قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران بکنوانسیون بین‌المللی خطوط بارگیری کشتی(۱۹۶۶)

قانون مصوب ۱۳۵۲/۰۵/۰۸ نخست وزیر

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران بکنوانسیون بین‌المللی خطوط بارگیری کشتی (۱۹۶۶)

مصوب ۱۳۵۲,۰۵,۰۸

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده - بدولت اجازه داده میشود الحاق خود را بکنوانسیون بین‌المللی خطوط بارگیری کشتی (۱۹۶۶) بسازمان مشورتی دریانوردی بین ‌دول اعلام نماید.قواعد و مقررات فنی مربوط باین کنوانسیون به پیشنهاد سازمان بنادر و کشتیرانی و تصویب شورایعالی سازمان بنادر و کشتیرانی ‌قابل اجرا خواهد بود .

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۲/۴/۲۶ در جلسه فوق‌العاده‌ روز دوشنبه هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

کنوانسیون بین‌المللی مربوط به خطوط بارگیری کشتی مصوب سال ۱۹۶۶

‌نظر باینکه دولتهای متعاهد تمایل به استقرار اصول و مقررات یکسان راجع بحدودیکه کشتی‌ها در مسافرتهای بین‌المللی می‌توانند بارگیری نمایند‌ میباشند و توجه بحفظ جان و اموال در دریا را دارند.

‌نظر باینکه این منظور را بنحو احسن میتوان با عقد یک کنوانسیون تأمین نمود بشرح زیر موافقت نمودند: ماده اول - تعهدات کلی به موجب کنوانسیون

۱ – دولت های متعاهد تعهد مین‌مایند که مقررات کنوانسیون حاضر و ضمائم آنرا که جزء لاینفک این کنوانسیون میباشند بموقع اجراء گذارند و هر‌گونه اشاره به این کنوانسیون در عین حال بمنزله اشاره بضمائم آن نیز خواهد بود.

۲ – دولت های متعاهد باید کلیه تدابیری را که ممکن است برای اجرای مفاد این کنوانسیون ضرورت داشته باشد اتخاذ نمایند.

ماده - ۲ – تعریفات

‌از لحاظ کنوانسیون حاضر مگر در مواردی که خلاف آن صریحاً ذکر شده باشد.

۱ - مقررات عبارتند از مقررات پیوست به این کنوانسیون.

۲ - اداره کل عبارتست از دولت کشوری که پرچم آنرا یک کشتی برمیافرازد.

۳ - مصوب عبارتست از تصویب شده توسط اداره کل.

۴ - مسافرت بین‌المللی عبارتست از مسافرت دریائی از کشوری که مشمول این کنوانسیون میباشد ببندری خارج از کشور مزبور ویا بالعکس.

‌در این مورد هر سرزمینی که روابط بین‌المللی آن بوسیله یکی از دول متعاهد اعمال میشود یا اداره آن سرزمین را سازمان ملل بعهده دارد بمنزله ‌کشور جداگانه تلقی خواهد شد.

۵ - کشتی ماهیگیری عبارتست از یک کشتی که برای گرفتن ماهی و نهنگ و خوک آبی (‌فک) و شیرماهی یا هر گونه آبزیان دریائی دیگری مورد‌استفاده قرار میگیرد.

۶ - کشتی نوساز عبارتست از یک کشتی که تیر حمال آن بهنگام لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون در سرزمین هر یک از دول متعاهد یا متعاقباً نصب‌شده و یا نصب آن در شرف اتمام باشد.

۷ - کشتی‌های موجود عبارتند از کشتی هائیکه تازه‌ساز نباشند.

۸ - طول عبارتست از ۹۶ درصد جمع کل طول خط آبخور در ۸۶ درصد حداقل ارتفاع بدنه که از قسمت رأس تیر حمال یا از حیث طول از‌قسمت مقدم جلو کشتی تا محور سکان کشتی روی خط آبخور و در صورتیکه بزرگتر باشد اندازه‌گیری میشود. در کشتی هائیکه طرح آن با انحراف‌ تیر حمال ریخته شده خط آبخوریکه از روی آن طول اندازه‌گیری میشود باید بموازات خط آبخور باشد که طرح ریزی شده است.

ماده ۳ - مقررات عمومی

۱ - هیچ یک از کشتی هائیکه مشمول مقررات این کنوانسیون میشوند نباید بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بمسافرت دریائی مبادرت‌نمایند مگر آنکه مورد بازبینی قرار گرفته و علامتگذاری شده و گواهی نامه خط بارگیری بین‌المللی (‌مصوب سال ۱۹۶۶) برای آن صادر شده باشد و‌لدی‌الاقتضا گواهی نامه معافیت از خط بارگیری بین‌المللی طبق مقررات این کنوانسیون درباره آن صادر شود.

۲ - مقررات مندرج در این کنوانسیون مانع آن نخواهد بود که اداره کل عرشه آزاد بزرگتری از حداقل عرشه آزاد تعیین شده در ضمیمه ۱ مقرر نماید.

ماده ۴ - قلمرو اجرای کنوانسیون

۱ - این کنوانسیون مشمول کشتی های زیر میشود:

‌الف – کشتی های به ثبت رسیده در کشورهائیکه دولت آنها از جمله دول متعاهد میباشند.

ب – کشتی های به ثبت رسیده در سرزمین هائیکه بموجب ماده ۳۲ مشمول کنوانسیون حاضر میباشند.

ج – کشتی های به ثبت ‌نرسیده‌ای که پرچم کشوری را برمی‌افرازند که دولت آن از جمله دولت های متعاهد میباشد.

۲ - این کنوانسیون شامل کشتی هائی خواهد بود که به مسافرت‌های دریائی بین‌المللی مبادرت مینمایند.

۳ - مقررات مندرج در ضمیمه شماره ۱ بالاخص شامل کشتی های تازه‌ساز میشود.

۴ – کشتی های موجود که کاملا منطبق با مفاد مقررات مندرج در ضمیمه شمارة ۱ یا قسمتی از آن نمیب‌اشند باید لااقل حائز شرایط مربوطه کمتری باشند‌ که اداره کل آنها را شامل کشتی هائی میداند که قبل از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر عهده ‌دار مسافرت‌های بین‌المللی بوده و بهیچوجه نباید از اینگونه کشتی ها خواسته شود که بعرشه آزاد خود بیفزایند. برای آنکه بتوان از کاهش فاصله از عرشه تا خط آب نسبت به آنچه که قبلا قائل شده بود استفاده‌نمود- کشتی های موجود باید کلیه مفاد این کنوانسیون را رعایت نمایند.

۵ - مقررات مندرج در ضمیمه شماره ۲ شامل کشتی های تازه‌ساز و کشتی های موجودی می‌شوند که مشمول کنوانسیون حاضر میباشند.

ماده ۵ - مستثنیات

۱ - این کنوانسیون شامل موارد زیر نمیگردد:

‌الف - کشتیهای جنگی.

ب - کشتیهای تازه ‌سازیکه طول آنها کمتر از ۲۴ متر (۷۹ فوت) باشد.

ج - کشتیهای موجود که ظرفیت ناویژه آنها کمتر از ۱۵۰ تن است.

‌د - کشتیهای تفریحی که بامر بازرگانی مبادرت نمیکنند.

هـ- کشتیهای ماهیگیری.

۲ - مقررات این کنوانسیون شامل کشتیهائیکه در نقاط زیر بامر دریانوردی مبادرت میکنند نمیگردد:

‌الف - گریت لیکز امریکای شمالی و رودخانه سن لورنس تا آخر حد شرقی خط منحنی طولی که در کاپ در وزیرتاوست‌پونیت و جزیره انتی کوستی و‌از سمت شمال جزیره مانتی کوستی خط نصف‌النهار طولی ۶۳ درجه غربی کشیده شده است.

ب - دریای خزر.

ج - رودخانه‌های پلیت و پاراناو اروگوئه تا حد شرقی که خط منحنی طولی بین پونتانوتر در آرژانتین و پونتادل‌استه در اوروگوئه کشیده شده است.

ماده ۶ – معافیتها

۱ - در مواردیکه کشتیها بین بنادر نزدیک دو یا چند کشور بمسافرت های بین‌المللی میپردازند اداره کل میتواند کشتیهای مزبور را از شمول مقررات‌ کنوانسیون حاضر معاف نماید مشروط بر آنکه کشتیهای فوق صرفاً بانجام این نوع مسافرتها اکتفا کنند و دولت‌هائیکه بنادر در سرزمین آنها واقع شده‌است تشخیص دهند که از نظر حفاظت و شرایط عبور و مرور بین بنادر مزبور اجرای مقررات کنوانسیون حاضر نسبت به کشتیهائیکه بچنین ‌مسافرتهائی میپردازند قابل توجیه نبوده و یا غیر ممکن است.

۲ - اداره کل میتواند هر کشتی را که متضمن خصوصیات نوینی باشد از شمول مقررات این کنوانسیون که ممکن است جدا مانع انجام تحقیقاتی بمنظور بهبود این خصوصیات و گنجانیدن آنها در کشتیهائی گردد که بانجام مسافرتهای بین‌المللی مییردازند آنها را از مقررات این کنوانسیون معاف ‌بدارد. بهر حال هر یک از کشتیهای مزبور باید بنا بتشخیص اداره کل برای خدمتیکه در نظر گرفته شده متناسب بوده و واجد وسائل تأمین امنیت ‌کلی کشتی که ضمناً مورد قبول دولت هائی است که کشتی مزبور از آنها عبور میکند باشد.

۳ - اداره کل که اجازه معافیت را بر طبق مقررات بند ۱ و ۲ این ماده صادر مینماید باید جزئیات و علل آنرا بسازمان مشورتی دریانوردی بین‌الدول(‌که منبعد سازمان نامیده میشود) اطلاع داده و سازمان نیز باید مراتب را برای اطلاع دول متعاهد بطور بخشنامه اعلام دارد.

۴ - اداره کل میتواند یک کشتی را که معمولا مسافرت های بین‌المللی انجام نمیدهد ولی در کیفیات استثنائی ایجاب میکند که برای یکمرتبه عهده‌دار ‌مسافرت بین‌المللی گردد از شمول هر یک از مقررات این کنوانسیون معاف دارد مشروط بر اینکه مقررات حفظ جان و امنیت را که بنا بعقیده و نظر ‌اداره کل برای مسافرتیکه کشتی مزبور باید انجام دهد ضروری است رعایت نماید.

ماده ۷ - فورس‌ماژور (‌موارد اضطراری)

۱ - یک کشتی که در موقع عزیمت برای هر یک از مسافرتهای دریائی خود تابع مقررات این کنوانسیون نباشد در صورتیکه بعلت نامساعد بودن‌شرایط جوی یا علل اضطراری از مسیر اولیه خود منحرف شود ملزم برعایت مقررات مزبور نخواهد بود.

۲ - بمنظور اجرای مقررات کنوانسیون حاضر دول متعاهد باید جهات مربوط بهرگونه انحراف از مسیر اصلی یا تأخیری را که هر یک از کشتی ها ‌بعلت نامساعد بودن شرایط جوی یا هر یک از علل اضطراری دیگری که دچار آن شده‌اند مورد نظر قرار داده و رعایت نماید.

ماده ۸ - معیارهای برابری

۱ - اداره کل میتواند نصب تجهیزات و مصالح و دستگاه یا ماشین‌ها و یا استفاده از دستگاههای مخصوصی را که با آنچه در کنوانسیون حاضر مقرر‌گردیده است متفاوت میباشد مجاز نماید مشروط بر اینکه از طریق آزمایش و یا بنحو دیگری اطمینان حاصل شده باشد که تجهیزات، مصالح،‌دستگاهها و ماشین های مزبور لااقل با آنچه در این کنوانسیون مقرر گردیده است معادل میباشد.

۲ - اداره کلی که بنحو فوق نصب تجهیزات و مصالح و دستگاه یا ماشین و یا استفاده از دستگاههای مخصوصی را که با آنچه در کنوانسیون حاضر‌مقرر گردیده متفاوت میباشد مجاز نموده است خصوصیات آنها را ضمن گزارشی با ذکر آزمایشات انجام شده جهت اطلاع دولت های متعاهد به اداره‌محل ارسال خواهد داشت.

ماده ۹ - موافقت برای مقاصد آزمایشی

۱ - مقررات مندرج در کنوانسیون مانع از صدور موافقت نامه‌های خاص از طرف اداره کل برای منظورهای آزمایشی در مورد یک کشتی که مشمول این ‌کنوانسیون میباشد نمیگردد.

۲ - اداره کلی که موافقت نامه مزبور را صادر میکند باید مراتب را بسازمان برای اعلام جزئیات آن بکلیه دولتهای متعاهد اطلاع دهد.

ماده ۱۰ - تعمیرات، اصلاحات و تغییرات

۱ - در مورد یک کشتی که در آن تعمیرات و اصلاحات و تغییراتی انجام شده و همچنین نسبت بتغییرات ناشی از عملیات مزبور تا حداقل مقرراتی که ‌قبلا در مورد آن کشتی اعمال میشده قابل اجراست.

‌در اینگونه موارد یک کشتی موجود نباید معمولا از مقرراتی که در مورد یک کشتی نوساز قابل اجرا است و قبلاً آن مقررات را مراعات مینمود تخطی‌نماید.

ماده ۱۱ - مناطق و نواحی

۱ - یک کشتی که مشمول مقررات این کنوانسیون میباشد باید رعایت مقرراتی را بنماید که در مورد آن کشتی در مناطق و نواحی مصرح در پیوست ‌شمارة ۲ اجراء میگردد.

۲ - بندری را که در حد فاصل دو منطقه یا حوزه‌های مجاور قرار گرفته است باید بمنزله داخل منطقه یا حوزه‌ای دانست که کشتی بدانجا وارد شده و‌یا بمقصد آن حرکت مینماید.

ماده ۱۲ - خط آبخور

۱ - بجز در موردی که در بندهای (۲) و (۳) این ماده پیش‌بینی شده است خطوط بارگیری متناسب در دو طرف کشتی که منطبق با فصل سال و مناطق‌و حوزه‌هائی میشود که کشتی ممکن است از آن مناطق یا حوزه‌ها باشد نباید در هر موقعی که کشتی در خلال مسافرت یا حین رسیدن بمقصد بیش از‌حد معمول در آب فرو رود.

۲ - هر موقعی که کشتی در آب شیرین که غلظت آن برابر با واحد باشد حرکت میکند خط بارگیری مربوطه ممکن است بمیزان آب شیرین مجاز که در‌گواهی نامه خط بارگیری بین‌المللی (‌مصوب سال ۱۹۶۶) مجاز شناخته شده است در آب فرو رود در هر موقعی که غلظت آب بیش از واحد مقرر باشد‌ میزان مجاز را باید متناسب با تفاوت بین واحد ۰۲۵/۱و غلظت واقعی دانست.

۳ - هر موقعی که کشتی از بندری عزیمت میکند که در رودخانه یا آبهای داخلی قرار گرفته است خط بارگیری عمیق‌تری را که منطبق با وزن سوخت و‌مواد دیگری را که برای مصرف بین نقطه عزیمت و دریا ضرورت دارد باید مجاز دانست.

ماده ۱۳ - بازبینی و بازرسی و علامت‌گذاری

‌بازبینی و علامت‌گذاری کشتی ها از لحاظ اجراء مقررات این کنوانسیون و اعطاء معافیت از آن باید توسط مأمورین اداره کل انجام گیرد بهر صورت اداره ‌کل میتواند بازبینی و بازرسی و علامت‌گذاری را یا به مأمورینی محول نماید که برای این منظور انتخاب شده‌اند و یا بسازمانهائیکه از طرف آن برسمیت شناخته شده‌اند و در هر صورت اداره کل ذیصلاحیت از تمام جهات اجرای کامل و مؤثر بازبینی و بازرسی و علامت‌گذاریها را تضمین خواهد‌نمود.

ماده ۱۴ - بازبینی‌ها و بازرسی‌های اولیه و متناوب

۱ - یک کشتی باید در معرض بازبینی‌ها و بازرسی های مشروحه در زیر قرار گیرد:

‌الف - یک مرحله بازبینی قبل از آنکه کشتی بخدمت گمارده شود و باید شامل یک مرحله بازرسی کامل از حیث ساختمان و تجهیزات تا حدودی ‌باشد که کشتی مشمول مقررات این کنوانسیون میباشد. این بازبینی برای حصول اطمینان از این است که تجهیزات و مصالح و ابعاد کشتی کاملا منطبق‌ با‌مقررات این کنوانسیون باشد.

ب - یک بازبینی متناوب در فواصل مصرحه از طرف اداره کل که لااقل هر پنج سال یکبار انجام خواهد شد باید بنحوی اجرا شود که موجب جلب‌اطمینان گردد که ساختمان و تجهیزات و ترتیبات و مصالح و ابعاد کشتی کلا منطبق با مقررات این کنوانسیون میباشند.

ج - یک بازرسی متناوب سالانه در ظرف سه ماه قبل یا بعد از تاریخی که گواهینامه صادر شده تا آنکه اطمینان حاصل شود که تغییراتی در بدنه یا‌ساختمانهای روی عرشه که ممکن است مؤثر در محاسبه‌های مربوط بتعیین وضع خط بارگیری باشد داده نشده و موجب حصول اطمینان نسبت به‌نگاهداری لوازم و وسایل به‌نحو مؤثری در موارد زیر گردد:

۱ - حفاظت دهانه‌ها.

۲ - نرده‌های حفاظتی.

۳ - مجاری آب‌روها.

۴ - وسایل ورود بمسکن ملوانان.

۲ – بازرسی های متناوب مذکور در بند (ج) در فقره (۱) این ماده در پشت گواهینامه خط بارگیری بین‌المللی (‌سال ۱۹۶۶) یا گواهی نامه معافیت خط ‌بارگیری بین‌المللی که در مورد هر کشتی که بر طبق مقررات بند (۲) مادة ۶ این کنوانسیون معاف شده است صادر میشود قید خواهد شد.

ماده ۱۵ - نگاهداری وضع موجود پس از بازبینی

‌پس از آنکه بازبینی یک کشتی بر طبق مادة ۱۴ بپایان رسید هیچگونه تغییری نباید در وضع ساختمان و تجهیزات و ترتیبات و مصالح یا ابعاد آن که‌مورد بازبینی قرار گرفته‌اند بدون جلب موافقت اداره کل داده شود.

صدور گواهی نامه

۱ - یک گواهی نامه مربوط به خط بارگیری بین‌المللی (۱۹۶۶) برای هر کشتی که مورد بازبینی قرار گرفته و طبق این کنوانسیون علامت‌گذاری شده است‌صادر میشود.

۲ - گواهی نامه معافیت خط بارگیری بین‌المللی باید در مورد هر کشتی صادر شود که معافیت آن بر طبق مقررات فقره (۲) یا (۴) مادة ۶ و مطابق آن صادر شده است.

۳ - گواهی نامه مزبور باید توسط اداره کل یا هر شخص یا سازمانی صادر شود که از طرف اداره کل مجاز شناخته شده است. در هر صورت اداره کل‌مسئولیت کل گواهی نامه‌را بعهده میگیرد.

۴ - علیرغم مقررات دیگر این کنوانسیون هر گونه گواهینامه خط بارگیری بین‌المللی که بهنگام لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون نسبت بدولتی که ‌کشتی پرچم آنرا برافراشته است اعتبار دارد باید در ظرف مدت دو سال یا تا انقضای آن مدت هر کدام که از حیث مدت کمتر باشد به اعتبار خود باقی ‌بماند و پس از آن تاریخ گواهی نامه خط بارگیری بین‌المللی (‌سال ۱۹۶۶) قابل مطالبه خواهد بود.

ماده ۱۷ - صدور گواهی نامه توسط هر دولت دیگر

۱ - یک دولت متعاهد میتواند بنا‌بدرخواست دولت متعاهد دیگری دستور بازبینی یک کشتی را داده و چنانچه قانع شود که مقررات این ‌کنوانسیون رعایت شده است باید گواهی نامه خط بارگیری بین‌المللی (۱۹۶۶) بنام کشتی را بر طبق مقررات این کنوانسیون صادر نموده یا آنکه دستور‌صدور آنرا بدهد.

۲ - یک نسخه گواهی نامه و یک نسخه گزارش بازبینی را که برای احتساب فاصله از عرشه تا خط آب حساب‌شده‌و یک‌نسخه از محاسبات هر چه‌زودتر برای دولت درخواست ‌کننده ارسال گردد.

۳ – گواهی نامه‌ای که بدینطریق صادر میشود باید متضمن اظهاریه ای بدین مضمون ‌باشد که گواهی نامه مزبور بنا بدرخواست دولتی صادر شده است که ‌کشتی پرچم آن را برافراشته یا آنکه خواهد افراشت و باید همان اعتبار و همان رسمیت گواهی نامه‌ای را داشته باشد که بر طبق مفاد مادة (۱۶) صادر‌شده است.

۴ - هیچ گونه گواهی نامه خط بارگیری بین‌المللی (۱۹۶۶) نباید برای یک کشتی صادر شود که پرچم دولتی را برمی‌افرازد که جزو دولتهای متعاهد ‌نمیباشد.

ماده ۱۸ - نمونه گواهی نامه

۱- گواهی نامه‌ها باید بزبان یا زبانهای رسمی کشور صادرکننده تنظیم گردد. هر گاه زبانی که مورد استفاده قرار میگیرد انگلیسی یا فرانسه نباشد متن آن‌ باید متضمن ترجمه بیکی از دو‌زبان مزبور بوده باشد.

۲ - فرم گواهی نامه باید مطابق مدلهائی باشد که در پیوست شمارة ۳ داده شده است.

‌وضع قسمت چاپی هر مدل گواهی نامه باید عیناً در هر گواهی نامه صادر شده و در هر یک از نسخ اضافی آن نقل گردد.

ماده ۱۹ - مدت اعتبار گواهی نامه

۱ – گواهی نامه خط بارگیری بین‌المللی (۱۹۶۶) برای مدتیکه از طرف اداره کل مقرر گردیده و نباید از پنج سال از تاریخ صدور آن تجاوز کند صادر‌شود.

۲ - هر گاه بعد از بازبینی متناوب که در فقره (ب) بند (۱) مادة ۱۴ ذکر گردیده گواهی نامه جدیدی را قبل از انقضاء مدت گواهی نامه‌ای که بدواً صادر‌گردیده است نتوان برای یک کشتی صادر نمود شخص یا سازمانی که موظف به بازبینی میباشد میتواند مدت اعتبار گواهی نامه اولیه را برای مدتی که ‌نباید از پنج ماه تجاوز کند صادر نماید. تمدید مدت باید در لیست گواهی نامه قید گردد و بشرطی می‌توان آنرا صادر نمود که هیچگونه تغییری در‌وضع ساختمان و تجهیزات و ترتیبات و مصالح یا ابعاد که در فاصله از عرشه تا خط بارگیری مؤثر باشد داده نشده باشد.

۳ - موقعی اداره کل باید گواهی نامه خط بارگیری بین‌المللی (۱۹۶۶) را باطل کند که یکی از کیفیات زیر وجود داشته باشد:

‌الف - چنانچه تغییرات اصولی در بدنه یا ساختمانهای روی عرشه کشتی بنحوی داده شده باشد که مستلزم قائل شدن حد فاصل اضافی از عرشه تا ‌خط آب باشد.

ب - چنانچه لوازم و وسایل مذکور در فقره (ج) از بند (۱) مادة ۱۴ تحت شرائط مؤثری نگاهداری نشده باشند.

ج - چنانچه در گواهی نامه قید نشده باشد که کشتی تحت بازرسی پیش‌بینی شده در فقره ج بند اول مادة ۱۴ قرار گرفته است.

‌د - چنانچه استحکام ساختمانی کشتی تا حدی ضعیف شود که کشتی فاقد شرایط ایمنی گردد.

۴ - الف - مدت اعتبار گواهی نامه معافیت از خط بارگیری بین‌المللی که از طرف اداره کل طبق بند ۲ مادة ۶ برای یک کشتی صادر شده است نباید بیش از مدت‌ پنج سال از تاریخ صدور آن تجاوز کند.‌گواهی نامه باید تابع مقررات مربوط بتمدید ظهرنویسی و ابطال نظیر موردی باشد که برای گواهی نامه خط‌ بارگیری بین‌المللی (۱۹۶۶) بر طبق مقررات این ماده پیش‌بینی شده است.

ب - مدت گواهی نامه معافیت خط بارگیری بین‌المللی که برای یک کشتی بر طبق مقررات بند (۴) مادة ۶ صادر شده است باید محدود به سفری باشد که برای آن‌سفر گواهی نامه مزبور صادر شده است.

۵ -‌گواهی نامه صادره بنام‌یک کشتی توسط اداره کل باید بمحض انتقال کشتی به پرچم کشور دیگر ملغی گردد.

ماده ۲۰ - قبول کردن گواهی‌نامه

گواهی‌نامه‌هائیکه بنا بر اجازه دولت متعاهد طبق این کنوانسیون صادر میشود باید مورد قبول سایر دول متعاهد قرار گرفته و باید برای کلیه مقاصدی که ‌در این کنوانسیون قید گردیده است دارای همان اعتباری‌باشد که از طرف آن دولت‌های متعاهد صادر میشود.

ماده ۲۱ - نظارت

۱ – کشتی‌هائیکه دارای گواهی‌‌نامه صادره بر طبق مقررات مادة ۱۶ یا مادة ۱۷ میباشند موقعیکه‌در بنادر سایر دولت‌های‌متعاهد میباشند تابع نظارت‌مأمورین مجاز آن دولت میباشند دولت‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که‌نظارت مزبور تا حدودی‌متناسب و عملی است که بمنظور رسیدگی باین امر بعمل میآید که کشتی دارای گواهینامه معتبری بر طبق مقررات این کنوانسیون میباشد. هر گاه گواهی‌نامه خط بارگیری بین‌المللی (۱۹۶۶)‌هنوز باعتبار خود باقی باشد نظارت مزبور باید محدود‌بتعیین منظورهای زیر باشد:

‌الف - بارگیری کشتی بیش از آنچه در گواهینامه نوشته شده است‌نباشد.

ب - اینکه خط بارگیری کشتی مطابق با گواهی‌نامه میباشد.

ج - با توجه بمندرجات فقرات الف و ب بند ۳ ماده ۱۹ در کشتی تغییرات فاحشی که برای مسافرین و خدمه طی مسافرت دریائی خطری در بر داشته ‌باشد وارد نیامده است.

‌هر گاه گواهی‌نامه معافیت خط بارگیری بین‌المللی در روی عرشه کشتی موجود باشد نظارت مزبور باید محدود به تحقیق این منظور باشد که شرائط ‌مندرج در گواهی‌نامه کاملا رعایت شده است.

۲ - هر گاه نظارت بر وفق فقره (ج) از بند (۱) این ماده بعمل آمده باشد نظارت مزبور فقط باید تا حدودی بعمل آید که ممکن است برای حصول‌اطمینان از این امر ضرورت داشته باشد که کشتی نباید عزیمت کند مگر این که مسلم شود که مسافرت دریائی برای مسافرین و ملوانان خطری ندارد.

۳ - در صورتیکه اعمال نظارتی که‌در این ماده‌پیش‌بینی شده است‌موجب هر گونه مداخلاتی گردد مأموریکه عمل نظارت را انجام میدهد باید ‌بلافاصله به کنسول یا نماینده سیاسی کشوری که کشتی پرچم آن را برافراشته است تصمیم خود و اوضاع و احوالی که مداخله را ایجاب نموده است‌ کتباً اطلاع دهد.

ماده ۲۲ - مزایا ‌

مزایای این کنوانسیون را نمیتوان در مورد هر کشتی مطالبه نمود مگر آنکه دارای گواهی‌نامه‌ای صادره بر طبق مقررات این کنوانسیون باشد.

ماده ۲۳ - ۱ - هر اداره کلی متعهد است درباره وقوع هر گونه ضایعات که نسبت بکشتی مشمول این کنوانسیون وارد آمده تحقیقاتی معمول دارد‌مشروط بر اینکه اداره کل تشخیص دهد که این تحقیقات از این نظر که چه تغییراتی در این کنوانسیون ممکن است مطلوب باشد کمک نماید.

۲ - هر دولت متعاهد موظف است که اطلاعات مربوطه راجع به نتایج تحقیقات مزبور را برای سازمان ارسال دارد. هیچگونه گزارش یا توصیه‌های‌ سازمان که مبتنی بر اطلاعات مزبور باشد نباید هویت یا‌ملیت کشتی مربوطه‌را افشاء کرده یا آنکه بهر نحوی مسئولیتی را متوجه یک کشتی یا‌یک شخص ثابت کرده یا آنکه بطور ضمنی آنرا ابراز دارد. ‌

ماده ۲۴ - معاهدات و کنوانسیون‌های قبلی

۱ - کلیه عهدنامه‌ها و کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های دیگر مربوط به خط بارگیری که در حال حاضر بین دولت‌‌های طرف این کنوانسیون نافذ است باید در‌خلال مدت اعتبار نسبت به موارد ذیل نیز اعتبار و اثر کامل داشته‌باشد:

‌الف – کشتی‌هائیکه مقررات این کنوانسیون شامل آنها نمی‌شود.

ب - در مورد کشتی‌‍‌های مشمول مقررات کنوانسیون حاضر نسبت بموضوعاتیکه صراحتاً در کنوانسیون پیش‌بینی نشده است.

۲ - ولی در هر صورت‌تا‌حدودیکه‌عهدنامه‌ها و کنوانسیونها و موافقت‌نامه‌های مزبور با مقررات این کنوانسیون مغایرت داشته باشد مقررات این ‌کنوانسیون نافذ خواهد بود.

ماده ۲۵ - قواعد مخصوص ناشی از موافقتنامه‌ها ‌

هر گاه بر طبق مفاد این کنوانسیون قواعدی خاص ضمن موافقتنامه‌های‌بین کلیه یا عده‌ای از دول متعاهد تنظیم شده باشد قواعد مزبور باید برای‌اطلاع بکلیه دول‌متعاهد بسازمان ارسال گردد. ‌

ماده ۲۶ – مبادلة‌اطلاعات

۱ - دول متعاهد متعهد میشوند که اطلاعات زیر را برای بایگانی بسازمان ارسال دارند: ‌

الف - تعداد کافی از نمونه گواهی نامه‌های صادره طبق مقررات کنوانسیون حاضر برای پخش کردن بین دول متعاهد.

ب - متن قوانین و تصویب‌نامه‌ها و دستورات و آئین‌نامه‌ها و سایر اسناد راجع به مسائلی که در حوزة اجرائی کنوانسیون حاضر میباشند.

ج - فهرست سازمانهای غیر دولتی که جهت‌اقدام بنام خودشان نسبت به‌مسائل مربوط به‌خط بارگیری و اطلاع به دولت های متعاهد اهلیت دارند.

۲ - هر دولت متعاهد متعهد است در صورت درخواست معیارهای مقاومتی را که مورد استفاده قرار میدهد برای دول متعاهد‌دیگر ارسال دارد.

ماده ۲۷ - امضاء و پذیرش و الحاق

۱ - این کنوانسیون بمدت سه ماه از تاریخ ۵ آوریل ۱۹۶۶ برای‌امضاء و از آن تاریخ ببعد برای‌الحاق مفتوح خواهد بود. دولت‌های عضو سازمان ملل‌متحد یا‌سازمان‌های تخصصی یا آژانس نیروی اتمی بین‌المللی یا دولت های عضو اساسنامه‌ دیوان داوری بین‌المللی ممکن است در موارد زیر طرف ‌این کنوانسیون گردند. ‌الف - امضاء بدون شرط پذیرش.

ب - امضاء مشروط به پذیرش بعدی.

ج - الحاق.

۲ - پذیرش یا الحاق باید با سپردن سند پذیرش یا الحاق به‌سازمان انجام گیرد و سازمان باید هر گونه پذیرش یا الحاق جدید و تاریخ سپردن سند ‌پذیرش را به کلیه دولتهائیکه کنوانسیون را امضاء نموده یا به آن ملحق شده‌اند اطلاع دهد. ‌

ماده ۲۸ - تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون

۱ - این کنوانسیون دوازده ماه بعد از تاریخی که حداقل پانزده دولت از کشورهائیکه شامل هفت کشوری میشود که هر یک از آنها مجموعاً کمتر از‌یک میلیون تن ظرفیت ناویژه کشتی‌نداشته باشند بدون شرط پذیرش آن‌را امضاء نموده و‌یا‌طبق‌مقررات‌مادة‌۲۷ - اسناد پذیرش یا الحاق را سپرده‌اند‌لازم‌الاجرا خواهد شد. ‌

سازمان‌باید‌تاریخی‌را که این کنوانسیون لازم‌الاجرا میشود به کلیه دولتهائیکه این کنوانسیون را امضاء نموده یا بدان ملحق شده‌اند اطلاع دهد.

۲ - دولتهائیکه اسناد پذیرش یا الحاق به این کنوانسیون را در ظرف مدت ۱۲ ماه مذکور در بند (۱) این ماده سپرده‌اند پذیرش یا الحاق باید از تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون یا سه ماه بعد از تاریخ سپردن سند پذیرش یا الحاق هر کدام که از حیث تاریخ مؤخر باشد بموقع اجراء گذارده ‌میشود.

۳ - نسبت به دولتهائیکه سند پذیرش این کنوانسیون یا الحاق به آنرا بعد از تاریخی که این کنوانسیون لازم‌الاجرا میشود سپرده‌اند کنوانسیون سه ماه‌بعد از تاریخ سپردن سند مزبور لازم‌الاجرا میشود.

۴ - بعد از تاریخی که کلیه تدابیر لازم برای لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه‌های این کنوانسیون اتخاذ گردید یا پس از تاریخی که کلیه پذیرش‌های لازم بموجب شق ب بند ۲ ماده ۲۹ مورد یک اصلاحیه باتفاق آراء بتصویب رسیده است بعنوان پذیرفته شده تلقی شده‌اند هر یک از اسناد تصویب یا‌الحاق سپرده شده درباره کنوانسیون و اصلاحیة آن قابل اجرا میباشد.

ماده ۲۹ - اصلاحات

۱ - این کنوانسیون را میتوان بنا بر پیشنهاد یک دولت متعاهد بیکی از طرق مصرحه در این ماده اصلاح نمود.

۲ - اصلاح بوسیله پذیرش به اتفاق آراء:

‌الف - بنا بر درخواست یک دولت متعاهد هر پیشنهاد اصلاحی که توسط آن دولت نسبت باین کنوانسیون بعمل آید باید توسط سازمان برای کلیه‌دول متعاهد برای ملاحظه و پذیرش باتفاق آراء ارسال شود.

ب - هر گونه اصلاحیه که بنحو مذکور تسلیم میشود باید دوازده‌ماه بعد از تاریخ پذیرش آن توسط دول متعاهد بموقع اجرا گذارده شود مگر آنکه‌‌تاریخ مقدمی مورد موافقت قرار گرفته باشد دولت متعاهدی که پذیرش یا رد اصلاحیه را در ظرف مدت سه سال از تاریخ تسلیم متوسط سازمان بسازمان ارسال ندارد بمنزله آنست که اصلاحیه را قبول نموده است.

ج - هر گونه اصلاحیه پیشنهادی را موقعی باید مردود دانست که طبق فقره (ب) این بند در ظرف مدت سه سال بعد از آنکه به کلیه دولت‌های متعاهد ‌توسط سازمان ارسال گردید مورد قبول قرار نگیرد.

۳ - اصلاح بعد از مطالعه در سازمان: ‌

الف - بنا بر درخواست یک دولت متعاهد هر گونه اصلاحاتی که توسط آن نسبت به این کنوانسیون بعمل آید در سازمان مورد مطالعه قرار خواهد‌گرفت. در صورتیکه مورد قبول اکثریت دوسوم کشورهائیکه در کمیته امنیت دریائی سازمان حضور داشته و بدان رأی دهند اصلاحیه مزبور باید برای‌ کلیه اعضاء سازمان و کلیه دول متعاهد لااقل ششماه قبل از آنکه در مجمع سازمان مورد مطالعه قرار گیرد ارسال شود.

ب - در صورتیکه مورد قبول اکثریت دوسوم اعضائیکه در مجمع حضور داشته و رأی دهند قرار گیرد اصلاحیه مزبور باید توسط سازمان برای‌پذیرش آن به کلیه دول متعاهد ارسال شود.

ج - اصلاحیه مزبور باید دوازده ماه بعد از تاریخی که مورد قبول دول متعاهد قرار گرفت بموقع اجراء گذارده شود. اصلاحیه باید نسبت به کلیه دول متعاهد بموقع اجراء گذارده شود بجز در مورد دولی که قبل از اجراء آن اعلام داشته‌اند که اصلاحیه مزبور را نمی‌پذیرند. ‌

د - مجمع عمومی بوسیله دو ثلث اکثریت نمایندگان حاضر و رأی‌دهنده که شامل دوسوم دولتهائیکه در کمیته امنیت دریائی نماینده دارند و در‌مجمع عمومی حضور داشته و رأی میدهند ممکن است تصمیمی را در موقعی که اتخاذ میشود بدین نحو پیشنهاد کنند که چون اصلاحیه حائز‌اهمیت زیادی میباشد هر دولتی که طبق مفاد بند (ج) اعلام داشت که اصلاحیه مزبور را در ظرف مدت دوازده ماه بعد از تاریخ تنفیذ آن قبول نماید باید پس‌از انقضاء مدت مزبور از عضویت و طرف متعاهد بودن این کنوانسیون برکنار شود.

‌تصمیم مزبور باید منوط به پذیرش قبلی دوسوم دول متعاهد این کنوانسیون باشد.

ه ـ - هیچیک از مقررات این بند مانع آن نخواهد بود که دولت متعاهدی که درباره اصلاح کنوانسیون حاضر طبق ترتیبات پیش‌بینی شده در بند مزبور‌عمل نموده است در هر موقع ترتیبات دیگری را که طبق بند ۲ یا بند ۴ ماده حاضر مقتضی بداند اتخاذ نمایند.

۴ - اصلاحیه بوسیله کنفرانس: ‌

الف - بنا بر درخواست یک دولت متعاهد که مورد تأیید لااقل یک ثلث دول متعاهد قرار گرفته باشد کنفرانسی از دول توسط سازمان برای مطالعه ‌اصلاحیه‌هائی که نسبت به این کنوانسیون بعمل می‌آید دعوت شود.

ب - هر گونه اصلاحیه‌ایکه مورد قبول دو سوم اکثریت کسانیکه حضور داشته و جزو دولت‌های متعاهد باشند قرار گیرد باید توسط سازمان برای اطلاع‌ کلیه دولت‌های متعاهد و تصویب آنها ارسال گردد.

ج - اصلاحیه مزبور باید دوازده ماه پس از تاریخی که مورد قبول دوسوم دولت‌های متعاهد قرار گیرد بموقع اجراء گذارده شود مگر نسبت بدولت‌هائیکه قبل از اجراء آن اعلام داشته باشند که اصلاحیه مزبور را مورد قبول قرار نمیدهند. ‌

د - با تصمیم دو ثلث اکثریت نمایندگانیکه در کنفرانس طبق مفاد فقره (‌الف) حضور داشته و رأی میدهند ممکن است در موقع قبولی آن اعلام دارند ‌اصلاحیه مزبور از حیث کیفیت بحدی اهمیت دارد که دولت متعاهدی که طبق مفاد فقره (ج) اعلام داشته و اصلاحیه مزبور را در ظرف مدت ۱۲ ماه ‌بعد از تنفیذ آن قبول ننماید باید از عضویت این کنوانسیون پس از انقضاء مدت مزبور برکنار شود.

۵ - هر گونه اصلاحیه‌‌ایکه نسبت به این کنوانسیون بر طبق مفاد این ماده بعمل آید و مربوط بساختمان کشتی باشد باید فقط ناظر بر کشتی‌هائی باشد ‌که تیر حمال آنها نصب گردیده یا آنکه در مرحله‌ای از ساختمان نظیر آن باشد و در تاریخی که این اصلاحیه بموقع اجراء گذارده می‌شود یا بعد از آن‌ ساخته شود.

۶ - سازمان باید هر گونه اصلاحیه‌ای را که بموقع اجراء گذارده میشود و همچنین تاریخی را که اصلاحیه مزبور بموقع اجراء گذارده می‌شود بکلیه ‌دول متعاهد اطلاع دهد.

۷ - هر گونه قبولی یا اعلامیه‌ایکه طبق مفاد این اعلامیه بعمل آید باید بوسیله تذکاریه کتبی بسازمان ارسال گردد و باید وصول قبولی یا اعلامیه را بکلیه دول متعاهد اطلاع دهد.

ماده ۳۰ - فسخ

۱ - این کنوانسیون ممکن است توسط هر یک از دول متعاهد در هر موقعی بعد از انقضاء مدت پنج سال از تاریخی که این کنوانسیون در مورد دولت‌مزبور بموقع اجراء گذارده می‌شود فسخ گردد.

۲ - فسخ آن باید بوسیله تذکاریه کتبی بعنوان سازمان انجام گرفته و باید تذکاریه‌ای را که بدین طریق واصل گردیده و تاریخ وصول آنرا بکلیه دول ‌متعاهد اطلاع دهد.

۳ - فسخ مزبور در ظرف مدت یک سال بعد از وصول آن توسط سازمان یا هر مدت بیشتری که ممکن است در تذکاریه قید شده باشد بموقع اجراء‌گذارده شود.

ماده ۳۱ - تعلیق

۱ - در موارد جنگ یا اوضاع و احوال استثنائی که بمنافع حیاتی دولتی خلل وارد میآورد و آن دولت یکی از دول متعاهد باشد دولت مزبور می‌تواند ‌اثر اجرائی کلیه یا هر قسمتی از این کنوانسیون را معلق نماید. دولتی که از این حق استفاده مینماید بلافاصله اخطاریه‌ای دایر به تعلیق آن بسازمان‌ارسال خواهد داشت

۲ - چنین تصمیمی سایر دولت‌های متعاهد را از حق نظارتی که بموجب مفاد کنوانسیون حاضر بر کشتی‌های دولتی که از این حق استفاده کرده‌اند محروم ‌نخواهد نمود.

‌در صورتیکه کشتی‌ها در بندر این دولت لنگر انداخته باشند.

۳ - دولتی که این کنوانسیون را به حالت تعلیق درآورده است میتواند در هر موقعی باین تعلیق پایان دهد و مراتب را بلافاصله باطلاع سازمان‌برساند.

۴ - سازمان باید تعلیق یا پایان‌یافته تعلیق را طبق این ماده بکلیه دول متعاهد اعلام دارد.

ماده ۳۲ – سرزمین‌ها

۱ - الف - در مواردی که سازمان ملل متحد مقام صلاحیت‌دار برای اداره امور سرزمینی بوده یا هر دولت متعاهدی که مسؤل روابط بین‌المللی سرزمین ‌مزبور باشد باید هر چه زودتر ممکن کوشش کند که با سرزمین مزبور از لحاظ تسری این کنوانسیون به سرزمین مزبور مذاکره کرده و در هر موقعی بوسیله اخطاریه کتبی میتواند به سازمان اعلام دارد که این کنوانسیون باید شامل سرزمین مزبور گردد.

ب - این کنوانسیون از تاریخ وصول اخطاریه یا از هر تاریخ دیگری که ممکن است در اخطاریه قید شده باشد شامل سرزمین مذکور میگردد.

۲ - الف - سازمان ملل متحد یا هر دولت متعاهدی که بر طبق فقره الف بند (۱) این ماده اعلامیه داده است در هر موقعی پس از انقضاء مدت پنجسال از تاریخی که این کنوانسیون شامل آن سرزمین گردیده است میتواند بوسیله اخطاریه کتبی بسازمان اعلام دارد که این کنوانسیون از تاریخی که ‌در اعلامیه ذکر شده است دیگر شامل این سرزمین نخواهد بود.

ب - این کنوانسیون باید یک سال پس از تاریخ وصول اعلامیه بسازمان یا هر مدت بیشتری که ممکن است در آن اعلامیه قید شده باشد دیگر شامل‌سرزمین مذکور در اعلامیه نگردد.

۳ - سازمان باید شمول این کنوانسیون را نسبت به هر سرزمینی که طبق بند (۱) این ماده بکلیه دول متعاهد اطلاع داده و همچنین پایان دادن به‌گسترش آن طبق مفاد بند ۲ را اطلاع داده و در هر موردی تاریخی که این کنوانسیون لازم‌الاجرا شده و یا ملغی گردیده است بدول مزبور اطلاع دهد.

ماده ۳۳ - ثبت

۱ - این کنوانسیون بسازمان سپرده خواهد شد و دبیر کل سازمان باید رونوشت گواهی شده آنرا برای کلیه دول امضاء‌کننده و دولت‌هائیکه باین‌کنوانسیون ملحق میشوند ارسال دارد.

۲ - بمحض لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون سازمان باید آنرا طبق مادة ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد به ثبت برساند.

ماده ۳۴ - این کنوانسیون در یک نسخه بزبانهای انگلیسی و فرانسه تنظیم گردیده و هر دو متن متساویاً معتبر میباشند. ترجمه رسمی آن بزبانهای ‌روسی و اسپانیولی باید تهیه شده و با اصل نسخه امضاء شده نزد سازمان سپرده شود.

‌بنا بمراتب فوق امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوعه خود برای این منظور مجاز شناخته شده‌اند این کنوانسیون را امضاء نمودند.

‌لندن بتاریخ پنجم آوریل ۱۹۶۶ صادر گردید. ‌

سند نهائی کنفرانس بین‌المللی خطوط

بارگیری کشتی ۱۹۶۶

۱ - با توجه باینکه مقررات موافقتنامه بین‌المللی برای بحداقل رساندن قسمت خارج از آب بدنه کشتیهائی (Freeboard) که مورد استفاده ‌مسافرتهای بین‌المللی هستند مهمترین معاضدت برای ایمنی جان اشخاص و اموال در دریا میباشد بموجب دعوت سازمان مشورتی دریانوردی بین ‌دول کنفرانس بمنظور تهیه یک قرارداد بین‌المللی خطوط بارگیری کشتی از سوم مارس الی ۵ آوریل ۱۹۶۶ در لندن تشکیل گردید.

۲ - دولت‌های کشورهای ذیل توسط نمایندگان خود در کنفرانس حضور داشتند:

آرژانتین

جمهوری دومینیکن

ایتالیا

نوروژ

‌استرالیا

‌جمهوری آلمان فدرال

‌آیوری کوست

پاکستان

بلژیک

فنلاند

‌ژاپن

پاناما

برزیل

فرانسه

‌‌‌کویت

پرو

بلغارستان

غنا

لیبریا

فیلیپین

‌کانادا

یونان

‌جمهوری مالاگاس

جمهوری توده لهستان

چین

هندوراس

مالتا

جمهوری کره

کلمبیا

ایسلند

هلند

رومانی

چکوسلواکی

هند

‌زلاند جدید

سن‌مارینو

دانمارک

ایرلند

‌نیکاراگوآ

آفریقای جنوبی

‌اسرائیل

اسپانیا

جمهوری اتحاد عرب

‌سوئد

‌کشور پادشاهی بریتانیای کبیرو ایرلند شمالی وایرلند شمالی ایرلند ایرلند شمالی

‌سوئیس

ایالات متحده آمریکا

‌تری نیداد‌و‌توباگو

ونزوئلا

‌تونس

یوگسلاوی

اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی

۳- دولت‌های کشورهای ذیل نیز توسط نمایندگان خود در کنفرانس ناظر بودند:

‌کامرون

هنگری

‌کنگو(‌جمهوری دموکراتیک)

ایران

کوبا

ترکیه

‌هولی سی

‌اوروگوئه

۴ – سازمان‌های بین دول ذیل نیز بوسیله نمایندگان خود در کنفرانس حضور داشته‌اند:

‌سازمان ملل متحد.

‌سازمان کشاورزی و مواد غذائی ملل متحد.

۵ - سازمان غیر دولتی ذیل توسط نماینده خود در کنفرانس حاضر بود:

‌اطاق بین‌المللی حمل و نقل دریائی.

۶ - آقای گیلمورجنکینز (‌از انگلستان) بسمت رئیس کنفرانس انتخاب گردید.

۷ - آقایان آدمیرال رولاند (‌از ایالات متحده امریکا) - الف. س.‌کولسینچنکو (‌از اتحاد جماهیر شوروی) - اویاما (‌از ژاپن) و آقای د. ه. ژ - مارکو (‌از‌آرژانتین) بسمت معاونین کنفرانس برگزیده شدند.

۸ - دبیر کل کنفرانس آقای جین رولیه (‌دبیر کل سازمان مشورتی دریانوردی بین دول) و معاون ایشان در کنفرانس آقای و. دگو (‌معاون دبیر کل سازمان)‌بودند. دبیر اجرائی کنفرانس نیز آقای و. نادانیسکی (‌رئیس قسمت ساختمان کشتی دبیرخانه سازمان) بود.

۹ - کنفرانس جهت اجرای کارها پنج کمیته بوجود آورد:

‌کمیته عمومی ‌

رئیس: آقای دکتر ناجندراسنیق (‌از هندوستان) ‌

معاون: آقای م. فیلا (‌از لهستان)

‌کمیته فنی:

‌رئیس: پرفسور پروهاسکا (‌از دانمارک)

‌معاونین: آقای ل. اسپینلی (‌از ایتالیا) و

‌آقای د.‌ر. موری اسمیت (‌از انگلستان) ‌

کمیته منطقه‌ای

‌رئیس: آقای ژ. کگینه (‌از فرانسه)

‌معاون: کاپیتان هـ. روگ (‌زلاند جدید)

کمیته طرحها

‌رئیس:آقای ر. بالمور(از انگلستان)

معاون:آقای م. آلتمن(از چکوسلواکی)

‌کمیته اعتبارات ‌

‌رییس: فرمانده ر. پینتو (‌از پرو)

۱۰ - اسناد و مدارک کنفرانس که اساس مذاکرات آن بود شامل دو موضوع انتخابی از یک قرارداد بین‌المللی خطوط بارگیری کشتی و ضمیمه آن بود که ‌توسط دولت ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی همراه با بسیاری از پیشنهادات کشورهای دیگر برای تجدید نظر در موضوعات آنها ارائه ‌گردید.

‌بعنوان نتیجه مشاورات آنها بطوریکه در یادداشتها و گزارشهای کمیته‌ها و در یادداشتهای جلسات مقدماتی ثبت شده کنفرانس قرارداد بین‌المللی ‌خطوط بارگیری کشتی - ۱۹۶۶ را که متن آن ضمیمه سند نهائی است آماده و مفتوح و برای امضاء در دسترس قرار داد.

۱۲ - کنفرانس توصیه‌های ناشی از مشاورات آنها را نیز که ضمیمه سند نهائی است پذیرفت.

۱۳ - متن سند نهائی که در یک نسخه اصلی بزبان انگلیسی - فرانسه - روسی و اسپانیائی ضمیمه قرارداد بین‌المللی خطوط بارگیری کشتی ۱۹۶۶ و‌توصیه‌های کنفرانس که بزبانهای انگلیسی و فرانسه است میباشد در اختیار سازمان مشورتی دریانوردی بین دول گذارده خواهد شد.

ترجمه‌های رسمی قرارداد و توصیه‌های ضمیمه نیز بزبانهای روسی و اسپانیائی تهیه و همراه سند نهائی در اختیار گذارده خواهد شد. دبیر کل سازمان‌رونوشت گواهی شده سند مزبور و ترجمه‌های رسمی قرارداد و توصیه‌ها را پس از آماده شدن جهت هر یک از دولتهائی که در این کنفرانس حضور‌داشتند ارسال خواهد داشت.

‌از نظر گواهی مراتب فوق امضاء‌کنندگان ذیل سند نهائی را امضاء نموده‌اند در روز پنجم آوریل یکهزار و نهصد و شصت و شش در لندن انجام شد. ‌

کنوانسیون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و یک سند نهائی کنفرانس منضم بلایحه قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران بکنوانسیون بین‌المللی‌ خطوط بارگیری کشتی (۱۹۶۶) میباشد.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها