دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی
مقرره مصوب ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ معاون اول رئیس جمهور
هیئت وزیران در جلسه ۲۸ /۴ /۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۷۷۴/۲ مورخ ۱۷ /۷ /۱۴۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) بند (۲) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰، دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی را به شرح زیر تصویب کرد: دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی
مصوب ۱۴۰۲,۰۴,۲۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ - قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن. ۲ - قانون تأسیس: قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی آن. ۳ - سازمان: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی. ۴ - حراج عمومی: برگزاری حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط. ۵ - سامانه حراج: سامانه حراج عمومی اختصاصیِ سازمان، موضوع ماده (۴) این دستورالعمل. ماده ۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۶ˏ۱۴۰۲) - کالاهای در اختیار سازمان از طریق حراج عمومی، قابل عرضه می باشند.
ماده ۳ - حراج عمومی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه حراج در بستر قانونی، به پیشنهاد مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و پس از نظارت مدیران دفاتر بازاریابی، فروش، تشخیص و ارزیابی انجام میشود. تبصره - برگزاری حراج عمومی پس از تأیید شورای فروش اموال منقول سازمان، جهت اجرا به استان ها ابلاغ میشود. ماده ۴(اصلاحی ۱۹ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) - سامانه حراج باید در قالب سامانه قانونی ذی ربط و موجود ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل اعتبارات مصوب مربوط، به گونه ای طراحی و اجرا شود که دارای سکوی (پلتفرم) اختصاصی بر اساس فرآیندها، اهرم های پایشی (کنترلی) و الگوی مورد نیاز سازمان باشد.
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت قانونی تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۰۴۹۳۰/ت ۶۱۷۰۸هـ مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ در خصوص دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی
ماده ۵(اصلاحی ۰۸ˏ۰۶ˏ۱۴۰۲) - فرآیندهایی که توسط سازمان از طریق همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت در طراحی و اجرای سامانه موضوع ماده (۴) این دستورالعمل باید تحقق یابد به شرح زیر است:
۱ - پیش بینی کیف پول و درگاه های پرداخت متعدد جهت تسهیل خرید کاربر. ۲ - نظارت سازمان بر تبادل اطلاعات الکترونیک و ارسال اطلاعات از بانک اطلاعات سازمان به سامانه حراج و بالعکس. ۳ - امکان گزارش دهی از جمله گزارش فروش، عملکرد کاربران، گزارش کلان مدیریتی، شناسایی مشتریان وفادار. ۴ - طراحی شکل ظاهری (اینترفیس) و صفحه قابل رؤیت برای متقاضیان با تأیید سازمان. ۵ - درج نماد تجاری سازمان در کلیه صفحات و ثبت عکس های بارگذاری شده در سامانه. ۶ - عدم اختلال در سامانه در صورت افزایش بار و ورود همزمان کاربران به سامانه، متناسب با تعداد مشتریان آتی سازمان. ۷ - ایجاد بایگانی (آرشیو) ماهانه حراج های برگزار شده، در حال برگزاری، فعال و خاتمه یافته در صفحه اصلی سامانه. ۸ - معرفی سازمان، اخبار و گزارش، برنامه زمان بندی حراج ها و مزایده ها، تبلیغات و بازاریابی در صفحه اصلی سامانه. ۹ - تهیه تصویر نمونه کالا، دسته بندی کالایی، تولید محتوا، معرفی کالا و سایر موارد مشابه توسط سازمان جهت بارگذاری. ۱۰ - امکان استفاده کاربر از سامانه در تمامی مراحل حراج از جمله ورود اشخاص به سامانه، ثبت نام و دریافت نام کاربری، انتخاب کالا، درج قیمت، آگاهی از نتیجه حراج. ۱۱ - امکان خرید عموم مردم اعم از کارکنان دولت از طریق حراج. ۱۲ - ایجاد قالب بندی برای شرکت در چند حراج در یک زمان و نمایش صفحات مجزا برای هر حراج در یک صفحه. ماده ۶ - اهرم های پایشی (کنترلی) سامانه موضوع ماده (۴) این دستورالعمل به شرح زیر است: ۱ - احراز هویت و شماره پستی کاربران از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک با سازمان ثبت احوال کشور و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران. ۲ - پیشبینی ساز و کار پایشی (کنترلی) حضور صوتی یا تصویری برخط کاربر درصفحه حراج. ۳ - پایش (کنترل) موجودی کیف پول کاربر بر اساس ده درصد (۱۰ %) قیمت پیشنهادی. ۴ - رعایت زمان بندی اجرای حراج از تقسیم بندی تا نظارت نهایی، مطابق زمان بندی اعلامی سازمان. ماده ۷ - تمامی فرایندهای ورود متقاضیان، ثبت نام، ارائه پیشنهاد، واریز وجه و نظایر آن جهت شرکت در حراج عمومی، رایگان می باشد و نیاز به امضای الکترونیکی ندارند. ماده ۸ - فرآیندهای مالی شامل پرداخت تضمین، عودت تضمین، ثمن معامله و مالیات بر ارزش افزوده، بهصورت الکترونیکی در سامانه انجام می شود. ماده ۹ - متقاضی شرکت در هر حراج باید معادل ده درصد (۱۰ %) قیمت پایه کالای موردنظر را جهت تضمین شرکت در حراج، در حساب اعلامی در سامانه به عنوان درآمدهای سازمان واریز نماید تا امکان ارائه پیشنهاد فراهم شود. ماده ۱۰ - پس از مشخص شدن نتیجه حراج و اعلام الکترونیکی آن به برندگان، تضامین سایر شرکت کنندگان غیر برندة حراج حداکثر ظرف سه روز کاری (به غیر از روزهای تعطیل) به حساب متقاضیان عودت می گردد و تضمین شخص برنده به عنوان پرداخت بخشی از ثمن معامله محسوب میشود. ماده ۱۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۶ˏ۱۴۰۲) - برنده حراج مکلف است ظرف هفت روز کاری از زمان اعلام نتیجه، مابقی ثمن معامله را بر اساس قیمت پیشنهادی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده (برای موارد مشمول)، به صورت یک جا به حساب درآمدی اعلامی در سامانه واریز نماید.
ماده ۱۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۶ˏ۱۴۰۲) - برندة حراج پس از واریز کل ثمن معامله، باید ظرف هفت روز، نسبت به اخذ حواله کالا و تحویل و خروج آن از انبار ادارات کل استانی سازمان اقدام نماید.
ماده ۱۳(اصلاحی ۰۸ˏ۰۶ˏ۱۴۰۲) - عدم واریز وجوه مذکور در ماده (۱۱) توسط برنده به صورت کامل در مهلت مقرر در ماده یاد شده این دستورالعمل، به منزلة عدم تحقق معامله محسوب میشود. عدم اخذ حواله و خروج کالا از انبار ادارات کل استانی مربوط سازمان در مهلت مقرر در ماده (۱۲) این دستورالعمل، به منزله انصراف خریدار تلقی و معامله منفسخ می شود و وجه تضمین موضوع ماده (۹) این دستورالعمل ضبط گردیده و متقاضی نیز حق هرگونه اعتراضی در این مورد نسبت به سازمان را از خود سلب و ساقط می نماید.
ماده ۱۴(اصلاحی ۰۸ˏ۰۶ˏ۱۴۰۲) - با توجه به اطلاعات کامل ارائه شده از کالا در سامانه حراج، امکان بازدید قبل از اعلام نتیجه برای شرکت کنندگان در حراج فراهم نمی باشد و با توجه به فاقد ضمانت (گارانتی) بودن کالاهای عرضه شده در حراج، افراد برنده موظفند در هنگام تحویل کالا از سازمان، از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایند و اعتراض بعدی پس از تحویل در خصوص نقص کالا مطلقاً مسموع نخواهد بود. سازمان باید در صورت معیوب بودن کالا در زمان تحویل در صورت وجود کالای مشابه نسبت به تحویل کالای جایگزین (مشابه کالای مطروحه در حراج) اقدام نماید و در غیر این صورت، نسبت به استرداد وجوه دریافتی ظرف سه روز اقدام کند.
ماده ۱۵ - در صورت عدم فروش کالا در بورس کالا (حلقه (رینگ) داخلی) با رعایت کلیه شرایط مندرج در تبصره (۳) بند (۱) ماده (۵۶) قانون، در صورتی که ارزش این کالاها حداکثر تا دو برابر نصاب معاملات کوچک باشد صرفاً از طریق حراج عمومی،فروخته میشوند. ماده ۱۶ - آن دسته از کالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون که مطابق بند (پ) تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون از طریق مزایده الکترونیکی سازمان به فروش نرفته اند، از طریق حراج عمومی فروخته می شوند. ماده ۱۷ - با توجه به بند (۲) ماده (۵۶) قانون و ضوابط قیمت گذاری برای کالاهای عرضه شده در بورس و مزایده خارج از بورس، قیمت گذاری کالا در حراج عمومی مطابق قانون تأسیس، توسط کارشناس رسمی دارای پروانه از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه انجام میشود. ماده ۱۸ - در صورت عدم فروش کالا ظرف سه ماه از طریق حراج عمومی، با رعایت بند (۲) ماده (۵۶) قانون، سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا اقدام می کند و پس از آن، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰ %) کاهش می یابد. ماده ۱۹ - این دستورالعمل صرفاً درخصوص فروش کالاهای قاچاق مکشوفه در اختیار سازمان به استثنای کالاهای مذکور در صدر ماده (۵۶) و تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون بوده و تعیین تکلیف کالاهای متروکه و سایر کالاهایی که به موجب قانون، در اختیار سازمان قرار می گیرند، مطابق قانون تأسیس و سایر قوانین مربوط خواهد بود. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.