رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تبصره 41 مصوبه شماره 6014؍91؍3؍ش-22؍12؍1391"

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تبصره 41 مصوبه شماره 6014؍91؍3؍ش-22؍12؍1391"

شماره پرونده: 9900840 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مؤسسه خیریه انجمن حمایت زندانیان مشهد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 41 مصوبه شماره 6014؍91؍3؍ش-22؍12؍1391 و اصلاحیه تبصره 3 ماده 1 مصوبه شماره 10662؍95؍4؍ش-14؍6؍1395 شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال تبصره 41 مصوبه شماره 6014؍91؍3؍ش- 22؍12؍1391 و اصلاحیه تبصره 3 ماده یک مورخ 14؍6؍1395 شورای اسلامی شهر مشهدرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"1- نامه شماره 30607-19؍7؍1393 سازمان شهرداریهای کشور هرگونه دخل و تصرف شهرداریها را در درآمد مراکز معاینه فنی ممنوع اعلام کرد

2- نامه شماره 36278-20؍8؍1394 سازمان فوق الذکر اخذ هرگونه مبلغی حتی با مصوبه شوراهای اسلامی شهرها را تخلف محسوب نمود

3- نامه شماره 8595؍41؍50-2؍3؍1396 مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری سمنان اخذ حق السهم با هر عنوان دیگر را خلاف قانون اعلام نمود

4- نامه شماره 4692-14؍2؍1396 مدیر کل دفتر حمل و نقل وزارت کشور به صراحت اعلام نموده شهرداریها مجاز به اخذ حق السهم با هر عنوان دیگر نخواهند بود

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 165؍727-16؍5؍1399 به طور خلاصه پاسخ داده است که:

"مصوبه با دستورالعمل های وزارت کشور مغایرت دارد و با توجه به ماده 3 آیین نامه اجرای نحوه انجام و صدور برگ معاینه فنی مصوب 7؍8؍1382 و دستورالعمل ماده 3 آیین نامه و ماده 21 دستورالعمل ماده 3 و بند 5 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجهی از طریق شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع را غیرقانونی دانسته است

"

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است

الف- متن تبصره 41 مصوبه 22؍12؍1391:

"تبصره 41- به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد اجازه داده می شود برای تامین بخشی از هزینه های ستادی مراکز معاینه فنی خودرو در زمینه برنامه ریزی، هدایت، نظارت و کنترل مراکز معاینه فنی، صدور مجوز در قالب پروانه فعالیت، تشخیص صلاحیت، آموزش، هزینه های عوامل انسانی و اجرایی و سایر امور مرتبط 30% نرخ مصوب بهای خدمات پذیرش اولیه را از مراکز معاینه فنی خودرو تحت پوشش ( خصوصی و غیرخصوصی) برای هزینه های مورد نظر دریافت نماید

با توجه به تصویب نامه شماره 168404؍ت44842ک-28؍7؍1389 هیأت وزیران و مصوبات شماره 4892؍ش-25؍10؍1385 و 5858؍2؍ش-16؍11؍1385 شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه دریافت بهای خدمات از مراکز فنی مکانیزه خودرو لغو می گردد

"

ب- متن اصلاحیه تبصره 3 ماده مصوبه شماره 10662؍95؍4؍ش-14؍6؍1395:

"عنوان: اصلاح مصوبه اصلاح حق السهم سازمان تاریخ تصویب 14؍6؍1395

جناب آقای مرتضوی

شهرداری محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح مصوبه اصلاح حق السهم سازمان حمل و نقل و ترافیک از مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروها

تبصره 3- شهرداری مشهد مقدس ( سازمان حمل و نقل ترافیک) موظف است به منظور کمک به حل مشکلات زندانیان از مراکز معاینه فنی شهید مفتح (تحت مدیریت انجمن حمایت از زندانیان مشهد) 15% حق السهم دریافت نماید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب نامه شماره 11477؍99؍5؍ش- 19؍7؍1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

"بر خلاف ادعای شاکی که شهرداری هیچگونه سرمایه ای در مرکز ندارد:

1- در ماده 6 صلحنامه مشخصات آنچه از مرکز معاینه فنی توسط شهرداری می باید واگذار شود شامل یک قطعه زمین به مساحت 56؍8155 مترمربع عرصه 78؍1170 مترمربع سالن معاینه 27؍347 مترمربع ساختمان اداری و سرویس بهداشتی است

2- اولین تفاهم نامه مربوط به سال 1392 است که در بندهای 18 تا 20 ماده 6 موضوع عدم واگذاری (مالکیت شهرداری بر) تأسیسات و تجهیزات به انجمن را تعیین تکلیف نموده و در بندهای 16 و 17 آن (قرارداد سال 1397) موضوع را تبیین نموده است

3- در بندهای 16 و 17 ماده 6 تفاهم نامه دی ماه سال 1397 تا 1398 موضوع مطرح گردیده در بند 2 ماده 6 قرارداد قسمت (ب) تعهدات سازمان، مسئولیت و تعهدسازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در خصوص کیفیت تجهیزات مورد تأکید قرار گرفت

4- تصویر نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص قیمت گذاری مرکز معاینه فنی تقدیم می شود

5- در سند مالکیت مرکز معاینه فنی صرفا 6 دانگ عرصه بیان شده و اشاره ای به تأسیسات و تجهیزات، نوع بهره برداری نشده است

6- ماده یک قرارداد بیانگر نوعی برون سپاری کار توسط شهرداری به انجمن حمایت زندانیان می باشد به همین جهت در بند 11 ماده 6 نیز تأکید می شود که انجمن حق واگذاری موضوع قرارداد به غیر را ندارد و سایر مواردی که در ضرورت و به علت عدم گنجایش این برگ در زمان طرح موضوع در هیأت تخصصی شفاها بیان می گردد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ11؍3؍1400با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- به موجب بند 5 ماده 18قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتمصوب سال 1380: ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت

چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه و ترابری با تصویب هیأت وزیران خواهد بود

نظر به اینکه هیأت وزیران در راستای اجرای حکم فوق و به موجب تصویب نامه شماره 168404؍ت44842ک-28؍7؍1389 اقدام به تعیین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها نموده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره 41 مصوبه شماره6014؍91؍3؍ش-22؍12؍1391شورای اسلامیشهر مشهد در خصوص اخذ بخشی از بهای خدمات مراکز معاینه فنی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ابطال می شود

ب- براساس بند 1 ماده 12قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

نظر به اینکه اصلاحیه تبصره 3 ماده 1 مصوبه شماره 10662؍95؍4؍ش-14؍6؍1395 شورای اسلامی شهر مشهد متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمحسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد

مهدی دربین

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14435