نظر مشورتی ۷/۲۱۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: در جرم موضوع قسمت دوم ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی آیا دادگاه مجاز است در مجازات متهم اعمال تخفیف نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تعیین حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی(*) مانع این نخواهد بود که در صورت وجود کیفیات مخففه مقرر در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی(*) دادگاه با رعایت تناسب متهم را به کمتر از این مجازات محکوم نماید.

* ـ ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هرکس به قصد مطالبه و جه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عُنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط و سایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی و ارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

تبصره ـ مجازات شرو ع به ربودن سه تا پنج سال حبس است

* ـ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: دادگاه می تواند در صورت اِحراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات ازنوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ ـ اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاو نان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳ ـ او ضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأ ثیر آن ها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵ ـ و ضع خاص متهم و یا سابقه او.

۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره ۱ ـ دادگاه مکلّف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصره ۲ ـ در مورد تعدّد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصره ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور دراین ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دو باره مجازات را تخفیف دهد.