رأی شماره ۲۲۸۳۶۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۶/۱۲/۶/۱/۲۸۱۵‌ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان محاسبات تراکم مازاد

شماره۰۲۰۷۷۱۶  -   ۸/۱۰/۱۴۰۳ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۸۳۶۶۱ مورخ ۲۰/۹/۱۴۰۳  با موضوع: «اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۲۸۱۵ /۰۱ /۶ /۱۲ /۶ مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان محاسبات تراکم مازاد از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۲۰/۹/۱۴۰۳       شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۸۳۶۶۱ شماره پرونده: ۰۲۰۷۷۱۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۲۸۱۵ /۰۱ /۶ /۱۲ /۶ مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان محاسبات تراکم مازاد گردش کار:   معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۷۴۵۱۱ مورخ ۵/۱۰/۱۴۰۲ اعلام کرده است که : " مفاد بند ۵ دفترچه عوراض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری کرج از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت صدور دستور شایسته اعلام می شود : طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، رعایت دستورالعمل ماده ۱۴ در کلیه املاکی که باغ هستند الزامی بوده و جایگزین ضوابط طرح تفصیلی شده و مطابق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری ها موظف به رعایت مصوبات شورای عالی  شهرسازی و معماری می باشند و بررسی هرگونه مغایرت و ابهام در ضوابط طرح تفصیلی از وظایف کمیسیون ماده ۵ این قانون می باشد. به عبارت دیگر، اعطای تراکم مازاد بر دستورالعمل ماده ۱۴ نیازمند مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و شورای اسلامی شهر کرج صلاحیت تعیین عوارض قبل از تأیید کمیسیون ماده ۵ (جهت اعطای ترکم مازاد بر دستورالعمل مذکور) نداشته است . براساس قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۸۹ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آنها در هر استان بر عهده کمیسیون ماده ۵ این قانون قرار گرفته و مطابق ماده ۷ این قانون، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده ۲ می باشند و در صورت ابهام، اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح های جامع و تفصیلی موضوع ماده ۵، مراتب در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و نظر شورای عالی شهرسازی و معماری قطعی و لازم الاجرا می باشد . مطابق ضوابط بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج مصوب سال ۱۳۸۸ کلیه املاکی که رأی کمیسیون ماده (۱۲) آنها باغ باشد، مشمول ضوابط و مقررات باغ های تثبیت شده در دفترچه طرح تفصیلی (ممنوعیت تفکیک، تراکم ۱۰۰%، سطح اشغال ۳۰% در ۴ طبقه) بوده اند . شورای عالی شهرسازی و معماری (مرجع تصویب کننده طرح) در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ (ابلاغی طی شماره ۵۸۶۸/۳۰۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳) ضوابط جدیدی (دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری) را جایگزین ضوابط بازنگری طرح تفصیلی، در خصوص باغات نموده است. در این مصوبه مقرر شده: «در خصوص باغات تثبیت شده کرج، با توجه به هجمه تخریب کاربری های انجام پذیرفته و جهت جلوگیری از تبدیل باغات، دستورالعمل ماده (۱۴) قانون زمین شهری در باغات تثبیت شده و کلیه پلاک هایی که براساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز و آرای کمیسیون ماده (۱۲) تابع می باشند لازم الرعایه بوده و جایگزین ضوابط و مقررات طرح جامع راهبردی ساختاری و طرح تفصیلی در پهنه باغات می گردد . » شهرداری کرج بر خلاف این مصوبه، اقدام به صدور پروانه مازاد بر ضوابط دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری موضوع مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در باغات نموده و حسب توضیحات اخذ شده این اقدام براساس بند ۵ قسمت الف بخش دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج مصوب جلسه شورای اسلامی شهر کرج صورت می گیرد . این موضوع از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز (دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ استان البرز) استعلام و طی نامه شماره ۱۴۰۲/۲۷۷۴۹ مورخ ۴/۵/۱۴۰۲ تأیید شده است . بنا به مراتب فوق و از آن جا که شورای عالی شهرسازی و معماری طی دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری ضوابط تفکیک و احداث بنا در باغات را مشخص نموده است و همچنین طی مصوبه مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ در خصوص باغات شهرکرج رعایت این دستورالعمل را در کلیه پلاک هایی که به موجب قانون باغ می باشند، لازم الرعایه دانسته و جایگزین ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی در پهنه باغات نموده است. لذا اقدام شورای شهر کرج در تعیین عوارض و بهای خدمات برای تراکم مازاد بر ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری (دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری برای باغات) قبل از تأیید کمیسیون ماده ۵ استان، خارج از حدود اختیارات شورای شهر می باشد و مضافاً؛ اقدام شورای اسلامی شهر کرج در تصویب این بند مغایر با مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد؛ خواهشمند است در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موضوع در هیأت عمومی مطرح و نسبت به ابطال آن از تاریخ تصویب رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ شود ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوراض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ .......................... ۵ ـ در صورتی که رأی ماده ۱۲ و یا ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز املاک باغ باشد و مطابق طرح تفصیلی تراکم متداول مسکونی باشد محاسبات تراکم مازاد بر دستورالعمل ماده ۱۴ و ماده واحده تا تراکم مصوب طرح تفصیلی مطابق جدول شماره ۱ محاسبه می گردد . درصورتی که رأی ماده ۱۲ و یا ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز املاک باغ باشد و تراکم مطابق طرح تفصیلی باغ شهری باشد محاسبات تراکم مازاد بر دستورالعمل ماده ۱۴ و ماده واحده تا تراکم مصوب طرح تفصیلی مطابق جدول شماره ۲ محاسبه می گردد . تبصره: جدول ملاک عمل محاسبات مازاد بر دستورالعمل ماده ۱۴ تا تراکم مصوب طرح تفصیلی ملاک نوع گونه تراکمی ملک (متداول مسکونی یا باغ شهری) بوده و در خصوص تراکم اعطایی مازاد بر دستورالعمل ماده واحده برابر تراکم ملک مجاور طرح تفصیلی ملک مجاور ملاک عمل محاسبه مازاد ماده واحده تا تراکم ملک مجاور طرح تفصیلی می باشد. ـ شهردار کرج ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۳۳۰۳ /۰۲ /۶ /۷ /۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ توضیح داده است که : " اراضی باغ واقع در محدوده شهر به دو بخش تقسیم می گردد به طوری که برخی از قطعات در طرح تفصیلی در پهنه باغات تثبیت شده، قرار گرفته که نسبت به اراضی مذکور صرفاً ضوابط دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری اعمال می گردد. از طرفی برخی از اراضی دیگر در پهنه باغات تثبیت شده قرار نگرفته اما دارای رأی کمیسیون ماده ۱۲ و یا کمیسیون ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۲۰/۴/۱۳۸۸ (تنقیحی ۱۷/۶/۱۴۰۱ شورای عالی استان ها) به عنوان باغ تشخیص داده شده اند و از طرفی طرح تفصیلی دارای کاربری و تراکم بوده لذا صرفاً جهت تعیین تکلیف این اراضی (اراضی واقع در پهنه غیر باغ در طرح تفصیلی که دارای کمیسیون ماده ۱۲ یا کمیسیون ماده ۷ به صورت باغ بوده) در بند ۵ دفترچه عوراض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ تعیین تکلیف گردیده اند به طوری که در صورت درخواست مالک به دریافت مازاد بر دستورالعمل ماده ۱۴ تا تراکم طرح تفصیلی نسبت به انجام توافق و پرداخت حقوق شهرداری و پس از اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ نسبت به اعطای تراکم تفصیلی اقدام گردد . همان گونه که ملاحظه می فرمایید؛ اولاً) بند ۵ دفترچه عوراض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ صرفاً شامل اراضی واقع در پهنه غیر باغ در طرح تفصیلی مصوب شهر کرج که تمامی مراحل قانونی را طی نموده، دارای کاربری و تراکم غیر باغ بوده، می باشد و اساساً بند مذکور شامل باغات تثبیت شده در طرح تفصیلی نمی باشد. ثانیاً) اعمال بند ۵ منوط به اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ به صورت موردی بوده. ثالثاً) شکایت سازمان بازرسی کل کشور مستند به لایحه شماره ۳۷۴۵۱۱ ـ ۵/۱۰/۱۴۰۲ معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور مطرح گردیده و دلیل عمده آن صلاحیت کمیسیون ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری نسبت به موضوع داشته، حال آن که بنا بر توضیحات فوق اجرای بند ۵ مصوبه شورا منوط به اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ خواهد بود. به بیانی دیگر ایراد مربوطه مبنی بر صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در موضوع فوق اخذ می گردد و ایراد مذکور وارد نمی باشد. ضمن این که با توجه به مراتب فوق در مراحل صدور پروانه شهرداری به استناد قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری ها نسبت به تعیین تعرفه با اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر می نماید که بر این اساس مطابق بند ۵ دفترچه عوارض و بهای خدمات مصوب سال ۱۴۰۲ اتخاذ تصمیم گردیده است. بنا به مراتب فوق و از آنجایی که بند ۵ مصوبه شورای اسلامی شهر ملاک عمل در سال ۱۴۰۲ با رعایت تمامی جهات قانونی و به شرط عدم استقرار پلاک در پهنه باغات تثبیت شده و اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ می باشد. لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد ." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۹/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود و براساس ماده ۷ قانون یادشده شهرداری ها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ هستند. با توجه به مراتب فوق و نظر به این که این گونه موارد باید ابتدا در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح گردد، لذا اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۲۸۱۵ /۰۱ /۶ /۱۲ /۶ مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان محاسبات تراکم مازاد  خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی