رأی شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ کارگروه تنظیم بازار

شماره ۰۰۰۳۵۲۸ - ۱۱ /۵ /۱۴۰۱ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌ مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «بند ۷ مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ کارگروه تنظیم بازار که براساس آن مقرر شده است که مرجع نهایی کارشناسی قیمت برای تعیین تعرفه خدمات سامانه الکترونیکی دولت باید مشخص شود و در عین حال با تعیین تاریخی مقدم بر این مصوبه، اجرای مفاد مصوبه مزبور را به زمان گذشته تسری داده و برای کارگروه تنظیم بازار نیز علاوه بر صلاحیت تأیید نرخ و ضوابط قیمت‌ گذاری، صلاحیت تغییر (کاهش یا افزایش) تعرفه‌ها را نیز پیش‌ بینی کرده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱ شماره دادنامه: ۷۶۳ شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۲۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ شصت و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۰۲/۲۵۶۷۷۰ـ ۱۴۰۰/۹/۹ اعلام کرده است: "۱ـ بر اساس تبصره ماده واحده قانون «تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه  تجارت الکترونیکی» مصوب ۱۳۹۳/۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی، انواع خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعرفه هر یک از آنها به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد. ۲ـ بـه موجب بند سوم مصوبه جلسه نهم شـورای عـالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه تصمیم‌ گیری در مـورد نرخ و ضـوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقـدار کالا و خدمات که به مـوجب قـوانین و مقررات مختـلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار شده است. در نتیجه مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تا پایان سال ۱۳۹۸ مستلزم تأیید کارگروه تنظیم بازار بوده است.  ۳ـ کارگروه تنظیم بازار در جزء۱ بند ۷ مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ تلویحاً مرجعی کارشناسی را برای تعیین تعرفه خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص نموده است که این امر اولاً: مغایر با اختیار واگذار شده به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌باشد. ثانیاً: در اقدامی مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدلال در دادنامه شماره ۵۰۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ مقرره سال ۱۳۹۵ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با موضوع تعیین تعرفه کارمزد سامانه ستاد را به علت مغایرت با قانون مزبور خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده قلمداد نموده و ابطال کرده است. ۴ـ کارگروه تنظیم بازار در جزء اول بند مزبور تعرفه‌های سامانه ستاد را رأساً تعیین و عطف به ماسبق نیز نموده است. در حالی که اولاً: مطابق با مصوبه جلسه نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کارگروه تنظیم بازار صرفاً مجاز به تأیید تعرفه‌های اعلامی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و اختیار تصویب تعرفه را نداشته است. ثانیاً: تسری اجرای تصمیم مزبور به زمان قبل برخلاف مفاد ماده ۴ قانون مدنی (اثر قانون نسبت به آینده) است و ستاد تنظیم بازار اختیار چنین تصمیمی را ندارد. لذا ابطال بند ۷ مصوبه مورد شکایت مورد تقاضا می‌باشد." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: اهم مباحث و متن مصوبات دستگاه/سازمان مجری/ متعهد/پیگیری‌کننده مدت زمان اقدام بند ۷ـ در راستای اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع تعیین تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با عنایت به اختیارات کارگروه تنظیم بازار در تعیین و تأیید نرخ کالا و خدمات بر اساس مصوبه سران محترم قوا (ابلاغیه شماره ۷۰۱۱۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹) مقرر گردید: ۷ـ۱ـ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شرح کاملی از سوابق و مصوبات به همراه رأی دیوان عدالت اداری تهیه و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال تا ضمن توجه به نظر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری مرجع نهایی کارشناسی قیمت که می‌بایست به تأیید کارگروه تنظیم بازار برسد، مشخص گردد. ۷ـ۲ـ تعرفه‌های این سامانه از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ برای انواع معاملات و برای هر معامله حداکثر تا سقف ۵۰ درصد نصاب معاملات کوچک، مطابق بند الف و ب مصوبات کمیته تنظیم بازار که نسبت به گذشته کاهشی می‌باشد (شـرح پیوست) تصـویب و از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ به بعد لازم‌الاجرا می‌باشد. بدیهی است پس از اجرای بند ۱ـ ۷ فوق و تعیین مرجع کارشناسی قیمت، تغییر (کاهش یا افزایش) تعرفه‌ها منوط  به تصویب مجدد کارگروه تنظیم بازار خواهد بود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یک هفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار" علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و  مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح  زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولاً: براساس تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۳/۲۰، انواع خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعرفه هریک از آنها به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات می‌رسد. ثانیاً: به موجب بند سوم مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است. ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب  رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ اعمال صلاحیت مقرر در تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را توسط رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خارج از حدود اختیار وی و خلاف قانون تشخیص و مقرره‌ای را که متضمن تعیین صلاحیت مزبور برای مقام مذکور بوده، ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، بند ۷ مصوبه  شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ کارگروه تنظیم بازار که براساس آن مقرر شده است که مرجع نهایی کارشناسی قیمت برای تعیین تعرفه خدمات سامانه الکترونیکی دولت باید مشخص شود و در عین حال با تعیین تاریخی مقدم بر این مصوبه، اجرای مفاد مصوبه مزبور را به زمان گذشته تسری داده و برای کارگروه تنظیم بازار نیز علاوه بر صلاحیت تأیید نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری، صلاحیت تغییر (کاهش یا افزایش) تعرفه‌ها را نیز پیش‌بینی کرده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین