قانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپائی
قانون مصوب ۱۳۴۸/۰۳/۳۱ نخست وزیر
قانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپائی
مصوب ۱۳۴۸,۰۳,۳۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای انترپریز دورشرش اداکتیویته پترولیر اراپ آجیپ اس پ آ. هیسپا نیکا دوپترولئوس اس آ هیسپانویل پتروفینا اس آ و اوستور ایشه مینراوال فروالتونگ آگ او. ام. و که مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده و یک ضمیمه و دو نامه متبادله می باشد و در تاریخ ۱۲ر۱۲ر۱۳۴۷ امضاء و مبادله گردیده تصویب و بدولت اجازه داده میشود مفاد آن را بمورد اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه که در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز شنبه سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی مقدمه
این قرارداد در تهران در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۴۷ برابر ۳ مارس ۱۹۶۹ بین شرکت ملی نفت ایران بعنوان طرف اول و
۱ - انترپریز دوروشرش اداکتیویته پترولیر اراپ (الف) مؤسسه دولتی نفتی فرانسوی که اداره مرکزی آن در شماره ۷ خیابان نلاتون پاریس ۱۵ فرانسه واقع است.
۲ - آچیپ اس پ آ. (آچیپ) شرکت ایتالیائی که مرکز آن در سان دوناتا میلانز (ایتالیا) واقع است.
۳ - هیسپانیکا دوپترولئوس اس آ (هیسپانویل) شرکت اسپانیائی که مرکز آن در پلازا دوواسکزد وملا شماره ۱۲ در مادرید (اسپانیا) واقع است.
۴ - پتروفینا اس آ شرکت بلژیکی که مرکز آن در خیابان لالوا شماره ۳۳ در بروکسل (بلژیک) واقع است.
۵ - اوستریش مینرالوال فروالتونگ آگ (او. ام. و) شرکت اطریشی که مرکز آن در شماره ۵ از اتوواگنر پلاتز در وین ۹ (اتریش) واقع است.
که از این پس مجتمعاً بعنوان طرف دوم نامیده خواهند شد منعقد گردید.
تفاهم حاصل است که استفاده و منافع اقتصادی طرف دوم بموجب این قرارداد بنحو مقرر در ماده ۳۱ مشاعاً متعلق بهر یک از اعضای نامبرده بالا میباشد.
نظر باینکه شرکت ملی نفت ایران مایل است همکاری و خدمات پیمانکار ذیصلاحیتی را بمنظور نأمین [تأمین] سرمایهگذاری و انجام عملیات نفتی در قسمتی ازسرزمین ایران جلب نماید.
نظر باینکه اعضای طرف دوم که اسامی آنها در بالا ذکر شد سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری و امکانات بازاریابی لازم را برای بعهده گرفتن و انجام موفقیت آمیز عملیات بمنظور توسعه تولید و صادرات نفت خام ایران دارا میباشد.
نظر باینکه هر دو طرف قصد دارند که مقررات قرارداد را با صمیمیت و حسن نیت بموقع اجرا بگذارند.
علیهذا بدینوسیله طرف اول و طرف دوم بشرح زیر توافق مینمایند.
ماده ۱
تعریفات
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحاتی که در این قرارداد بکار رفته از لحاظ این قرارداد بشرح تعاریف زیر خواهد بود:
۱ - شرکت ملی نفت شرکت ملی نفت ایران ۲ - طرف دوم عبارت است از اراپ (الف) آجیپ هیسپانویل،
پتروفینا، او ام و، یا هر شرکتی که مطابق مقررات ماده ۳۱ این قرارداد طرف انتقال شناخته شود.
۳ - قرارداد عبارت است از این سند و ضمیمه یا ضمائم آن. ۴ - کارگزار عبارت است از شخصی که طبق مقررات بند (۱) از ماده (۲) این قرارداد توسط طرف دوم تعیین شود. ۵ - پیمانکار کل عبارت است از اراپ (الف) یا شرکت وابسته آن بنام سوسیته فرانسزده پترول ایران (سوفیران) که جهت انجام عملیات مشروحه در این قرارداد تعیین شده است. ۶ - نفت عبارتست از نفت خام و گاز طبیعی و یا هر یک از آنها. ۷ - نفت خام عبارتست از نفت خام - اسفالت طبیعی و کلیه هیدروکاربورهای مایع و من جمله هیدروکربورهای فشرده که - بحالت طبیعی حاصل شود. ۸ - گاز طبیعی یعنی گاز تر و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز تولید میگردد و هیدروکاربورهای مایع که از طریق جدا کردن از گاز طبیعی بدست میآید و نیز گاز باقیمانده (منجمله گاز ترش) که پس از سوا کردن هیدروکربورهای مایع از گاز تر باقیمانده باشد. ۹ - قیمت از لحاظ این قرارداد عبارت است از قیمتهائی که بر طبق مقررات ماده ۲۸ این قرارداد تعیین میگردد. ۱۰ - عملیات نفتی عبارتست از کلیه کارهای مشروحه در ماده ۸ این قرارداد. ۱۱ - متر مکعب عبارتست از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو. ۱۲ - تاریخ اجرا عبارت از تاریخی است که قانون مربوط بتصویب این قرارداد بتوشیح ملوکانه برسد. ۱۳ - بشکه عبارتست از ۴۲ گالن امریکائی در شصت درجه فارنهایت. ۱۴ - اراضی عبارتست از اراضی پوشیده از آب و غیر آن. ۱۵ - تأسیسات عبارتست از کلیه تأسیسات ثابت و منقول. ۱۶ - تأسیسات ثابت عبارتست از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که بطور ثابت مستقر گردیده و برای عملیات موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. ۱۷ - تأسیسات منقول عبارتست از کلیه ماشین آلات - لوازم - ابزار - آلات - ادوات - اسباب - قطعات یدکی - مصالح - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه - اثاث - مواد خواربار و کلیه اجناس دیگری جز تأسیسات ثابت که برای انجام عملیات و وظائف مقرر در این قرارداد بشرح مندرج در جزء۱ از ماده ۸ مورد نیاز باشد. ۱۸ - ناحیه واگذاری شده عبارت از ناحیه مشخص شده در ضمیمه الف یا نواحی که بعد از تقلیل ناحیه مزبور به موجب مقررات ماده ۱۳ این قرارداد باقی بماند. ۱۹ - ناحیه بهره برداری عبارت از ناحیهای است که در ماده ۱۷ ماده مشخص گردیده است. ۲۰ - تاریخ آغاز بهره برداری تجاری عبارتست از تاریخی که بموجب بند ۴ از ماده ۴ این قرارداد معین شده باشد. ماده ۲
کارگزار و پیمانکار کل
جزء ۱
اعضای طرف دوم از میان خود یکی را باتفاق آرا بعنوان کارگزار خود منصوب خواهند کرد و انتصاب مزبور را کتباً بشرکت ملی نفت اعلام خواهند نمود.
جزء ۲
شرکت ملی نفت بدینوسیله اراپ (الف) را بسمت پیمانکار کل خود منصوب میکند تا وظائف مقرر در این قرارداد را انجام دهد.
اراپ (الف) تکالیف و وظائف خود را بعنوان پیمانکار کل به سوفیران واگذار میکند سوفیران شرکتی وابسته و تحت کنترل اراپ (الف) است که پای این قرارداد را امضاء کرده است. اعضای طرف دوم بدینوسیله مجتمعاً و منفرداً تضمین میکنند که تعهدات پیمانکار کل که در این قرارداد مقرر است صحیحاً بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
جزء ۳
طرف دوم بدینوسیله اطمینان میدهد که پیمانکار کل در وضعی خواهد بود که بتواند از خدمات فنی اعضای طرف دوم و شرکتهای فرعی آنها در هر مورد که برای اجرای تکالیف و وظائف مقرر در این قرارداد لازم باشد استفاده کند.
ماده ۳
موضوع قرارداد
طرف دوم خدمات مشروح در زیر را بنحو مقرر در این قرارداد برای شرکت ملی نفت انجام خواهد داد.
الف - خدمات فنی
اراپ (الف) بعنوان پیمانکار کل اداره و انجام کلیه عملیات لازم را که مربوط به اکتشاف و بهره برداری نفت در ناحیه واگذاری باشد بر عهده خواهد داشت.
ب - خدمات مالی
اعضای طرف دوم از طریق کارگزار خود وجوه لازم برای انجام و تکمیل عملیات اکتشافی و همچنین در صورت کشف نفت وجوه لازم جهت انجام عملیات ارزیابی و توسعه را که به موجب این قرارداد مقتضی باشد در اختیار شرکت ملی نفت قرار خواهد داد.
عملیات اکتشاف مطابق مقررات این قرارداد منحصراً به ریسک طرف دوم خواهد بود و بنابر این وجوه مصرف شده در عملیات مزبور بصورت وام بدون بهره تلقی میشود که بازپرداخت آن موقوف بکشف و تولید نفت بمیزان تجاری خواهد بود.
وجوهی که از طریق کارگزار بمنظور تأمین هزینههای ارزیابی و توسعه در اختیار شرکت ملی نفت قرار داده میشود بعنوان وام با بهره تلقی و بر طبق روش مقرر در این قرارداد بازپرداخت خواهد شد.
ج - خدمات بازرگانی
اعضای طرف دوم از طریق کارگزار خود مقادیری نفت خام را بنحو مقرر در این قرارداد از طرف شرکت ملی نفت در بازارهای دنیا بفروش خواهند رسانید.
د - اجرت
شرکت ملی نفت بدینوسیله تضمین میکند که بعنوان اجرت در قبال خدماتی که طرف دوم انجام میدهد مقادیری از نفت خام تولیدی از نواحی مورد بهره برداری را که بموجب مقررات این قرارداد عملیات توسعه در آن انجام شده و بعنوان ذخیره ملی کنار گذاشته نشده باشد بقیمتی که توافق گردد به طرف دوم بفروشد.
ماده ۴
مدت قرارداد
جزء ۱
مدت این قرارداد از تاریخ اجرای آن شامل دو مرحله متوالی خواهد بود که بر طبق مقررات مواد ۱۲ و ۱۵ تعیین خواهد گردید.
جزء ۲
دوره اکتشاف هشت سال خواهد بود ولی شرکت ملی نفت هر گاه ضرورت ایجاب نماید میتواند از پیمانکار کل بخواهد که عملیات اکتشافی را برای یک مرحله اضافی دو سال ادامه دهد.
بمجرد چنین تقاضایی پیمانکار کل عملیات اکتشافی را برای مدت اضافی مذکور طبق مقررات بند ۸ ماده ۱۲ اینقرارداد ادامه خواهد داد.
همچنین شرکت ملی نفت در صورت تحقق شرایط مشروح در ماده ۱۲ با تقاضای پیمانکار کل مبنی بر ادامهعملیات اکتشافی بمدت دو سال موافقت خواهد کرد.
چنانچه در پایان دوره هشتساله عملیات اکتشافی منتج به ثبوت ناحیه بهره برداری نگردد دوره اکتشاف با رعایت مقررات جزء ۴ از ماده ۱۲ بخودی خود پایان خواهد یافت و این قرارداد پایان خواهد پذیرفت.
در صورتیکه پیمانکار کل اجازه ادامه عملیات اکتشافی را برای یک مدت اضافی دو ساله دریافت کرده باشد مقررات فوق عیناً در خاتمه دوره ده ساله نیز قابل اطلاق خواهد بود.
چنانچه در انقضای دوره اکتشاف مزبور وجود ناحیه یا نواحی بهره برداری تجاری ثابت شده باشد عملیات طبق مقررات این قرارداد فقط در ناحیه یا نواحی بهره برداری مزبور ادامه خواهد یافت.
جزء ۳
آغاز دوره بهره برداری موقعی خواهد بود که کشف نخستین چاه تجاری بر طبق تعریف ماده ۱۶ محرز شده باشد.
مدت این قرارداد از لحاظ دوره بهره برداری ۲۵ سال از تاریخ آغاز نخستین تولید تجاری در ناحیه واگذار شده خواهد بود.
جزء ۴
تاریخ آغاز بهره برداری تجاری که در بالا ذکر شد در مورد هر میدان تجاری تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ کلیه تأسیسات و وسائل لازم برای حمل و نقل و صدور نفت خام حاصله از آن میدان بر یک مبنای منظم بشرح مقرر در مواد ۲۰ و ۲۱ تکمیل گردیده و بعلاوه حداقل یکصد هزار متر مکعب نفت تولیدی آن میدان بر یک مبنای صادرات منظم فروش و تحویل شده باشد.
ماده ۵
تأمین وجوه
جزء ۱
مسئولیت مالی عملیات موضوع این قرارداد همیشه بر عهده شرکت ملی نفت خواهد بود با این تفاهم که کلیه وجوه لازم برای انجام عملیات اکتشافی و ارزیابی و توسعه توسط طرف دوم از طریق کارگزار طرف مزبور تأمین خواهد گردید تا آنگاه که وجوه حاصله از عملیات موضوع این قرارداد که عاید شرکت ملی نفت میگردد بحدی برسد که شرکت ملی نفت را قادر بر تأمین هزینههای عملیات ارزیابی و توسعه بنماید.
جزء ۲
همچنین تفاهم حاصل است که مسئولیت شرکت ملی نفت در مقابل طرف دوم نسبت به بازپرداخت وجوهی که طبق جزء (۱) فوق پرداخته میشود فقط در صورتی خواهد بود که میدان تجاری بشرح تعریف ماده ۱۸ این قرارداد کشف و تولید بمیزان تجاری شروع شده باشد.
ماده ۶
مالکیت شرکت ملی نفت در مورد نفت و تأسیسات
جزء ۱
نفتی که بموجب مقررات این قرارداد تولید میشود کلا در سر چاه بشرکت ملی نفت تعلق خواهد داشت.
جزء ۲
کلیه تأسیساتی که برای عملیات پیمانکار کل ایجاد شده و یا مورد استفاده قرار گرفته باشد بشرح مقررات زیر در تملک شرکت ملی نفت خواهد بود:
الف - کلیه اراضی و تأسیسات ثابت بنام شرکت ملی نفت تحصیل خواهد شد و در مالکیت آن شرکت خواهد بود. ب - کلیه اموال منقول که بمنظور استفاده در انجام عملیات موضوع این قرارداد تحصیل شده باشد تابع مقررات زیر خواهد بود ۱ - هر گاه پیمانکار کل اینطور تلقی کند که اموال منقول در تمام مدتی که برای استهلاک آنها در نظر گرفته است مورد استفاده کامل نخواهد بود ازشرکت ملی نفت درخواست خواهد کرد تا با استفاده موقت از آنها موافقت نماید و شرکت ملی نفت بدون دلیل از اعطای این موافقت خود داری نخواهد ورزید. هر گاه شرکت ملی نفت ظرف سی روز از تاریخ اعلام پیمانکار کل جواب ندهد موافقت شرکت ملی نفت تحصیل شده تلقی خواهد شد.
ایناموال تا مدتی که تمام بهای استهلاک آن بحساب عملیات منظور نگردیده باشد در مالکیت پیمانکار کل باقی خواهد ماند و موقعی که کاملا مستهلک گردید در مالکیت شرکت ملی نفت وارد خواهد شد.
هر گاه پیمانکار کل بخواهد اینگونه اموال را که کلا مستهلک نشده است از ایران صادر کند شرکت ملی نفت مختار خواهد بود موقعی که پیمانکار کل مطابق مقررات جزء ۲ از ماده ۳۳ درخواست موافقت آن شرکت را می کند اموال مزبور را با پرداخت مانده بهای دفتری آنها خریداری نماید.
در مورد مالی که کاملا مستهلک نشده و فروش آن به بهای ویژهای بالاتر از مانده بهای دفتری میسر باشد شرکت ملی نفت میتواند بدرخواست پیمانکار با فروش آن در داخل و یا خارج ایران موافقت کند مشروط بر اینکه عواید فروش به بستانکار و مانده بهای دفتری به بدهکار حسابهای اکتشاف یا بهره برداری (بر حسب مورد) منظور گردد.
۲ - در کلیه موارد دیگر اموال بمحض تحصیل در مالکیت شرکت ملی نفت وارد خواهد شد.
تمام هزینه خرید اموالی که بمنظور مصرف در عملیات اکتشافی یا بهره برداری تحصیل میشود بر حسب مورد بعنوان جزوی از وام اکتشافی و یا وام بهره برداری در همان سال منظور خواهد شد.
جزء ۳
کلیه موجودیهای انبار و مواد مصرفی که توسط پیمانکار کل برای استفاده در عملیات موضوع این قرارداد تحصیل شده باشد بمحض تحصیل در مالکیت شرکت ملی نفت در خواهد آمد و بر حسب استفادهای که عملا از آن شده بعنوان جزئی از وام اکتشافی یا وام بهره برداری منظور خواهد گردید.
جزء ۴
در مدت اعتبار این قرارداد پیمانکار کل حق استفاده کامل از کلیه اراضی و تأسیسات ثابت و اموال منقول تحصیل شده بموجب این قرارداد را در ناحیه واگذار شده دارا خواهد بود.
همچنین تفاهم حاصل است که پیمانکار کل میتواند از نفت تولید شده در ناحیه واگذاری تا آنجا که برای اجرای عملیات مجاز بموجب این قرارداد لازم و مقتضی باشد مجاناً استفاده نماید.
ماده ۷
ثبت کارگزار و پیمانکار کل
کارگزار و پیمانکار کل مکلف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکتها در ایران باداره ثبت ایران تسلیم نماید.
توافق حاصل است که کلیه عملیات و وظائف کارگزار و پیمانکار کل که طبق این قرارداد مقرر است غیر انتفاعی خواهد بود.
ماده ۸
عملیات مجاز
جزء ۱
عملیاتی که اجازه انجام آن بموجب اینقرارداد داده شده است عبارتست از:
الف - اکتشاف نفت از طریق زمین شناسی - ژئوفیزیکی و روشهای دیگر منجمله حفر چاه برای نفت و هر گونه وظایف دیگری که بطور معمول با عملیات اکتشاف و بهره برداری مربوط باشد.
ب - حمل نفتی که بر طبق مقررات اینقرارداد تولید شده از میدانها بکنار دریا و انبار کردن نفت تولید شده از ناحیه واگذاری بهر طریق من جمله بارگیری در کشتی و هر گونه وظائف دیگری که بطور معمول با انبار کردن و حمل نفت مربوط باشد.
جزء ۲
بدینوسیله به پیمانکار کل اجازه داده میشود تا فعالیتهائی را که برای انجام عملیات مقرر در این قرارداد لازم و یا بطور معقول مرتبط بآن باشد بر عهده گیرد.
تفاهم حاصل است که آباد کردن اراضی و ایجاد جزیرهها و ساختمان راههای آهن، بنادر، تلفن، تلگراف و سرویسهای بی سیم و وسائل هوائی و استفاده از آنها مشروط باجازه قبلی و کتبی دولت خواهد بود.
برای تحصیل اجازه مزبور از طریق شرکت ملی نفت اقدام خواهد شد و شرکت ملی نفت کوشش خواهد نمود که اجازه مزبور ظرف مدت معقول و بدون تأخیر ناموجه تحصیل شود.
بمنظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد پیمانکار کل میتواند بدون اینکه از میزان مسئولیت او در برابر شرکت ملی نفت چیزی کاسته شود و با رعایت مقررات جزء ۳ از ماده ۱۰ پیمانکاران فرعی را بکار بگمارد.
ماده ۹
اراضی، آب و حقوق ارتفاقی
اراضی، آب و حقوق ارتفاقی که بنحو معقول مورد احتیاج پیمانکار کل برای انجام عملیات مقرر در این قرارداد باشد توسط شرکت ملی نفت تحصیل و در اختیار پیمانکار کل گذارده خواهد شد.
تحصیل اراضی آب و حقوق ارتفاقی بر طبق روش و مقررات مندرج در اساسنامه شرکت ملی نفت بعمل خواهد آمد و تابع شرایط مقرره در اساسنامه مذکور خواهد بود.
بهای خرید یا مالالاجاره پرداختی بابت تحصیل اراضی، آب و حقوق ارتفاقی مذکور بعلاوه هزینههای مربوط به آن بر حسب مورد جزء هزینههای اکتشاف یا بهره برداری مقرر در اینقرارداد منظور خواهد شد.
ماده ۱۰
اداره عملیات
جزء ۱
اداره عملیات نفتی مربوط به ناحیه واگذار شده با رعایت مقررات این قرارداد از تاریخ اجرا به پیمانکار کل محول میگردد.
جزء ۲
پیمانکار کل مخصوصاً ملزم بانجام تعهدات زیر خواهد بود.
الف - بذل مساعی در اجرای عملیات اکتشافی در ناحیه واگذار شده به حد اعلا بر طبق روش خوب صنعت نفت. ب - مطلع نگاه داشتن شرکت ملی نفت ایران مستمراً در جریان کلیه عملیاتی که باید بموجب مقررات این قرارداد صورت گیرد و تسلیم گزارش ماهانه پیشرفت کار بشرکت ملی نفت در مورد عملیات انجام یافته و همچنین تسلیم گزارش جامع و نهائی در پایان هر کار معین. ج - فراهم کردن وسایل تا نمایندگان شرکت بتوانند در هر موقع معقولی عملیات مقرر در این قرارداد را بازرسی نمایند. د - نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام می گردد. ھ - نگاهداری حسابهای عملیات خود بطریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینههای عملیات بطرز درست و روشن و دقیق نشان داده شود و اتخاذ روش حسابداری مناسب برای این منظور که با توافق طرفین تعیین و گاه بگاه با توجه به پیشرفتهائی که در آینده حاصل میشود مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. و - محدود کردن استخدام کارمندان خارجی بحداقل با تأمین این منظور که تا آنجا که بطور معقول عملی باشد کارمندان خارجی فقط برای تصدی مشاغل تخصصی فنی که ایرانیان حائز معلومات و تجربه لازم برای احراز آن مشاغل یافت نشوند استخدام گردند. ز - توجه دائم بحقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود. ح - تأمین این منظور که شرکت ملی نفت در هر موقع که لازم بداند بتواند ظرف مدت معقولی هر گونه اطلاعی را بصورت رونوشتهای دقیق نقشهها و مقاطع و گزارشهای مربوط به نقشه برداری و زمین شناسی و ژئوفیزیک و حفاری و تولید و امور مشابه دیگر مربوط بعملیات مقرر در این قرارداد و همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی را که در نتیجه عملیات مزبور حاصل شده است بدست آورد. جزء ۳
پیمانکار کل میتواند انجام هر قسمت از عملیات مجاز را که مستقیماً توسط خود او انجام پذیر نباشد (با رعایت مقررات جزء ۳ از ماده ۲) به پیمانکاران فرعی بسپارد مشروط بر اینکه:
الف - قبلا درباره انتخاب هر پیمانکار فرعی که بهای قرارداد او بیش از ۲۰۰۰۰ دلار آمریکائی یا معادل آن باشد با شرکت ملی نفت مشاوره نماید. ب - رونوشتی از کلیه اینگونه قراردادها تسلیم شرکت ملی نفت ایران نماید. ج - انتخاب پیمانکار فرعی بر اساس مقایسه صورت گیرد و در صورت تساوی شرایط به پیمانکاران فرعی ایرانی حق تقدم داده شود. جزء ۴
بدینوسیله طرفین موافقت مینمایند که در انقضای ۶۰ ماه از تاریخ آغاز نخستین تولید تجاری:
الف - سمت مدیریت عملیات در سازمان پیمانکار بر عهده یکنفر ایرانی که از طرف شرکت ملی نفت تعیین گردد محول خواهد شد. مدیر مذکور زیرنظر مدیر عامل مسئولیت اداره عملیات جاری تولید و حمل و نقل و انبارداری و بارگیری را خواهد داشت. ب - یک هیئت اجرائی مرکب از سه نفر نمایندگان شرکت ملی نفت و سه نفر نمایندگان پیمانکار کل جهت نظارت در تهیه و اجرای کلیه برنامهها و بودجههای مربوط به عملیات توسعه و تولید تشکیل خواهد شد. جلسات هیأت مذکور هر سه ماه یکبار یا بدفعات بیشتر هر موقع که نمایندگان شرکت ملی نفت یا پیمانکار کل تقاضا نمایند منعقد خواهد شد. جزء ۵
پیمانکار کل و شرکت ملی نفت هموار سعی کامل خواهند نمود برای تأمین این منظور که عملیات با صرفه دارترین هزینه از لحاظ اقتصادی بانجام رسد.
ماده ۱۱
محاسبات پیمانکار کل
جزء ۱
پیمانکار کل هر سه ماه یکبار صورت حساب هزینهها را تهیه خواهد کرد صورت حساب مزبور باید هزینههائی را که طی آن سه ماه توسط پیمانکار بموجب این قرارداد انجام شده و همچنین جمع کل هزینهها را تا پایان آن سه ماه نشان بدهد. صورتحسابهای مزبور حداکثر ظرف دو ماه بعداز پایان سه ماهی که هزینهها در آن مدت صورت پذیرفته تسلیم شرکت ملی نفت خواهد شد مگر در مورد صورتحساب سه ماهه منتهی به ۳۱ دسامبر که بایستی تا ۳۱ مارس سال بعد برای شرکت ملی نفت ارسال شود.
شرکت ملی نفت حق خواهد داشت که، بدون اینکه لطمهای بحق حسابرسی سالانه او که ذیلا مقرر شده است وارد شود، صحت صورتحسابهای مذکور را مورد رسیدگی و تحقیق قرار دهد و از پیمانکار کل بخواهد که مدارک واسناد هزینه کافی برای اثبات آنها ارائه بنماید و همچنین توضیحات لازم را برای توجیه هر یک از اقلام خرج که در آن صورتحسابها وارد شده است بدهد. برای این منظور شرکت ملی نفت حق خواهد داشت که بموجب درخواست کتبی توضیحات بخواهد و همچنین سند هزینههای مربوط به بعضی از اقلام وارده را مطالبه کند مشروط بر آنکه درخواست مزبور حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ارسال صورتحسابها انجام گیرد.
صورتحساب مذکور در بالا بزبان انگلیسی تهیه و بشرکت ملی نفت ایران ارسال خواهد شد.
جزء ۲
مخارج فوق پس از آنکه هر سال بوسیله یک مؤسسه حسابرسان صلاحیتدار که معروفیت بینالمللی داشته و مورد توافق طرفین باشد رسیدگی گردید طبق مقررات این قرارداد بر حسب مورد بعنوان هزینههای اکتشافی یا بهره برداری توسط طرفین پذیرفته خواهد شد.
گزارش حسابرسی اینگونه محاسبات در مورد هر سال مالی حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی مورد گزارش بشرکت ملی نفت تسلیم خواهد شد.
ماده ۱۲
مدت دوره اکتشاف و حداقل تعهدات
جزء ۱
دوره اولیه هشت ساله اکتشاف که در ماده ۴ بالا ذکر شده است بدو مرحله متوالی تقسیم خواهد شد:
مرحله نخستین بمدت پنجسال ازتاریخ اجرا و مرحله دوم معاقب آن بمدت سه سال.
تفاهم حاصل است که دوره اولیه مزبور ممکنست برای یک مرحله سوم بمدت دو سال طبق شرایط مذکور در جزء ۴ این ماده تمدید گردد.
جزء ۲ (مرحله نخستین)
پیمانکار کل متعهد است که در طی مرحله نخستین حداقل مبلغ ده میلیون دلار امریکائی برای عملیات اکتشاف در ناحیه واگذار شده خرج کند. عملیات مذکور شامل حفاری حداقل سه چاه اکتشافی خواهد بود.
جزء ۳ (مرحله دوم)
در صورتیکه پیمانکار کل تعهدات مندرج در جزء ۲ بالا را انجام داده باشد پس از تقلیل ناحیه واگذار شده بنحو مقرر در ماده۱۳ این قرارداد، بعملیات اکتشافی در مرحله دوم ادامه خواهد داد. در طی مرحله دوم پیمانکار کل حداقل سالی دو میلیون دلار آمریکائی برای عملیات اکتشافی خرج خواهد نمود.
جزء ۴) مرحله سوم)
در پایان مرحله دوم، و بعد از تقلیل باقیمانده ناحیه واگذار شده بر طبق جزء ۱ ماده ۱۳ قرارداد، پیمانکار کل مکلف خواهد بود، در صورتیکه شرکت ملی نفت درخواست کند عملیات اکتشافی را برای یک مرحله اضافی بمدت دو سال (مرحله سوم) با حداقل تعهد مخارج سالانه دو میلیون دلار امریکائی ادامه دهد. همچنین ادامه عملیات برای یک مرحله اضافی دو ساله مزبور ممکنست بدرخواست پیمانکار کل صورت گیرد و شرکت ملی نفت با چنین درخواستی موافقت خواهد نمود مشروط بر آنکه مخارج واقعی انجام شده بوسیله پیمانکار کل در طی مراحل اول و دوم معادل هشت میلیون دلار آمریکائی از کل مبلغ حداقل تعهد هزینه که بشرح بالا برای دو مرحله مزبور مقرر است تجاوز کرده باشد.
جزء ۵
پیمانکار کل لااقل دو ماه پیش از انقضای هر مرحله گزارشی حاکی از اینکه حداقل تعهد مخارج پیش بینی شده برای مرحله مربوطه انجام گرفته یا در جریان اتمام است (با رعایت مقررات جزء ۷ زیرین) تسلیم شرکت ملی نفت خواهد نمود.
هر گاه شرکت ملی نفت ظرف شصت روزاز تاریخ تسلیم گزارش مذکور جوابی به پیمانکار کل ندهد چنین تلقی خواهد شد که پیمانکار کل حداقل مخارج ناظر بمرحله مربوطه را انجام داده است و لذا عملیات ناظر به مرحله مربوطه را انجام خواهد داد و عملیات را برای مرحله بعدی در ناحیه تقلیل یافته ادامه خواهد داد.
جزء ۶
در صورتیکه حداقل مبلغ مخارج سالانه که در مورد دو سال اول مرحله دوم یا اولین سال مرحله سوم پیش بینی شده تماماً خرج نشده باشد مبلغ خرج نشده باقیمانده بحساب سال بعد منتقل و در آن سال خرج خواهد شد.
جزء ۷ الف - هر گاه در انقضای مرحله اول حداقل تعهد مخارج مصرح در جزء ۲ این ماده تماماً خرج نشده باشد شرکت ملی نفت حق خواهد داشت که با رعایت بند ب زیر این قرارداد را بدون اینکه تعهدی برای او در قبال پیمانکار و یا اعضای طرف دوم ایجاد شود فسخ نماید. ب - معذلک شرکت ملی نفت در صورت درخواست پیمانکار کل با ادامه عملیات اکتشافی موافقت خواهد کرد بشرط آنکه: ۱ - هر گاه کل مبلغ مخارج واقعی انجام شده توسط پیمانکار کل در طی مرحله نخستین کمتر از حداقل تعهد اکتشافی باشد ولی این تفاوت از ده درصد حداقل تعهد مخارج مزبور تجاوز ننماید مابهالتفاوت خرج نشده بحساب سالهای بعد منتقل و بکل مبلغ حداقل تعهد مخارج مربوط بمرحله دوم اضافه خواهد شد. ۲ - هر گاه کل مبلغ مخارج واقعی انجام شده توسط پیمانکار کل در طی مرحله نخستین کمتر از حداقل تعهد اکتشافی باشد و این تفاوت از ده درصد حداقل تعهد مخارج مزبور تجاوز نماید پیمانکار کل مبلغی معادل مابهالتفاوت زاید بر ده درصد حداقل تعهد مخارج بشرکت ملی نفت خواهد پرداخت و مبلغ مزبور جزو مخارج اکتشاف محسوب نخواهد شد. بدیهی است که در اینصورت مبلغی معادل ده درصد حداقل تعهد مخارج بحساب سالهای بعد منتقل و بکل مبلغ حداقل تعهد مخارج مربوط بمرحله دوم اضافه خواهد شد. جزء ۸
در طول مرحله اول پیمانکار کل حق نخواهد داشت که عملیات اکتشافی را تحت هیچ عنوانی بجز در موارد فرس ماژور بنحو مقرر در این قرارداد متوقف یا تعطیل نماید لیکن در پایان مرحله اول و در پایان هر یک از دورههای یکساله بعدی در صورتی که پیمانکار کل ملاحظه نماید شرایط زیرزمینی ناحیه واگذاری شده طوری است که نمیتوان بطور معقولی انتظار داشت که نفت بمیزان تجاری کشف گردد میتواند از ادامه عملیات اکتشافی خود داری نماید و در اینصورت باید قصد خود را بشرکت ملی نفت اعلام نموده بعملیات خاتمه دهد لیکن قبلا باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور بر طبق برنامه بموقع اجرا گذارده شده و کلیه حداقل تعهد مخارجی که بر حسب مورد برای مرحله یا دوره سالانه پیش بینی شده مقدم بر اعلام مزبور تماماً خرج شده است.
معذلک هر گاه تا تاریخ مزبور مبلغی خرج نشده باقیمانده باشد پیمانکار کل باید نصف مبلغ باقیمانده مزبور را بشرکت ملی نفت بپردازد.
جزء ۹
مخارج واقعی که در طی مرحله اول اضافه بر حداقل تعهد مخارج مرحله مزبور انجام گرفته باشد بحساب حداقل تعهد مخارج مرحله دوم منظور خواهد شد.
جزء ۱۰ الف - چنانچه در خاتمه مرحله اول نفت بمقادیر تجاری در ناحیه واگذار شده باشد پیمانکار کل حق نخواهد داشت عملیات اکتشافی را در مراحل دوم و سوم متوقف یا تعطیل نماید و بایستی تعهدات مربوط بادامه عملیات را بر طبق جزءهای ۳ و ۴ این ماده انجام دهد. تفاهم حاصل است که تمدید عملیات اکتشافی بمرحله سوم تابع مقررات جزء ۴ بالا خواهد بود. ب - هر گاه در پایان مرحله دوم و یا سوم اکتشاف (هر کدام که مورد پیدا کند) حداقل تعهد مخارج مقرر در جزءهای ۳ و ۴ این ماده تماماً انجام نپذیرفته باشد پیمانکار کل با رعایت جزء ۷ ب این ماده مبلغی برابر با نصف مبلغ خرج نشده را بشرکت ملی نفت بپردازد. مبلغ مزبور جزئی از مخارج اکتشافی تلقی نخواهد شد. جزء ۱۱
بشرط رعایت مقررات جزء ۹ این ماده:
الف - هر گاه در پایان مرحله دوم مقرر در جزء ۳ این ماده پیمانکار کل حداقل تعهد مخارجی را که بر طبق جزء ۳ مذکور پیش بینی شده است انجام نداده باشد دوره اکتشاف خاتمه یافته تلقی خواهد شد و همین حکم جاری خواهد بود در صورتیکه پیمانکار کل تعهد خود را دایر بر اجرای مستمر عملیات بدرخواست شرکت ملی نفت طبق جزء ۴ این ماده انجام ندهد. از آن پس حدود عملیات پیمانکار کل منحصر به عملیات در ناحیه یا نواحی بهره برداری (در صورت وجود چنین ناحیه یا نواحی) که بر طبق مقررات ماده ۱۷ تحدید حدود میگردد خواهد شد. در صورتیکه چنین ناحیه بهره برداری موجود نباشد شرکت ملی نفت حق خواهد داشت بدون آنکه برای او تعهدی در قبال پیمانکار یا اعضای طرف دوم ایجاد شود این قرارداد را فسخ نماید. ب - در صورتیکه پیمانکار کل بر طبق مقررات جزء ۴ وارد مرحله اضافی دو ساله شده اما در انقضای مرحله مزبور حداقل تعهد مخارجی را که برای آن مرحله معین شده انجام نداده باشد شرکت ملی نفت حق خواهد داشت بهمان طریقی که در بند الف بالا راجع بپایان مرحله دوم مقرر گردیده است اقدام نماید. جزء ۱۲
در کلیه مواردیکه در این ماده پیش بینی شده است شرکت ملی نفت مختار خواهد بود هر موقع که بتشخیص خود اوضاع و احوال را مقتضی بداند برای انجام تعهدات پیمانکار کل حداکثر تا ششماه مهلت بدهد و اعطای این مهلت حقی را که پیمانکار کل راجع به تمدید بر وفق مقررات ماده ۳۶ این قرارداد ممکنست داشته باشد مخدوش نخواهد ساخت.
ماده ۱۳
ناحیه واگذار شده و تقلیلهای بعدی ان [آن]
جزء ۱
در پایان مرحله اول ناحیه واگذار شده بمیزان ۴۰% تقلیل خواهد یافت.
هر گاه در پایان مرحله دوم عملیات اکتشافی طبق مقررات جزء ۴ ماده۱۲ این قرارداد وارد مرحله سوم شود باقیمانده ناحیه واگذار شده بار دیگر بمیزان ۵۰% ناحیهای که در خاتمه مرحله دوم باقیمانده است تقلیل خواهد یافت.
جزء ۲
پیمانکار حق دارد که محدودههائی را که بمنظور تقلیل یا تقلیل های مشروحه فوق بایستی از ناحیه واگذار شده خارج گردد و نیز شکل و اندازه آنها را آزادانه انتخاب نماید مشروط بر اینکه محدودههای مزبور از قطعاتی تشکیل شود که مساحت هر کدام از آنها از ۲۰۰ کیلومتر مربع کمتر نبوده و متوسط طول هر یک از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط عرض آن نباشد. در صورتیکه اجرای روش مزبور برای انتخاب محدودههای مورد تقلیل مناسب نباشد شکل و اندازه محدودههای مزبور بنحوی که شرکت ملی نفت مقتضی بداند معین خواهد شد.
جزء ۳
بعد از انجام هر یک از تقلیل های مشروحه فوق پیمانکار کل محدودههائی را که پس از تقلیل بموجب مقررات این قرارداد نگاه خواهد داشت باطلاع شرکت ملی نفت ایران خواهد رسانید اطلاع مزبور در گزارشی که در جزء ۵ ماده ۱۲ این قرارداد بآن اشاره شده است گنجانده خواهد شد.
در صورتیکه پیمانکار کل ظرف مهلتی که برای ارسال گزارش مزبور مقرر شده نظریات خود را راجع به محدودههائی که بایستی خارج گردد باطلاع شرکت ملی نفت نرساند این شرکت محدودههای مزبور را بنا بر تشخیص خود تعیین خواهد کرد. تصمیم مزبور قطعی بوده و محدودههائی که بدین ترتیب توسط شرکت ملی نفت مشخص میگردد از تاریخ اعلام به پیمانکار بعنوان محدودههای خارج شده از ناحیه واگذاری تلقی خواهد شد.
جزء ۴
در پایان دوره اکتشاف بشرح مقرر در ماده ۱۲ ناحیه واگذار شده بطور نهائی تقلیل خواهد یافت بنحوی که فقط محدود بناحیه یا نواحی بهره برداری گردد که وجود میدان یا میدانهای تجاری بشرح تعریف ماده ۱۸ در آن محقق شده باشد.
ماده ۱۴
تنظیم برنامه و بودجه عملیات اکتشافی
جزء ۱
پیمانکار کل با مشورت شرکت ملی نفت برای هر سال تقویمی، برنامهها و بودجههای اکتشافی را برای ناحیه واگذار شده تنظیم خواهد نمود بنحوی که دست کم انجام حداقل تعهداتی که در ماده ۱۲ تصریح گردیده است تأمین شود. مشورت مزبور بایستی قبل از پانزدهم سپتامبر هر سال بعمل آید.
جزء ۲
برنامهها و بودجههای مقرر در جزء ۱ فوق برای هر سال تقویمی منتهی تا پایان روز سیام اکتبر سال قبل تسلیم شرکت ملی نفت خواهد گردید.
هر گاه پیمانکار کل در ضمن اجرای برنامههای مزبور تجدید نظری را در آنها مقتضی بداند بشرکت ملی نفت اطلاع خواهد داد و حق خواهد داشت که بلافاصله نسبت باجرای کارهای مربوط بقسمت تجدید نظر شده اقدام نماید بشرط آنکه تجدید نظرهای مزبور در هر سال مجموعاً از ده درصد بودجه سالانه تجاوز ننماید.
ماده ۱۵
مدت دوره بهره برداری
جزء ۱
دوره اکتشاف در هر قسمت از ناحیه واگذار شده موقعی پایان خواهد یافت که نخستین چاه تجاری طبق تعریف ماده ۱۶ این قرارداد درقسمت مزبور کشف شده باشد. در مورد هر ناحیه بهره برداری که حدود آن بر طبق ماده ۱۷ تعیین میشود آغاز دوره بهره برداری از تاریخ احراز نخستین چاه تجاری خواهد بود.
جزء ۲
دوره بهره برداری در یک ناحیه بهره برداری مشتمل بر سه مرحله جداگانه بشرح زیر خواهد بود:
الف - مرحله ارزیابی: از تاریخ تحقق نخستین چاه تجاری تا تاریخی که میدان بر طبق مقررات ماده ۱۸ اینقرارداد تجاری شناخته شود.
ب - مرحله توسعه
از تاریخ تجاری شناخته شدن میدان تا تاریخ شروع تولید بمیزان تجاری .
ج - مرحله تولید: از تاریخ شروع تولید بمیزان تجاری تا خاتمه دوره بهره برداری .
جزء ۳
دوره بهره برداری در مورد تمام ناحیه واگذار شده در خاتمه ۲۵ سال از تاریخ شروع تولید تجاری از نخستین میدان تجاری پایان خواهد یافت.
ماده ۱۶
نخستین چاه تجاری
جزء ۱
همینکه پیمانکار کل باین نتیجه رسید که نخستین چاه تجاری کشف و تکمیل گردیده است اظهاریهای حاکی از این امر بشرکت ملی نفت تسلیم خواهد نمود.
دلائل اثبات این اظهار در گزارش بعدی که درباره تکمیل چاه تجاری مزبور تهیه و تسلیم میگردد مندرج خواهد بود. گزارش مزبور بایستی حاوی تاریخچه مفصل چاه منجمله اطلاعات و ارقام مربوط به زمین شناسی - حفاری - مهندسی نفت و ذخائر نفتی- تولید باشد. تفاهم حاصل است که آزمایشهائی که باری اثبات کشف چاه تجاری مزبور بعمل میآید در حضور نمایندگان شرکت ملی نفت انجام خواهد گرفت و بهمین منظور هر گونه دلائل و علائم وجود نفت فوراً باطلاع شرکت ملی نفت رسانیده خواهد شد.
جزء ۲
چاه موقعی تجاری شناخته خواهد شد که یا:
الف - قابلیت بهره دهی فرضی آن که بر اساس ضخامت طبقه بهرهده و خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن و اطلاعات حاصله از تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT) و ضریبهای بهره دهی در میزانهای مختلف تولید و حریم زهکشی مفروضی بشعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه برآورد گردیده باشد حاکی از این باشد که چاه در ظرف مدت ۱۲ سال میتواند مقادیر کافی نفت تولید کند بطوریکه ارزش فعلی آن بر اساس بهای مربوطه در تاریخ تقویم با احتساب ۵% تخفیف حداقل معادل یک و نیم برابر هزینه تمام شده حفاری و تکمیل آن چاه باشد.
و یا:
ب - به ثبوت رسد که میتواند در جریان طبیعی نفت خامی بمیزان روزانه دو هزار بشکه در طول مدت پانزده روز متوالی در افقهائی بحداکثر ۲۵۰۰متر عمق تولید کند. این قدرت تولید در مورد چاهی که افق عمیقتر از میزان مذکور داشته باشد روزانه سه هزار بشکه منظور خواهد شد. جزء ۳
صرف کشف چاه تجاری بمفهومی که در جزء ۲ این ماده تعریف گردیده است بخودی خود کافی نخواهد بود که ساختمان تحتالارضی و مخازن نفتی مربوطه تشکیل یک میدان تجاری بدهد.
جزء ۴
مقررات مندرجه در این ماده در مورد نخستین چاه یا چاههای تجاری که بعداً هم در قسمتهای دیگر ناحیه واگذاری کشف گردد عیناً قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۷
ناحیه بهره برداری
جزء ۱
هر زمان که نخستین چاه تجاری بشرح تعریف جزء ۲ ماده ۱۶ تحقق یافت مرحله ارزیابی مذکور در جزء ۲ ماده ۱۵ در ناحیه بهره برداری که توسط پیمانکار کل تعیین میگردد شروع خواهد شد. حدود موقتی چنین ناحیهای فوراً باطلاع شرکت ملی نفت رسانده خواهد شد.
جزء ۲
هر ناحیه بهره برداری بوسیله کثیرالاضلاعی مشخص میگردد که مختصات جغرافیائی قطعی آنرا پیمانکار کل تعیین خواهد کرد. ناحیهای که باین نحو مشخص میشود از حدود کثیرالاضلاعی که محیط بر پستترین خطوط میزان ساختمان طبقاتالارضی و یا باختلاف مورد محیط بر حدود ناحیه قابل بهره برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحیه بهره برداری باید در داخل ناحیه واگذار شده قرار داشته و بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد. حدود هر ناحیه بهره برداری ممکن است بر اساس نتایج حاصله از چاههای ارزیابی مورد تجدید نظر قرار گیرد.
جزء ۳
هر گاه حدود موقتی ناحیه بهره برداری طبق مقررات بالا پیش از پایان دوره اکتشاف یا مراحل تمدیدی آن (بموجب مقررات اجزاء (۱) و(۱۲) ماده ۱۲) تعیین گردید، شرکت ملی نفت به پیمانکار کل اجازه خواهد داد که عملیات لازم برای تکمیل کارهای مربوط بارزیابی را در ناحیه بهرهبرداری مذکور پس از خاتمه دوره اکتشاف و مرحله تمدیدی آن انجام دهد مشروط بر آنکه کارهای مزبور از شش ماه تجاوز ننماید.
ماده ۱۸
میدان تجاری
جزء ۱
بمجرد اینکه پیمانکار کل باین نتیجه رسید که عملیات وی در یک ناحیه بهره برداری منتج به کشف میدان تجاری شده است گزارش تفصیلی نتیجه گیری خود را بشرکت ملی نفت تسلیم خواهد نمود.
جزء ۲
گزارشی که پیمانکار کل بموجب جزء ۱ فوق بشرکت ملی نفت تسلیم میکند باید بطور وضوح حاوی اطلاعات فنی و منجمله مراتب زیر باشد:
الف - اطلاعات زمین شناسی و ژئوفیزیکی - ضخامت طبقه بهره ده - فاصله یا فواصل بین سطوح مختلف تماس سیالات - خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن - تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن P.V.T قابلیت بالقوه بهره دهی مخزن - قابلیت بالقوه بهره دهی روزانه هر چاه - خصوصیات و ترکیبات مربوطه نفت خام مکشوفه - عمق - فشار و سایر خصوصیات مخزن و سیالات موجود در آن. ب - فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و نقاط عمده پخش یا مصرف - فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهای جهانی یا میزان هزینه ایجاد یا تکمیل وسائل مزبور. ج - هر گونه اطلاعات مربوطه دیگری که پیمانکار کل بآن اتکاء نموده و نتایجی از آن گرفته باشد. د - نظریاتی که بوسیله کارشناس یا کارشناسانیکه اجرای عملیات بآنها سپرده شده ابراز گردیده باشد. جزء ۳
شرکت ملی نفت گزارش مزبور را ظرف مدت معقولی مورد بررسی قرار خواهد داد تا تشخیص دهد که آیا میدان تجاری بدان معنی که درجزء ۴ این ماده تعریف گردیده کشف شده است یا نه.
جزء ۴
میدان فقط در موقعی تجاری تلقی میشود که مقدار نفت خامی که طبق پیش بینی معقول از آن میدان قابل استخراج است بحدی باشد که تحویل نفت خام در کنار دریا بر اساس زیر امکان پذیر باشد:
هر گاه از ارزش بالفعل مجموع مقادیر نفت خامیکه انتظار میرود در ظرف مدت اولین ۲۵ سال تولید گردد و ارزش مزبور بر اساس قیمت مربوطه محاسبه شده باشد (از این پس در این قرارداد ارزش تخفیف یافته نامیده میشود) اقلام زیر را:
الف - ارزش بالفعل مجموع هزینههای جاری بابت مقادیر نفت خامیکه انتظار میرود در ظرف اولین ۲۵ سال تولید گردد منجمله هزینههای برداشت- عمل آوردن - انبار کردن - حمل و نقل - بارگیری و مخارج دیگر.
ب - مجموع هزینههای اکتشافی که طبق این قرارداد تا تاریخ کشف میدان تجاری صرف شده باشد باضافه هزینههای اکتشافی برآورد شده که باید در بقیه دوره اکتشاف خرج گردد.
ج - هزینههای پیش بینی شده ارزیابی و توسعه باضافه ارزش بالفعل بهره سرمایه قابل پرداخت توسط شرکت ملی نفت در مورد میدان مربوطه.
د - مبلغی معادل ۱۲,۱/۲ درصد ارزش تخفیف یافته مذکور در بالا کسر کنند سودی باقی بماند که کمتر از ۲۰ درصد قیمت تخفیف داده شده نباشد.
جزء ۵
بمنظور احتساب ارزش بالفعل در کلیه مواردیکه در این ماده ذکر شده است نرخ تنزیل بقرار ۵ درصد بمدت ۲۵ سال منظور خواهد شد.
جزء ۶
موافقت میشود در مواردیکه تشخیص داده شود میدانی در مرز تجاری بودن قرارداد به درخواست پیمانکار کل تبادل نظر بین شرکت ملی نفت و پیمانکار کل برای تجاری اعلام نمودن چنین میدانی بعمل خواهد آمد با این تفاهم که استهلاک و بازپرداخت وجوهی که بحساب مجموع هزینه اکتشاف توسط شرکت ملی نفت از طریق کارگزار به طرف دوم تأدیه خواهد شد بر اساس تعداد معینی سنت برای هر بشکه صورت گیرد تا شرکت ملی نفت و پیمانکار کل بتوانند میدان را بر طبق مقررات این ماده و مادام که میدان تجاری دیگری کشف نشده باشد تجاری اعلام نمایند.
جزء ۷
مقررات این ماده عیناً در مورد هر میدان دیگری که متعاقبأ کشف گردد قابل اجرا خواهد بود با این تفاهم که هزینه واحدی برای موضوع واحد بیش از یکبار در محاسبه منظور نخواهد شد.
ماده ۱۹
ذخائر ملی
جزء ۱
تفاهم حاصل است که پنجاه درصد ذخائر مکشوفه قابل استخراج از شمول مقررات این قرارداد خارج و بعنوان ذخائر ملی کنار گذارده خواهد شد تسهیم ذخائری که بموجب این ماده بعنوان ذخایر ملی کنار گذارده میشود بر حسب توافق بین شرکت ملی نفت و پیمانکار کل بر اساس اطلاعات فنی موجود صورت خواهد گرفت.
جزء ۲
بمنظور کنار گذاردن ذخائر ملی مقررات زیر مجری خواهد بود:
الف - تسلیم ذخائر فقط در صورتی انجام خواهد شد که محرز گردد که نخستین میدان یا میدانهای تجاری مکشوفه (طبق مقررات جزء ۴ از ماده ۱۸) بازپرداخت مجموع هزینههای واقعی اکتشاف و همچنین حداقل هزینه مورد تعهد برای بقیه دوره اکتشاف را که باید بشرح ماده ۲۵ از طریق کارگزار بطرف دوم تأدیه شود تکافو خواهد نمود. تفاهم حاصل است که در مورد میدان هائی که در مرز تجاری بودن قرار دارند در میزان هزینههای اکتشافی مزبور از لحاظ این ماده بنحوی که در جزء ۶ از ماده ۱۸ مقرر است تقلیل داده خواهد شد. ب - تسهیم ذخائر بشرح فوق حتیالامکان بصورتی خواهد بود که تعدادی از میدان های مکشوفه بطور جدا و پیش از توسعه بعنوان ذخائر ملی بشرکت ملی نفت تخصیص داده شود. ج - قبل از اینکه میدان های نفت مذکور در بند (ب) این ماده بشرکت ملی نفت تخصیص داده شود تعداد کافی چاه ارزیابی بر طبق روش خوب صنعت نفت و بشرح مذکور در جزء ۲ ماده ۲۰ در هر یک از نواحی بهره برداری حفر خواهد شد تا ارزیابی و برآورد صحیح ذخائر قابل استخراج هر ناحیه میسر گردد. د - هر گاه اجرای مقررات بند (ب) فوق کلا یا جزئاً امکان پذیر نباشد فرمولی مورد توافق قرار خواهد گرفت که بموجب آن نحوه تسهیم تولید نفت مقرر در ماده ۲۷ از میدان هائی که بمرحله توسعه رسیدهاند تعدیل گردد. ھ - تسهیم ذخایر ملی در فواصل معین مورد تعدیل قرار خواهد گرفت تا بتوان میدان های مکشوفه جدید یا امتداد ذخائر در ناحیه بهره برداری موجود را بحساب آورد. و - تفاهم حاصل است که اجرای مقررات بند (د) و (ھ) بالا هیچ گونه تغییری در خصوصیات تجاری یا مالی اقتصادی این قرارداد ایجاد نخواهد کرد و از این نقطه نظر نسبت موجود بین ارزش ذخائر توسعه یافته و ذخائر توسعه نیافته مورد توجه قرار خواهد گرفت. ماده ۲۰
تنظیم برنامه و بودجه عملیات بهره برداری
جزء ۱
در طول مدت بهره برداری برنامههای عملیات و بودجههای مربوطه بوسیله پیمانکار کل با مشورت شرکت ملی نفت تهیه و بشرح زیر بمورد اجرا گذارده خواهد شد.
جزء ۲
در مرحله ارزیابی، پیمانکار کل بعد از مشورت با شرکت ملی نفت و با رعایت دقیق روش صحیح صنعت نفت به اجرای برنامهها و بودجههای مربوطه مبادرت خواهد کرد.
در مورد هر یک از نواحی بهره برداری برنامهها و بودجههای جداگانه تنظیم و ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام کشف نخستین چاه تجاری بشرح مقرردر ماده ۱۶ باطلاع شرکت ملی نفت رسانیده خواهد شد. برنامهها و بودجههای مزبور ممکن است برای مدتی متجاوز از یکسال باشد.
برنامه ارزیابی برای هر ناحیه بهره برداری اصولا محدود به حفر حداقل دو چاه علاوه بر نخستین چاه تجاری میباشد مگر در مواردیکه بین شرکت ملی نفت و پیمانکار کل بر وفق روش صحیح صنعت نفت بنحو دیگری توافق شود. این برنامه در موارد لزوم عملیات لرزه نگاری تفصیلی را نیز شامل خواهد بود تا مناسب ترین محل را برای چاههای ارزیابی مشخص گرداند. پیمانکاران کل میتواند گاه بگاه بر اساس نتایج حاصله در برنامه مزبور و بودجه مربوطه آن تجدید نظر نماید و چنین تفاهم حاصل است که پیمانکار کل تجدید نظر مذکور را پس از مشاوره با شرکت ملی نفت بموقع اجرا خواهد گذاشت.
جزء ۳
بمحض اینکه میدانی از طرف شرکت ملی نفت تجاری شناخته شد پیمانکار کل برنامههای سالانه و بودجههای مربوطه را برای تصویب شرکت ملی نفت تنظیم خواهد نمود و در تنظیم این برنامهها برنامه پنجسالهای که بمنظور تعیین ظرفیت تولید مشروحه در ماده ۲۱ تهیه میشود مورد نظر قرار خواهد گرفت.
برنامهها و بودجههای مزبور قبل از ۱۵ اکتبر هر سال برای سال بعد تسلیم شرکت ملی نفت خواهد گردید و پس از تصویب شرکت ملی نفت بوسیله پیمانکار بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
از تاریخ تشکیل کمیته اجرائی مقرر در جزء ۴ ماده ۱۰ برنامهها و بودجههای مورد بحث بشرحی که فوقاً ذکر شد از طریق این کمیته بشرکت ملی نفت تسلیم خواهد شد.
جزء ۴
پیمانکار کل موظف است که حداکثر تا آخر روز ۳۱ مارس هر سال گزارش سالانهای مشتمل بر اطلاعات کامل درباره اجرای برنامهها و بودجهها در سال قبل تسلیم شرکت ملی نفت نماید.
ماده ۲۱
ظرفیت تولید
جزء ۱
با در نظر گرفتن:
الف - ذخائر قابل استخراج میدان های تجاری که در ناحیه یا نواحی بهره برداری کشف گردد (بشرط آنکه از شمول این قرارداد خارج نباشد) و
ب - مجموع امکانات بالقوه و قابل پیش بینی طرفین در مورد بازار.
شرکت ملی نفت و پیمانکار کل درباره میزان توسعه میدان (یا میدان ها) مشترکاً اتخاذ تصمیم خواهند نمود و باین ترتیب ظرفیت تولید را که ظرفیت تولید توسعه یافته هر میدان نامیده میشود تعیین خواهند نمود.
ظرفیت تولید توسعه یافته میدان ها هیچگاه نباید از حدود MER میدان مربوطه با رعایت روش صحیح صنعت نفت تجاوز کند.
جزء ۲
بر اساس ظرفیت تولید توسعه یافته یک برنامه توسعه پنجساله برای اجرا تهیه خواهد شد.
این برنامه میزان تولید سالانه را پیش بینی خواهد نمود. میزان تولید ممکنست هر سال مشترکاً مورد تجدید نظر قرار گیرد در اینصورت ظرفیت تصحیح شده تولید مطابق روش صحیح صنعت نفت تعیین خواهد گردید.
جزء ۳
مجموع امکانات بالقوه قابل پیش بینی طرفین در مورد بازار بشرحی که در جزء ۱ فوق ذکر گردیده عبارت از مجموع اقلام زیر خواهد بود:
الف - احتیاجات شرکت ملی نفت برای بازارهای خود. ب - احتیاجات شرکت ملی نفت برای مقادیری که پیمانکار کل طبق مقررات ماده ۲۹ بنمایندگی از طرف شرکت ملی نفت برای آن باید بازار پیدا کند. ج - احتیاجات طرف دوم در حدود مقادیری که حق دارد به قیمتهای تضمین شده فروش بنحو مقرر در ماده ۲۷ از شرکت ملی نفت خریداری نماید. جزء ۴
بدون اینکه خدشهای در مقررات بالا وارد شود هر یک از طرفین حق خواهد داشت که توسعه میدان (یا میدان ها) را تا حداکثر قابلیت بهره برداری میدان (M E R) درخواست نماید و طرف دیگر با چنین تقاضائی مخالفت نخواهد کرد تا در نتیجه توسعه مزبور امکان برداشت طرف متقاضی نسبت به درصد سهمیه خود بشرح مقرر در ماده ۲۷ بر اساس حداکثر قابلیت بهره برداری میدان تأمین گردد لیکن طرف متقاضی همیشه فروش مقادیر اضافه بر احتیاجات پیش بینی شده طرف دیگر بموجب بند (الف) (ب) یا (ج) جزء ۳ بالا را تحت ترتیبات مقرر در ماده ۲۲ تضمین خواهد نمود.
ماده ۲۲
روش برداشت
جزء ۱
همینکه میدانی تجاری اعلام گردید شرکت ملی نفت و کارگزار یک کمیته چهار نفری تعیین سهمیه که دو نفر از آن ها را شرکت ملی نفت و نفر دیگر را کارگزار تعیین خواهد کرد تشکیل خواهند داد.
اعضای کمیته تعیین سهمیه بعد از مطلع ساختن یکدیگر از احتیاجات طرفین قبل از سیام ژوئن هر سال تشکیل جلسه خواهند داد تا در آن تاریخ مقادیری را که در ظرف سال تقویمی بعد باید در سر چاه توسط شرکت ملی نفت برداشت شود و همچنین مقادیری را که بمنظور تأمین احتیاجات طرفین باید در نقطه بارگیری تحویل گردد باطلاع پیمانکار برسانند.
جزء ۲
هر یک از طرفین حق خواهد داشت که در مدت این قرارداد بطور متوسط درصد سهمیه خود را از ظرفیت تولید توسعه یافته هر میدان برطبق مقررات ماده ۲۷ این قرارداد در محل بارگیری برداشت نماید.
جزء ۳
برای اینکه امکان کسری برداشت طرفین ملحوظ گردیده و اجازه جبران اینگونه کسریها داده شود ممکنست که حق برداشت طرفین را برمبنای ظرفیت تولید توسعه یافته یا ظرفیت تولید تصحیح شده که در هیچ مورد از ۹۰ درصد ظرفیت تولید توسعه یافته کمتر نخواهد بود احتساب نمود. برای انجام این منظور موافقت میشود که:
الف - چنانچه احتیاجات طرفین با درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبنای ظرفیت تولید توسعه یافته مساوی باشد برنامه تولید آن سال برابر با ظرفیت تولید توسعه یافته خواهد بود. ب - چنانچه احتیاجات طرفین از درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبنای ظرفیت تولید توسعه یافته کمتر باشد هر دو طرف حق خواهند داشت که کسری برداشت سهمیه خود را ظرف سالهای بعد جبران نمایند. برای اینکه اجازه جبران کسری برداشت داده شود و مقادیری که طرفین ظرف سالهای بعد تا تکمیل کسری حق برداشت دارند بر مبنای ظرفیت تولید تصحیح شده احتساب خواهد شد.
تفاوت بین ظرفیت تولید توسعه یافته و ظرفیت تولید تصحیح شده بمنظور جبران کسری برداشت به نسبت مقادیر کسری که باید توسط هر یک از طرفین جبران گردد سرشکن خواهد شد.
ج - چنانچه احتیاجات یکی از طرفین از درصد سهمیه او که بر مبنای ظرفیت تولید توسعه یافته محاسبه شده کمتر باشد طرفی که از درصد سهمیه خود کمتر برداشت کرده حق خواهد داشت که در ظرف سالهای بعد مقادیری را که تکرار سهمیه خود پرداخت نموده است جبران نماید و برای اینکه جبران مقادیر مزبور امکان پذیر گردد درصد سهمیه طرفین در سالهای بعد تا جبران نهائی مقادیر مزبور بر مبنای ظرفیت تولید تصحیح شده احتساب خواهد شد و تفاوت بین ظرفیت تولید توسعه یافته و ظرفیت تولید تصحیح شده برای جبران کسری برداشت طرف مزبور اختصاص داده خواهد شد.
برای اینکه بتوان سطح تولید را بحداکثر رسانید هر گاه طرفی که کسر برداشت داشته کلیه مقادیری را که برای جبران کسری در ظرف یکسال تخصیص داده شده است برداشت نکند و یا هر گاه علاوه بر مقادیر تخصیص داده شده برای جبران کسری در یکسال ظرفیت اضافی دیگری نیز باقی بماند طرف دیگر میتواند مقادیر اضافی موجود مزبور را برداشت نماید این مقادیر با توافق طرفین در یک یا چند سال ظرف پنج سال آینده از درصد تخصیص داده شده طرفی که آن را برداشت می کند کم گذارده خواهد شد.
د - چنانچه احتیاجات یکی از طرفین بر مبنای ظرفیت تولید توسعه یافته کمتر از درصد سهمیه او باشد طرف دیگر میتواند در صورت موافقت طرف دیگر مقداری را که باین نحو موجود است برداشت نماید و وجه آن را بر مأخذ بهای منهای پنج سنت هر بشکه بپردازد و در اینصورت حق جبران کسری طرفی که از سهمیه خود کمتر برداشت نموده است از وی سلب خواهد شد. جزء ۴
طرفین تعهد مینمایند که در برداشت احتیاجات خود بشرحی که اطلاع دادهاند کوتاهی ننموده و همان مقادیر را تحویل گیرند.
ماده ۲۳
روش تامین مخارج
جزء ۱
تا زمانی که شرکت ملی نفت نتواند از محل عواید حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد هزینههای برنامههای ارزیابی و توسعه را تأمین کند اعضای طرف دوم از طرف کارگزار وجوه لازم برای هزینههای مزبور را فراهم خواهند نمود.
جزء ۲
طرف دوم در هر حال کلیه وجوه لازم برای تأمین مخارج اکتشاف را فراهم خواهد نمود. و نیز طرف دوم هزینه برنامههای ارزیابی و توسعه و همچنین هزینه ایجاد وسائلی را که برای تحویل نفت در نقطه بارگیری و برای انبار کردن و بارگیری نفت در کشتی جهت صدور لازم است تأمین خواهد نمود. تفاهم حاصل است موقعی که تولید بمیزان تجاری شروع شود عواید خالص شرکت ملی نفت در هر سال مالی از عملیات مقرر در این قرارداد برای پرداخت هزینههای ارزیابی و توسعه در سال مالی بعد تخصیص داده خواهد شد و باین ترتیب طرف دوم فقط مسئول تأمین بقیه مخارج خواهد بود.
جزء ۳
منظور از عواید خالص شرکت ملی نفت در هر سال مالی از عملیات مقرر در این قرارداد عبارت خواهد بود از تفاوت بین مجموع اقلام (الف) و (ب) زیر:
الف - دریافتهای شرکت ملی نفت که از نفت تولیدی بموجب این قرارداد حاصل میشود از اینقرار:
۱ - وجوهی که شرکت ملی نفت از محل فروش نفت بطرف دوم طبق ماده ۲۷ قرارداد بدست میآورد.
۲ - وجوه حاصله از فروش توسط طرف دوم بنمایندگی از طرف شرکت ملی نفت بنحویکه در ماده ۲۹ قرارداد مقرر شده است.
۳ - ارزش نقدی فروشگاههای مستقیمی که توسط شرکت ملی نفت انجام میشود (منجمله معاملات پایاپای که باید بر اساس قیمتهای مقرر در ماده ۲۸ احتساب گردد).
۴ - بهای تمام شده نفت خامی که شرکت ملی نفت برای احتیاجات داخلی ایران مصرف میکند.
ب - پرداختهای شرکت ملی نفت:
۱ - پرداختهای علیالحساب که پس از وصول وجوه حاصله از هر فروش بایستی بشرح مقرر در بند (الف) و (ب) جزء ۵ اینماده بابت هزینه عملیات بصندوق هزینههای جاری واریز گردد.
۲ - وجوه اضافی که توسط شرکت ملی نفت بموجب جزء ۵ (ج) اینماده در موارد افزایش سهم پرداختی طرفین بصندوق هزینههای جاری در سال مربوطه تأدیه شود.
۳ - بازپرداخت وامهای بهره برداری و بهره متعلقه بآن برای سال مربوطه طبق مقررات ماده ۲۶.
۴ - بازپرداخت وامهای اکتشاف برای سال مربوطه طبق مقررات ماده ۲۵.
۵ - مالیاتهای قابل پرداخت شرکت ملی نفت بدولت که از لحاظ این ماده بر اساس درآمد واقعی حاصله از فروشها و عملیات مقرر در این قرارداد احتساب خواهد شد.
جزء ۴
وجوهی که طرف دوم بموجب مقررات جزء ۱ و ۲ این ماده باید تأدیه نماید طبق روش زیر تهیه و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
الف - حسابهای مخصوص توسط کارگزار در هر جا از ایران و فرانسه که مقتضی باشد گشوده خواهد شد و طرف دوم وجوهی را که برای عملیات پیمانکار کل بر طبق این قرارداد لازم باشد در آن حسابها خواهد ریخت. ب - پیمانکار کل اختیار خواهد داشت که بابت کلیه پرداختهائی که بشرح مذکور در این قرارداد باید بعمل آورد از حسابهای مزبور وجه دریافت کند. ج - طرف دوم تضمین مینماید که در همه اوقات وجوه کافی در حسابهای مزبور نگاهداری گردد تا پرداخت کلیه هزینههای انجام شده توسط پیمانکار کل عملی گردد. د - موقعی که درآمد حاصله از عملیات مشروحه در این قرارداد قادر باشد که کاملا تکافوی مخارج عملیات مزبور را بنماید بنحویکه شرکت ملی نفت بتواند کلیه هزینههای بعدی ارزیابی و تولید را از محل عواید خالص نقدی حاصله از عملیات بشرح مقررات جزء ۳ بالا تأمین نماید حسابهای مزبور بسته شده و تتمه آن (در صورت وجود تتمهای) بطرف دوم برگشت داده خواهد شد. جزء ۵ الف - هزینههای جاری ناحیه بهره برداری بموجب این قرارداد که بمرحله تولید تجاری رسیده باشد از صندوق در گردش هزینههای جاری که در ایران نگاهداری و وجوه آن مشترکاً بوسیله شرکت ملی نفت و طرف دوم تأمین میشود پرداخت خواهد شد. میزان وجوه اولیه صندوق مزبوربمحض اینکه شرکت ملی نفت و کارگزار ظرفیت تولید توسعه یافته اولین میدان را برای رسیدن بمرحله تولید تعیین نمودند با توافق معین خواهد گردید. ب - هزینههای جاری از صندوق مزبور پرداخت خواهد گردید و شرکت ملی نفت وجوه مربوطه را به صندوق مسترد خواهد داشت تا موجودی صندوق بمیزانی که توسط طرفین پرداخته شده بود برسد و برای این منظور شرکت ملی نفت بعد از وصول عواید حاصله از هر فروش مبلغی را که از بابت هزینههای جاری جزء بهای نفت خام مورد فروش طبق تعریف جزء ۲ (ج) ماده ۲۷ منظور شده به بستانکار حساب صندوق واریز خواهد کرد. ج - میزان وجوه صندوق در فواصل معین بر حسب تغییراتی که در میزان هزینههای جاری بعمل میآید با پرداختهای جدیدی بوسیله طرفین تعدیل خواهد شد. د - مشارکت طرف دوم در ایجاد و نگاهداری صندوق مزبور طبق مقررات زیر خواهد بود:
نسبت وجوه پرداختی طرف دوم به کل وجوه پرداختی بصندوق مزبور همواره معادل نسبت درصد تولید خواهد بود که طبق مقررات ماده ۲۷ طرف دوم حق خریداری آنرا از شرکت ملی نفت دارد.
ھ - وجوهی که هر یک از طرفین بصندوق پرداخت میکنند بعنوان پیش پرداخت در حساب جاری تلقی خواهد شد و بهره بآن تعلق نخواهد گرفت و تتمه آن (در صورت وجود تتمه) کلا در پایان دوره قرارداد به نسبت وجوهی که هر کدام از طرفین در صندوق ریختهاند بآنان مسترد خواهد شد و نیزهر گاه طرفین توافق نمایند که حفظ وجوه صندوق بمیزان موجود لزومی ندارد ممکن است قسمتی از موجودی بهمان ترتیب به طرفین استرداد شود. ماده ۲۴
نحوه عمل تهیه وجوه توسط طرف دوم
جزء ۱
وجوهی که بتوسط طرف دوم از طریق کارگزار طبق جزء ۱ و ۲ ماده ۲۳ قرارداد تهیه میگردد بر حسب مورد بعنوان وام اکتشاف یا وام بهره برداری برای شرکت ملی نفت تلقی خواهد شد.
جزء ۲
مخارجی که بابت عملیات اکتشافی صورت گرفته منجمله مخارج مربوط به نخستین چاه تجاری در هر یک از نواحی بهره برداری بعنوان وامهای اکتشافی تلقی خواهد شد که بازپرداخت آنها بنحو مقرر در ماده ۲۵ این قرارداد منوط به شروع و ادامه تولید بمیزان تجاری خواهد بود.
جزء ۳
در مورد وجوهی که برای اجرای عملیات ارزیابی بمصرف میرسد بشرح زیر عمل خواهد شد:
الف - با وجود مقررات جزء (۱) از ماده ۱۵، هزینههای مربوط بعملیات ارزیابی انجام یافته در هر یک از نواحی بهره برداری که بعنوان ذخایر ملی کنار گذارده نشده یا بعنوان میدان تجاری شناخته نشده باشد وام اکتشافی تلقی خواهد شد. ب - کلیه هزینههائی که بعد از تکمیل نخستین چاه تجاری در یک ناحیه بهره برداری صورت گرفته باشد و آن ناحیه بعداً بموجب مقررات این قرارداد بعنوان ذخایر ملی کنار گذارده شود یا بعنوان میدان تجاری شناخته شود وام بهره برداری تلقی خواهد شد. جزء ۴
تکلیف وامهای مربوط به هزینههای مصرف شده در عملیات ارزیابی هر یک از نواحی بهره برداری بعد از تکمیل نخستین چاه تجاری و پس از آنکه تصمیم نهائی در مورد ناحیه مزبور گرفته شد معین و طبق این تصمیم درباره آن وامها تعدیل بعمل خواهد آمد. تصمیم مزبور ممکن است ناظر بیکی از سه شق زیر باشد:
(۱) استرداد ناحیه بهره برداری
(۲) کنار گذاردن آن بعنوان ذخیره ملی
(۳) آماده کردن آن برای بهره برداری بموجب این قرارداد
جزء ۵
کلیه مخارجی که برای عملیات توسعهای صورت میگیرد بعنوان وام بهره برداری تلقی خواهد شد که بازپرداخت آن بنحو مذکور در ماده۲۶ انجام خواهد گرفت.
جزء ۶
مخارج مذکور در جزء ۲ و ۳ (الف) این ماده و همینطور مخارج مذکور در جزء ۳ (ب) و ۵ این ماده در ۳۱ دسامبر هر سال تا حدودیکه معرف هزینههای واقعی پیمانکار کل در سال مزبور بوده و طبق روش مقرر در ماده ۱۱ حسابرسی شده باشد بعنوان وام جداگانه یک کاسه خواهد گردید ولی بمنظور احتساب بهره طبق ماده ۲۶ که به وامهای مشروحه در جزء ۳ (ب) و ۵ این ماده تعلق میگیرد تاریخ یک کاسه نمودن آنها عبارت خواهد بود از آخرین روز دوره سه ماههایکه در آن مدت مخارج مزبور انجام یافته باشد.
ماده ۲۵
بازپرداخت وامهای اکتشافی
جزء ۱
وامهائی که طرف دوم از طریق کارگزار بمنظور تأمین مخارج عملیات اکتشافی مشروحه در جزء ۲ و ۳ (الف) ماده ۲۴ در اختیار شرکت ملی نفت میگذارد بدون بهره بوده و مطابق نرخ استهلاک سالانه از طریق کارگزار بطرف دوم مسترد خواهد شد بجز در مواردیکه مقررات جزء ۶ از ماده ۱۸ این قرارداد اجرا میگردد استهلاک سالانه مزبور معادل خواهد بود با یک پانزدهم کل مبلغ وامهای اکتشافی مذکور در جزء ۲ و ۳ (الف) ماده ۲۴مربوط به مخارجی که تا ۳۱ دسامبر سال مربوطه انجام گرفته است یا ده سنت امریکائی برای هر بشکه نفت خام تولید و حفظ شده (هر کدام که بیشترباشد) اجرای مقررات جزء ۶ ماده ۱۸ مانع از استرداد بقیه قسمت وام اکتشافی مربوطه بطرف دوم نخواهد بود ولی استرداد مزبور موقوف بآن خواهد بود که بعداً ثابت گردد که میزان تولید از ناحیه (یا نواحی) بهره برداری بحد کفایت رسیده باشد بطوری که اعمال مقررات عام استهلاک بشرح مذکور در بالا بکلیه مبلغ وام میسر باشد.
جزء ۲
بمنظور استرداد وجوه فوق طرف دوم حق خواهد داشت که در هر سه ماه مبلغی برابر با استهلاک سالانه فوقالذکر از شرکت ملی نفت دریافت نماید. مبلغ استهلاک مذکور بوسیله شرکت ملی نفت بعنوان یکی از اقلام هزینه در محاسبه قیمت خرید مورد اشاره در جزء ۲ ماده ۲۷منظور خواهد شد.
جزء ۳
مبلغ استهلاک سالانه در موقع شروع تولید تجاری احتساب و در آخر هر سال با در نظر گرفتن عوامل زیر تعدیل خواهد گردید:
الف - مبالغ اضافی وامهای اکتشافی مقرر در جزء ۲ و ۳ (الف) ماده ۲۴ قرارداد ناظر به مخارج انجام یافته در آنسال. ب - مقادیر واقعی نفت خام تولید و حفظ شده از میدان هائیکه بموجب مقررات این قرارداد وارد مرحله توسعه شده است بدینگونه که هر گاه ترتیب استهلاک هزینههای اکتشاف بر مبنای احتساب تعداد معینی سنت برای هر بشکه ملاک عمل قرار نگیرد مبلغ استهلاک سالانه برای هر بشکه مساوی با یک پانزدهم کل هزینههای اکتشاف تقسیم بر مقدار کل نفت خامی که در سال مربوطه تولید و حفظ گردیده است خواهد بود. جزء ۴
در موردیکه هزینههای اکتشاف بر مبنای استهلاک درصد مذکور در جزء ۱ بالا (یعنی بر مأخذ یک پانزدهم کل مبلغ وامهای اکتشاف) مسترد میگردد مبلغ این استهلاک بشرح زیر احتساب خواهد شد:
مبلغ استهلاک در هر سال معادل خواهد بود با یک پانزدهم مبلغ کلیه وامهای اکتشافی که در تاریخ استرداد یک کاسه گردیده و هنوز تماماً مسترد نشده باشد. بمنظور انجام این محاسبه وامهای اکتشافی بشرح زیر تفکیک خواهد شد.
الف - وامهای اولیه یعنی کلیه وامهای اکتشافی که پیش از اولین استهلاک یک کاسه شده باشد.
ب - وامهای اضافی یعنی مخارج اکتشاف که در پایان هر یک از سالهای بعدی یک کاسه شده باشد با این تفاهم که مبالغی که در پایان هر یک از سالهای مزبور یک کاسه شده باشد بعنوان وامهای جداگانه تلقی خواهند شد.
ماده ۲۶
بازپرداخت وامهای بهره برداری
جزء ۱
وامهائی که طرف دوم برای تأمین مخارج برنامههای ارزیابی در ناحیه یا نواحی بهره برداری مذکور در اجزاء ۳ (ب) و ۴ ماده ۲۴ و همچنین برای تامین مخارج برنامههای توسعه مربوط به نواحی بهره برداری که بوسیله پیمانکار کل بنحو مذکور در جزء ۵ ماده ۲۴ توسعه یافته در اختیارشرکت ملی نفت میگذارد، توسط شرکت مذکور و از طریق کارگزار بطرف دوم مسترد خواهد شد این وام با احتساب بهرهای بشرح اجزاء ۳ و ۴ این ماده ظرف مدت پنجسال از تاریخ آغاز بهره برداری تجاری و باقساط سالانه معادل یک پنجم وام طبق روشی که در این ماده مقرر گردیده است پرداخت خواهد گردید.
جزء ۲
در مورد هر میدان تجاری استرداد هر وام بهره برداری طبق مقررات جزء ۱ بالا در ده قسط شش ماهه که اولین قسط آن بایستی شش ماه بعد از تاریخ یک کاسه نمودن وام پرداخته شود بعمل خواهد آمد. ولی در مورد وامهائی که یک کاسه کردن آنها تا پایان سالی که تولید تجاری در ظرف آن سال شروع گردیده است صورت گیرد قسط اول شش ماه پس از اتمام سالی که تولید تجاری بشرح مذکور در جزء ۴ ماده ۴ در ظرف آن سال شروع شده است قابل پرداخت خواهد بود.
جزء ۳
مبلغ هر قسط بشرح زیر احتساب خواهد شد:
الف - قسط اول عبارت خواهد بود از مجموع اقلام زیر:
۱ - مبلغی معادل بهرهای که بتمام مبلغ وام تعلق میگیرد.
۲ - مبلغی معادل با یکدهم اصل وام.
ب - هر یک از اقساط بعدی عبارت خواهد بود از مجموع اقلام زیر:
۱ - مبلغی معادل بهرهای که برای مدت ششماه به تتمه باقیمانده اصل وام پس از پرداخت آخرین قسط تعلق میگیرد.
۲ - مبلغی معادل با یکدهم اصل وام.
بهره وام بر اساس مدت واقعی وام بر حسب ماههای تقویمی از تاریخ یک کاسه کردن که بشرح جزء ۶ ماده ۲۴ هر سه ماه یکبار صورت می گیرد تا تاریخ پرداخت قسط مربوطه احتساب خواهد شد.
جزء ۴
بهره مزبور در تاریخ یک کاسه کردن هر قسمت از وام بنرخ جاری تنزیل ناظر بر وامهای متوسط المدت اوراق قرضه اروپائی(Eurobonds) در بازار اروپا محاسبه خواهد شد اوراق قرضه مزبور بایستی توسط شرکتهای درجه اول که از لحاظ اعتبار بازرگانی با شرکت ملی نفت و اعضای طرف دوم قابل مقایسه و نیز دارای فعالیت در بازار مالی بینالمللی باشند منتشر شده باشد.
طرفین بدینوسیله توافق مینمایند که بمنظور تعیین نرخ جاری مزبور نرخی را که توسط لهمن برادرز (Lehman Brothers) و در صورت عدم اعلام او توسط وایت ولد اند کمپانی (White Weld and Co.) در پایان هر سه ماه در بازار لندن بآنها اعلام گردد ملاک عمل قرار دهند و چنین تفاهم حاصل است که هر گاه نرخی که بشرح فوق برای وامهای یک کاسه شده در هر دوره سه ماهه اعلام میگردد از هفت درصد در سال تجاوز نماید نرخ قابل اعمال برای سه ماهه مزبور بقرار هفت درصد در سال تثبیت خواهد شد.
ماده ۲۷
فروش تضمین شده به پیمانکار کل
جزء ۱
شرکت ملی نفت در ظرف مدت ۲۵ سال از تاریخ آغاز نخستین بهره برداری تجاری در ناحیه واگذار شده بشرح مقرر در جزء ۴ ماده ۴مقداری از نفت خام تولیدی در ناحیه واگذار شده را بقیمتی که در جزء ۲ زیر مقرر است فوب کشتی بطرف دوم خواهد فروخت.
مقدار نفت خام مزبور بر اساس زیر تعیین خواهد شد.
الف - ۴۵ درصد ظرفیت توسعه یافته یا ظرفیت تصحیح شده نسبت بقسمتی از ظرفیت تولید که کمتر از ۲۷۵.۰۰۰ هزار بشکه روزانه یا مساوی با آن باشد.
ب - ۳۰ درصد نسبت بقسمتی که از ظرفیت تولید مزبور که زاید بر ۲۷۵.۰۰۰ بشکه روزانه باشد.
جزء ۲
قیمت نفتی که باید طرف دوم در برابر فروش تضمین شده مذکور بالا بپردازد بدلار امریکائی یا فرانک فرانسوی یا لیره استرلینگ خواهد بود مشروط بر اینکه پولهای مزبور قابل انتقال باشند.
قیمت قابل پرداخت مزبور برای هر سال مجموع مبالغ زیر خواهد بود:
الف - مبلغی بشرح مقرر در جزء ۱ ماده ۲۵ معادل استهلاک مخارج اکتشاف مشروحه در جزء ۲ و ۳ (الف) ماده ۲۴. ب - مبلغی معادل استهلاک سالانه هزینههای ارزیابی و توسعه بشرح جزء ۳ (ب) و ۵ ماده ۲۴ باضافه مخارج توسعه که مستقیماً توسط طرف اول صورت گرفته باشد مشروط بر آنکه: ۱ - این استهلاک سالانه بقرار هر بشکه بر حسب نسبت هزینه عملیات ارزیابی و توسعه بآن مقدار فرضی نفت خام که در نتیجه ضرب کردن ظرفیت تولید توسعه یافته سالانه در عدد ده بدست میآید احتساب خواهد شد. نرخ استهلاک سالانه مزبور عنداللزوم بر طبق مقررات (۲) و (۳) زیر تعدیل خواهد گردید: ۲ - چنانچه در پایان پنجسال اول مقادیر واقعی نفت تولیدی کمتر (یا بیشتر) از کل مقادیر تخصیص داده شده باشد (بر اساس ظرفیت توسعه یافته مشروح در (۱) بالا) نرخ استهلاک سالانه بر حسب مورد بطوری افزایش (یا کاهش) خواهد یافت که هزینههای ارزیابی و توسعه ظرف مدت پنجسال بعدی بالتمام مستهلک گردد. ۳ - هر گاه وسائل حمل و بارگیری برای تحویل نفت خامی که از بیش از یک میدان تولید شده است بکار رود هزینه آنها (که معادل با مبلغ استهلاک تأسیسات مذکور بر طبق محاسبه مذکور در بالا خواهد بود) در پایان هر سال بر حسب برداشتهای واقعی از هر میدان تعدیل خواهد گردید. ج - مبلغی معادل هزینههای جاری هر بشکه بابت مخارج تولید و حمل و نقل و انبار کردن و بارگیری در مورد هر میدان که از طریق صندوق کل هزینههای جاری مشروحه در جزء ۵ ماده ۲۳ تأمین گردیده است. ھ - مبلغی معادل ۲ درصد جمع اقلام (الف) و (ب) و (ج) فوق. و - مبلغی معادل ۵۰ درصد ما بهالتفاوت بین قیمت تعیین شده بر طبق ماده ۲۸ و جمع اقلام (الف) و (ب) و (ج) فوق. تفاهم حاصل است که میزان ۵۰ درصد مذکور فوق معادل نرخ مالیات بر درآمدی میباشد که در مواقع مختلف شامل شرکتهائی میشود که با همکاری شرکت ملی نفت در ایران بکارمشغولند جزء ۳ - طرف دوم قیمت خرید نفت خامی را که بنحو مشروحه فوق تحویل او گردد در خاتمه هر مدت سه ماهه مالی پرداخت خواهد نمود. ماده ۲۸
تعیین قیمتها
جزء ۱
قیمتهای مذکور در این قرارداد بنحو زیر تعیین خواهد شد:
الف - یک کمیته چهار نفری مرکب از افرادی که در امور صنعت نفت تخصص داشته و دو نفر آنها توسط شرکت ملی نفت و دو نفر دیگر توسط طرف دوم تعیین گردیده باشد دو بار در هر سال در آخر ماههای مارس و سپتامبر و یا بدفعات بیشتر بنا به تقاضای کتبی شرکت ملی نفت یا طرف دوم جهت انجام منظورهای زیر تشکیل جلسه خواهند داد:
تحقیق قیمتهای فروش تجاری فوب نفت خام که در خلیج فارس در طی دوازده ماه گذشته توسط عرضه کنندگان نفت (و منجمله طرف اول) باشخاص ثالث فروخته و تحویل میشود. این قیمتها باید از طریق گواهی و هر گونه وسائل دیگر اخذ اطلاعات دقیق به تحقیق به پیوندد.
تعیین قیمتهای فوب نفت خامی که بموجب این قرارداد بطرف دوم تحویل میشود. قیمت مزبور بر مبنای متوسط قیمتهائی که بطریق بالا دریافت شده تعیین میگردد و در تعیین آن حجم خرید و فروشها - مدت قراردادهای مربوطه موقعیت جغرافیائی بنادر بارگیری و همچنین درجه و وزن مخصوص و کیفیت نفت خامهائی که بطور عموم بوسیله فروشندگان و خریداران در خلیج فارس در مقایسه با هم مورد توجه قرار خواهد گرفت لیکن معاملاتی (بمعنی معاملات پایاپای یا معامله با شرکتهای فرعی و تابعه) که ملاحظه تصنعی در آنها دخالت دارد بهیچوجه مورد استناد نخواهد بود.
ب - قیمتهای فوب تعیین شده بنحو مذکور در بند (الف) فوق اساس محاسبات زیر خواهد بود.
۱ - محاسبه کلیه پرداختهای موقتی طرف دوم در ظرف دوازده ماه بعد بابت نفت خامی که طبق این قرارداد تحویل او میگردد.
۲ - تعدیل و تصفیه نهائی کلیه پرداختهای موقت که طرف دوم طی ۱۲ ماه قبل از بابت نفت خامی که طبق این قرارداد تحویل گرفته بعمل آورده است.
ج - هر گاه کمیته مذکور در بند (الف) فوق تشکیل جلسه دهد ولی بتوافق نرسد طرفین ابتدا نظر یک کارشناس صلاحیتدار بینالمللی بیطرف را که با توافق هم انتخاب میکنند کسب خواهد نمود و هر گاه نظر کارشناس مزبور مورد قبول یکی از طرفین نباشد مقررات ماده ۳۸ بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده ۲۹
کمک در امر بازاریابی
جزء ۱
طرف دوم متعهد است علاوه بر مقدار تضمین شده نفت خامی که بموجب ماده ۲۷ باو فروخته میشود بدرخواست شرکت ملی نفت مقادیری از نفت خام تولیدی بموجب این قرارداد را بشرح زیر ظرف مدت ده سال از تاریخ آغاز نخستین بهره برداری تجاری برای خود خریداری نماید و یا از طرف شرکت ملی نفت بفروش برساند.
الف - تا دو میلیون تن در سال برای مدتی که ظرفیت تولید توسعه یافته ناحیه (یا نواحی) بهره برداری مشمول این قرارداد از پنج میلیون تن در سال تجاوز نکرده باشد. ب - تا سه میلیون تن در سال در صورت تجاوز ظرفیت تولید مزبور را از پنج میلیون تن تا آنگاه که به ده میلیون تن در سال بالغ شود. ج - تا چهار میلیون تن در سال در صورتیکه ظرفیت تولید مزبور از ده میلیون تن در سال تجاوز کند.
تفاهم حاصل است که هر موقع که ظرفیت تولید افزایش یابد تعهدات طرف دوم برای فروش مقادیر اضافی مقرر در بندهای (ب) و (ج) بالا از اول سال تقویمی بعد تحقق خواهد پذیرفت.
جزء ۲
طرف دوم بهای نفت خامی را که بموجب این ماده از شرکت ملی نفت خریداری میکند یا از طرف آن شرکت میفروشد بطور ماهانه بدلار آمریکا یا فرانک فرانسه یا لیره استرلینگ (بشرط قابل انتقال بودن آن پولها) و بقیمت مقرر در ماده ۲۸ خواهد پرداخت و از این بابت مبلغی در ازای هزینههای بازرگانی خود بعنوان هزینه بالا سری کسر خواهد گذاشت کسری مزبور معادل ارقام زیر خواهد بود:
(۱) نیم سنت امریکائی در هر بشکه برای مقادیر خریداری شده یا فروخته شده تا میزان دو میلیون تن در یکسال.
(۲) یک و نیم سنت در هر بشکه برای مقادیر زاید بر دو میلیون تن که در یکسال خریداری یا فروش شده باشد.
مشروط بر اینکه طرف دوم یا کارگزار او هیچگاه حق مطالبه هیچگونه هزینه یا حقالعمل یا وجه دیگری از شرکت ملی نفت بابت کمک در امر بازاریابی جز آنچه در بالا ذکر شد نخواهد داشت.
ماده ۳۰
گاز طبیعی
جزء ۱
گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید میگردد با رعایت ترتیب تقدم مشروحه زیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
الف - استفاده پیمانکار کل در جریان عملیات مقرر در این قرارداد. ب - احتیاجات شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی که شامل احتیاجات مربوط بمواد اولیه پتروشیمی نیز خواهد بود. ج - تخصیص به طرفین قرارداد به نسبت مقرر در ماده ۲۷ با این تفاهم که برای احتساب نسبت مذکور هر هزار متر مکعب گاز طبیعی در ۱۵ درجه سانتیگراد معادل یک متر مکعب نفت خام تلقی خواهد شد. جزء ۲
در موارد مذکور در جزء ۱ (الف) و (ب) تحویل گاز در سر دستگاههای تفکیک گاز از نفت بعمل خواهد آمد و هیچیک از طرفین بهیچ عنوانی پرداختی از این بابت بطرف دیگر نخواهد نمود.
جزء ۳
هر گاه پس از منظور نمودن مقادیر تخمینی حداکثر احتیاجات موضوع جزء ۱ (الف) و (ب)مقدار اضافی گاز طبیعی همراه با نفت باقی بماند شرکت ملی نفت ایران از طریق کارگزار از طرف دوم درخواست خواهد نمود که ظرف شش ماه بوی اطلاع دهد آیا مایل است که سهمیه مقرر خود را بر طبق جزء ۱ (ج) بالا از گاز اضافی مورد بحث خریداری نماید یا خیر. اظهار طرف دوم که بنحو فوق اعلام شده باشد قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.
هر گاه طرف دوم سهمیه مقرر خود را از مقادیر گاز قابل تحویل باو طبق شرح بالا خریداری نماید در اینصورت قیمت قابل پرداخت بشرکت ملینفت ایران و همچنین کلیه شرایط دیگر مربوطه به تحویل گاز مذکور با توافق فی مابین طرفین و بر مبنای اصولی که در این قرارداد پیش بینی شده است تعیین خواهد گردید.
در صورتیکه طرف دوم از خرید و تحویل گرفتن سهمیه مقرر خود بشرح مذکور در جزء ۱ (ج) خودداری نماید کلیه مقادیر گاز مذکور که پس ازمنظور داشتن احتیاجات موضوع جزء ۱ (الف) باقی بماند توسط شرکت ملی نفت در سر دستگاههای تفکیک گاز از نفت برداشت خواهد شد و بنحویکه آن شرکت مقتضی بداند مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هیچ پرداختی از این بابت بعمل نخواهد آمد.
جزء ۴
در صورت کشف ناحیه بهره برداری گاز طبیعی مقررات زیر اجرا خواهد شد:
الف - وجود ناحیه بهره برداری گاز طبیعی موقعی محرز تلقی میگردد که نخستین چاه گاز تجاری بشرح جزء ۶ این ماده تکمیل شده باشد در چنین موردی پیمانکار کل حدود ناحیه بهره برداری گاز را بهمان نحوی که در ماده ۱۷ ذکر گردیده مشخص خواهد نمود و پس از مشاوره با شرکت ملی نفت نسبت به اجرای برنامه ارزیابی که متناسب با چنین ناحیه بداند تصمیم اتخاذ خواهد نمود. ب - در خاتمه کارهای ارزیابی بشرح مذکور در فوق، کارگزار پس از مشورت با شرکت ملی نفت تصمیم خواهد گرفت که یا:
ناحیه بهره برداری گاز مورد نظر را استرداد نماید معذلک در مخارجی که برای چنین ناحیه گازی انجام گرفته باشد در محاسبه حداقل مخارجی که بموجب ماده ۱۲ برای انجام عملیات اکتشافی تضمین شده منظور و بحساب ناحیه یا نواحی بهره برداری نفت خام که وارد مرحله توسعه شدهاند گذارده خواهد شد.
و یا:
ناحیه بهره برداری گاز مربوطه را بر اساس مقررات مندرج در این قرارداد توسعه دهد (با توجه بمقررات مربوط بذخائر ملی) در چنین صورتی قبل از اجرای هر گونه برنامه توسعه و بهره برداری موافقت طرفین درباره شرایط ناظر بر هزینههای تولید و قیمت با توجه بنوع و ترکیب گاز مزبور لازم خواهد بود.
جزء ۵
هر گاه یک ناحیه بهره برداری که از بابت ذخیره ملی کنار گذاشته نشده است دارای نفت خام و گاز طبیعی هر دو باشد و آن ناحیه از نظر تولید نفت خام بموجب مقررات این قرارداد بعنوان یک میدان تجاری شناخته نشود در صورتیکه طرفین بخواهند که ناحیه بهره برداری مزبور را بمنظورتولید گاز طبیعی توسعه بدهند ممکنست طرز عمل مقرر در جزء ۴ (ب) بالا را در آنمورد بموقع اجرا بگذارند.
جزء ۶
منظور از نخستین چاه گاز تجاری چاه گازی است که قابلیت تولید آن در جریان طبیعی بمیزان روزانه یک میلیون متر مکعب برای مدت پانزده روز متوالی محرز گردیده باشد.
ماده ۳۱
انتقال و واگذاری
جزء ۱
اعضای طرف دوم بدینوسیله مجتمعاً و منفرداً در برابر شرکت ملی نفت ایران مسئولیت انجام صحیح و بموقع تعهداتی را که بموجب این قرارداد بر عهده طرف دوم می باشد تقبل مینمایند.
جزء ۲
درصد اولیه مشارکت اعضای طرف دوم در تعهدات و مزایا و منافع اقتصادی این قرارداد بشرح زیر است:
۱ - انترپریز دوروشرش اداکتیویته پترولیر اراپ (الف) ۳۲%
۲ - آجیپ اس پ آ (هیسپانویل) ۲۸%
۳ - هیسپانیکاد و پترلئوس اس آ (هیسپانویل) ۲۰%
۴ - پتروفینا اس آ ۱۵%
۵ - اوستریشیشه مینرالوئل فوالتونگ اگ (او ام فو) ۵%
بشرط موافقت کتبی و قبلی شرکت ملی نفت ایران (که بدون دلیل موجه از اعطای آن خودداری نخواهد شد) هر یک از اعضای طرف دوم بشرح مذکور در بالا میتواند هر موقع که بخواهد همه و یا قسمتی از تعهدات و مزایا و منافع اقتصادی را که بموجب این قرارداد مقرر است بهر یک ازاعضای دیگر طرف دوم منتقل نماید مشروط بر آنکه:
الف - اینگونه انتقالات نسبت بمسئولیت طرف دوم در برابر شرکت ملی نفت ایران بشرح جزء ۱ بالا مؤثر نخواهد افتاد.
ب - اراپ (الف) و یا شرکت فرعی اراپ (الف) که بموجب جزء ۳ زیر منتقلالیه شناخته شده باشد در میان اعضای طرف دوم همواره بالاترین درصد مشارکت را دارا خواهد بود.
جزء ۳
هر یک از اعضای طرف دوم میتواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از تعهدات و مزایا و منافع اقتصادی خود را که بموجب این قرارداد مقرر است بشرکتهای زیر منتقل نماید.
الف - شرکت یا شرکتهائی که انتقال دهنده تحت کنترل آنها باشد.
ب - شرکت یا شرکتهائی که تحت کنترل انتقال دهنده باشند.
ج - شرکت یا شرکتهائی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مذکور در (الف) یا (ب) فوق باشند.
از لحاظ مقررات این جزء منظور از کنترل یک شرکت عبارتست از مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم اکثریت منافع در سهام آن شرکت.
چنین انتقالی طرف انتقال دهنده را از تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده دارد بهیچوجه معاف و مبری نخواهد کرد.
جزء ۴
اراپ (الف) بشرط موافقت قبلی و کتبی شرکت ملی نفت میتواند هر موقع که بخواهد وظایف و حقوق و تعهداتی را که بعنوان پیمانکار کل دارد بشرکت یا شرکتهای دیگر انتقال دهد مشروط بر آنکه اراپ ( الف) بطور مستقیم یا غیر مستقیم کنترل لااقل نود درصد سهام شرکت یا شرکتهای مزبور را در اختیار داشته باشد.
جزء ۵
هر گونه انتقالی توسط هر کدام از اعضای طرف دوم بجز آنچه که طبق اجزاء ۲ و ۳ و ۴ فوق اجازه داده شده است محتاج بکسب موافقت کتبی و قبلی شرکت ملی نفت خواهد بود و شرکت مزبور باید قبل از ابراز موافقت تأیید هیأت وزیران و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.
جزء ۶
هر شخصی که بواسطه تحصیل حق یا عنوانی در مزایا و منافع اقتصادی طرف دوم بموجب قرارداد طرف قرارداد شناخته شود کلیه تعهدات هر یک از اعضای طرف دوم را که بموجب این قرارداد مقرر است بر عهده خواهد گرفت.
جزء ۷
هر گونه انتقال یا واگذاری که بموجب مقررات این ماده عملی گردد از پرداخت هر گونه مالیات و حقوق و عوارضی در ایران معاف خواهد بود.
ماده ۳۲
اطلاعات محرمانه
کلیه طرحها و نقشهها و مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بعملیات فنی پیمانکار کل که بموجب این قرارداد مقرر است توسط طرف دوم و پیمانکار کل محرمانه تلقی خواهند شد بدین معنی که مندرجات یا مفهوم آنها را نباید بدون رضایت شرکت ملی نفت ایران افشا کنند و شرکت از دادن رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا در اعلام آن تأخیر نخواهد کرد.
ماده ۳۳
واردات و گمرک
جزء ۱
کلیه ماشین آلات - وسائل - وسائط نقلیه آبی - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات یدکی - مصالح - مواد شیمیائی - مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه - هواپیما - هر نوع مصالح ساختمان - آلات فولادی - لوازم اداری - اشیاء و اثاث – حوائج کشتی - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظی - دستگاههای تعلیماتی - محصولات نفتی که در ایران موجود نباشد و کلیه اجناس دیگری که منحصرأ ًاز لحاظ صرفه جوئی و حسن جریان عملیات و وظایف پیمانکار کل ضروری باشد بدون پرداخت هیچگونه حقوق گمرک و مالیات بنام شرکت ملی نفت بایران وارد خواهد شد.
مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاث و ادواتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.
جزء ۲
پیمانکار کل با تصویب شرکت ملی نفت حق خواهد داشت هر وقت که مقتضی باشد اشیائی را که برای استفاده موقت وارد کرده است با معافیت از حقوق صادراتی و مالیاتها مجدداً صادر نماید.
جزء ۳
پیمانکار کل نیز حق خواهد داشت که با موافقت شرکت ملی نفت ایران (که بطور غیر موجه در اعطای آن امتناع یا تأخیر نخواهد شد) اشیائی را که بطور موقت وارد شده است در ایران بفروش رساند در اینصورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازم طبق مقررات جاری و تسلیم اسناد لازم ترخیص به پیمانکار کل بر عهده خریدار خواهد بود.
جزء ۴
اجناسی را که برای استفاده یا مصرف کارمندان کارگزار و پیمانکار کل و وابستگان تحت تکفل کارمندان مزبور مناسب تشخیص گردد با رعایت مقررات و آئین نامههای مربوطه جاری در ایران و با پرداخت هر گونه حقوق وارداتی و گمرکی و سایر مالیاتها که در موقع ورود معمولا بآن تعلق میگیرد میتوان وارد کرد.
جزء ۵
پیمانکار کل تعهد میکند که در تحصیل لوازم و حوائج خود نسبت به اشیائی که در ایران ساخته یا مهیا میشود رجحان قائل شود مشروط بر آن که اشیاء مذکور از لحاظ نوع جنس و قیمت و موجود بودن بهنگام و بمقادیر مورد نیاز و قابلیت مصرف در امور مورد نظر در مقام مقایسه با اشیاء خارجی در شرایط مساعد مساوی قرار داشته باشد. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی ومالیاتهائیکه طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.
جزء ۶
کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که این تکالیف از آنچه معمولا مجری است سنگینتر نخواهد بود (ولی مشمول پرداختهائی که بموجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمیباشد).
ماده ۳۴
مالیات
هیچ قسمت از خدماتی که طرف دوم بموجب مقررات ماده ۳ این قرارداد انجام میدهد موجب مسئولیت برای پرداخت مالیات نخواهد بود.
عملیات پیمانکار کل که از نوع غیر انتفاعی میباشد مشمول مالیات نخواهد بود.
شرکت ملی نفت ایران در مورد درآمد ویژه خود از فروش نفتی که بموجب این قرارداد بعمل میآید بر طبق مقررات اساسنامه خود مشمول مالیات خواهد بود.
در مواردیکه پیمانکار کل طبق مقررات جزء ۳ از ماده ۱۰ قسمتی از عملیات خود را به پیمانکار فرعی واگذار میکند مقررات مالیاتی جاری ایران در مورد پیمانکار فرعی مزبور اجراء خواهد شد.
ماده ۳۵
پول رایج و ارز خارجی
جزء ۱
کارگزار و پیمانکار کل بشرح مفاد این ماده در مورد کلیه عملیات مقرر در این قرارداد مشمول مقررات و آئین نامههای ارزی جاری ایران خواهد بود.
جزء ۲
کارگزار بمنظور تأمین احتیاجات پیمانکار کل وجوه لازم را به دلار امریکائی یا هر پول دیگری که مقتضی باشد در حسابهای مخصوص مقرر در جزء ۴ ماده ۲۳ خواهد ریخت.
جزء ۳
مبالغی که طرف دوم به شرکت ملی نفت وام میدهد توسط شرکت اخیر به دلار امریکائی فرانک فرانسه یا لیره استرلینگ مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه ارزهای مزبور قابل انتقال باشند.
بدون آنکه در کلیات مراتب فوق محدودیتی حاصل شود قیمت خرید مقادیر فروشهای تضمین شده مذکور در جزء ۲ ماده ۲۷ و همچنین پرداختهائی که بموجب جزء ۲ ماده ۲۹ بایستی بعمل آید توسط طرف دوم به دلار امریکائی فرانک فرانسه یا لیره استرلینگ بطرف اول پرداخت خواهد شد بشرط اینکه ارزهای مزبور قابل انتقال باشند.
جزء ۴ الف - دفاتر اصلی و محاسبات پیمانکار کل یا کارگزار به دلار امریکائی نگاهداری خواهد شد و باین منظور تبدیل پول ایران به دلار امریکائی به نرخ معدل واقعی ماهیانهای تسعیر خواهد شد که بآن نرخ پول ایران توسط پیمانکار کل یا کارگزار در ماه مزبور در مقابل دلار امریکائی خریداری شده است و هر گاه اینگونه خرید ظرف ماه مزبور بعمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش مأخذ تسعیر خواهد بود. ب - هر گونه هزینه انجام شده یا وجوه وصول شده بهر پولی جز دلار امریکائی یا ریال ایرانی بر اساس متوسط نرخ خرید و فروش آن پول در نیویورک در پایان وقت اداری روزی که انجام هزینه و یا وصول وجوه در آن روز صورت گرفته باشد بدلار امریکائی تسعیر خواهد شد و نرخ مزبور باید بگواهی بانک مرکزی ایران برسد.
هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک اعلام نشود نرخی که بجای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار بگیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که بگواهی بانک مرکزی ایران رسیده باشد. در صورتی که نرخ برای ارز خارجی مورد بحث در نیویورک اعلام نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در بالا بجای متوسط نرخ های خرید و فروش ارز در نیویورک بکار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه بمعاملاتی که با ارز مزبور صورت میگیرد مناسب تشخیص دهد.
ج - در پایان هر دوره سالانه هر گونه تفاوت ارزی در دفاتر پیمانکار کل یا کارگزار که در نتیجه تغییرات حاصله در نرخ های مذکور ارزی صورت گرفته باشد بر حسب مورد باقلام مربوطه افزوده و یا از آنها کم خواهد شد. جزء ۵
دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که کارگزار یا پیمانکار کل بتوانند پول ایران را که برای عملیات مورد احتیاج است در مقابل دلار امریکائی یا هر پول دیگری که مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد به نرخ ارز بازرگانی بانک و بدون تبعیض علیه آنها خریداری نمایند. نرخ ارز بازرگانی عبارتست از نرخ ارز رایج یا متداول بانک در روز مورد بحث برای خرید پول ایران در ازاء پول غیر ایرانی که کلا یا بعضاً از صدور کالاهای عمده صادراتی ایران (بترتیب ارزش) غیر از نفت خام تولید شده در ایران و محصولات آن بدست آمده باشد هر موقع که بیش از یکچنین نرخ بانک موجود باشد نرخ تسعیر نرخی خواهد بود که در مقابل آن حداکثر واحدهای پول ایران بدست بیاید تمام بهای گواهینامه ارزی یا امثال آن جزء لاینفک نرخ ارز محسوب خواهد شد.
جزء ۶
کارگزار یا پیمانکار کل ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود بپول ایران نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینههای عملیات خود در ایران لازم میدانند باید از طریق بانکهای مجاز بپول ایرانی تبدیل کنند.
جزء ۷
در طول مدت این قرارداد و پس از پایان آن اعضای طرف دوم و یا کارگزار و یا پیمانکار کل مجاز خواهند بود که هر گونه وجوه یا دارائی را آزادانه در خارج از ایران داشته باشند یا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنکه این وجوه یا دارائی از عملیات آنها در ایران بدست آمده باشد و همچنین مجازخواهند بود که حساب هائی بارز خارجی در بانک مرکزی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حساب های خود را تا حدودی که وجوه و دارائیهای مزبور بوسیله کارگزار و یا پیمانکار کل طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند. بشرط آنکه دارائی های مزبور طبق ماده ۶ این قرارداد بمالکیت شرکت ملی نفت در نیامده باشد. برای تعیین قیمتی که بارزی غیر از دلار امریکائی اعلام شده باشد نرخ تغییر مربوطه عبارت خواهد بود از متوسط نرخ های خرید و فروش ارز که بوسیله بانک مرکزی ایران اعلام شده باشد و در صورتیکه نرخی برای ارز مورد بحث توسط آن بانک اعلام نشده باشد متوسط نرخهای خرید و فروش نیویورک برای ارز مورد نظر در پایان وقت اداری روزی که آن ارز دریافت شده طبق گواهی یونیون بانک سویس زوریخ ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
جزء ۸
بعد از خاتمه این قرارداد دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که وجوهی که بپول ایران در اختیار کارگزار و یا پیمانکار کل باشد تا آنجا که وجوه مزبور از عملیات مقرر در این قرارداد حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هیچگونه تبعیض بنرخی بانکی ارز که بطور عموم در دسترس خریداران دلار امریکائی یا فرانک فرانسه یا لیره انگلیسی قرار میگیرد به ارزهای یاد شده قابل تبدیل باشد.
جزء ۹
مدیران و کارکنان غیر ایرانی پیمانکار کل یا کارگزار و خانوادههای آنها ممنوع نخواهند بود از اینکه وجوه یا دارائی را که در خارج از ایران دارند آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و میتوانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه بمنظور سفته بازی ضروری باشد بایران انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر از طریق بانک مجاز یا طریق دیگر که دولت تصویب کند انجام دهند.
جزء ۱۰
مدیران یا کارکنان غیر ایرانی کارگزار یا پیمانکار کل که حقوق آنان به ریال پرداخت میشود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ایران مبلغی معادل حداکثر ۵۰ درصد حقوق خالص (پس از کسر مالیات) خود در آن سال را بارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
جزء ۱۱
مدیران یا کارکنان غیر ایرانی کارگزار یا پیمانکار کل در خاتمه خدمت خود در ایران که ایران را ترک مینمایند حق خواهند داشت مبلغی که از پنجاه درصد حقوق نا ویژه ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد بارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
ماده ۳۶
قوه قهریه (فرس ماژور)
جزء ۱
هیچگونه قصور یا ترک هیچکدام از طرفین در اجرای هیچیک از مقررات و شرایط این قرارداد موجب ادعای طرف دیگر بر علیه او نخواهد بود و بعنوان نقض قرارداد تلقی نخواهد شد بشرط آنکه و در حدود آنکه قصور و ترک مزبور از پیشامد قوه قهریه ناشی شده باشد.
جزء ۲
بدون آنکه در کلیات حکم بالا محدودیتی حاصل شود و مخصوصاً هر گاه پیش آمد قوه قهریه که از حیطه اقتدار هر کدام از طرفین خارج باشد اجرای هر گونه تعهد یا اعمال هر گونه حقی را که بموجب این قرارداد مقرر است غیر ممکن سازد یا تأخیری در آن ایجاد کند بطریق زیر عمل خواهد شد.
الف - مدتیکه تأخیر در اجرا و اعمال تعهد و حق مزبور طول کشیده شده باشد بمدتی که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ب - هر گاه ادامه مدت قوه قهریه کمتر از یکسال نباشد این قرارداد بخودی خود برای دورهای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر بحقوقی که بموجب قرارداد در مورد تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشهای وارد نخواهد آورد.
جزء ۳
مفاد این ماده مانع نخواهد شد از اینکه طرفین این مسأله را که آیا قرارداد بعلت آنکه اجرای آن کاملا غیر مقدور گردیده است بایستی فسخ شود بر طبق مقررات ماده ۳۸ بداوری مراجعه کنند.
ماده ۳۷
ارجاع اختلاف به کارشناس
گذشته از مواردی که در این قرارداد جلب نظر کارشناس برای حل مسائل مخصوصی مصرحاً پیشبینی شده است طرفین حق خواهند داشت پیش از اینکه اختلافات مربوط به اجرا یا تعبیر ناشی از این قرارداد را طبق مقررات ماده ۳۸ بهیات داوری مراجعه دهند نظر یک کارشناس بیطرف را نسبت به قضیه مورد اختلاف استعلام نمایند طرفی که اقدام باخذ نظر کارشناس میکند بایستی تصمیم خود را باطلاع طرف دیگر برساند.
کارشناس با توافق طرفین مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت اطلاعیه تعیین خواهد شد در صورتیکه طرفین ظرف مدت مذکور از تعیین کارشناس خودداری نمایند اینطور تلقی خواهد شد که از ترتیب خاص ارجاع امر بکارشناس صرفنظر نمودهاند.
هر گاه طرفین در تعیین نام کارشناس ظرف مهلت مقرر فوق توافق نمودند خصوصیات مأموریت وی را طی نامه مشترکی با تأکید روی نظریاتی که هرکدام در مسائل مورد اختلاف دارند باطلاع کارشناس خواهند رسانید.
در صورتیکه کارشناس مأموریت خود را قبول کند نظریات طرفین و همچنین نظریات مشاورین آن ها را پیش از تنظیم گزارش خود استماع خواهند نمود. گزارش کارشناس متضمن اظهار نظری خواهد بود که مستند بر اسباب موجهه در مورد مسائل مورد اختلاف باشد.
کارشناس نسخهای از گزارش خود را ظرف سه ماه از تاریخی که ماموریت او اعلام گردیده است بهر یک از طرفین تسلیم خواهد نمود مدت مزبورممکن است بمدت طولانی تری تمدید گردد مشروط بر اینکه طرفین پیش از انقضای سه ماهه اولیه تصمیم بتمدید آن بگیرند. در صورتیکه کارشناس نتواند نظر خود را ظرف مدت مقرر بالا تسلیم نماید مأموریت وی بخودی خود پایان یافته تلقی خواهد شد.
نظر کارشناس فقط در صورتی برای طرفین الزام آور خواهد بود که باتفاق آراء مورد قبول آنان قرار گرفته باشد هر یک از طرفین که با نظر مزبور موافق نباشد حق خواهد داشت که مسئله ارجاع شده به کارشناس را طبق مقررات ماده ۳۸ قرارداد به هیأت داوری ارجاع نماید. در آنصورت طرفین کاملا حق خواهند داشت که گزارش کارشناس را ضمن جریان رسیدگی در برابر هیأت داوری مورد استناد قرار دهند.
ماده ۳۸
داوری
جزء ۱
هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیئت داوری مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یکنفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع برسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیئت داوری را خواهد داشت. هر گاه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع بداوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و هر گاه طرفین بطرز دیگری توافق ننمایند داور ثالث به درخواستهر یک از طرفین بوسیله رئیس عالیترین دادگاه دانمارک (یا قاضی همطراز او) تعیین خواهد شد.
جزء ۲
اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر بداوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است باطلاع طرف دیگر نرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که برئیس عالیترین دادگاه دانمارک (یا قاضی همطراز او) مراجعه و تقاضای تعین سه نفر داور بنماید .داورانی که توسط رئیس مزبور برگزیده میشوند نبایستی مستخدم ایران یا فرانسه یا ایتالیا یا اسپانیا یا بلژیک و یا اتریش بوده باشد و نباید تبعه هیچیک از ممالک مزبور باشد و یا ارتباط نزدیک با یکی از آن کشورها داشته باشد.
جزء ۳
داوران قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود بطرفین قرارداد (و در صورتیکه توسط رئیس عالیترین دادگاه دانمارک و یا قاضی همطراز او تعیین شده باشند به رئیس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که سمت مزبور را رد کردهاند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد.
جزء ۴
اگر اختلاف به هیئت داوری ارجاع شود رای ممکن است باکثریت صادر شود و طرفین تعهد مینمایند که مفاد آن را با حسن نیت بمورد اجراء بگذارند.
جزء ۵
محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود محل و تشریفات داوری از طرف هیئت داوری تعیین خواهد شد.
جزء ۶
طرفین همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیئت داوری فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد بدست آورند.
عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمیتواند مانع یا مخل جریان داوری در تمام یا هر یک از مراحل داوری بشود.
جزء ۷
مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهائیکه موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست. در صورتیکه تصمیم یا رأی داوری دائر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.
جزء ۸
هزینههای داوری به تشخیص هیئت داوری تعیین خواهد شد.
جزء ۹
هر گاه بهر علت یکی از اعضای هیئت داوری پس از قبول وظایفی که باو محول شده قادر یا مایل بشروع یا تکمیل رسیدگی بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین بصورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین میتوانند از رئیس عالیترین دادگاه دانمارک یا قاضی همطراز او تقاضا کند که جانشین عضو مزبور را بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
جزء ۱۰
تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر میشود باید مهلت اجرا تصریح گردد.
جزء ۱۱
ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی بطرفین هر یک از آنها میتواند از هیئت داوری تصمیم یا رأی اولیه را صادر نموده و تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.
جزء ۱۲
مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.
جزء ۱۳
هر گاه طرفین در موضوع امری که بداوری مراجعه شده است پیش از آنکه هیئت داوری رأی خود را صادر کند به توافق برسند این توافق بصورت (رأی داوری مبتنی بر رضایت طرفین) ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموریت هیئت داوری پایان خواهد پذیرفت.
ماده ۳۹
زبانهای متن قرارداد
متن فارسی و فرانسه و متن انگلیسی این قرارداد هر سه معتبر است در صورتیکه اختلافی پیش آید و بداوری ارجاع شود هر سه متن به هیئت داوریعرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر سه متن تفسیر نمایند. هر گاه بین سه متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و وظائف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
بتاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۴۷ مطابق با ۳ مارس ۱۹۶۹ در تهران امضاء و مبادله گردید.
شرکت ملی نفت ایران
بوسیله. دکتر منوچهر اقبال
ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل
انترپریز دورشرش اداکتیویته پترولیه اراپ (الف)
بوسیله:
آجیپ اس پ آ
بوسیله:
هیپسانول دوپترولئوس اس آ (هیسپانویل)
بوسیله:
پتروفینا اس آ
بوسیله:
اوستریش ایشه مینرارلوئل فوالتونگ اگ (او ام اف)
از لحاظ قبول تکالیف و وظایف مربوطه
سوسیته فرانسز دپترول ایران (سوفیران)
ضمیمه الف
تعریف ناحیه واگذار شده:
ناحیه واگذار شده از جهت مغرب و شمال و مشرق محدود بخطوط مستقیمی خواهد بود که در نقاط مشخصه زیر متعاقباً بهم برسند.
- ۲۴ (طول جغرافیائی ۵۱ درجه و ۲۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض جغرافیائی ۲۷ درجه و ۵۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه) که در خط سه میلی دریائی قرارداد با شرکتهای عامل نفت ایران واقع است.
- ۲۳ (طول جغرافیائی ۵۲ درجه و ۳۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض جغرافیائی ۲۸ درجه و ۱۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه)
-۲۲)طول جغرافیائی ۵۱ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۶ ثانیه عرض جغرافیائی ۲۸ درجه و ۴۶ دقیقه و صفر ثانیه)
الف - (طول جغرافیائی ۵۱ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۶ ثانیه عرض جغرافیائی ۲۹ درجه و صفر دقیقه و صفر ثانیه)
ب (طول جغرافیائی ۵۳ درجه و ۵۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه عرض جغرافیائی ۲۸ درجه و ۳۷ دقیقه و ۳ ثانیه)
- ۳۲ (طول جغرافیائی ۵۳ درجه و ۵۲ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیائی ۲۸ درجه و ۲۹ دقیقه و صفر ثانیه)
- ۳۱ (طول جغرافیائی ۵۳ درجه و ۲۴ دقیقه و ۱۸ ثانیه عرض جغرافیائی ۲۶ درجه و ۵۶ دقیقه و ۵۰ ثانیه) که در خط سه میلی دریائی قرار داد با شرکتهای عامل نفت ایران واقع است.
از نقطه ۳۱ تا ۲۴ حد جنوبی همان حد سابق واقع در سه میلی دریا خواهد بود که بعنوان حدود ناحیه عملیات در قرارداد با شرکتهای عامل نفت ایران تعیین گردیده است.
انترپریز دورشرش اداکتیویته پترولیه
شماره ۷ خیابان تلاتون ناحیه ۱۵ پاریس (فرانسه)
آجیپ اس پ آ
سان دو ناتو - میلان (ایتالیا)
هیسپانیکا دوپترولئوس اس آ
شماره ۱۲ پلازا دو واسکوزدوملا
مادرید (اسپانیا)
پتروفینا اس آ
شماره ۳۳ خیابان دولالوا
بروکسل (بلژیک)
اوستریشیشه مینرالوئل فوالتونگ اگ
شماره ۵ اتوواگنر پلاتز
ناحیه ۹ وین (اتریش)
تاریخ سوم مارس ۱۹۶۹
جناب آقای دکتر منوچهر اقبال
ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید
تهران عالیجناب:
عطف بقرارداد پیمانکاری که در تاریخ سوم مارس ۱۹۶۹ بین شرکت ملی نفت ایران و اعضای طرف دوم بامضاء رسیده است.
باطلاع میرساند که ما قبول می نمائیم که هر بهرهای که در نتیجه وامهای مشروحه در مواد ۳ (ب) و ۲۴ و ۲۶ این قرارداد بطرف دوم تعلق می گیرد ونیز بهره وامهائی که امکاناً طرف دوم جهت انجام عملیات مقرر در این قرارداد از منابع دیگر تحصیل کند جزء استهلاک سالانه (به نسبت هر بشکه)هزینههای ارزیابی و توسعه مذکور در جزء ۲ (ب) از ماده ۲۷ قرارداد منظور شود.
خوشوقت خواهیم شد که در صورت موافقت با مراتب فوق این نامه را امضاء و نسخههای ضمیمه را مرجوع فرمائید.
با تقدیم احترامات صمیمانه
اراپ (الف) - آجیپ اس پ آ هیسپانویل
پتروفینا - او ام فو
موافقت شرکت ملی نفت
بتاریخ سوم مارس ۱۹۶۹
انترپریز دورشرش ادواکتیویته پترولیه
شماره ۷ خیابان تلاتون، ناحیه ۱۵ پاریس (فرانسه)
آجیپ اس پ آ
سان دو ناتو - میلان (ایتالیا)
هیسپانیکا دوپترولئوس اس آ
شماره ۱۲ پلازا دوواسکوزدوملا
مادرید (اسپانیا)
پتروفینا اس آ
شماره ۳۳ خیابان دولالوا
بروکسل (بلژیک)
اوستریشیشه مینرالوئل فوالتونگ اگ
شماره ۵ اتوواگنر پلاتز
ناحیه ۹ وین (اتریش)
تاریخ سوم مارس ۱۹۶۹
جناب آقای دکتر منوچهر اقبال
ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تختجمشید
تهران
عالیجناب:
عطف بجزء ۲ از ماده ۳۱ قرارداد که در این تاریخ بین طرفین بامضاء رسیده است تفاهم ما اینست که شرکت ملی نفت ایران از اعطای موافقت نسبت بانتقالاتی که در خاتمه مرحله اول دوره اکتشاف یا در خاتمه هر یک از سالهای مرحله یا مراحل بعدی بین اعضای طرف دوم بعمل آید خودداری نخواهد نمود مشروط بر آنکه:
۱ - در تاریخ انتقال تولید تجاری هنوز شروع نشده باشد.
۲ - چنین انتقالی منتج باین نشود که میزان سهمالشرکه اولیه انتقال دهنده بیش از ۵۰ درصد تقلیل پیدا کند.
۳ - اراپ (الف) و یا شرکتهای فرعی آن که طبق جزء ۳ ماده ۳۱ قرارداد طرف انتقال قرار می گیرند همیشه در بین اعضای طرف دوم بیشترین سهمالشرکه را دارا باشند.
با تقدیم احترامات صمیمانه
اراپ (الف) - آجیپ اس پ آ – هیسپانویل
پتروفینا - او ام فو
موافقت شرکت ملی نفت
بتاریخ سوم مارس ۱۹۶۹
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده و یک ضمیمه و دو نامه متبادله منضم بقانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپائی میباشد.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.