رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/1374 معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/1374 معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری

مقدمه:سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 7265/77/2/د مورخ 29/4/1377 وگزارش پیوست آن خواستار ابطال بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/1374 مبنی بر تعیین کارمزد تقسیط حق اشتراک با ضریب 20% شده و آنرا خلاف موازین شرعی دانسته است مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/2324 مورخ 24/8/1377 اعلام داشته اند، 1

بخشنامه مورد شکایت توسط سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان تهران و رئیس مجمع عمومی شرکت های تابعه صادر گردیده و این بخشنامه داخلی بوده و ارتباطی با سمت معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری ندارد

2

درصد تعیین شده در بخشنامه به عنوان کارمزد تقسیط بدهی در نظر گرفته شده است و نظریه مورخ 14/10/1367 فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص تأخیر تأدیه می باشد و خسارت تأخیر تأدیه با کارمزد و تقسیط بدهی متفاوت بوده و هریک دارای احکام حقوقی جداگانه ای می باشد

3

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مذکور در بخشنامه مورد نظر با تصویب و ابلاغ آیین نامه جدید توسط مقام عالی وزارت نیرو از تاریخ 10/6/1375 لغو گردیده و ملغی الاثر می باشد با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدور قرار رد شکایت را دارد

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/1374 معاون وزیر نیرو در آب و فاضلاب شهری در خصوص اصلاح ماده 20 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های شرکت های آب و فاضلاب موضوع کارمزد تقسیط حق اشتراک در جلسه مورخ 29/9/1380 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می گردد: چون مفاد اخذ 15% و 20% مزبور به عنوان کارمزد تقسیط اضافه کردن هزینه انشعاب است لذا خلاف شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار دارد، بنابراین بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/1374 شرکت آب و فاضلاب استان تهران مبنی بر الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوط به حق و هزینه انشعاب خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6229