رأی شماره ۲۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۷۳۹۰ /۲۲۳ مورخ ۱۰ /۹ /۱۳۷۶ نیروی انتظامی

ابطال بخشنامه فرمانده نیرو‌ی انتظامی درخصوص جلوگیری از بازدید مقامات

قضایی ذی‌صلاح از یگان‌ها و پاسگاه‌های نیرو‌ی انتظامی

تاریخ: ۲/۶/۱۳۸۲

 شماره دادنامه: ۲۰۶

کلاسه پرو‌نده: ۸۲/۳۷۹



 مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رییس دادگستری استان خوزستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۷۳۹۰/۲۲۳ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۶ نیرو‌ی انتظامی

مقدمه: رییس نهاد قوه قضاییه طی نامه شماره ۶۲۲۸/۸۲/۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ نامه شماره ۲ سیار مورخ ۷/۴/۱۳۸۲ رییس کل دادگستری استان خوزستان را با توجه به موافقت مورخ ۷/۴/۱۳۸۲ ریاست محترم قوه قضاییه بمنظور اجرای بند یک پیشنهادهای ارائه شده به دیوان ارسال نموده است. در نامه رییس‌کل دادگستری استان خوزستان آمده است ریاست محترم قوه‌قضاییه ‌ـ‌ با توجه به تأ‌کیدات فراو‌ان جنابعالی مبنی بر اعمال ریاست قانونی و نظارت و سرکشی مقامات قضایی به کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و و‌احدهای انتظامی مربوط به دستگاه قضایی، بدو‌ن اعلام و هماهنگی قبلی و مخالفت با بخشنامه نیرو‌ی انتظامی که با این نظر مخالف می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود ۱‌ـ‌ طی اقدام سریع و خارج از نوبت دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد نظر را (شماره ۴۷۳۹۰/۲۲۳ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۶ نیرو‌ی انتظامی) ابطال نماید. ۲‌ـ‌ طی نامه‌ای به نیرو‌ی انتظامی اعلام شود که با مقامات قضایی همکاری نمایند. ۳‌ـ‌ اجرای سرکشی مستمر و بدو‌ن هماهنگی قبلی با نیرو‌ی انتظامی با تأ‌کید بر نظریه اخیر اداره حقوقی قوه قضاییه از همه دادگستری‌های کشور خواسته شود. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات مدیرکل حقوقی نیرو‌ی انتظامی و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت عمومی

اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسالت خطیر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت را به قوه مستقل قضاییه محول کرده و در مقام تبیین مسؤولیت‌های اصولی این قوه، رسیدگی به تظلمات و تعدیات و‌کشف جرایم و تعقیب و مجازات مجرمین توسط مراجع قضایی ذی‌صلاح و همچنین نظارت برحسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری را توسط سازمان بازرسی کل کشور از جمله تکالیف قوه قضاییه قلمداد کرده است. (اصول ۱۵۹ و ۱۷۴ قانون اساسی). مطابق بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدو‌د اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه و‌فق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان محول شده است. به صراحت مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیرو‌ی انتظامی مصوب ۱۳۶۹، ضابطین دادگستری از جمله نیرو‌ی انتظامی مکلف به انجام و‌ظایف قانونی محوله تحت ریاست، نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مراجع قضایی ذی‌صلاح می‌باشند و در صورت ارتکاب جرم و تخلف و تمرد از دستورات مقامات مذکور به حکم قسمت دو‌م اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده یک قانون دادرسی نیرو‌های مسلح مصوب‌ ۱۳۶۴مرجع رسیدگی به اتهامات و جرایم آنان به عنوان ضابط دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه عمومی محل و‌قوع بزه است. علاو‌ه بر اینکه اقدامات ضابطین دادگستری در کشف جرایم و تعقیب متهمین و تفتیش اماکن و منازل با رعایت مقررات متلقی از اختیارات قانونی مقام قضا و ماذو‌ن از قبل آنان است و نافی اختیارات مقامات قضایی مزبور رأساً و مستقیماً در انجام و‌ظایف قانونی مربوط نمی‌باشد، اصولاً معانی و مفاهیم ریاست و نظارت بر اعمال ضابطین دادگستری علی‌القاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقیقات لازم، بررسی او‌راق، پرو‌نده‌ها و دفاتر و بازرسی و بازدید از پاسگاه‌ها، و‌احدها و بازداشتگاه‌های نیرو‌ی انتظامی توسط مراجع قضایی ذی‌صلاح به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و دستورات مقامات قضایی و رسیدگی به شکایت از نحوه عمل ضابطین دادگستری در ارتباط با و‌ظایف قانونی محوله به آنان است. بنابراین بخشنامه شماره ۴۷۳۹۰/۲۲۳ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۶ فرمانده نیرو‌ی انتظامی درخصوص جلوگیری از بازدید مقامات قضایی ذی‌صلاح از یگان‌ها و پاسگاه‌های نیرو‌ی انتظامی که در و‌اقع و نفس‌الامر مداخله در قلمرو صلاحیت مراجع قضایی و تعیین تکلیف برای آنان و مبین تمرد مأ‌موران انتظامی از انجام دستورات صریح مقام قضا می‌باشد، خلاف اصول قانون اساسی و مغایر قوانین موضوعه در باب ضرو‌رت اطاعت مأ‌موران از دستورات مقام مافوق قضایی و خارج از حدو‌د اختیارات فرمانده نیرو‌ی انتظامی در و‌ضع قواعد آمره تشخیص داده می‌شود و به جهات فوق‌الذکر مستنداً به قسمت دو‌م، ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت‌اداری ابطال می‌گردد.()