بر اساس قانون و مقررات مربوطه در راستای نظارت بر بازار امری ضروری است . چهارم اینکه به موجب ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است موارد مقرر در این حکم را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه کند؛ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده؛ صورتهای مالی میاندوره ای شامل صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتهای مالی سه ماهه؛ گزارش هیأت مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس و در پایان اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد . شایان ذکر است همانطور که سازمان بورس، افشای اطلاعات را در موارد مذکور (اعم از اینکه جزو وظایف حداقلی به شمار آید و یا در عداد اطلاعات مهم قرار گیرد)، از تکالیف ناشران قرار داده است در عین حال به حقوق و منافع ناشر نیز توجه داشته و به وی اجازه داده به دلیل برخی محدودیت  ها مواردی را با رعایت حکم مقرر در ماده ۱۶ دستورالعمل، با تأخیر افشا کند به این منظور در مواردی که الف) افشای فوری موجب زیان یا عدم  النفع با اهمیت برای ناشر شود؛ ب) ناشر در حال انجام مذاکره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد؛ ج) افشای فوری مزایای قابل توجهی برای شرکت های رقیب فراهم کند و د) موضوع مورد افشا پیوسته در حال تغییر باشد، ناشر از افشای فوری اطلاعات معاف شده است . بنا به مراتب مذکور و همانطور که ملاحظه می فرمایید اصل وضع دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای بندهای (۲) «تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون»، (۳) «نظارت بر حُسن اجرای این قانون و مقررات مربوط»، (۸) «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، (۹) «اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی صلاح و پیگیری آنها»، (۱۱) «اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار» و (۱۸) «بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان» و مبتنی بر اذن و تصریح قانونگذار به صلاحیت در تصویب دستورالعمل اجرایی وفق ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار است بنابراین از این حیث نه تنها ماده ۲۰ از مقرره مورد شکایت که اصل دستورالعمل اجرایی نیز کاملاً در حدود اختیارات و صلاحیت سازمان بورس و اوراق بهادار وضع شده است . ب) دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مغایرتی با قانون ندارد بر اساس بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند و یا هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان می باشد و نیز هر شخصی که مسؤولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد؛ همچنین بر اساس ماده ۵۲ این قانون، سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی  صلاح اعلام کرده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. بنابه مراتب مذکور؛ نخست اینکه؛ با عنایت به لزوم ارسال و افشای اطلاعات مقرر در این قانون به سازمان بورس و اوراق بهادار، چنانچه اشخاص مذکور در بند ۲ ماده ۴۹ قانون از انجام تکالیف مقرر در ماده ۴۵ قانون و دستورالعمل اجرایی آن (که به تفصیل افشای اطلاعات و قلمرو آن را تبیین کرده)، خودداری کنند، مشمول ضمانت اجرای مذکور در ماده ۴۹ قانون می شوند از این رو وفق ماده ۵۲ قانون، سازمان تکلیف به اعلام نقض تکالیف قانونی پیش بینی شده به مراجع ذی صلاح را دارد بنابراین پیش بینی اعلام گزارش و پیگیری موضوع جرائم واقع شده، مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در راستای الزام قانونگذار به انجام این تکلیف و کاملاً بدیهی و معقول است . دوم؛ با عنایت به اینکه دستورالعمل افشا ناظر به تکالیف شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، بنابراین در صورت تخلف، مرتکب مشمول حکم مقرر در ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد؛ بر اساس این ماده، هیأت مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/معامله  گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین نامه های ذی ربط طبق آئین نامه انضباطی خود رسیدگی می نماید. از این رو حکم مقرر در انتهای بند ۲۰ دستورالعمل مورد شکایت مبنی بر پیگیری موضوع از طریق مقررات انضباطی نیز حسب تجویز قانونگذار بوده و مغایرتی با قانون ندارد . سوم؛ اینکه شاکی محترم در انتهای دادخواست خود چنین آورده است: «.. با توجه به اینکه دستورالعمل مورد اختلاف... مصوب هیأت مدیره سازمان بورس می باشد و هیأت مدیره سازمان یاد شده هیچگونه اختیاری درخصوص اعمال و اعطای مجازات کیفری و قانونگذاری در امور کیفری با وصف تحمیل مجازات حبس تعزیری ندارد لذا ماده یاد شده برخلاف اصل برائت (اصل سی و هفتم قانون اساسی) می باشد...» به نظر می رسد شاکی محترم از عبارت انتهایی ماده ۲۰ دستورالعمل مبنی بر اینکه "...موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می گردد." چنین برداشت کرده باشد که سازمان رأساً قاعده حقوقی و ضمانت اجرای جزایی (مانند حبس و جزای نقدی) تعیین و وضع کرده است و یا اینکه بدون رعایت دیگر صلاحیت های قانونی در رسیدگی به جرائم و مجازات ها و تخلفات، مبادرت به اعمال ضمانت اجرای مقرر در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار می کند، در حالی که آنچه وفق قسمت اخیر ماده ۲۰ دستورالعمل به صراحت مقرر شده است که بر طبق فصل ششم رفتار می شود. بنابراین اولاً؛ قانونگذار خود در ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ صلاحیت تدوین دستورالعمل را به سازمان داده است؛ ثانیاً؛ مطابق مقررات، موضوع «افشای اطلاعات» به سازمان بورس را از جمله تکالیف قانونی اشخاص مشمول تعیین کرده است؛ ثالثاً؛ ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار مصادیق و موارد افشا و استثنائات آن و به طور کلی قلمرو مصداقی را به دستورالعمل واگذار کرده است؛ رابعاً عدم ایفای تکالیف قانونی و از جمله افشاء اطلاعات را مشمول ضمانت اجرای بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۹ از فصل ششم قانون بازار بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ دانسته است بر این اساس سازمان بورس و اوراق بهادار به هیچ عنوان قاعده و حکم حقوقی وضع نکرده است و لزوم پیگیری جرائم و تخلفات پیش بینی شده از سوی سازمان نیز به معنای مداخله در صلاحیت  مراجع ذیصلاح قضایی و قانونی نیست . در پایان اینکه هرچند شاکی محترم مدعی شده که مقرره مغایر شرع انور است اما در عین حال مبانی این مغایرت را اعلام نکرده است با این حال از آنجایی که دستورالعمل مبتنی بر تجویز قانونگذار در ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادر مصوب ۱۳۸۴ مبنی بر تهیه دستورالعمل در سازمان است و اصل این حکم نیز به تأیید فقهای معظم شورای محترم نگهبان رسیده است و مفاد دستورالعمل نیز فراتر از اذن مذکور نیست در نتیجه این ایراد نیز مندفع است . نظر به مراتب مذکور رد شکایت شاکی در راستای حکم مقرر در ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ را استدعا دارد . * پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۵۳۰ با موضوع   "ابطال ماده ۲۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت¬های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۸۶/۵/۳ " در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید :   رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حداقل صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده، صورتهای مالی میان دوره ای شامل صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتهای مالی سه ماهه، گزارش هیأت مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس و اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد را   طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه کند و به موجب بند (۲) ماده ۴۹ این قانون هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند و همچنین مطابق بند (۳) این ماده هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان می باشد و نیز هر شخصی که مسؤولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد و بر اساس ماده ۵۲ قانون یاد شده سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کند. همچنین مطابق ماده ۳۵ این قانون، هیأت مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/معامله  گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود   از هر یک از مقررات این قانون یا آئین نامه  های ذی ربط   طبق آئین نامه انضباطی خود رسیدگی می نماید. با عنایت به اینکه مطابق احکام یاد شده موضوع افشای اطلاعات به سازمان بورس از جمله تکالیف قانونی است و عدم ایفای تکالیف قانونی و از جمله افشاء اطلاعات، مستلزم اعمال احکام مقرر در ماده ۳۵ و بندهای (۲) و (۳) ماده ۴۹ از فصل ششم قانون مذکور خواهد بود و اساساً لزوم پیگیری جرائم از سوی سازمان به معنای مداخله در صلاحیت مراجع ذیصلاح قضایی نیست بنابراین نظر به اینکه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار   در اجرای بندهای (۲)، (۳)، (۸)، (۱۱) و (۱۸) ماده ۷ این قانون مبنی بر «تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون»، «نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوطه»، «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، «اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار» و «بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت های ثبت شده نزد سازمان» و با ابتناء بر اذن قانونگذار در ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ دستورالعمل اجرایی   افشای اطلاعات شرکت¬های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار   را در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۳ به تصویب رسانیده و مصادیق، موارد افشاء و استثنائات آن را تعیین کرده است و مفاد مقرره مورد شکایت نیز مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی سال ۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می¬شود؛   این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .   رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی