رأی شماره ۷۶۱۵۶۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال کل دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره ۱۶۸۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۷۳ـ ۰۱۰۰۰۰۴ـ ۰۱۰۰۰۰۳ـ۰۱۰۰۰۰۱ * شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۶۱۵۶۰      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ * شاکی: آقای مهدی کریمی * طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره ۱۶۸۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال کل دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره ۱۶۸۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره ۱۶۸۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در خصوص سازش مستقیم بین کارفرما، کارگر و یا کارآموز و یا نمایندگان آنان در شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران، نماینده کارگران کارگاه قبل از اقامه دعوا در مراجع حل اختلاف کار، «دستورالعمل سازش درون کارگاهی» به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ماده ۱ـ در صورت اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما و عدم حصول سازش مستقیم بین طرفین، افراد مذکور مکلفند،در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار و قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار، درخواست خود مبنی بر ایجاد سازش را به تشکل کارگری مستقر در کارگاه (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران، نماینده کارگران کارگاه) ارائه دهند. در کارگاه هایی که تشکل کارگری در آن تشکیل نشده با تقاضای ذی نفع، مراجع حل اختلاف کار به دعوا رسیدگی می کنند. ماده ۲ـ حل و فصل اختلاف از طریق سازش، مستلزم تقدیم درخواست کتبی به تشکل کارگری مستقر در کارگاه است. ماده ۳ـ تشکل کارگری مستقر در کارگاه مکلف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ وصول درخواست نسبت به تشکیل جلسه سازش اقدام کند. ماده ۴ـ تشکل کارگری مستقر در کارگاه کتباً از کارفرما، کارگر یا کارآموز برای شرکت در جلسه سازش دعوت به عمل می آورد. ماده ۵ ـ چنانچه ظرف موعد مقرر، جلسه سازش تشکیل نشده و یا سازش حاصل نشود، تشکل کارگری مستقر در کارگاه موضوع «عدم سازش» را صورت جلسه کرده و به کارگر یا کارآموز و کارفرما برای ارائه و طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار تحویل می دهد. ماده ۶ ـ در صورت حصول سازش، تشکل کارگری مستقر در کارگاه مبادرت به تنظیم «سازش نامه» می کند، سازش نامه مزبور به امضای کارگر یا کارآموز و کارفرما و نماینده یا نمایندگان تشکل کارگری مستقر در کارگاه خواهد رسید. سازش نامه صادره قطعی و لازم الاجرا است. ماده ۷ـ در سازش نامه مراتب ذیل درج می شود: الف ـ نام کارگاه ب ـ تاریخ انشاء ج ـ نام و نام خانوادگی و شماره ملی و نشانی طرفین سازش دـ موضوع سازش ه ـ اسامی نماینده یا نمایندگان تشکل کارگری حاضر در جلسه سازش ماده ۸ ـ سازش نامه در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه به کارگر و یک نسخه به کارفرما تحویل شده و یک نسخه نیز در نزد تشکل کارگری بایگانی می شود. ماده ۹ـ چنان چه موضوع سازش قطع رابطه کارگر باشد و طرفین در خصوص قطع رابطه و انجام تسویه حساب به توافق برسند، تاریخ بیکاری کارگروارادی یا غیرارادی بودن آن در سازش نامه درج می شود. در این صورت، چنانچه مراتب بیکاری و نحوه آن از نظر غیرارادی بودن مورد تایید کمیته مشترک دو نفره بیمه بیکاری قرار گیرد، در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در قانون و مقررات، بیکار شده مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد بود. ماده ۱۰ـ در صورتی که طرفین از اجرای مفاد سازش نامه خودداری کنند یا در صورت اعتراض هر یک از طرفین به سازش، مراجع حل اختلاف کار به موضوع رسیدگی می کنند. ماده ۱۱ـ مراجع حل اختلاف کار به بررسی فرایند سازش اقدام کرده و چنانچه سازش برابر قوانین و مقررات به عمل آمده باشد، بر اساس آن مبادرت به صدور رأی خواهند کرد؛ در غیراین صورت نسبت به ابطال سازش نامه اقدام کرده و برابر قوانین و مقررات رای مقتضی صادر می کنند. ماده ۱۲ـ چنانچه اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما ناشی از تصمیم کمیته انضباطی باشد، طرفین مکلفند طبق مواد این دستورالعمل فرآیند سازش را در کارگاه سپری کرده و سپس در صورت لزوم در مراجع حل اختلاف کار اقامه دعوا کنند. ماده ۱۳ـ مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و نسبت به برگزاری دوره های آموزشی برای تشکلات کارگری مستقر در کارگاه اقدام می کنند. ماده ۱۴ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف و ابهام در اجرای این دستورالعمل، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع خواهد بود. محمدهادی زاهدی وفاـ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱ـ مغایرت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی، از آن جهت که هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خود و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد، در حالی که دستورالعمل صادر شده خارج از حدود وظایف مرجع تصویب کننده است. ۲ـ مغایرت با ماده ۱۵۷ قانون کار: در ماده ۱۵۷ قانون کار، قانونگذار، طرفین را مخیر کرده تا پیش از مراجعه به مراجع حل اختلاف کار، اختلاف پدید آمده را در یک مرحله از طریق سازش مستقیم یا مراجعه به تشکل کارگری کارگاه حل و فصل نمایند: در نتیجه ماده قانونی فوق، طرفین را ملزم ننموده است تا در صورت عدم سازش مستقیم با یکدیگر به تشکل کارگری کارگاه مراجعه نمایند و در نهایت از این مرجع گواهی سازش یا عدم امکان سازش اخذ نمایند. بنابراین مواد ۱، ۲، ۱۲ دستورالعمل که موجد تکلیف قانونی برای کارگر و کارفرما جهت مراجعه به تشکل کارگری کارگاه و اخذ گواهی مذکور به عنوان شرط لازم جهت پذیرش و به جریان افتادن دادخواست در مراجع حل اختلاف کار می باشد، مغایر با ماده ۱۵۷ قانون کار می باشد. ۲ـ به موجب تبصره (۳) ماده ۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار (مصوب ۱۳۶۳)، تصمیمات و مصوبات این شورا باید درچارچوب این قانون باشد. با توجه به اینکه تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار (مصوب ۱۳۶۴) که بیان داشته است: «وزارت کار و امور اجتماعی، اساسنامه نمونه ای را تهیه و پس از تصویب شورای عالی کار، در اختیار واحدها می گذارد» هرگونه ایجاد تکلیف قانونی جدید برای شوراهای اسلامی کار، مستلزم اصلاح و تصویب اساسنامه جدید شوراهای اسلامی کار توسط شورای عالی کار می باشد. به همین جهت با توجه به صلاحیت شورای عالی کار در این زمینه، وضع چنین دستورالعملی خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده می باشد. ۳ـ در ماده ۱۱ آیین نامه تبصره (۵) ماده ۱۳۱ قانون کار؛ در ارتباط با چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات انجمن های صنفی و کانونهای مربوطه، مصوبات هیئت وزیران مقرر شده است: ضوابط و مقررات قانونی که باید در اساسنامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط درج شود، باید با پیشنهاد شورای عالی کار باشد و به تصویب وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی باشد. بنابراین ایجاد هرگونه ایجاد تکلیف قانونی جدید برای انجمن های صنفی، مستلزم تشریفات فوق است که در مورد دستورالعمل مورد اعتراض رعایت نشده است. ۴ـ مغایرت با آیین دادرسی کار (مصوب ۱۳۹۱): از این جهت که در این آیین نامه، پذیرش و به جریان افتادن دادخواست خواهان، منوط به اخذ و ارایه گواهی سازش یا عدم امکان سازش نشده است. و علاوه بر این، ملزم کردن خواهان به طی فرآیند سازش با اصول غیرتشریفاتی بودن و اصل سرعت به عنوان اصول آیین دادرسی کار مغایرت دارد. ۵ـ مغایرت با ماده ۱۶۶ قانون کار: به موجب ماده ۱۶۶ قانون کار: آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجراء هستند و توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شوند؛ در نتیجه اینکه ماده ۶ دستورالعمل موصوف، که سازش نامه صادره از سوی تشکل کارگری کارگاه را قطعی و لازم الاجرا داشته است با ماده ۱۶۶ قانون کار، مغایرت دارد به عنوان مثال در مورد حق بیمه موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار صرف وجود سازش نامه میان طرفین، موجد تکلیف قانونی برای سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول حق بیمه نخواهد بود. چون سازمان تأمین اجتماعی، تنها مکلف به تبعیت از آرای مراجع حل اختلاف کار است. ۶ ـ مغایرت با اصل دادرسی عادلانه به عنوان مثال در مواردی که کارفرما از ورود کارگر به محل کار، ممانعت کند و کارگر خواستار بازگشت به کار باشد در این موارد امکان دسترسی کارگر به تشکل کارگری، بسیار سخت می شود و احتمال حصول سازش بین طرفین ضعیف می شود در اینصورت کارفرما این امکان را دارد که با اعلام ترک کار وی به (اداره کار، کارگر را از حقوق قانونی مقرر در مواد ۲۹ و ۱۶۵ قانون کار و مزایای بیمه بیکاری محروم نماید. در این شرایط که کارگر نیازمند طرح فوری دادخواست در مراجع حل اختلاف کار جهت بازگشت به کار و اعاده حقوق قانونی خود می باشد به موجب دستورالعمل موصوف باید گواهی سازش یا عدم امکان سازش را ارایه دهد، حال آنکه تشکل کارگری کارگاه به دلیل عدم حضور وی ممکن است از صدور چنین گواهی اجتناب نماید یا صدور آنرا به تعویق اندازد. ۷ـ مغایرت با ماده ۱۶۴ قانون کار و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل مورد شکایت، تکالیفی برای مراجع حل اختلاف کار تعیین شده است و در ماده ۱۴آن بیان شده است در صورت بروز هرگونه اختلاف و ابهام در اجرای این دستورالعمل، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع است. ملزم نمودن مراجع حل اختلاف کار به تصمیم اداره کل روابط کار با استقلال آنها مغایرت دارد. علاوه بر این با آرای شماره ۱۶۹۲ و ۱۴۶۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم مغایر است. ۸ ـ خارج از حدود اختیار و صلاحیت بودن مقام وضع کننده دستورالعمل شکات بیان داشته اند: دستورالعمل موصوف توسط سرپرست وزارت کار وضع شده است. محدوده اختیار و صلاحیتهای سرپرست وزارتخانه با اختیارات وزیر قابل قیاس نیست و نسبت به اختیارات و صلاحیتهای وزیر محدودیت دارد و علاوه بر این صرفاً در یک بازه زمانی سه ماهه می تواند باشد. بنابراین اساساً اختیار قانونی وی در تصویب دستورالعمل محل تردید است. ۹ـ ایجاد ساختار جدید توسط سرپرست وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، خارج از حدود اختیارات قانونی مقام وضع کننده این دستورالعمل به شمار می آید. ۱۰ـ مغایرت دستورالعمل با تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار و قانون بیمه بیکاری به عقیده یکی از شکات (حسین بیات) در صورتی که نقض موارد مشمول آیین نامه انضباطی کارگاه هم به نهادسازش واگذار شود این موضوع با تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار که تعیین قواعد مربوط به آن را منوط به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار دانسته است مغایرت دارد علاوه بر این مواردی مثل بیمه بیکاری نیز تابع قوانین و مقررات خاص خود است، حل و فصل آن از طریق سازش با قوانین و مقررات مربوط به بیمه بیکاری منافات دارد. ۱۱ـ مغایرت با قانون آیین دادرسی مدنی و قانون شوراهای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران علاوه بر ماده ۱۵۷ قانون کار قوانین دیگر مانند قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳) و قانون شوراهای حل اختلاف (مواد ۱۳ و ۱۶)، استفاده از سازکار سازش تنها با درخواست طرفین امکان پذیر است، در نتیجه دستورالعملی که از کلمه «مکلفند» استفاده کرده است در خصوص استفاده از نهاد سازش جنبه آمرانه دارد. ۱۲ـ مغایرت مصوبه با دادنامه شماره ۱۷۴، مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. که در آن دستورالعمل شوراهای سازش به شماره ۴۶۹۵۵، مورخ ۱۳۸۷/۵/۵ معاونت روابط کار ابطال شده است. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور خلاصه توضیح داده است که:۱ـ ماده ۱۵۷ استفاده از نهاد سازش را پیش از مراجعه به مراجع حل اختلاف کار، تکلیف کرده است؛ در نتیجه همانطورکه در ماده فوق بیان شده است در کارگاههایی که دارای تشکل می باشند ابتدا موضوع باید برای سازش در تشکل مربوط مطرح شود و در صورت عدم سازش به مراجع حل اختلاف کار رجوع گردد. ۲ـ بر اساس دادنامه شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اختیاری بودن مرحله سازش در کارگاههایی که دارای تشکل قانونی می باشند حذف شده است و این اختلافات باید در تشکل کارگری مطرح گردد و در صورت عدم سازش به مراجع حل اختلاف کار مراجعه شود. ۳ـ دستورالعمل صادره به معنای ایجاد مرجع قضاوتی نیست، فقط بیانگر اصول حاکم بر سازش می باشد. ۴ـ وضع این دستورالعمل بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، در حدود اختیار وزیر و معاون وزیر بوده است در نتیجه خروج از اختیارات قانونی صورت نگرفته است. *پرونده کلاسه ۰۱۰۰۰۰۱ موضوع "ابطال دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره ۱۶۸۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" در جلسه هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح آتی نظریه صادر گردید: رای هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیئت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در خصوص سازش مستقیم بین کارفرما، کارگر و یا کارآموز و یا نمایندگان آنان در شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران، نماینده کارگران کارگاه قبل از اقامه دعوا در مراجع حل اختلاف کار، «دستورالعمل سازش درون کارگاهی» به شماره ۱۶۸۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ ابلاغ و پس از اعمال اصلاحاتی نسبت به آن سایر مفاد «دستورالعمل سازش درون کارگاهی» کماکان به قوت خود باقی بوده که با توجه به تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ گردیده است از این رو با اتفاق آراء هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.      رئیس هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ـ انصاری