نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۲۴۶۱۸/ت۳۶۱۵۴ک مورخ ۱۳۸۹/۶/۶ با موضوع «آیین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران»
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
شماره۸۳۸۹۱ / هـ . ب - ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۴۶۱۸/ت۳۶۱۵۴ک مورخ ۱۳۸۹/۶/۶، موضوع « آئین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
« ۱ـ به موجـب بند (ب) ماده (۱۱) قـانون برگزاری مـناقصات مصوّب۱۳۸۳ « در مورد معاملات متوسط کارپرداز یا مأمور خرید باید معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد »، علیهذا بند « ب» ماده (۹) آئین نامه که مقرّر می دارد: « کارپرداز یا مأمورخرید باید معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورت حساب انجام دهد » از حیث تضییق قانون و تحدید اختیارات کارپرداز یا مأمور خرید، مغایر با قانون است. ۲ـ نظر به واجد اهمیّت بودن شخص طرف قرارداد، به موجب ماده (۲۱) قانون برگزاری مناقصات،
انعقاد قرارداد صرفاً منحصر است با برنده مناقصه، علیهذا، بند (۲۵) ماده (۱۴) آئین نامه، که طبق آن « برنده مناقصه با موافقت کتبی شرکت مناقصه گزار حق واگذاری تمام موضوع معامله را به دیگری خواهد داشت»، چون بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات برگزاری مناقصه، امکان واگذاری تمام موضوع معامله را تجویز می نماید، مغایر با قانون است. ۳ـ به موجب بند « ب» ماده (۲۱) قانون برگزاری مناقصات « چنانچه برنده اوّل از انعقاد قرارداد امتناع نماید قرارداد با برنده دوم مناقصه منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم، مناقصه تجدید خواهد شد.»، بنابراین تبصره (۲) ماده (۳۲) آئین نامه که با درج عبارت « شرکت می تواند معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار نماید»،. چون ترتیبات دیگری را مقرّر نموده است، مغایر با قانون می باشد. ۴ـ بند (۱۵) ماده (۳۱) آئین نامه که مقرّر می دارد: « در صورت عدم انجام تعهد، شرکت مختار است برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید» از حیث امکان پیش بینی مراجعه به دیگری، مبنیّاً بر ایراد فوق الذّکر، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.