رای شماره ۳۶۹۳۴۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز پایانی بند (د) ذیل تبصره ۱۳ بخش سوم تصویب نامه بودجه جاری و سرمایه ای سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور (تصویب نامه شماره ۱۰۵۱۱۹/ت۶۱۴۸۷هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ هیأت وزیران)
رأی/نظر مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
شماره دادنامه : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۶۹۳۴۰ تاریخ تنظیم: ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ شماره پرونده: ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۲۹۶۷۵ شماره بایگانی شعبه: ۰۲۰۵۱۷۶ پرونده کلاسه ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۲۹۶۷۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۶۹۳۴۰ خواهان: آقای علی اصغر کاشفی فرزند شکور به نشانی استان گیلان – شهرستان صومعه سرا – شهر صومعه سرا – برشنورد خوانده: نهاد ریاست جمهوری به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – خیابان پاستور نهاد ریاست جمهوری خواسته : ابطال بند (د) ذیل تبصره ۱۳ بخش سوم تصویب نامه بودجه جاری و سرمایه ایی ۱۴۰۲ کلاسه پرونده: ۰۲۰۵۱۷۶ مرجع رسیدگی : دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی اصغر کاشفی طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند (د) ذیل تبصره ۱۳ بخش سوم تصویب نامه بودجه جاری و سرمایه ای سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور (تصویب نامه شماره ۱۰۵۱۱۹ /ت ۶۱۴۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ هیأت وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال فراز پایانی بند (د) ذیل تبصره ۱۳ بخش سوم تصویب نامه بودجه جاری و سرمایه ای سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور (تصویب نامه شماره ۱۰۵۱۱۹ /ت ۶۱۴۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ هیأت وزیران) را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده که دادخواست مزبور پس از ثبت، به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجرای تشریفات قانونی معمول و بررسی پرونده، موضوع شکایت به دلیل منتفی بودن رسیدگی به موضوع شکایت، مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ تشخیص گردید. با اعلام پایان رسیدگی، به شرح زیر قرار رد شکایت صادر می شود. قرار دیوان با عنایت به اینکه فراز پایانی بند (د) ذیل تبصره ۱۳ بخش سوم تصویب نامه بودجه جاری و سرمایه ای سال ۱۴۰۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور صرفاً تا آخر سال ۱۴۰۲ مجری بوده و در حال حاضر اثری بر مفاد آن مترتب نیست، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی بوده و مستند به حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ در خصوص موضوع خواسته قرار رد شکایت صادر می گردد. این قرار قطعی است. احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.