نظریه شماره 1203/94/7 مورخ 1394/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1203/94/7 مورخ 1394/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی بر اعضای شوراهای شهر: تبصره 1 ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت‌هایی را برای معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان آن‌ها با شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته آن ذکر کرده است. این موضوع به معنای مستثنی دانستن اعضای شوراها از قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 نیست. طبق ماده 4 قانون اصلاح و تسری آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران، شوراهای اسلامی شهر جایگزین انجمن‌های شهر سابق محسوب می‌شوند و در نتیجه مشمول این قوانین قرار می‌گیرند.

استعلام

در بعضی اظهار نظر ها آمده است : علی رغم اینکه بند (2) ماده (1) قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین وکارمندان در معاملات دولتی وکشوری ، نمایندگان انجمن شهر را مشمول این قانون اعلام نموده است ولی با عنایت به اینکه شوراهای شهر تاسیس مستقل وجدیدی است جانشین انجمن شهر نخواهد بود به ویزه پس از حذف تبصره (1) بند (34) ماده (71) قانون شوراها 1 در سال 1386 که شورای اسلامی شهر را جانشین انجمن شهر اعلام میکرد ،؛ بنابراین شوراهای اسلامی شهر مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین وکارمندان در معاملات دولتی وکشوری نمی شود . در مورد ممنوعیت انجام معامله اعضای شورای شهر در قانون تشکیلات ، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی کشور وانتخابات شهرداران تنها اشاره شده که: اعضای شوراهای مذکور وبستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ، شهرداری، سازمانها وشرکت های وابسته به آن را نخواهد داشت وانعقاد هرنوع معامله با آنها ممنوع می باشد. این قانون به انجام سایر معاملاتی که اعضای که اعضای شورای شهر در آن شرکت دارند تسری نمی یابد . بنا براین عضویت در شوراهای اسلامی شهر مانع سهامدار بودن در شرکتها و موسسات خصوصی وانجام معامله با دستگاهها وسازمانهای دولتی بغیر از دهیاری ، شهرداری ، سازمانها وشرکت های وابسته به آن نخواهد شد.در مقابل بعض دیگرقایلند مواد مورد استناد در ارتباط با قانون شوراها صرفاً به وظایف شوراها پرداخته واظهارنظری در خصوص اعضای شورای شهر با انجمن شهر نداشته است.

از طرفی در قوانین مختلف از جمله قانون شهرداری موادی نظیر 1. کمیسیون ماده(77) قانون شهرداری، 2. بند (10) ماده (55) قانون شهرداری3. کمیسیون تبصره بند (20) ماده (55) قانون شهرداری 4. کمیسیون های ماده 100 (بدوی وتجدیدنظر) 5. تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری6. کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی وعمران شهری7. معماری وشهر سازی8. کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ، 9. عضویت در هیات 5 نفره ایجاد ساختمان ها وتاسیسات در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرها، موجود است که طبق آن اعضای شورای شهر بجای اعضای انجمن شهر ایفای نقش کرده ودر جلسات حضور پیدا می کنند. بنابراین در صورتی که واژه اعضای انجمن شهر به اعضای شورای شهر اطلاق نباشد ، حضور اعضای شورای شهر در جلسات وکمیسیون ها وتصمیمات متخذه ومصوبات آنها فاقد وجاهت قانونی است.

حال با توجه به بند های 2و 5 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری که اعضای انجمن شهر را مشمول ممنوعیت های مصرح در قانون مذکور دانسته است در حالی که اعضای شورای شهر در کمیسیون ها وجاهای مختلف بعنوان عضو انجمن شهر ایفای نقش می نمایند . آیا اعضای شورای شهر مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی میگردند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تبصره 1 ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن ها با شهرداری، دهیاری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 نیست؛ زیرا با توجه به ماده 4 قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 55 با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن های شهر سابق محسوب می شوند