نظر مشورتی ۷/۸۹۷۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۱۳
با توجه به اطلاق و عموم ماده ۱۴ اصلاحی قانون صدور چک، ماده مذکور اختصاص به چک های دارای وصف کیفری ندارد و شامل هر نوع چک صادره بر عهده بانک می باشد.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.