اجازه پرداخت تسهیلات کمک هزینه مسکن برای تعداد (۲۷۰۰۰) نفر از کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مسکن
مقرره مصوب ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ معاون اول رئیس جمهور
اجازه پرداخت تسهیلات کمک هزینه مسکن برای تعداد (۲۷۰۰۰) نفر از کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مسکن
مصوب ۱۳۹۵,۰۵,۲۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه ۲۷ /۵ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۴۴۸۶۸ مورخ ۱۰ /۵ /۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- تصویب کرد: ۱(اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۵) - بانک مسکن مجاز است نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید یا جعاله تعمیر مسکن برای تعداد (۰۰۰ /۲۷) نفر از کارکنان (پرسنل) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مناطق شهری با سقف فردی چهارصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ر۰۰۰ ر۴۵۰) ریال با دوره بازپرداخت (مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی) ده ساله به مرور طی سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با ترهین سند مالکیت همان ملک و یا با قبول ترهین سند ملکی دیگر و یا اخذ سایر وثایق نوع اول به تشخیص بانک عامل اقدام نماید. تمام منابع لازم برای پرداخت تسهیلات یادشده صرفاً باید از محل منابع داخلی بانک مسکن تأمین و طی سال های مذکور پرداخت شود. پرداخت این تسهیلات به هیچ وجه نباید منجر به استفاده از منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت اضافه برداشت شود. ۲(اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۵) - سود سهم متقاضی برای این تسهیلات چهار درصد (۴%) است و سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره فروش اقساطی و مشارکت مدنی تا مبلغ یازده هزار و پانصد و نه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۹ر۱۱) ریال و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی را تضمین و تعهد می نماید که هزینه های یاد شده را پس از اعلام بانک مسکن از محل اعتبارات مصوب از جمله درآمد - هزینه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و منظور نموده و به بانک مسکن پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک عامل در وصول مطالبات نیست. پرداخت تسهیلات در هر سال منوط به تأمین و واریز یارانه سال قبل در وجه بانک عامل خواهد بود. ۳(اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۵) - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بانک مسکن موظفند گزارش عملکرد این تصویب نامه و مانده مطالبات معوق را هر سه ماه یکبار به طور مکتوب به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند. ۴ - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات کلیه متقاضیان را بیمه نموده و در صورت عدم امکان کسر اقساط به هر علت، توسط ذیحسابی نیروی مذکور مطالبات بانک اعم از اصل، سود، کارمزد و خسارت را از آن طریق پرداخت نماید. اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.