رأی شماره ۱۶۱۶۵۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ۱ـ ابطال ماده ۲۴ تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی و ماده ۲۸ تحت عنوان عوارض املاک مشاعی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوّب شورای اسلامی شهر قم ۲ـ ابطال شیوه نامه اجرایی مادتین ۲۴ و ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به شماره ۳۸۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ ۳ـ ابطال صورتجلسه کمیته تبصره ۴ ماده ۲۴ شهرداری قم به شماره ۲۱۴۰۲۷۱/۱/۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۴ـ ابطال مصوبات شماره ۷۷۱۱/ب مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۸ و ۷۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۴ شورای اسلامی شهر قم

شماره ۰۲۰۰۰۸۳ – ۱۴۰۲/۷/۱۲ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۵۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ مبنی بر: الف. ماده ۲۸ تحت عنوان عوارض املاک مشاعی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر قم، شیوه نامه اجرایی مادتین ۲۴ و ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به شماره ۳۸۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ ، صورتجلسه کمیته تبصره ۴ ماده ۲۴ شهرداری قم به شماره ۲۰۲/۱/۱۴۲۳۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ و مصوبات شماره ۷۷۱۱/ب مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۸ و ۷۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۴ شورای اسلامی شهر قم ابطال شد ب. ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱    شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۵۱۵ شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۸۳ مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد امینی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۲۴ تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی و ماده ۲۸ تحت عنوان عوارض املاک مشاعی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوّب شورای اسلامی شهر قم ۲ـ ابطال شیوه نامه اجرایی مادتین ۲۴ و ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به شماره ۳۸۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ ۳ـ ابطال صورتجلسه کمیته تبصره ۴ ماده ۲۴ شهرداری قم به شماره ۲۰۲/۱/۱۴۲۳۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ۴ـ ابطال مصوبات شماره ۷۷۱۱/ب مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۸ و ۷۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۴ شورای اسلامی شهر قم گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۴ و ۲۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوّب شورای اسلامی شهر قم، ابطال شیوه نامه اجرایی مادتین ۲۴ و ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به شماره ۳۸۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ ، ابطال صورتجلسه کمیته تبصره ۴ ماده ۲۴ شهرداری قم به شماره ۲۰۲/۱/۱۴۲۳۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ و ابطال مصوبات شماره ۷۷۱۱/ب مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۸ و ۷۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۴ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "مصوبات مورد شکایت به جهات ذیل مخالف قانون می باشد: الف: مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، قانونگذار تکلیفی در خصوص اراضی دولتی در این ماده مشخص نکرده است، بلکه مطابق تبصره ۲ ماده مذکور اراضی دولتی را به تبصره ۱ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوّب سال ۱۳۶۶ ارجاع داده است اما متأسفانه در مصوبه شورای شهر قم اراضی دولتی را نیز مشمول ماده ۱۰۱ دانسته است. ب: ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها، ناظر به املاکی است که از طریق مراجعه اشخاص از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاه ها به شهرداری مراجعه می کنند و شامل املاک دولتی که از طریق قانون زمین شهری تعیین تکلیف شده است، نمی شود. ج ـ قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مقرّر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع مشمول قانون مذکور می شود اما اطلاق مصوبه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده حریم شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، درحدی که متضمّن اخذ حق السهم از اراضی ۶ دانگ کمتر از ۵۰۰ متر مربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار می باشد. د ـ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها ناظر به املاک تفکیک شده بعد از تصویب قانون ۱۳۹۰/۱/۲۸ می باشد، اما اطلاق مصوبات شورای شهر به گونه ای تنظیم شده که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ را نیز مشمول عوارض فوق قرارداده است. لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. لازم به ذکر است اراضی مورد نزاع قبل از سال ۱۳۷۰ افراز و تفکیک شده است. در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک، افراز و ارزش افزوده به کرّات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۵۸۰ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۸۰] ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ ، ۱۶۰ [۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۰] ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ ، ۲۴۰۱ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۱] ـ ۱۴۰۰/۸/۲۵ ، ۱۲۵۷ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۷] ـ ۱۴۰۰/۴/۲۲ ، ۱۸۸۳ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۸۳] ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ و ۲۵۴۷ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۷] ـ ۱۴۰۰/۹/۲۳ نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترضٌ عنه اقدام نموده است. بنا به مراتب یاد شده ابطال اطلاق مصوبات به شرح ستون خواسته مورد درخواست می باشد." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوّب شورای اسلامی شهر قم ماده ۲۴ـ سرانه فضای عمومی و خدماتی: تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان، منوط به رعایت قوانین و مقرّرات ذیل است: انجام آماده سازی موضوع مواد ۲۳ و۲۴ آیین نامه اراضی شهری. رعایت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در مسیر طرح، جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری، مصوّب ۱۳۶۷. رعایت مقرّرات مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی مندرج در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و سایر قوانین مندرج در قانون مزبور. تبصره۱: در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز، احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵% دریافت نماید. تبصره۲: شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. تبصره ۳: در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. تبصره ۴ـ شهرداری می تواند پس از طرح موضوع در کمیته ای ۵ نفره (متشکّل از شهردار و منطقه مربوطه، مدیر املاک، معاونت شهرسازی و معماری و ۲ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر) بهای کارشناسی را به ضریبی از قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، تبدیل و با دریافت آن، صرف فعالیت های عمرانی نظیر احداث پارکینگ، توسعه و تعریض معابر و خیابان ها و ایجاد فضای سبز نماید. تبصره ۵: املاکی که کمتر از ۵۰۰ متر مربع مساحت دارند و دارای سند شش دانگ (غیر از مصادیق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت) می باشند، مشمول مقرّرات فوق نمی گردند و چنانچه اسناد آنها مشاعی باشد، مشمول پرداخت عوارض املاک مشاعی می باشند. ماده ۲۸ـ عوارض املاک مشاعی: شهرداری موظّف است درخصوص درخواست مالکین املاکی که قصد تفکیک و استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری و قطعه بندی و دریافت پروانه ساختمان دارند با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب ۱۳۶۷/۸/۲۹ برابر ضوابط و تشریفات قانونی مندرج در ماده ۲۴ مصوبه شماره ۲۴۸۶/ش/ق مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر و همچنین مفاد تبصره های یک و دو این ماده اقدام نمایند و مگر در موارد آتی فوق الذکر که به شرح بندهای ذیل اقدام می گردد: ۱ـ با توجه به لغو مصوبه شماره ۶۱۰/ش/ق مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۱ شورای اسلامی شهر کلّیه توافقات ریالی که سالیانه ۲۰% افزایش مبلغ داشته اند مشمول پرداخت ۷ برابر قیمت منطقه ای ( P۷ ) از هر مترمربع می گردند. ۲ـ کلّیه املاک مشاعی ساخته شده داخل بافت فرسوده طرح مصوّب از پرداخت عوارض مشاعی معاف و املاک ساخته نشده در محدوده فوق مشمول پرداخت ۵ برابر قیمت منطقه ای ( P۵ ) از هر متر مربع خواهند بود. ۳ـ تنها قطعه باقیمانده از تمامی قطعات ساخته شده در یک پلاک ثبتی که به صورت قانونی می باشد، مشروط به این که مشمول مصوبات کمیسیون ماده ۲۴ یا تباصر ذیل آن نباشد ( P۵ ) از هر مترمربع عوارض مشاعی تعلّق گیرد. ۴ـ چنانچه در یک پلاک ثبتی قطعه بندی شده، قطعاتی مشاع باقی مانده باشد که قبلاً مصوبه ای درخصوص بهاء خدمات توافقی نسبت به آن تصویب نگردیده باشد در کمیسیون موضوع ماده ۲۴ تعرفه عوارض، مطرح و برابر ضوابط مربوطه اقدام می گردد. ۵ ـ املاک ساخته شده که درخواست افراز دارند و یا دارای اسناد مالکیت براساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت که کمتر از ۵۰۰ مترمربع مساحت دارند و داخل بافت فرسوده یا خارج بافت فرسوده می باشند از هر مترمربع ۵ برابر قیمت منطقه ای عوارض مشاعی دریافت و املاکی که بیش از ۵۰۰ مترمربع مساحت دارند و سند صادره نسبت به ابنیه و چهاردیواری یا زمین پِی کَنی شده صادر شده باشد، در کمیسیون ماده ۲۴ مطرح می گردد. ۶ ـ درصورتی که ملک ساخته شده ای که دارای سند شش دانگ بوده و مالک یا مالکین آن را به دو یا چند قطعه تقسیم غیرمجاز نمایند، در صورت صدور رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء بنا از هر قطعه مشاعی به ازاء هرمترمربع سه برابر قیمت منطقه ای عوارض مشاعی دریافت می گردد. همچنین اگر زمینی دارای سند شش دانگ بوده و مالک یا مالکین آن را به دو یا چند قطعه تقسیم نماید (درصورتی که مشمول ماده ۲۴ همین تعرفه عوارض نگردد) از هر قطعه به ازاء هر مترمربع سه برابر قیمت منطقه ای عوارض مشاعی دریافت می گردد. ۷ـ املاکی که مالکین آنها قبلاً با شهرداری توافق نموده و توافقنامه اجراء گردیده است به نحوی که سرانه خدماتی لازم تأمین گردیده باشد مشمول پرداخت عوارض فوق نیستند. ۸ ـ عوارض مشاعی صرفاً یک بار قابل دریافت است. ۹ـ چنانچه پایانکار یا مفاصا حساب نسبت به ملکی که دارای سند ملکی است صادر گردیده باشد، عوارض مشاعی قابل دریافت نیست. ۱۰ـ چنانچه بعد از دریافت پایانکار و مفاصاحساب مالک ملک مشاعی بدون پرداخت عوارض مشاعی اقدام به دریافت سند ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت نماید عوارض مشاعی برابر ضوابط فوق و برابر تعرفه زمان صدور سند مالکیت دریافت گردد. شیوه نامه اجرایی مادتین ۲۴ و ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به شماره ۳۸۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام در اجرای مادتین ۲۴ و ۲۸ تعرفه مصوّب شورای اسلامی شهر قم به شماره ۹۵۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ شیوه نامه ای به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد. ۱ـ مبنای هرگونه اقدام در خصوص اجرای مادتین فوق از تعرفه قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها که مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسیده می باشد. تبصره ۱: رعایت حدنصاب های تفکیک و ضوابط و مقرّرات طرح جامع و تفصیلی مصوّب و دستورالعمل های مرتبط با قوانین ذیل از جمله مادتین ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری مصوّب سال ۱۳۶۶ و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوّب سال ۱۳۸۱ و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن الزامی است. تبصره ۲: در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوّب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد بدیهی است چنانچه قطعات تفکیکی بیش از ۵۰۰ مترمربع مساحت داشته باشد و مجدداً نیاز به تفکیک باشد. صرفاً شوارع ناشی از تفکیک جدید متعلّق به شهرداری خواهد بود و در مورد اراضی غیر دولتی نیز در صورت تفکیک مجدد مقرّرات این بند جاری است. بدیهی است اراضی دولتی فوق مشمول سهم ۱۰% مقرّر در تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم املاک و ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوّب ۱۳۷۰ و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ می باشد. تبصره ۳: در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها عمل خواهد نمود همچنین در خصوص اراضی شش دانگ قدیم و اصیل کمتر از ۵۰۰ مترمربع براساس تبصره ۵ ماده ۲۴ تعرفه مصوّب اقدام گردد و مشمول ضریب جدید نمی گردد. ۲ـ کلّیه املاک مشاعی ساخته شده داخل بافت فرسوده طرح مصوّب از پرداخت عوارض مشاعی، معاف می باشند و از املاک ساخته شده از هر مترمربع ( P۵ ) دریافت خواهد شد. (منظور از املاک مشاعی ساخته شده فوق مواردی است که تا ۵۰۰ مترمربع مساحت داشته و قبل از سال ۱۳۷۰ ساخته شده اند. املاک ساخته شده بعد از سال ۱۳۷۰ (زیر ۵۰۰ مترمربع) و اراضی موجود در بافت فرسوده زیر ۵۰۰ مترمربع مشمول پرداخت ( P۵ ) می باشند.) ۳ـ چنانچه درون محدوده مصوّب بافت فرسوده اراضی قطعه بندی شده ای موجود بوده که کمیسیون ماده ۲۴ نسبت به آن قطعات صورتجلسه ای تنظیم نموده باشد. مطابق همان صورتجلسه عمل خواهد شد و در رابطه با بناهای ساخته شده قبل از سال ۱۳۷۰ ضرایب مندرج در مصوبه عمل نخواهد شد. ۴ـ در مواردی که تعدادی از قطعات مُجزّا شده از یک پلاک ثبتی قبلاً ساخته شده و پاسخ دریافت نموده اند و تعدادی از قطعات زمین باقی مانده باشد و قطعات ساخته شده به نحوی سهم سرانه های شهری را پرداخت نموده باشند مجدداً قابل طرح در کمیسیون مربوطه برای تعیین ضریب خدمات و یا سرانه نیست و صرفاً قطعات زمین باقی مانده به کمیسیون ماده ۲۴ ارجاع می گردد. ۵ ـ املاک ساخته شده که دارای سند مالکیت براساس مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت بوده که کمتر از ۵۰۰ مترمربع مساحت دارند، داخل بافت فرسوده از هر مترمربع ۵ برابر قیمت منطقه ای و خارج از بافت فرسوده از هر مترمربع ۷ برابر قیمت منطقه ای دریافت می شود و املاک بیش از ۵۰۰ مترمربع مشمول مقرّرات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها می باشند. تبصره ۱ـ چنانچه املاک فوق در گذشته مصوبه ای در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها اصلاحی در مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ و یا ماده ۲۴ تعرفه داشته باشند و در مهلت قانونی پرداخت نموده باشد در مورد املاک فوق نیز مصوبات ابلاغی قبلی ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۲ـ مقرّرات مندرج در بند ۱ در مورد املاک دارای سند مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ مُجرا خواهد بود. ۶ ـ در صورتی که ملک ساخته شده ای دارای سند شش دانگ و کمتر از ۵۰۰ مترمربع مساحت دارد به دو یا چند باب تقسیم شود در صورت صدور رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقای بنا و احاله تفکیک غیرمُجاز به شهرداری از هر قطعه به ازای هرمترمربع ۵ برابر قیمت منطقه ای عوارض مشاعی دریافت می شود. ۷ـ چنانچه در زمان مشاع بودن ملک ساخته شده مالک اقدام به اخذ گواهی نماید و متعاقباً نسبت به دریافت سند ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت نماید. عوارض مشاعی برابر تعرفه زمان صدور سند مالکیت دریافت می گردد. بدیهی است در زمان مشاع بودن اگر عوارض مشاعی پرداخت شده باشد، مجدداً دریافت نمی شود. ۸ ـ در صورت وجود ابهام در خصوص اعمال ضوابط فوق، تشخیص بر عهده کمیته موضوع ماده ۲۴ تعرفه مصوّب متشکّل از پنج عضو، شهردار منطقه مربوطه، مدیرکل املاک، معاونت شهرسازی معماری و ۲ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر می باشد. ۹ـ به دلیل تغییر قابل ملاحظه بهای املاک در سال ۱۳۹۸ و عدم تناسب قیمت منطقه ای با بهای مزبور که تأثیر در محاسبه ارزش ریالی سرانه های شهری و سهم شهرداری دارد بررسی مصوبات قبلی کمیته ماده ۲۴ که اعتبار آنها به اتمام رسیده در کمیته فوق به روزرسانی و موردی (پلاک به پلاک) قابل رسیدگی می باشد. و موردی هم به تعداد ذی نفعان و پلاک های ثبتی متعدد می باشند تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها ملاک عمل خواهد بود به استثنای موارد مندرج در بند ۳ این شیوه نامه. ۹ـ۱ـ مهلت اعتبار ارزیابی املاک موضوع تباصر ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها حداکثر ۶ ماه است. ۹ـ۲ـ نحوه تسهیل در پرداخت ارزش ریالی و یا تغییر درصد سهم شهرداری مندرج در تباصر فوق منطبق بر قانون و در مقاطع مختلف با تنظیم لایحه از سوی شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر انجام می یابد. ۱۰ـ مصوبات به روزرسانی شده کمیته ماده ۲۴ در سال ۱۳۹۸ تا پایان آذر ماه در صورت نقدی صرفاً ۳۵% مبلغ محاسبه شده دریافت شود و تا پایان سالجاری نیز در صورت پرداخت نقدی توسط مالک ۵۰% مبالغ محاسبه شده مربوطه دریافت گردد. مشروط به این که مبالغ اعلامی از مبالغ به روز شده با اعمال ضریب ۱/۲۵ کمتر نگردد. ۱۱ـ ضریب محاسبه شهرداری در صورت پرداخت از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ۱۳۹۹/۶/۳۱ با ضریب ۷۵ درصد و از ابتدای مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ تا پایان سال ۱۳۹۹ با ضریب ۹۰ درصد و از ابتدای سال ۱۴۰۰ با ضریب ۱۰۰ درصد محاسبه گردد. ۱۲ـ مبالغ ناشی از اجرای شیوه نامه مشمول هیچ گونه تخفیف موردی، مناسبتی و فصلی نخواهد بود. ـ رئیس شورای اسلامی شهر قم صورتجلسه کمیته تبصره ۴ ماده ۲۴ به شماره ۲۰۲/۱/۱۴۲۳۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ شهرداری قم در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ در جلسه کمیته ماده ۲۴ تعرفه عوارض شهرداری و پیرو نامه شماره ۷۷۱۱/ب مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۸ شورای اسلامی شهر قم، مثبوت به شماره ۱/۱۴۰۸۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۸ شهرداری، بدین وسیله کلّیه مصوبات به روزرسانی شده در سال جاری، به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می گردد: ۱ ـ درصدهای محاسبه شده سهم شهرداری که تا پایان آذر ماه سال جاری مهلت دارد تا پایان سال با همان درصد مصوّب شده تمدید می گردد و دارای اعتبار است. ۲ـ درصدهای محاسبه شده سهم شهرداری که از ابتدای دی ماه تا پایان سال جاری مهلت دارد با همان درصد مصوّب شده از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹ اعتبار دارد. ۳ـ درصدهای محاسبه شده سهم شهرداری که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ مهلت دارد با همان درصد مصوّب شده از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۳۹۹ اعتبار دارد. ۴ـ درصدهای محاسبه شده سهم شهرداری که از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بعد مهلت دارد به همان صورت مصوب شده اعتبار دارد. تذکر: ملاک صحّت عمل در خصوص تاریخ های اعلامی در بندهای فوق، تاریخ واریز وجه به حساب شهرداری می باشد. ـ شهردار منطقه چهار ـ مدیرکل املاک شهرداری ـ معاون شهرسازی و معماری شهرداری ـ نماینده شورای اسلامی شهر قم. نامه شماره ۷۷۱۱/ب مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۸ شورای اسلامی شهر قم جناب آقای دکتر سقائیان نژاد شهردار محترم کلانشهر قم سلام علیکم با احترام، پیرو نامه شماره ۳۸۱۹ /د مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ موضوع ابلاغ شیوه نامه اجرایی مادتین ۲۴ و ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم با توجه به بررسی های به عمل آمده در کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ و کمیسیون تلفیق مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ شورای اسلامی شهر بندهای ۱۰ و ۱۱ به صورت زیر اصلاح می گردد: ۱۰ـ مصوبات به روزرسانی شده کمیته ماده ۲۴ در سال ۱۳۹۸ تا پایان اسفند همان سال در صورت پرداخت نقدی صرفاً ۳۵% مبلغ محاسبه شده دریافت گردد. مشروط به این که مبالغ اعلامی از مبالغ به روز شده با اعمال ضریب ۱/۳۵ کمتر نگردد. ۱۱ـ ضریب محاسبه شهرداری در صورت پرداخت نقدی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ماه ۵۰% از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۹ تا پایان سال با ضریب ۷۵ درصد دریافت و از ابتدای سال ۱۴۰۰ با ضریب ۱۰۰ درصد محاسبه گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر قم. مصوبه شماره ۷۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۴ شورای اسلامی شهر قم جناب آقای دکتر سقائیان نژاد شهردار محترم قم سلام علیکم با احترام پیرو نامه شماره ۷۷۱۱/ب مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۸ موضوع ابلاغ شیوه نامه اجرایی مادتین ۲۴ و۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم، با توجه به بررسی های به عمل آمده در کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۹/۲/۵ و موافقت اعضای شورا در جلسه رسمی غیرعلنی مورخ ۱۳۹۹/۲/۶ مقرّر گردید: ضریب محاسبه سهم شهرداری در صورت پرداخت نقدی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه معادل ۸۰ درصد و از ابتدای مهرماه تا پایان سال ۱۴۰۰، ۹۰ درصد و از ابتدای ۱۴۰۱، ۱۰۰ درصد محاسبه گردد. لازم به ذکر است موارد مذکور صرفاً شامل املاکی است که دارای سابقه ضریب ( P ) بوده و تبدیل به درصد شده اند. ـ رئیس شورای اسلامی شهر قم" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۱۳۸۷/د مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ توضیح داده است که: "۱ـ قانونگذار در تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها اشعار می دارد: «جهت تأمین معوّض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد دولت موظف است %۱۰ از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوّض تحویل گردد» لذا همان گونه که مشخص و مبرهن است دولت تکلیف دارد %۱۰ از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد لکن در این خصوص سازمان مسکن و شهرسازی به نمایندگی از طرف دولت می بایست طبق تبصره فوق الذکر %۱۰ از املاک شهرک قدس را به شهرداری واگذار می نمود که این امر محقّق نگردید و سازمان مربوطه بدون تحویل سهم شهرداری این املاک را به شرکت تعاونی شهرک قدس منتقل و این تعاونی نیز بدون لحاظ نمودن سهم شهرداری اقدام به تفکیک و واگذاری قطعات به اعضاء نمود فلذا با پیگیری های مستمر شهرداری در خصوص احقاق حق، جلسه ای در مورخ ۱۳۷۴/۶/۲۰ در فرمانداری قم با حضور رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مشاور فرماندار در امور عمرانی و برنامه ریزی، رئیس اداره طراحی و معاونت اداری و مالی شهرداری قم و رئیس هیئت مدیره تعاونی شهرک قدس تشکیل و صورتجلسه ای در ۳ بند تنظیم و مقرّر شد %۱۰ بهای هر قطعه توسط مالکین اعضای تعاونی در هنگام اخذ پروانه به شهرداری پرداخت شود و این موضوع نیز به امضاء رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی شهرک قدس رسیده است نظیر همین تصمیم در جلسه ۱۳۸۲/۸/۴ در استانداری قم اتّخاذ شد که مطابق آن مقرّر گردید شهرداری حقوق قانونی خود بابت سهم ۱۰ درصد را به صورت ریالی دریافت نماید. ۲ـ متأسفانه برخی مالکین به منظور گریز از تکالیف قانونی مذکور و بدون رعایت قانون، اقدام به قطعه بندی غیر مجاز اراضی خود می نمایند و قطعات آن را به اشخاص متعددی واگذار می نمایند و به این ترتیب با نقض اصول شهرسازی و عدم رعایت نصاب های قانونی و عدم تأمین فضاهای عمومی و خدماتی مورد نیاز هزینه گزافی را به شهرداری و عملاً به اموال عمومی تحمیل می نمایند. از سوی دیگر خریداران این گونه اراضی قطعه زمینی را خریداری نموده اند که فرآیند قانونی را طی ننموده و اصول شهرسازی در قطعه بندی ملحوظ نگردیده و فضاهای عمومی و خدماتی لازم تأمین نشده و شوارع و دسترسی های مناسب طبق طرح های جامع و تفصیلی رعایت نگردیده است. ۳ـ با عنایت به درخواست مالک و از آنجا که پلاک مورد نظر بدون رعایت قانون مورد اشاره قطعه بندی گردیده بنابراین صدور پروانه ساختمانی باید مسبوق به تفکیک قانونی پلاک ثبتی مذکور باشد و بدیهی است تا زمانی که پلاک مذکور مطابق مقرّرات تفکیک نگردد، امکان هرگونه پاسخ به درخواست های وی مقدور نخواهد بود. در این راستا با توجه به درخواست مزبور و از آنجا که سهم شهرداری مطابق قانون رعایت نگردیده شهرداری مراتب را به صورت بها ریالی آن مطالبه می نماید. ۴ـ اساساً درخواست شهرداری مطابق قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها می باشد و ارتباطی با ماده ۲۴ و ۲۸ تعرفه ندارد. لذا با شرح مطالب فوق و با عنایت به دلایل ذکر شده حکم شایسته به رد شکایت شاکی صادر فرمایید." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیئت عمومی الف. اولاً قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ ) مقرّر کرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود» و برمبنای تبصره ۳ ماده مذکور مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ : «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده اند تعهّدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند و لکن برای تأمین سرانه ها عوارضی پیش بینی نشده است. ثانیاً براساس آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ مقرّرات مشابه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و براساس آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ این هیئت پذیرش پرداخت سرانه خدمات در صورت افراز یا تفکیک مجدد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. رابعاً قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک اراضی موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و همچنین حقوق شهرداری بابت اراضی وارد شده به محدوده (تا ۲۰ درصد عرصه) موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب سال ۱۳۶۷ منصرف از عنوان عوارض موضوع مقرّرات مورد شکایت است. خامساً وضع و اخذ عوارض مشاعی موضوع مصوبات معترضٌ عنه بعد از ابقاء اعیانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، علاوه بر جریمه و عوارض پذیره از مصادیق عوارض مضاعف است. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ در خصوص املاک مشاعی، شیوه نامه اجرایی مادتین ۲۴ و ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به شماره ۳۸۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ ، صورتجلسه کمیته تبصره ۴ ماده ۲۴ به شماره ۲۰۲/۱/۱۴۲۳۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ و مصوبه شماره ۷۷۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۸ و مصوبه شماره ۷۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۴ به دلایل مذکور و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب. اولاً برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال ۱۳۹۴ شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. ثانیاً شهرداری ها یک بار حق دریافت سرانه خدمات از یک ملک را دارند و در صورت تقاضای مالک برای ورود به محدوده و همزمان با تقاضای تفکیک ملک، اخذ سرانه توسط شهرداری برای ورود به محدوده موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی مصوّب سال ۱۳۶۷ علاوه بر اخذ سرانه خدمات موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوّب سال ۱۳۹۰ فاقد مجوّز قانونی است و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند (الف) دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ در مورد مشابه با موضوع مورد شکایت، حکم به ابطال مقرره مورد اعتراض صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری قم که تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی