آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/ ۹/ ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۷۵۰ /۱۰۱ مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ‎ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و به منظور تأمین اجرای وظایفی که دستگاههای اجرایی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم، آیین‎ نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود: آیین ‎نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

مصوب ۱۳۸۳,۰۹,۰۱

با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول ـ مصادیق رشوه ماده ۱ ـ کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه به بند (۱۷) ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ـ پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

رأی شماره ۳۰۹۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۹ آیین‌ نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌ های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ به شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴هـ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ هیأت وزیران رأی شماره ۳۰۹۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۹ آیین ‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌ های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ به شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴هـ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ هیأت وزیران

الف ـ گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است. ب ـ اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت. ج ـ فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به‎ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط. د ـ فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع. ه ـ ـ اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد. و ـ اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود؛ از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد. فصل دوم ـ تکالیف و وظایف دستگاههای اجرایی ماده ۲ ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه نسبت به انجام موارد ذیل می باید اقدام نمایند: الف ـ شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع رسانی مناسب به مردم، اصلاح و کوتاه نمودن روشهای انجام خدماتی که به مردم ارایه می گردد، توسعه فناوری اداری، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان بر اساس دستورالعملهایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر می گردد، (طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستمها و روشهای اداری.) ب ـ آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی ربط از مفاد این آیین نامه به طور کامل مطلع شده باشند. ج ـ انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و رؤسای سازمانها، استانداران، مدیران عامل شرکتها، رؤسای سازمانها، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارتهای لازم به طرق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و مأموریتهای محوله. د ـ تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (۱) این آیین نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی بر اساس آیین نامه شده باشد، مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‎رسد. ه ـ ـ پیش بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (۱) این آیین نامه شود. فصل سوم ـ تکالیف و وظایف کارکنان ماده ۳ ـ کلیه کارکنان دستگاههای موضوع آیین نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (۱) نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهادکننده به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود. ماده ۴ ـ هر شخصی که در ارتباط با وظایف دستگاههای اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آیین نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش کرده‎اند به مسئولان مربوط ارایه دهد. فصل چهارم ـ نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری ماده ۵ ـ دستگاههای مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۱) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود: الف (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۵) ـ مقامات مندرج در ماده (۱۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (۱) این آیین نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند می توانند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند. ب (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۵) ـ در صورت تکرار تخلف با گزارش و تأیید بازرسان یا مدیران ذی ربط، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و با احراز تخلف مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (۹) قانون یاد شده محکوم نمایند. ج (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۵) - در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (۱) این آیین نامه و با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری با احراز تخلف می توانند متخلف را به یکی از مجازاتهای موضوع ماده (۹) از جمله بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم نمایند تبصره ۱ ـ مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (۹) بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و هیئت ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند. تبصره ۲(اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۵) ـ مقامات ذی ربط با توجه به ماده (۱۳) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده یا می شود حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند. تبصره ۳ ـ دستگاههای اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند. تبصره ۴ ـ در صورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آیین نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (۱) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئتهای مزبور معرفی خواهند شد. چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد. ماده ۶ ـ در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (۱) این آیین نامه که واجد جنبه جزایی است، خصوصاً بندهای (ب)، (ج)، (د) و (هـ) این ماده، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است با رعایت ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید. ماده ۷ ـ در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (۱) آیین نامه شوند دستگاه ذی ربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاد شده به مدت پنج سال نمی باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد. تبصره ۱ ـ دستگاه اجرایی مربوط موظف ‎است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعلام دارد. تبصره ۲ ـ در صورتی که اشخاص یاد شده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاههای اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید. ماده ۸ ـ شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آیین نامه به شرح زیر می باشد: الف ـ بازرسان باید از بین افراد امین، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند. ب ـ صلاحیت بازرسان می باید به تأییـد واحدهای ارزیابی عمـلکرد و پاسخگـویی به شکایات هر دستگاه یا واحدهای مشابه برسد. ج ـ هماهنگی، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است. د ـ بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می گردد، امضاء نمایند. ه(اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۵) ـ ـ دستگاهها می توانند حسب توانمندیها و کارآیی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته ای که توسط بازرسان انجام می گردد به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاههای مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد تا میزان سی درصد (۳۰%) مجموع حقوق و فوق العاده های مربوط به عنوان فوق العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند.

فوق العاده یاد شده غیرمستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد و تا زمانی که مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه می نماید و گزارشهای بازرسی آن واصل می گردد با نظر دستگاه ذی ربط قابل پرداخت است. و (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۵) ـ دستگاهها می توانند در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاههای مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد حداکثر به چهل درصد (۴۰%) از بازرسانی که خدمات برجسته ای برای پیگیری وکشف موارد تخلف انجام می دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (۴۱) قانون استخدام کشوری و احکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. ز (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۵) ـ بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، موضوع بخشنامه شماره ۳۵۶۶۵/ ۱۸۰۱ مورخ ۴/ ۳/ ۱۳۸۲ ، و با تأیید مقامات مسئول منصوب می شوند. دفتر مذکور می تواند با حفظ پست و مسئولیتهای مربوط و یا با تغییر عنوان پستهای سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید. در هر حالت بازرسان در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاههای مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد از فوق العاده های ویژه بازرسی بهره مند خواهند شد. ح ـ در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد رؤسای سازمانهای استانی یا مدیران کل استان و تأیید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می شوند. ط ـ بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین نامه در استانداریها، عهده دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می باشند. ی ـ تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (۵/ ۰%) کل کارکنان تجاوز نماید. برای موارد خاص با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این درصد قابل افزایش است. ماده ۹ـ در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران، رؤسا و مسئولان سازمانهای موضوع این آیین نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده (۱) این آیین نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهای یاد شده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد.

رأی شماره ۳۰۹۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۹ آیین‌ نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌ های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ به شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴هـ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ هیأت وزیران رأی شماره ۳۰۹۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۹ آیین ‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌ های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ به شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴هـ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ هیأت وزیران

رأی شماره ۳۰۹۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۹ آیین ‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌ های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ به شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴هـ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ هیأت وزیران

رأی شماره ۳۰۹۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۹ آیین‌ نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌ های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ به شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴هـ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ هیأت وزیران

ماده ۱۰ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است بر اساس روشهای نظرسنجی از مردم و ارباب رجوع، گزارشات بازرسان و سایر منابع، هر ساله دستگاههای مشمول این آیین نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و سطح بندی نماید و نتایج را همراه با راهکارهای اجرایی به رییس جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید. کلیه دستگاههای مشمول این آیین نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند. ماده ۱۱ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین نامه به عمل آورد. ماده ۱۲ ـ دستگاههای اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین نامه واحدها و گروههایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می باشند اولویت بندی نمایند و نقاط آسیب پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند. ماده ۱۳ ـ هر کدام از دستگاههای مشمول این آیین نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۶۱۹/ ت۲۶۳۹۴هـ مورخ ۱/ ۶/ ۱۳۸۱ می باشد مسئول پیگیری، نظارت و اجرای این آیین نامه نمایند و گزارشهای مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یاد شده پس از جمع بندی، گزارش دستگاههای اجرایی را تهیه و به رییس جمهور و شورایعالی اداری تقدیم می کند. تبصره ۱ ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی ربط در هر دستگاه اجرایی، رفع موانع و مشکلات اجرایی، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین نامه، کارگروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرایی موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه و با عضویت مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (دبیرکارگروه)، مسئول واحد بهبود سیستمها و روشهای اداری، مسئول واحد حراست، مسئول هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا رییس هیئت بدوی (در صورت تشکیل هیئت) و یکی از بازرسان تشکیل می گردد. تبصره ۲ ـ واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسیها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب نامه به کارگروه یاد شده ارایه نمایند. ماده ۱۴ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیتهای انجام شده در جهت اصلاح روشهای مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی معارف اسلامی (فرهنگ سازی) برای دانش آموزان، دانشجویان، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارتهای رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاههای یاد شده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ‎ریزی کشور می باشند. ماده ۱۵ ـ مسئولیت پیگیری این آیین نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود. دبیر ستاد یاد شده گزارشی از پیشرفت کار به رییس جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود. ماده ۱۶ ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه، بانکها و بیمه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها مشمول این آیین نامه می باشند. معاون اول رئیس ‎جمهور - محمدرضا عارف