آئیننامه اجرائی قانون فروش خانههای سازمانی
مقرره مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۹ نخست وزیر
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶.۲.۹ بنا به پیشنهاد شماره ۸۸۵۹/۵۱-۷۱۸۰/۱ مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۵ وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید وزارتین اموراقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و باستناد قسمت اخیر ماده واحده قانون فروش خانههای سازمانی مصوب ۱/۷/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، آئیننامهاجرائی قانون مزبور را بشرح زیر تصویب نمودند: آئیننامه اجرائی قانون فروش خانههای سازمانی
مصوب ۱۳۶۶,۰۲,۰۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - خانههای سازمانی قابل فروش
ماده ۱ - کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی موظف میباشند خانههای سازمانی در حال بهرهبرداری یا ناتمام خود را که از محل اعتبارات دولتی ساخته شده در تهران و مراکز استانها (باستثنای یاسوج، شهرکرد، ایلام، بوشهر سنندج، زاهدان، بندرعباس و اهواز) و شهرهای بزرگ که بموجب آخرین سرشماریحداقل بیش از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت داشته باشند و استفاده از آنها بصورت سازمانی ضروری نباشد و همچنین کلیه خانههای سازمانی فرسوده خود در سراسرکشور که نگهداری آنها بصرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمیشود را طبق مقررات این آئیننامه بفروش برسانند. تبصره ۱ - چنانچه نگهداری خانههای سازمانی ناتمام بشرح مواد آتی ضروری تشخیص داده نشود و احداث آنها وسیله پیمانکار در دست انجام باشد دستگاه صاحبخانه میتواند نسبت به پیشفروش خانهها اقدام کند و در صورتیکه عملیات انجام شد حداقل به ۷۵% مبلغ پیمان رسیده باشد موظف است پس از اعمالمواد ۲۹ و ۳۹ شرایط عمومی پیمان آنها را بفروش برساند. تبصره ۲ - در صورتیکه پروژه دارای پیمانکار بوده و ارزش کار انجام شده موضوع قرارداد به ۷۵% مبلغ پیمان نرسیده باشد لکن پیمانکار با فسخ قرارداد یا ادامهکار با خریدار جدید رضایت داشته باشد و بهر حال به هیچ نحوی از انحاء مطالبه خسارت ننماید در اینصورت فروش اینگونه خانهها نیز بلامانع میباشد. فصل دوم - نحوه تشکیل و عملکرد کمیسیون تشخیص خانههای سازمانی قابل فروش
ماده ۲ - تشخیص خانههای سازمانی قابل فروش در تهران بعهده کمیسیونی مرکب از وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و وزیر یا بالاترینمقام دستگاه بهرهبردار و در استانها بعهده کمیسیونی مرکب از مدیران کل دستگاههای فوق و بالاترین مقام دستگاه بهرهبردار در استان میباشد. تصمیماتکمیسیون با اکثریت آراء لازمالاجراست. وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و ادارات کل آن در استانها وظایف دبیرخانه کمیسیون را بعهده خواهند داشت. تبصره - در مورد خانههای سازمانی ارتش و وزارت دفاع تصمیمات بصورت تمرکزی در کمیسیونی که در تهران تشکیل میگردد اتخاذ خواهد شد. ماده ۳ - دستگاههای مشمول این آئیننامه موظف میباشند فهرست کامل کلیه خانههای سازمانی مورد بهرهبرداری یا ناتمام خود را در مراکز استانهای برخورددارو شهرهای بزرگ و همچنین فهرست خانههای سازمانی فرسوده را در سایر مناطق با ذکر نام دستگاه صاحبخانه بانضمام گزارش توجیهی در خصوصضرورت نگهداری آندسته از مناطق که ادامه یا لزوم بهرهبرداری از آنها را به صلاح و صرفه تشخیص میدهند به امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام اجرایی بهدبیرخانه کمیسیون ارسال دارند. ماده ۴ - دلائل توجیهی ضرورت نگهداری خانههای سازمانی در کمسیون مطرح و سپس کمیسیون با توجه به دلایل ارائه شده خانههای قابل فروش را تعیینمینماید. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۴) - در صورت عدم نیاز دستگاه استفاده کننده و نیاز دستگاه دیگر به خانه سازمانی و تأیید کمیسیون در اینصورت خانه سازمانی در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی و با رعایت تشریفات قانونی آن به دستگاه متقاضی واگذار میشود. ماده ۵ - خانههای سازمانی فرسوده واقع در مراکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ از مصادیق خانههای سازمانی مورد بهرهبرداری بوده و فروش آنها طبقمواد فوق صورت میگیرد لکن فروش خانههای سازمانی فرسوده واقع در سایر نقاط کشور تابع مفاد ماده ۶ این آئیننامه میباشد. ماده ۶ - از نظر اجرای این آئیننامه بخانهای فرسوده اطلاق میشود که اولا حداقل ۲۰ سال (حسب مورد) از تاریخ تحویل موقت یا بهرهبرداری آن سپری شدهباشد و ثانیاً بدلیل فرسودگی، هزینههای مربوط به نگهداری به صرفه و صلاح دولت نباشد. تأیید فرسودگی خانهها بعهده هیئتی مرکب از یک کارشناسفنی وزارت مسکن و شهرسازی و یک کارشناس فنی اداره کل مسکن و شهرسازی محل و یک کارشناس فنی به معرفی دستگاه صاحبخانه میباشد کمیسیونپس از وصول نظریه مذکور نسبت به مورد اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تبصره ۱ - در صورتیکه خانه سازمانی با وجود تأیید فرسودگی مورد نیاز دستگاه صاحبخانه یا استفادهکننده بوده و فروش آن بمصلحت دولت تشخیص داده نشود، در اینصورت دستگاه صاحبخانه میتواند نسبت به نگهداری و تعمیر و مرمت اساسی و بازسازی آن اقدام کند. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۴) ـ در صورت نیاز به نوسازی، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است به منظور بهره وری حداکثر از امکانات موجود، پس از هماهنگی و تبادل موافقتنامه با دستگاه صاحبخانه مبنی بر تعیین تعداد واحدهایی که پس از نوسازی (با احتساب تفاوت قیمت عرصه ای که در اختیار وزارت مذکور باقی می ماند) باید به صاحبخانه تحویل شود، نسبت به تخریب و نوسازی این منازل در قالب طرحهای مصوب خود اقدام و پس از واگذاری واحدهای ساخته شده به میزان مورد توافق به دستگاه صاحبخانه، باقیمانده واحدهای احداثی را که باید خارج از منابع طرحهای عمرانی احداث شوند، طبق ضوابط مربوط به اعتبار هزینه شده، به قیمت روز به فروش برساند.
ادارات ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی در صورت ارایه گواهی پایان کار نسبت به تفکیک عرصه براساس مفاد موافقتنامه مبادله شده فوق الذکر و صدور اسناد مالکیت به نام وزارت مسکن و شهرسازی یا هر شخص دیگری که توسط وزارت یاد شده معرفی شود، به صورت خارج از نوبت اقدام کند. تبصره ۳ (الحاقی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۴) - در مواردیکه قدمت خانه سازمانی کمتر از ۲۰ سال باشد لکن به علت عوامل طبیعی و قهری از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، نشست غیر متعارف زمین، جنگ و سایر موارد مشابه موجب فرسودگی زودرس ساختمان شده باشد و نگهداری و بازسازی آن مورد نیاز یا به صرفه و صلاح دستگاه نباشد در اینصورت پس از تأیید هیئت مذکور در ماده ۶ کمیسیون می تواند اجازه فروش صادر نماید. سوم - شرایط و اولویت خریداران ماده ۷ - خریداران بایستی خود و همسر و فرزندان تحت تکفلشان از تاریخ تصویب این آئیننامه فاقد ششدانگ واحد مسکونی یا زمین قابل ساختمان درسراسر کشور باشند و حداقل ۲۵ سال سن و یا افرادی را تحت تکفل داشته باشند.
رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۷ و ۸ و تبصره ذیل ماده ۸ از آیین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی
رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۷ و ۸ و تبصره ذیل ماده ۸ از آیین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی
ماده ۸ - خریدار نباید از ۲۲/۱۱/۵۷ به بعد از تسهیلات دولتی یا نهادها از قبیل وام مسکن، واگذاری واحد مسکونی یا زمین وسیله سازمانهای دولتی یا نهادهایانقلاب اسلامی و یا زمین و خانههای شرکتهای تعاونی مسکن استفاده کرده باشد.
رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۷ و ۸ و تبصره ذیل ماده ۸ از آیین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی
رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۷ و ۸ و تبصره ذیل ماده ۸ از آیین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی
تبصره - چنانچه خریدار از هر یک از تسهیلات مذکور در این ماده برخوردار شده باشد ولو آن که بعداً امکانات مذکور را عیناً یا پس از احداث بنا یا تغییراتیمسترد داشته باشد نمیتواند متقاضی خرید خانه سازمانی باشد.
رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۷ و ۸ و تبصره ذیل ماده ۸ از آیین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی
رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۷ و ۸ و تبصره ذیل ماده ۸ از آیین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی
ماده ۹ - خانواده شهداء، اسراء، مفقودین، جانبازان انقلاب اسلامی و کارکنان دولت (شاغل و بازنشسته) افراد نظامی و انتظامی برای خرید خانه سازمانی دراولویت قرار دارند.
تبصره ۱ - ساکن خانه سازمانی مشروط بر این که واجد شرایط بوده و خود یا خانوادهاش از بین دارندگان اولویت نیز باشد و حداقل ۳ سال در آن ساکن بوده باشد در اولویت اول قرار دارد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۴) - در صورتیکه ساکن خانه سازمانی واجد شرایط یا دارای اولویت نبوده و یا مایل به خرید خانه سازمانی نباشد پس از یک نوبت آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار ترتیب اولویت متقاضیان از بین افرادواجد شرایط و صاحب اولویت مندرج در ماده ۹ به شرح زیر تعیین میشود:
۱ - تأهل
۸ امتیاز
۲ - هر فرزند تحت تکفل
۴ امتیاز حداکثر ۱۲ امتیاز
۳ - هر فرد تحت تکفل (به استثنای همسر و اولاد)
۲ امتیاز
۴ - به ازای هر سال سن بیشتر از ۲۵ سال
۱ امتیاز حداکثر ۱۰ امتیاز
۵ - به ازای هر سال سکونت در محل
۱ امتیاز حداکثر ۷ امتیاز
۶ - به ازای هر سال سابقه خدمت دولتی
۳ امتیاز
۷ - کارمند رسمی دولت یا بازنشسته دولت
۳۰ امتیاز
۸ - خانواده شهداء، اسراء، مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و آزادگان
۳۰ امتیاز
۹ - بیش از شش ماه حضور در جبهه
به ازای هر شش ماه ۵ امتیاز، حداکثر ۳۰ امتیاز
ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۴) ـ چنانچه خانه های سازمانی قابل فروش پس از رعایت موارد فوق به فروش نرسند، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی صاحبخانه، با لحاظ اولویت برای دستگاههای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به قیمت عادله کارشناسی و به عموم عرضه می شوند. ماده ۱۱ - در صورتیکه همسر متقاضی خرید خانه سازمانی نیز واجد شرایط باشد بنا به درخواست خریدار، فروش خانه سازمانی بصورت مشاع فقط بهزوجین بلامانع است. ماده ۱۲ - مسئولیت تشخیص و تعیین اولویتها و معرفی خریداران بعهده دستگاه استفادهکننده از خانه سازمانی میباشد. ماده ۱۳ - در صورتیکه با فروش خانه سازمانی به متقاضی موافقت شده باشد لکن قبل از انعقاد قرارداد و واگذاری یا تنظیم سند فوت نماید در اینصورت ورثهقانونی وی دارای اولویت بوده و در صورت تقاضا خانه سازمانی به ورثه قانونی متوفی واگذار میشود. چهارم - نحوه قیمتگذاری و میزان پیشپرداخت و اقساط
ماده ۱۴ - بهای خانههای سازمانی بر اساس قیمت عادله کارشناسی با احتساب هزینههای زیربنایی و جنبی بوسیله کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی طبق ضوابط منضم به این آئیننامه تعیین میشود.
ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۴) ـ در کلیه مواردی که خانه سازمانی به صورت اقساط فروخته می شود پس از کسر پیش پرداخت به ازای مدت بازپرداخت، مشمول ضوابط بانکی وام مسکن در زمان تنظیم قرارداد می گردد. ماده ۱۶ (اصلاحی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۴) ـ حداکثر مبلغ قابل تقسیط، شصت درصد (%۶۰) بهای فروش تعیین می گردد و مدت بازپرداخت آن در مناطق محروم پانزده سال و در شهرهای برخوردار ده سال است .
تبصره ۱ - وصول و ایصال پیشپرداخت و کلیه اقساط از طریق سیستم بانکی و بنمایندگی از طرف فروشنده صورت خواهد گرفت. تبصره ۲ - میزان کارمزد بانک جهت انجام امور مذکور، برای مبلغی که نقداً وصول مینماید نیم درصد نقد و نسبت به باقیمانده بهای خانه ۱% بصورتاستهلاکی حداکثر تا سقف ۳۰۰ هزار ریال خواهد بود (تا پایان استهلاک اقساط) که وسیله خریدار پرداخت میشود. پنجم - نحوه واگذاری
ماده ۱۷ - در صورت آماده بودن سند تفکیکی، واحد سازمانی بصورت بیع قطعی واگذار میشود لکن تا پایان استهلاک اقساط در رهن فروشنده باقی میماند . ماده ۱۸ - ادارات ثبت مکلف میباشند بر اساس تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به افراز و تفکیک و صدور سند برای واحدهای واگذار شده بهمتقاضیان اقدام کنند.
ماده ۱۹ - چنانچه تکلیف عرصه خانه سازمانی روشن نبوده یا دارای مشکلات ثبتی یا مدعی خصوصی باشد و یا بهر علت دیگر اسناد واحدها آماده نباشد دراینصورت اعیانی ساختمانها طبق قرارداد واگذار میشود و انتقال رسمی با احتساب هزینه های موضوع این ماده که به عهده خریدار است پس از رفع مشکلات ثبتی و آماده شدن اسناد صورت خواهد گرفت. در این صورتفروشنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد وضعیت عرصه را به اطلاع خریدار برساند.
ماده ۲۰ - در صورتیکه جهت رفع مشکل عرصه نیاز به تشخیص نوع زمین در زمان تصرف از نظر موات، بایر یا دایر بودن آن باشد در اینصورت کمیسیونموضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری و پس از انقضای مهلت اجرای قانون مزبور مراجع جانشین آن موظف است صرفنظر از محل وقوع ملک با توجه به اسناد ومدارک و سوابق موجود نسبت به مورد اظهار نظر کند سپس طبق نظر کمیسیون مذکور فروشنده نسبت به تعیین تکلیف عرصه طبق مقررات مربوطه اقدامخواهد کرد. ماده ۲۱ - در صورتیکه عرصه خانه سازمانی وقفی یا اجارهای باشد پس از انتقال اعیان خریدار جانشین مستأجر در ادای حقوق و دیون متعلق به عرصه خواهدشد.
ماده ۲۲ - در صورتیکه عرضه خانه سازمانی بیش از ۲۵۰ متر مربع باشد در اینصورت فروشنده پس از تفکیک عرصه به متراژهای متناسب که قابل احداثواحد مسکونی یا تجاری جدید باشد میتواند نسبت به فروش خانه سازمانی اقدام کند.
در صورتی که طبق ضوابط موجود در محل، تفکیک عرصه امکان نداشته باشد، بهای عرصه مازاد بر دویست و پنجاه (۲۵۰) متر مربع (برای هر واحد مسکونی ویلایی) و یکصد و بیست و پنج (۱۲۵) متر مربع (برای هر واحد مسکونی آپارتمانی) به قیمت عادله روز دریافت می شود.
تبصره - در صورتیکه اراضی حاصل از تفکیک عرصه جهت اجرای طرحی مورد نیاز فروشنده نباشد در اینصورت از طریق سازمان زمینشهری فقط بهکارکنان واجد شرایط دولت واگذار میشود. پنجم - مقررات متفرقه ماده ۲۳ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات اعتباری لازم را در اختیار بانکها قرار دهد تا خریداران بتوانند از طریق مشارکت یا استفادهاز قرضالحسنه و سایر سیستمهای بانکی و با استفاده از تسهیلات بانکی، نسبت به خرید واحد سازمانی اقدام کنند. ماده ۲۴ - کلیه هزینههای مربوط به تفکیک و افراز و حقالثبت و سایر هزینههای مربوط به فروش و واگذاری بعهده خریدار است. ماده ۲۵ - کلیه وجوه حاصل از فروش خانههای سازمانی و پیشپرداخت و اقساط آنها باید به حساب تمرکز وجوه خزانه که بهمین منظور نزد بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا میشود واریز گردد تا به ترتیبی که خزانه معین مینماید به درآمد عمومی کشور منتقل شود.
ماده ۲۶ - خزانه بر اساس تبصره ۱ ماده واحده قانون فروش خانههای سازمانی مکلف است از محل اعتبار ردیفی که تحت عنوان تکمیل و احداث خانههایسازمانی در قانون بودجه هر سال منظور میشود با درخواست وجه بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی حداکثر معادل ۵۰% درآمد حاصله را در اختیاروزارتخانه مزبور قرار دهد تا طبق مقررات مربوطه جهت تکمیل خانههای نیمه تمام و احداث منازل سازمانی در مناطق محروم به مصرف برساند.
ماده ۲۷ (منسوخه ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۴) - فروش کلیه خانههای سازمانی که تا تاریخ تصویب این آئیننامه قرارداد رسمی واگذاری آنها منعقد نگردیده و یا وجوهی در رابطه با واگذاری خانهسازمانی وصول نشده است از نظر محاسبه قیمت و نحوه وصول تابع مقررات این آئیننامه میباشد.
در غیر اینصورت تابع آئیننامه مربوطه است.
ماده ۲۷ - در کلیه مواردیکه در چارچوب مفاد آئیننامه امر واگذاری دچار اشکال و ابهام شده یا آئیننامه ساکت باشد و در موارد استثنائی رفع ابهام یا اتخاذتصمیم بعهده کمیسیون موضوع ماده ۲ متشکل در تهران خواهد بود.
میرحسین موسوی - نخستوزیر ضوابط قیمتگذاری خانههای سازمانی موضوع ماده ۱۴ آئیننامه
ماده ۱ - بهای اعیانی و تأسیسات خانههای سازمانی به شرح زیر محاسبه میشود:
۱ - هزینه تهیه طرح و نظارت بر پروژه (فاز ۱ و ۲ و ۳ پروژه و نظارت کارگاهی)
۲ - هزینه کل ساختمان.
۳ - محوطهسازی و حیاطسازی.
۴ - حق انشعاب آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب بر اساس آخرین تعرفه سازمانهای مربوطه.
۵ - هزینههای متفرقه از قبیل کارشناسی، بیمه، اداری، آگهی و غیره مقطوعاً ۱% کل هزینههای مندرج در بندهای فوق. تبصره ۱ - هزینه مندرج در بند ۱ در صورتی در قیمتگذاری منظور میگردد که جهت اجرای پروژه از خدمات مهندسین مشور استفاده شده باشد. تبصره ۲ - هزینههای مندرج در بندهای ۲ و ۳ بر اساس آخرین دفترچه فهرست بهای وزارت برنامه و بودجه قبل از فروش با کسر ضرایب منطقه و هزینه حملمصالح ساختمانی محاسبه و تعیین میگردد.
تبصره ۳ - استهلاک ساختمانها و تأسیسات از تاریخ تحویل موقت و یا شروع دوره بهرهبرداری لغایت تاریخ موافقت کمیسیون موضوع ماده ۲ آئیننامه اجرائیجهت فروش به شرح زیر محاسبه و از کل بهای اعیانی و تأسیسات کسر میگردد (مدت بیش از ششماه، یکسال کامل محسوب و کمتر از شش ماه محاسبهنمیشود).
سال اول
۴%
سال دوم
۳.۷%
سال سوم
۳.۴%
سال چهار
۳.۱%
پنجسال اول
۱۷%
سال پنجم
۲.۸%
سال ششم
۲.۶%
سال هفتم
۲.۴%
سال هشتم
۲.۲%
سال نهم
۲%
سال دهم
۱.۸%
ده سال
۲۸%
سال یازدهم
۱.۷%
سال دوازدهم
۱.۶%
سال سیزدهم
۱.۵%
سال چهاردهم
۱.۴%
سال پانزدهم
۱.۳%
پانزده سال
۳۵.۵%
سال شانزدهم
۱.۲%
سال هفدهم
۱.۱%
سال هجدهم
۱%
سال نوزدهم
۰.۷%
سال بیستم
۰.۵%
۲۰ سال
۴۰%
تبصره ۴ - چنانچه عمر ساختمان از ۲۰ سال بیشتر باشد حداکثر استهلاک تا ۲۰ سال و به میزان ۴۰% کل بهای اعیانی و تأسیسات که به شرح بندهای فوقبدست آمده محاسبه و از آن کسر میشود. تبصره ۵ - در صورتیکه خانه سازمانی بصورت نیمه تمام عرضه شود در اینصورت درصد انجام کار با توجه به اسناد مثبته و با کسر ضرایب منطقه و هزینهحمل مصالح ساختمانی تعیین و بهای اعیانی و تأسیسات بدون احتساب استهلاک محاسبه میشود.
تبصره ۶ - در خصوص خانههای سازمانی با توجه به محل وقوع ملک از لحاظ جهات اربعه و طبقه (در صورت وجود آسانسور) طبق نظر کارشناس و تأییدکمیسیون موضوع ماده ۲ بهای اعیانی از ۱۰% تا ۲۰% قابل افزایش است. تبصره ۷ - در صورت قدمت خانه سازمانی و عدم دسترسی به هزینههای موضوع بند یک ماده یک هزینههای مزبور با توجه به جداول وزارت برنامه و بودجه وعرف، به وسیله هیئتی مرکب از سه کارشناس فنی این وزارت و اداره کل مسکن و شهرسازی تعیین میشود. ماده ۲ - بهای عرصه خانههای سازمانی در صورتیکه متعلق به فروشنده باشد با توجه به هزینههای آمادهسازی و جنبی و تسهیلات شهری معادل ۲ تا ۳ برابرقیمت منطقهبندی بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی (موجود قبل از فروش) تعیین و محاسبه میشود و چنانچه مساحتعرصه بیش از ۲۵۰ متر مربع باشد طبق ماده ۲۲ آئیننامه اجرائی عمل خواهد شد. ماده ۳ - در صورتیکه عرصه وقفی باشد قیمتگذاری به شرح زیر صورت میگیرد:
۱ - چنانچه صاحب خانه سازمانی هنگام اجاره زمین حق تقدیمی یا پذیره یا هر وجهی پرداخت نموده باشد مبلغ مذکور بایستی در برآورد بهای ساختمانمحاسبه شود و چنانچه خانه سازمانی نیمه تمام بوده و یا هنوز مورد بهرهبرداری قرار نگرفته باشد و از بابت عرصه اجاره بهاء نیز پرداخت شده باشد در اینصورت کل اجاره بهای پرداختی نیز بایستی در قیمتگذاری ملحوظ شود.
۲ - کلیه هزینههای آمادهسازی و جنبی و تسهیلات شهری متعلق به عرصه وقفی (حداکثر برابر قیمت منطقهبندی) تعیین و در برآورد قیمتگذاری خانه سازمانیمحاسبه میشود.
۳ - در صورتیکه در اجرای مفاد ماده ۲۱ آئیننامه اجرائی جهت جانشینشدن خریدار بجای مستأجر قبلی عرصه، اوقاف مطالبه حق تقدیمی یا پذیره نماید،پرداخت آن رأساً به عهده مستأجر جدید (خریدار اعیان) بوده و در محاسبه بنا منظور نمیشود. ماده ۴ - بهای عرصه متعلق به مشترکات و فضای سبز و زیربنای تأسیسات عمومی و خیابانبندیها و زمین بازی و غیره به نسبت مساحت اختصاصی هر واحدمسکونی تعیین و به شرح مندرج در صدر ماده ۲ این ضوابط محاسبه میشود. ماده ۵ - در صورتیکه بنا به دلایل ثبتی و یا دعاوی مطروحه و غیره تفکیک عرصه و یا وضع آن روشن نباشد بهای عرصه بنحو علیالحساب طبق اینضوابط معین میشود. ماده ۶ (اصلاحی ۰۹ˏ۱۱ˏ۱۳۷۹) - در مواردیکه به دلایل منطقی و قابل قبول نیاز به اعمال تخفیف باشد در اینصورت صاحبخانه مراتب را با ذکر دلایل به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام مینماید. گزارش مذکور در کمیسیونی با شرکت معاونین واحدهای حقوقی و امور مجلس و فنی و اجرائی وزارت مذکور و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صاحبخانه یا نمایندگان آنان بررسی میشود، در صورتیکه کمیسیون گزارشات دلائل ارائه شده را قابل قبول تشخیص دهد ضمن پیشنهاد میزان تخفیف که بهر حال از ۲۵% کل بهاء نمیتواند بیشتر باشد مراتب را به کمیسیون موضوع ماده ۲ متشکل از وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی اعلام میدارد. کمیسیون اخیرالذکر مجاز است حداکثر تا میزان ۲۵% کل بهاء تخفیف قائل شود. تبصره - چنانچه برای خانهای تخفیف اعمال شود در این صورت ۱% موضوع ماده ۱۵ آئیننامه اجرائی پس از ملحوظ نمودن تخفیف محاسبه و به بهای بدستآمده اضافه میشود. دستورالعمل اجرائی فروش اقساطی خانههای سازمانی
ماده ۱ - جدول حدود قانونی تسهیلات بانکی
شرح
خانواده شهداء مفقود الاثرها و خود معلولین جنگ تحمیلی
کارکنان دولت
کارکنان بخش خصوصی
سایرین
حداکثر تسهیلات اعطائی
۶ میلیون ریال
۶ میلیون ریال
۶ میلیون ریال
۶ میلیون ریال
حداقل پیش دریافت
۱۰ درصد
۱۰ درصد
۲۰ درصد
۲۰ درصد
حداکثر مدت وصول اقساط
۲۵ سال
۲۰ سال
۱۵ سال
۱۵ سال
نرخ سود
۴ درصد
۷ درصد
۸ درصد
۱۰ درصد
وثیقه
ملک
ملک
ملک
ملک
* الف – متقاضیان مجرد و متأهل با یک فرزند
۵ میلیون ریال
ب – متقاضیان متأهل با دو فرزند
۵/۵ میلیون ریال
ج – متقاضیان متأهل با سه فرزند و بیشتر
۶ میلیون ریال
** مدتهای فوق مشروط بر اینست که از طول عمر مفید واحد مسکونی واگذار شده تجاوز ننماید. ماده ۲ - بانکها، میزان تسهیلات اعطائی به خریداران خانههای سازمانی را بر اساس ارزیابی کارشناس مورد قبول بانک و همچنین سود مناسب برای بانک تعیینخواهند نمود که حداکثر ۶ میلیون ریال خواهد بود. تبصره - در احتساب سود مبلغ پیش دریافت از قیمت ارزیابی شده کسر خواهد شد. ماده ۳ - بانکها موظفند بمنظور اخذ تأمین کافی جهت ایفای تعهدات خریدار، شش دانگ خانه سازمانی را تا وصول کلیه مطالبات بانک در این مورد به وثیقهبگیرند. ماده ۴ - بانکها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا خانههای سازمانی فروخته شده همه ساله حداقل به میزان مانده مطالبات بنفع بانک بیمه شود. ماده ۵ - در صورتیکه خریدار قبل از سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانکها مکلفند تخفیف لازم را از محل سود متعلقهمتناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شد به خریدار اعطاء نمایند. ماده ۶ - بانکها مکلفند در قرارداد فروش اقساطی مسکن موضوع این دستورالعمل قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد لازمالاجراءو تابع آئیننامه اجرائی اسناد رسمی میباشد. تبصره - معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.