نظریه شماره 7/1402/764 مورخ 1402/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/764 مورخ 1402/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف اموال سردفتر اسناد رسمی و شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی: شخصی که سردفتر اسناد رسمی می‌باشد، محکوم علیه واقع شده است و حساب‌های وی از جمله حساب مربوط به دفتر اسناد رسمی توقیف شده است. در این خصوص دو سوال مطرح شده است: 1) آیا سردفتر اسناد رسمی مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی محسوب می‌شود؟ 2) چنانچه سردفتر کارمند دولت نباشد، آیا تمام موجودی حساب باید توقیف شود یا درصد خاصی مانند 15 درصد حق دفتریار و حق التحریر سردفتر کاهش یابد؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که سردفتران اسناد رسمی در زمره کارکنان دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شوند و درآمد آنها از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی که بر حقوق و مزایای کارکنان اعمال می‌شود، خارج است. همچنین، اگر سهم بیمه، بازنشستگی و دیگر حقوق سردفتران و دفتریاران از درآمد حق التحریر محاسبه و پرداخت شده باشد، کل موجودی حساب سردفتر قابل توقیف است و در غیر این صورت، تنها مابقی موجودی پس از کسر هزینه‌ها قابل توقیف خواهد بود.

استعلام

شخصی که سردفتر اسناد رسمی می باشد، محکوم علیه واقع شده است و حساب های وی از جمله حساب مربوط به دفتر اسناد رسمی توقیف شده است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

1- آیا سردفتر اسناد رسمی جزء کارمندان دولت و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مورد وی قابل اجرا است؟

2- چنانچه سردفتر اسناد رسمی کارمند دولت محسوب نشود، آیا تمام موجودی حساب سردفتر باید توقیف شود و یا آنکه موجودی حساب باید با لحاظ پانزده درصد حق دفتریار و حق التحریر سردفتر اسناد رسمی توقیف شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولا، با توجه به مواد 1، 2، 3 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، سر دفتر اسناد رسمی در زمره کارکنان دستگاه اجرایی محسوب نمی شود.

ثانیا، در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عبارت حقوق و مزایای کارکنان به کار رفته است که ناظر بر حقوق و مزایای مستمر کارکنان است؛ در حالی که در خصوص سر دفتران اسناد رسمی، عبارت حقوق و مزایا موضوعیت ندارد و درآمد محسوب می شود؛ همچنانکه در قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، مصوب 1373 از عبارت درآمد حاصل از حق التحریر و در ماده 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی از درآمد حاصل از حق ثبت یاد شده است و بر این اساس، درآمد سر دفتران اسناد رسمی که متغیر است، از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است.

2- با توجه به بندهای 1 و 2 قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، مصوب 1373 و ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 1354، مصوب 1371، چنانچه سهم مربوط به بیمه، بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی موضوع بند یک قانون صدرالذکر و سهم متعلق به دفتریاران و حق پاداش کارکنان موضوع ماده 3 یاد شده از در آمد حاصله از حق التحریر از سوی سر دفتر پرداخت شده باشد، کل موجودی حساب قابل توقیف است و چنانچه مبالغ مذکور پرداخت نشده باشد، پس از محاسبه مبالغ مذکور و حقوق دفتر یار و پاداش کارکنان، مابقی موجودی آن در قبال بدهی سردفتر قابل توقیف می باشد.