رأی شماره ۲۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درابطال بخشنامه مورخ ۱۳۷۲/۹/۱۰ و قسمتی از بخشنامه مورخ ۷/۵/۱۳۷۷ وزارت دارایی در خصوص مشروط نمودن معافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات
رأی/نظر مصوب ۱۳۷۸/۰۸/۰۹
موضوع: ابطال بخشنامه مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۲ و قسمتی از بخشنامه مورخ
۷/۵/۱۳۷۷ وزارت دارایی درخصوص مشروط نمودن معافیت مراکز
فرهنگی از پرداخت مالیات
تاریخ: ۹/۸/ ۱۳۷۸شمارهدادنامه: ۲۹۵کلاسه پرونده: ۷۷/۱۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شباویز (سهامی خاص)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۶۶۴۶/۳۶۳۵/۵/ ۳۰مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۲ و ۲۲۰۵۲/۴۵۶۲ـ۴/۳۰ مورخ ۷/۵/۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند, به موجب مصوبه ۲۱/۱/ ۱۳۷۶مجلس شورای اسلامی تبصره ۶ ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱ ناشران را نیز در شمار فعالان بهره بر گیرنده از امتیاز بخشودگی مالیاتی پنج ساله قرارداده است. متن تبصره ۶ با صراحت اعلام میدارد «مراکز فرهنگی... که دارای پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف میباشند...» پروانه فعالیت برای ناشران همان پروانه نشر است که اعطای آن به وسیله وزارتخانه از سال ۱۳۷۰ آغاز گردیده و تقریباً تمامی ناشران فعال و پر سابقه پروانه نشری با تاریخ ۱۳۷۰ دارند. وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامهای به تاریخ ۱۰/۹/۱۳۷۲ برای سهولت کار و نیز دریافت هر چه بیشتر مالیات با تفسیر قانون به سود آن وزارتخانه تمامی مراکز فرهنگی را که پروانه فعالیت آنهادارای تاریخی بیش از ۱/۱/۱۳۷۱ است از شمول معافیت خارج اعلام کرد و اکنون نیز این بخشنامه را برای ناشران اعمال میکند, از آنجا که متن قانون چنین محدودیتی قائل نشده است, تفسیر درستتر و منصفانهتر آن خواهد بود که بنا بر نص صریح قانون همه ناشران از تاریخ صدور پروانه نشر خود از بخشودگی پنج ساله برخوردار شوند. بنا به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی این قانون عطف به ماسبق نمیگردد, حتی اگر این ادعای وزارتخانه نیز پذیرفته شود باید معافیتی برای ماههای پیش از آغاز سال ۱۳۷۱ منظور نگردد و به تعداد ماههای بین تاریخ صدور پروانه نشر و آغاز سال ۱۳۷۱ از پنج سال معافیت آنهاکسر شود. تلاش ناشران برای بی اثر کردن بخشنامه مذکور به نتیجه نرسیده است و ناشران فعال و پر سابقه همچنان با خطر اخذ مالیاتهای نجومی محاسبه شده بر مبنای درآمدهای فرضی روبرو هستند. از هیأت عمومی درخواست ابطال بخشنامه مورد بحث و الزام وزارتخانه به اعمال بخشودگی را دارد. شاکی همچنین در لایحه تکمیلی مورخ ۲۲/۷/۱۳۷۷ اعلام داشتهاند, در تکمیل پرونده ۷۷/۱۹۹ به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۲۲۰۵۲/۴۵۶۲ ـ ۴/۳۰ مورخ ۷/۵/۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی در تصریح بخشنامه موضوع دادخواست تقدیم میشود. به سب ابهامی که در جمله پایانی بند (۱) بخشنامه به شرح «مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه که از تاریخ ۷/۲/۱۳۷۱ به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند» وجود دارد, ممیزان مالیاتی همچنان از اعمال بخشودگی برای ناشرانی که پروانه نشر آنهاپیش از سال ۱۳۷۱ صادر شده است خودداری میورزند. تقاضای ابطال جمله مندرج در بند (۱) بخشنامه فوقالذکر را علاوه بر بخشنامه تقاضا شده در دادخواست تقدیمی به سبب مغایرت با قانون دارد. دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۹۲۰ـ ۹۱مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۷ و ۷۱۹۲ـ۹۱ مورخ ۵/۷/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند, الف ـ آنچه در ماده ۱۳۲قانون مالیاتهای مستقیم علیالخصوص تبصره ۶ آن و ماده ۶۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ تصریح گردیده شرط شمول معافیت مقرر, شروع فعالیت مؤسسات و مراکز مصرحه از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۷ تعیین گردیده است. ب ـ طبق قواعد مسلم حقوقی هنگامی که قانون نسبت به منطوق و موضوع خود صراحت کامل دارد تفسیر آن به نفع و یا ضرر از جانب شخص حقوقی و یا حقیقی غیرصالح خارج از منطوق قانون بوده غیرمسموع و فاقد پایگاه قانونی میباشد که برابر اصل ۷۳ قانون اساسی و ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع تفسیر قانون عادی مجلس شورای اسلامی و در مقام اجرایی با توجه به شکایت شاکی شورای عالی مالیاتی میباشد. برخلاف تفسیر شاکی قانونگذار در ماده ۱۳۲ قانون اخیرالذکر به صراحت ملاک اعتبار جهت شمول معافیت را تاریخ شروع فعالیت قید نموده نه تاریخ صدور پروانه نشر. ج ـ با توجه به مطالب بند الف و ب موضوع خواسته شاکی در واقع تسری مفاد قانون به قبل از تاریخ تصویب و اجرای آنهامیباشد که برابر قاعده حقوقی «عدم عطف به ماسبق شدن قوانین» محکوم به رد و فاقد پایگاه قانونی میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
سیاق عبارات تبصره ۶ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۷/۲/۱۳۷۱ مبنی بر معافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات از تاریخ شروع فعالیت براساس پروانه فعالیت یا تأسیس به مدت پنج سال که به موجب مقررات اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۶ به مراکز نشر کتاب, مجله و روزنامه نیز تسری داده شده است, دلالتی بر شمول معافیت مالیاتی به شرط شروع فعالیت مراکز فرهنگی مذکور از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ به بعد ندارد. بنابراین بخشنامه شماره ۴۶۶۴۶/۳۶۳۵/۵/۳۰ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۲ و همچنین بند یک بخشنامه شماره ۲۲۰۵۲/۴۵۶۲ـ۴/۳۰ مورخ ۷/۵/۱۳۷۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت قانونی مزبور را مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ و ۷/۲/۱۳۷۱ به بعد کرده است مخالف عموم و اطلاق حکم قانونگذار به شرح تبصره فوقالذکر تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.