سیاستهای کلی نظام در بخش معدن
قانون مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۰۳ دفتر مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام در خصوص معدن
مصوب ۳ /۱۱ /۱۳۷۹ مقام معظم رهبری
مصوب ۱۳۷۹,۱۱,۰۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته ها و آرمانهای ملت ایران و نشان دهنده ی جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاستهای کلی نظام است.
یکی از ویژگیهای ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خروج از معضلات و تنگناها و استفاده ی بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راه حلهای عملی ارائه نموده است.
اینک در مرحله ی جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی اولین مجموعه از سیاستهای کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی ـ انرژی ـ منابع آب ـ بخش معدن ـ منابع طبیعی ـ بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سه گانه کشور ابلاغ می گردد.
در پایان ضمن یادآوری دو نکته بر خود لازم می دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه و کلیه مسؤولان و افراد صاحبنظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه ای نقش داشته اند سپاسگذاری کنم.
۱ـ اینجانب با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغی را بر عهده ی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده ام و آن مجمع موظف است با ساز و کار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند.
۲ـ سیاستهای ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست.
مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم. سیدعلی خامنهای سیاستهای کلی نظام در خصوص معدن ۱ ـ سیاستگذاری و اطلاعرسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین. ۲ ـ تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابی به فنآوریهای نوین و ارتقای سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمینشناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهرهبرداری مناسب از ذخایر معدنی کشور. ۳ ـ ارتقای سهم مهدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژه زمینشناسی ایران و گسترش همکاریهای بینالمللی (علمی، فنی، اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینهٴ اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی. ۴ ـ تعیین اولویتهای مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینههای مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.