رأی وحدت رویه شماره ۵۶۸ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری در رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعتی
رأی/نظر مصوب ۱۳۷۰/۰۹/۱۹
رأی وحدترویه شماره ۵۶۸ ()- ۱۹/۹/۱۳۷۰
صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری در رسیدگی به دعوای
راجع به معامله نسق زراعتی
احتراماً در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۶۹ آقای باباخانی از باختران با ارسال لایحهای به انضمام فتوکپی دو فقره آرای صادره از شعب ۱۳ و ۲۳ دیوانعالی کشور به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته: در مورد صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به اسناد عادی انتقال زمینهای اصلاحات ارضی که زارعین صاحب نسق به دیگران فروخته و به تصرف دادهاند از شعب فوقالذکر آرای متضاد صادر گردیده بدین توضیح که شعبه ۱۳ با ابرام دادنامه صادره از دادگاه عمومی باختران صلاحیت دادگاه دادگستری را تأیید نموده ولی شعبه ۲۳ با نقض دادنامه صادره به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی نسبت به دادگاه دادگستری مقرر داشته پرونده به وزارت کشاورزی ارسال گردد و در خاتمه از جهت ایجاد وحدترویه قضایی تقاضای اقدام نموده و با مطالبه پروندههای مورد بحث خلاصه جریان پروندهها معروض میگردد:
۱ ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸/۱۱۷۹ شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۶۲ عدهای دادخواستی به طرفیت باباخانی به خواسته صدور حکم به خلعید غاصبانه از مبذر سیهکتار زمین دیمی مقوم به پانصدهزارریال به دادگاه عمومی باختران تقدیم و توضیح دادهاند به حکایت چهار فقره پرونده ثبتی پدر اینجانبان دارای اراضی فوقالذکر بوده و طبق گواهی حصر وراثت به اینجانبان میرسد و خوانده از سال ۱۳۵۲ اراضی را غصب کرده و دیناری هم بهره نداده و حاضر به خلعید نیست در صورتی که طبق قانون اصلاحات ارضی زمین کشاورزی قابل انتقال نیست و به علاوه طبق ماده (۴۷) قانون ثبت انتقال در مورد ملک غیرمنقول با سند عادی باطل و بیاعتبار است و با توجه به اسناد و نظریه کارشناس و تحقیق و معاینه محلی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نمودهاند و شعبه دوم دادگاه حقوقی باختران اقدام به رسیدگی کرده و خوانده به شرح لایحه به انضمام سند عادی مورخ ۱۷/۵/۱۳۵۲ دفاع نموده که سه قطعه زمین را از مورث خواهانها خریداری کرده و در تصرف دارد تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهان نموده است دادگاه بدواً از هیأت هفتنفره واگذاری زمین و نیز از اداره اصلاحات ارضی راجع به فروش زمین استعلام کرده که هیأت هفتنفره پاسخ داده سوابق انتقال ندارند و اداره کشاورزی نیز در جواب نوشته مجوزی برای فروش نسق زارعانه در پرونده مشاهده نگردید و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی و استماع اظهارات نماینده اصلاحات ارضی به شرح دادنامه ۱۵ مورخ ۵/۲/۱۳۶۴ با استدلال اینکه علاوه بر تصریحات مادتین (۴۷ و ۴۸) قانون ثبت راجع به معاملات اموال غیرمنقول و ضرورت تنظیم سند رسمی اصولاً طبق ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۱۳۵۱ زارعین که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات اراضی که به آنان منتقل شده منحصراً با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها میتوانند حقوق خود را منتقل نمایند و نیز طبق تبصره (۲) قانون تذکاری هرگونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم شده از درجه اعتبار ساقط است لذا ادعای خرید نسق مردود اعلام و رأی به رفع ید و خلعید خوانده و تحویل آن به خواهانها صادر و اعلام نموده است و براثر فرجامخواهی پرونده به شعبه ۱۳دیوانعالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره ۲۹۷/۱۳ مورخ ۲۱/۴/۱۳۶۵ چنین رأی دادهاند:
رأی ـ از طرف فرجامخواه ایراد و اعتراض قابل توجهی که موجب نقض دادنامه فرجامخواسته گردد بهعمل نیامده و از نظر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی مشهود نیست بنا به مراتب و با توجه به استدلال مندرج در رأی فرجامخواسته دادنامه مزبور ابرام میشود.
۲ ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۵/۸۸۰ شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور: در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۶۰ آقای قاسمپور به طرفیت محمدپور دادخواستی به خواسته رفعید غاصبانه از سیصد ارز مزرعه شالیکاری در ۲ قطعه واقع در قریه نوشانده مقوم به مبلغ ۱۰۰۵۵ ریال تقدیم و توضیح داده خوانده مزرعه را غصباً تصرف داشته در صورتی که نسق زراعتی اینجانب بوده و طبق سند شماره ۵۳۲۲۳ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۴۹ به من منتقل شد و با استناد به تحقیق و معاینه محلی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته نموده است و با اعتراض به بهای خواسته بالاخره شعبه اول محاکم عمومی (حقوقی) لاهیجان اقدام به رسیدگی کرده خوانده ضمن لایحه اعلام داشته زمین مورد بحث را در سال ۱۳۴۴ خواهان با رضایت کامل با سند عادی به من فروخته که در تصرف دارم دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس و ملاحظه پرونده ثبتی و اصلاحات ارضی صادر و با اجرای قرار و استماع اظهارات نماینده اصلاحات ارضی و طرفین دعوی مبادرت به صدور دادنامه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۷/۵/۱۳۶۳ نموده و با توجه به اینکه زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده و زمین مورد اختلاف در محدوده نسق زراعتی خواهان قرار داشته و دفاع خوانده دایر براینکه زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده به لحاظ عدم موافقت اداره اصلاحات ارضی با انتقال مزبور موجه نیست لذا رأی بر محکومیت خوانده به خلعید از دو قطعه زمین به مقدار مندرج در نسق زراعتی و به شرح صورتجلسه معاینه محلی مورخه ۱۲/۲/۱۳۶۲ صادر و اعلام کرده است. محکومعلیه تقاضای فرجامخواهی نموده و پرونده به شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره ۳۴/۲۳ مورخ ۲۴/۱/۱۳۶۵ به خلاصه چنین رأی داده است:
رأی ـ طبق ماده (۱۹) لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب دیماه ۱۳۴۰ هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین میشود بشود ممنوع و باطل است... و با استدلالهای دیگری که حاکی از عدم مجوز انتقال از طرف صاحب نسق به دیگری با سند عادی است به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی نسبت به دادگاه دادگستری دادنامه فرجامخواسته را مستنداً به ماده (۵۵۸) و بند ۱ ماده (۵۵۱) قانون آییندادرسی مدنی نقض و در اجرای ماده (۵۷۲) همین قانون مقرر داشته پرونده به وزارت کشاورزی ارسال گردد.
اینک به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر مینماید:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آرای شعب ۱۳ و ۲۳ دیوانعالی کشور در موضوع مشابه اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدترویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت اتخاذرویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه ۱۹/۹/۱۳۷۰ جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «صرفنظر از ماهیت امر چون دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات میباشد، لذا رأی شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور از این جهت که موضوع را قابل طرح دانسته و وارد رسیدگی شده، مورد تأیید است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرحدادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم()، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و براساس این اصل، رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.