نظر مشورتی ۷/۳۹۰۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: شکایت تصرف عدوانی در مواردی که ملک غیرمنقول سابقه ثبت ندارد و طرفین در مورد مالکیت ملک اختلاف دارند آیا قابل رسیدگی ا ست یا باید قرار اناطه صادر شود و در مورد املاکی که دارای سند مالکیت مشاعی است اما طرفین اختلاف دارند آیا صدور قرار اناطه لازم است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به نحوه تنظیم ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و سیاق عبارات بکاررفته در آن، در این خصوص مقنن به مالکیت شاکی توجه دارد و به بیان دیگر، در ماده ۶۹۰ قانون مزبور وقتی دعوی قابل پذیرش است که مالکیت شاکی محرز باشد* و بنا به مراتب مزبور:

الف ـ در نقاطی که اجباری بودن ثبت رسمی معاملات غیرمنقول آگهی نشده باشد و طرفین دعوی نسبت به غیرمنقول مورد دعوی با ارائه سند عادی ادعای مالکیت داشته باشند، رسیدگی به شکایت مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی منوط به رسیدگی به اختلاف در مالکیت است و لذا دادسرا باید طبق ماده ۱۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸،(*) قرار اناطه صادر کند.

ب ـ چنانچه طرفین شکایت مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای سند مالکیت رسمی مشاع باشند، رسیدگی دادسرا به شکایت تصرف عدوانی غیرمنقول بلامانع است و موضوع از موارد مشمول اصدار قرار اناطه نیست.

* ـ توضیح مؤلفان: با صدور نظریه شماره ۸۵۱/۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه از این نظریه در حد مغایرت با نظریه مزبور عدول کرده است مع ذلک برای آشنایی علاقمندان با استدلال های مختلف و استنباط های گوناگون از قوانین هر دو نظریه آورده شده است.

*ـ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸: هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود، ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. درغیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.