نظر مشورتی ۷/۵۴۸۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به مقررات ناظر به طلاق هایی که دادگاه بدون رضایت زوج و حضور او می تواند صادر کند، قاضی دادگاه با رعایت جهات شرعی شخصاً صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت آن را به دفترخانه خواهد داد و منظور از جهات شرعی تمام چیزهایی است که شرعاً برای تحقق طلاق لازم است و آن شامل مجموع اموری است که دائمی بودن زوجیت، در طهر غیر مواقعه بودن زوجه، حضور دو مرد عادل، ازجمله آن است. بنابراین اگر درموردی هیچ جهتی برای طلاق نباشد و شوهر حاضر به طلاق نباشد ایقاع طلاق نمی تواند شرعی باشد.