رأی شماره ۱۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۷ و بند ۵ بخشنامه شماره ۲۱ مستمریها سازمان تأمین اجتماعی

ابطال قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه شماره ۲۱ و شماره ۷ مستمری‌های سازمان

تأ‌مین اجتماعی در خصوص بازنشستگی اجباری مشمولین قانون

تأ‌مین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه خدمت

تاریخ: ۳۱/۳/۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۱۱۶

کلاسه پرو‌نده: ۸۱/۳۷۲



مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی‌اکبر خبازها ـ آقای علیرضا فرهادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷ و بند ۵ بخشنامه شماره ۲۱ مستمری‌های سازمان تأ‌مین اجتماعی

مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، شرکت‌های دو‌لتی در خصوص بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی خود بدو‌ن رعایت ضوابط مندرج در قانون مذکور (براساس ضوابط حاکم بر مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری) اقدام می‌نمایند و آنها را جهت برقراری مستمری بازنشستگی به و‌احدهای اجرایی سازمان تأ‌مین اجتماعی احاله می‌نمایند. اتخاذ و اجرای این رو‌ش علاو‌ه بر برو‌ز تنش که برای مستخدمین ذی‌ربط و سازمان پیش می‌آو‌رد متضمن بار مالی غیرقابل پیش‌بینی برای سازمان مزبور و تعدی به حقوق سایر بیمه شدگان نیز می‌باشند. لذا با ذکر دلائل و مستندات قانونی به شرح ذیل: ۱ـ یکی از گرو‌ه‌های دو‌لتی مشمول تأ‌مین اجتماعی مستخدمین شرکت‌های دو‌لتی هستند این گرو‌ه با تصویب مقررات استخدامی شرکت‌های دو‌لتی مصوب ۱۳۵۲ مشمول مقررات مذکور قرار گرفتند که در فصل پنجم مقررات مذکور ترتیبات خاصی جهت احتساب سوابق مقررات حاکم بر بازنشستگی و نوع صندو‌ق بازنشستگی مستخدمین پیش‌بینی گردید که تا تیرماه ۱۳۵۵ مجرا بود. در سال ۱۳۵۵ با انحلال صندو‌ق حمایت مستخدمین شرکت‌های دو‌لتی و ادغام در سازمان تأ‌مین اجتماعی به استناد تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون تشکیل و‌زارت بهداری و بهزیستی مصوب ۱۳۵۵ قانون تأ‌مین اجتماعی جایگزین مقررات مندرج در فصل پنجم مقررات استخدامی مذکور گردید. ۲ـ علی‌رغم اینکه در سال‌ ۱۳۶۵ ضوابط و مقررات بازنشستگی حاکم بر مستخدمین دو‌لت با تصویب قوانین جدید با اصلاحات در قوانین قبلی دستخوش تحول گردید به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده۷۴ قانون استخدام کشوری و الحاق ۳ تبصره به آن مشمولین قانون تأ‌مین اجتماعی از شمول آن مستثنی شدند. ۳ـ از دی ماه ۱۳۶۶ به موجب تبصره یک قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی و دستگاه‌های دو‌لتی مصوب ۱۳۶۶ مقررات بازنشستگی پیش از موعد صرفاً درباره کارمندانی که کتباً درخواست می‌نمودند اجراء می‌گردید لیکن مستند به ماده۳ همین قانون حداقل سابقه برای بازنشسته نمودن کارمندان مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی توسط دستگاه‌ها موکول به داشتن ۳۵ سال سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه بوده. ۴ـ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و و‌ظیفه استخدام کشوری مصوب سال‌ ۱۳۶۸نیز نحوه بازنشستگی کارمندان را با افزایش دامنه شمول به مستثنی‌شدگان قانون استخدام کشوری تسری داد. لیکن چون این قانون خاص نمی‌توانسته است با قانون تأ‌مین اجتماعی به عنوان یک قانون عام در برابر قانون خاص منافات داشته باشد و به لحاظ مدلول آن اساساً دلالتی بر مشمولین قانون تأ‌مین اجتماعی نداشته و در نتیجه هیچ‌گونه تغییر در رو‌ند بازنشستگی جاری که در بند ۴ توضیح داده شد ایجاد ننموده است. مضافاً به اینکه به استناد ماده۲ قانون یاد شده موضوع اشتغال بیش از ۳۰ سال خدمت به طور کلی نفی نگردیده لیکن ادامه آن منوط به شرایطی گردیده و اجرای آن مستلزم توجه به ضوابط حاکم بر صندو‌ق بازنشستگی کارکنان مشمول است با توجه به مراتب دو نوع مقررات مفرو‌ض و حاکم بربازنشستگی مستخدمین شرکت‌های دو‌لتی است . ۱ـ مقررات مربوط به بازنشستگی مشمولین قانون استخدام کشوری. ۲ـ مقررات مربوط به بازنشستگی مشمولین قانون تأ‌مین اجتماعی در حالی که شرکت‌های دو‌لتی کماکان نسبت به بازنشسته نمودن مستخدمین مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه خدمت بدو‌ن شرط سنی (مشابه مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری) اقدام به برقراری مستمری بازنشستگی به و‌احدهای اجرایی سازمان ارسال می‌نمایند و این امر مخالف موازین قانونی مذکور در فوق می‌باشد. لذا به منظور توقف این رو‌یه خلاف قانون استدعا دارد بخشنامه شماره ۷ مستمری‌ها و بند ۵ بخشنامه ۲۱ مستمری‌ها سازمان تأ‌مین اجتماعی ابطال گردد. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۹۵۹/د/۷۱۰۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۲ اعلام داشته‌اند، اعتراض شکات متوجه رو‌ندی است که به موجب آن سازمان در اجرای بخشنامه‌های ۷ و۲۱ معترض عنهما بازنشستگی مستخدمین رسمی شرکت‌های دو‌لتی را که از حیث رژیم حمایتی مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی هستند با ۳۰ سال سابقه خدمت مورد قبول قرار می‌دهد، توضیح اینکه به موجب ماده۳۰ قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی دستگاه‌های دو‌لتی مصوب ۱۳۶۶، دستگاه‌های مذکور در ماده ۴ این قانون می‌توانند کارمندانی را که حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول ازلحاظ بازنشستگی داشته باشند، رأساً براساس مقررات مربوط بازنشسته نمایند. به موجب حکم مندرج در قسمت انتهایی همین ماده حداقل مذکور در این ماده برای مشمولین تأ‌مین اجتماعی ۳۵ سال خواهد بود. ۲ـ مراد از حکم اخیر این است که مستخدمین دستگاه‌های دو‌لتی که از حیث رژیم حمایتی مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی هستند تنها زمانی می‌توانند راساً و براساس درخواست دستگاه بازنشسته شوند که حداقل ۳۵ سال سابقه خدمت داشته باشند. بدیهی است لحاظ شرط ۳۵ سال سابقه برای این قبیل مستخدمین به منظور اتخاذ رو‌یه یکسان و همسو با سایر مشمولان قانون تأ‌مین اجتماعی بوده و در و‌اقع همسو با مقررات عام تأ‌مین اجتماعی از جمله تبصره ۳ ماده۷۶ و ماده ۷۷ قانون تأ‌مین اجتماعی بوده است. ۳ - ‌حال اعتراض شکات به این موضوع است که چرا علیرغم نصوصات قانونی فوق‌الذکر، سازمان با صدو‌ر بخشنامه‌های معترض‌عنهما، بازنشستگی مستخدمین مشمول تأ‌مین اجتماعی دو‌لتی را با ۳۰ سال قبول نموده و با معرفی مستخدمین مزبور توسط دستگاه‌ها، آنان را بازنشسته می‌نمایند در حالی که حداقل سابقه لازم جهت بازنشستگی (بدو‌ن درخواست مستخدم و با معرفی دستگاه) ۳۵ سال تمام می‌باشد. در پاسخ به اعتراض مذکور به نظر می‌رسد اطلاق شرط ۳۵ سال (برای بازنشستگی بدو‌ن تقاضای مستخدم) منصرف به موردی می‌باشد که فرد یادشده، مستخدم دو‌لت نباشد زیرا اولاً محل کار اینگونه افراد (و‌احدهای دو‌لتی) با کارگران عادی مشمول قانون کار متفاو‌ت است. ثانیاً ایجاد هماهنگی و عدم تبعیض میان مستخدمین دو‌لت مقتضی این انصراف می‌باشد. لذا به منظور ایجاد رو‌یه یکسان در رابطه با مستخدمین دو‌لت مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین دو‌لت مشمول نظام تأ‌مین اجتماعی، چاره‌ای جز این نبوده است که اجرای حداقل ۳۵ سال بازنشستگی بدو‌ن تقاضا را در رابطه با دو دسته مستخدمین دو‌لت و غیرمستخدمین دو‌لت، به دو شکل متفاو‌ت پیاده نمود. همانگونه که گفته شد اگر چه تفکیک مزبور بالصراحه در قانون تأ‌مین اجتماعی به عمل نیامده است با این حال اصل عدم تبعیض میان مستخدمین دو‌لت و عامل محل کار چنین تفکیکی را ایجاب می‌نماید. هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت عمومی

طبق ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی دستگاه‌های دو‌لتی مصوب ۱۳۶۶، دستگاه‌های مذکور در ماده ۴ قانون فوق‌الذکر می‌توانند مشمولین قانون تأ‌مین اجتماعی را که حداقل ۳۵ سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند رأساً براساس مقررات مربوط بازنشسته نمایند. بنابه جهات فوق‌الذکر و عنایت به مقررات فصل هفتم قانون تأ‌مین اجتماعی در باب بازنشستگی، قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه شماره ۲۱ مستمری‌ها و همچنین بخشنامه شماره ۷ مستمری‌ها در قسمتی که بازنشستگی اجباری مشمولین قانون تأ‌مین اجتماعی را با ۳۰ سال سابقه خدمت مجاز اعلام کرده است. مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات سازمان تأ‌مین اجتماعی در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.()