دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق های اصناف شهرستان ها (موضوع ماده (۱۷) آیین نامه تکمیلی ماده (۳۶) قانون نظام صنفی)

شماره: ۲۱۷۶۲۱ /۶۰ تاریخ: ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۹۴ روسای محترم سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور موضوع: ابلاغ دستورالعمل چگونگی استخدام، انتخاب کارکنان و مشاورین اتاق اصناف شهرستان سلام علیکم احتراماً، در اجرای ماده (۱۷) آیین نامه تکمیلی موضوع ماده (۳۶) قانون نظام صنفی، بدینوسیله دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق های اصناف شهرستان ها، که توسط رییس اتاق اصناف ایران پیشنهاد و به تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت رسیده است جهت ابلاغ به کلیه اتاق های اصناف شهرستان های تابعه استان ارسال می‏گردد. یداله صادقی رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت رونوشت: دفتر معاونت امور اقتصادی و بازرگانی جناب آقای فاضلی رییس محترم اتاق اصناف ایران معاونین محترم مرکز اصناف و بازرگانان برای آگاهی گروه تطبیق مصوبات کمیسیون های نظارت برای آگاهی دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق های اصناف شهرستان ها (موضوع ماده (۱۷) آیین نامه تکمیلی ماده (۳۶) قانون نظام صنفی) مقدمه : بمنظور ایجاد زمینه های لازم در بکارگیری نیروی انسانی خلاق و متعهد در اتاق اصناف شهرستان منطبق با نیاز آن و همچنین صیانت از نیروهای متخصص موجود، اتاق اصناف موظف است در بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین خود، مفاد ذیل را رعایت نماید: ماده ۱– هیات رییسه اتاق اصناف بر حسب آمار کارکنان، اتحادیه ها و واحدهای صنفی شهرستان نسبت به انتخاب و تصویب یکی از الگوهای ساختار سازمانی و تشکیلاتی که متعاقبا توسط اتاق اصناف ایران تهیه و ارسال می شود اقدام نماید. ماده ۲- اتاق اصناف لازم است با توجه به ساختار اتاق، از بین کارکنان واجد شرایط موجود، نسبت به انتصاب آنها در سمت های تعیین شده اقدام نماید. تبصره- رئیس اتاق اصناف مکلف است از بین مدیران اتاق، کمیته ای سه نفره جهت انجام فرآیند جذب و یا تطبیق شرایط پرسنل با ضوابط این دستورالعمل تشکیل دهد. ماده ۳- در صورتیکه اتاق اصناف جهت ایجاد ساختار سازمانی خود با کمبود پرسنل مواجه بوده و بودجه و امکانات لازم را جهت جذب نیروهای موردنیاز دارا باشد ،می تواند با بکارگیری افراد واجد شرایط (دارای حداقل مدرک کارشناسی مرتبط) نسبت به تکمیل ساختار سازمانی خود اقدام نماید. ماده ۴- درصورتیکه برخی از پرسنل موجود شرایط احراز پست های سازمانی مطابق چارت مصوب را نداشته باشند، کمیته موضوع تبصره ماده (۲) با تایید رییس اتاق می تواند با توجه به سابقه کار و تجربه در مشاغل تخصصی مرتبط از خدمات اینگونه افراد در پست های سازمانی مذکور استفاده نماید. ماده ۵- در صورتیکه پرسنل موجود شرایط انطباق مطابق ماده (۴) را نداشته باشند رییس اتاق موظف است با رعایت قانون کار، به تدریج نسبت به تعدیل و جذب پرسنل مطابق ساختار مصوب اقدام نماید. ماده ۶- تعداد پرسنل خدماتی و پشتیبانی حداکثر معادل بیست درصد کل پرسنل می باشد. ماده ۷- جذب پرسنل جدید زیر نظر کمیته موضوع تبصره ماده (۲) این دستورالعمل بوده و صرفاً از طریق آگهی در روزنامه های سراسری یا محلی خواهد بود. ماده ۸- اتاق اصناف می بایست از طریق مصاحبه حضوری (توسط کمیته موضوع تبصره ماده ۲) نسبت به بکارگیری کارکنانی که بیشترین امتیاز را کسب نموده اند، اقدام نمایند. بکارگیری پرسنل جدید در اتاق به مدت شش ماه بصورت آزمایشی می باشد و اتاق مکلف است در این مدت نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان مطابق قانون کار اقدام نماید. ماده ۹- کارکنان شاغل در اتاق اصناف مشمول قانون کار و تامین اجتماعی می باشند و نحوه بکارگیری و میزان حقوق و مزایا و سایر امور مربوطه براساس این قانون می باشد. مبلغ قرارداد نباید از حداقل حقوق قانون کار کمتر باشد. در غیر این صورت مسئولیت آن با رییس اتاق است. ماده ۱۰– بکارگیری کارکنان بازنشسته دستگاههای دولتی و یا نهادهای عمومی که دارای سوابق و تجربه لازم در امور اصناف و تشکلهای صنفی هستند صرفاً بصورت پاره وقت و یا قرارداد پروژه ای برابر مقررات بلامانع می باشد. ماده ۱۱- اتاق اصناف مکلف است ظرف شش ماه تمهیدات لازم جهت انجام آموزش های مهارتی کارکنان اتاق در پستهای جدید سازمانی را فراهم نماید ماده ۱۲- به منظور تقویت بنیه کارشناسی وتوانمندی کمیسیون های تخصصی اتاق ، بررسی مشکلات و چالشها و ارایه راه کارهای مناسب در سطح محلی و ملی، رییس اتاق اصناف می تواند نسبت به بکارگیری مشاورین پاره وقت از بین افراد دارای تجربه و یا تحصیلات تخصصی مرتبط با امور اصناف اقدام نماید حق الزحم مشاورین با پیشنهاد رییس اتاق و تایید هیات رییسه خواهد شد. ماده۱۳- اتاق اصناف ایران موظف است بر اجرای صحیح این دستورالعمل نظارت نماید. ماده ۱۴- این دستورالعمل توسط اتاق اصناف ایران پیشنهاد ودرتاریخ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۹۴ به تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت رسیده است.