نظر مشورتی ۷/۹۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: در جرایمی مانند انتقال مال غیر و کلاهبرداری نحوه رد مال چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر(*) مصوب ۵/۱/۱۳۰۸ کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود و طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری(*) مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در ماده هشتم قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مقرر گردیده: «کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند، جاعل در اسنادرسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهند شد». طبق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ «محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سندرسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند...»

شیوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه ها درخصوص حکم به رد مال غیرمنقول، دوگونه است: روش اول که اکثریت همکاران محترم به آن معتقد هستند، به خصوص درموردی که مال غیرمنقول پس از انتقال توسط متهم به غیر، توسط منتقل الیه و ایادی بعدی مورد معاملات دیگری قرار می گیرد و مثلاً منتقل الیه پنجم به طرقی از قبیل اقامه دعوی و مجهول المکان معرفی کردن مالک اولیه یا با توسل به طرق مذکور در ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، موفق به اخذ سند رسمی مالکیت می شود، متهم را به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می کنند لکن اصدار حکم به رد مال غیرمنقول را ـ به منظور حفظ حقوق احتمالی دارنده سند رسمی ـ، موکول به اقامه دعوی به طریق تقدیم دادخواست به خواسته ابطال سند رسمی ملک می نمایند.

روش دوم، طریق رسیدگی و اتخاذ تصمیم کسانی است که با احراز بزه انتقال اولیه ملک توسط متهم به غیر و باطل بودن معامله مزبور و انتقالات بعدی، حکم به رد مال غیرمنقول به صاحب آن صادر نموده نسبت به سند رسمی مالکیت آخرین منتقل الیه تصمیمی اتخاذ نمی نمایند. اگر این همکاران محترم با دعوت از آخرین دارنده سند مالکیت (آخرین منتقل الیه) و استماع دفاع وی حکم بر بی اعتباری سند مالکیت آخرین منتقل الیه نیز صادر و مراتب را در اجرای ماده ۷۱ قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران(*) به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند، روشی موجه تر از روش اول خواهد بود.

* ـ ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد ـ هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

* ـ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به و جود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات و اهی فریب دهد یا به امور غیرو اقع امیدو ار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرو اقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از و سایل مذکور و یا و سایل تقلبی دیگر و جوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود...

* ـ ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴: محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.

هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

درصورتی که بی اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.