لغو قانون تشدید مجازات اشخاص بد سابقه و شرور مصوب مرداد ماه ۱۳۲۲ وحذف کمیسیون امنیت اجتماعی و رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت این کمیسیون، در دادگاه های صالح

لغو قانون تشدید مجازات اشخاص بد سابقه و شرور مصوب مرداد ماه ۱۳۲۲ وحذف کمیسیون امنیت اجتماعی ورسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت این کمیسیون، در دادگاه های صالح

مصوب ۱۳۷۸,۱۰,۲۵

با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظربه اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که مقرر می دارد:

«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.» و صلاحیت عام محاکم عمومی در هر حوزه قضائی برای رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امورحسبی (مواد ۱و ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳) و این که بموجب ماده ۷۲۹ (اصلاحی ۲۷/۲/۱۳۷۷) قانون مجازات اسلامی، کلیه قوانین مغایر با این قانون و از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ملغی است، کمیسیون امنیت اجتماعی مذکور در ماده ۱ اصلاحی ۱۳۴۹ لایحه قانونی امنیت اجتماعی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۳۵ که مستند آن در محکوم کردن اشخاص مندرج در آن لایحه، به اقامت اجباری (یا بازداشت بدل از بقیه مدت) ماده ۱۶ قانون مجازات عمومی بوده، که در حال حاضر. بکلی منسوخ گردیده است. ترکیب اعضای کمیسیون نیز به نحو مذکور در آن لایحه، با حذف دادگاههای شهرستان و دادسرا از تشکیلات قضائی و انحلال نخست وزیری و ادغام شهربانی و ژاندارمری سابق در نیروی انتظامی، قابل تحقق نیست. بجهات مرقوم تشکیل آن موضوعاً منتفی شده است و به جرایم داخل در صلاحیت کمیسیون، مطابق قوانین باید در دادگاههای صالح رسیدگی شود. ضمناً یادآوری میگردد. «قانون تشدید مجازات اشخاص بد سابقه و شرور مصوب مرداد ماه ۱۳۲۲نیز بموجب بند ۲ ماده واحده لایحه قانونی القاء قوانین مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۵۸ لغو گردیده است و موجبی برای شرکت قضات آن حوزه، در چنین کمیسیونهایی نمی باشد و بخشنامه صادره قبلی در این مورد ملغی اعلام میگردد.

سید محمود هاشمی شاهرودی

رئیس قوه قضائیه