رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی حل اختلاف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رأی/نظر مصوب ۱۳۷۷/۰۱/۱۸
رأی وحدترویه شماره ۶۲۳ ()-۱۸/۱/۱۳۷۷
مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی حل اختلاف
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراماً به استحضار میرساند: رییس محترم دادگستری شهرضا، طی شرحی اعلام داشته است که از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوانعالی کشور در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده و ضمن ارسال دادنامههای صادره تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشورنموده است، خلاصه جریان پروندههای مربوطه ذیلا گزارش میگردد.
۱ـ به حکایت پرونده کلاسه ۳/۵/۸۹۶۳ شعبه سوم دیوانعالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و داراییهای بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا به رأی شماره ۲۰۶۲ مورخ۲۲/۱/۱۳۷۵ هیأت حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده که رسیدگی به موضوع به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، دادگاه مذکور در تاریخ ۶/۹/۱۳۷۵ در وقت فوقالعاده تشکیل پس از رسیدگی ختم دادرسی را اعلام و به شرح رأی شماره ۳۶۳۴ به استناد تبصره «۲» آییننامه اصلاح موادی از آییننامه اجرایی قانون اصلاح مواد (۱و۲و۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی شورای عالی ثبت صادر و در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته است پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه سوم دیوانعالی کشور، شعبه مذکور به موجب تبصره اضافه شده به ماده (۲۰) آییننامه اصلاح موادی از آییننامه اجرایی قانون اصلاح مواد (۱و۲و۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴ قوه قضائیه، مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء و تصمیمات هیأتهای نظارت را شورای عالی ثبت تشخیص نموده و قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا را صحیح دانسته و در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری پرونده را به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا اعاده نموده که به مرجع ذیصلاح ارسال دارند.
۲ـ در پرونده کلاسه ۵/۱۵/۸۹۶۴ شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و داراییهای بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا، نسبت به رأی شماره ۱۹۴۸ مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۴ هیأت حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده که به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، شعبه مذکور در وقت فوقالعاده با اعلام ختم رسیدگی به شرح مواد ۳۶۳۵ مورخ ۶/۹/ ۱۳۷۵به استناد تبصره «۲» آییننامه اصلاح موادی از آییننامه اجرایی قانون اصلاح مواد (۱و۲و۳) قانون اصلاح موادی از قانون ثبت قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی رسیدگی شورای عالی ثبت صادر و پرونده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور فرستاده است.
پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور، شعبه مذکور چنین رأی داده است:
مستفاد از ماده (۱۴۸) قانون اصلاح قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰ و مقررات آییننامه اجرایی قانون مذکور رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت حل اختلاف موضوع ماده فوقالذکر اصلا در صلاحیت دادگاههای دادگستری بوده و استناد شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا به تبصره آییننامه اصلاح موادی از آییننامه اجرایی قانون اصلاح مواد (۱و۲و۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و ارتباط با موضوع پرونده نداشته و تبصره مذکور در بند «۲» آییننامه استنادی اضافه شده به ماده (۲۰) آییننامه اجرایی نیز منصرف از موضوع بوده و مربوط به تجدید نظر آراء هیأت نظارت است، لذا با توجه به مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تأیید تشخیص نمیدهد با اعلام تأیید آن پرونده را برای اقدامات قانونی اعاده میدهد.»
بنا به مراتب معروضه، از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوانعالی کشور در موضوع واحد و مشابه رویههای مختلف اتخاذ گردیده به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضا دارد جهت ایجاد رویه واحد قضایی موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد.
معاون قضایی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۸/۱/۱۳۷۷ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون اصلاح مواد (۱و۲و۳) قانون اصلاح ثبت، مصوب سال ۱۳۷۰ هیأت حل اختلاف برای تعیین تکلیف اراضی متصرفین که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها مقدور نبوده، پیشبینی شده است و با صراحت قانون، رأی هیأت حل اختلاف با اعتراض معترض قابل رسیدگی در دادگاههای دادگستری است در حالی که وظیفه هیأت نظارت رسیدگی اشتباهات و اختلاف ثبتی است و مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیم هیأت مزبور، شورای عالی ثبت میباشد، با توجه به مراتب مذکور چون وظائف و اختیارات هیأت حل اختلاف و هیأت نظارت در قانون مشخص شده است، لذا رأی شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور که دادگاههای دادگستری را در مقام اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی تشخیص داده موجه بوده، معتقد به تأیید آن میباشم.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱،۲و۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن() مصوب ۲۱ شهریورماه ۱۳۷۰ (ماده ۱۴۸ اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است و با این وصف رأی شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.