قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم
قانون مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۰۱ نخست وزیر
قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم
مصوب ۱۳۵۹,۱۱,۰۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - کمیسیون اصل ۹۰ میتواند با قوای سهگانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانهها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها ونهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوقالذکر مربوط میباشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی بهشکایاتی کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانعکننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند دراسرع وقت جواب کافی بدهند. تبصره (الحاقی ۰۵ˏ۰۲ˏ۱۳۶۴) - مسئولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مصوبه ۱۳۵۹/۱۱/۱ مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضائی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به اینگونه جرائم به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه اول بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی طبق اصل نود و هفتم قانون اساسی باحضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.