نظر مشورتی ۷/۱۴۹۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۷۹/۰۳/۰۲
بین مقررات ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) ق.م. مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ هیأ ت وزیران و ماده (۷) آن آیین نامه هیچ تناقضی وجود ندارد. زیرا در ماده (۳) آیین نامه قید شده که در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود و در ماده (۷) تصریح شده درصورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه براساس این آیین نامه خواهد بود. لذا چنانچه زوجه نیز درخواست طلاق نماید مقررات تبصره الحاقی فوق و نیز مفاد آیین نامه اجرایی مذکور در مورد مهریه لازم الاجرا است.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.