تعیین خط مشی های کلان جهت تهیه برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بعضی بخشها

تعیین خط مشی های کلان جهت تهیه برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بعضی بخشها

مصوب ۱۳۷۲,۰۱,۱۶

با اصلاحات و الحاقات بعدی

به پیوست خط مشی های کلان مشروحه ذیل که در جلسات اسفند سال ۱۳۷۱ و فروردین ماه سال ۱۳۷۲ شورای اقتصاد مورد تائید قرار گرفته است جهت تهیه برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایفاد می گردد:

۱-تجارت خارجی

۲-پول، اعتبار وسرمایه

۳-بخش دولتی

۴-قیمت گذاری مسعود روغنی زنجانی

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

خط مشی های اساسی تجارت خارجی طی برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سیاستهای مربوط به تجارت خارجی با اهداف ایجاد شرایط تجلی مزیت های نسبی کشور در سطح بین المللی وایجاد رقابت درصحنه تولیدات با دنیای خارج بمنظور ایجاد شرایط توسعه کمی و کیفی تکنولوژی داخلی و ایجاد ابداعات و تلاش مداوم در جهت افزایش کارآئی با درنظر گرفتن مصالح کامل نظام تنظیم خواهد شد. ۱ -خط مش های اصلاح نظام تجارت خارجی (کالا وخدمات)

۱-۱-نظام ارزی کشور بصورت نظام شناور مدیریت شده خواهد بود و در آن به موارد زیر توجه خواهد شد:

۱-۱-۱ یکسان بودن نرخ ارز

۲-۱-۱ لغو پیمان ارزی

۳-۱-۱-قابلیت تبدیل پول رایج کشور به اسعار خارجی براساس نرخ شناور

۲-۱ روشهای دست و پاگیر گمرکی و مراحل اداری غیر ضروری حذف و مراحل ترخیص کالا جهت صادرات و واردات حتی الامکان ساده خواهد شد. براین اساس تنها محدودیتهای گمرکی که جنبه کنترل و قرنطینه ای (نظیر کنترل کیفی داروهای درمانی و بهداشتی یا بذر و کشاورزی یا قرنطینه دام در هنگام ورود کالا به کشور) دارد، باقی خواهد ماند و کنترلهای مربوط به نوع کالا محدود به کالاهای ممنوعه از جنبه های شرعی و قانونی خواهد گردید.

۳-۱بکارگیری روشهای مرسوم تجارت جهت تنظیم روابط بازرگانی خارجی بمنظور گرفتن امتیازات خاص و مقاله با محدودیتهائی که سایر کشورها اعمال می نمانید.

۴-۱ تسهیل در شرایط ورود و خروج حرفه تجارت برای افراد علاقمند وجلوگیری از انحصار

۵-۱ تعرفه های گمرکی با توجه به درجه معقول حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی و بروز مزیتهای نسبی برای گروههای کالا تدوین شود. بنحویکه درک آنها برای صادر کننده واردکننده و مامورگمرک ساده باشد. این حمایتها روندی منطقی و متناسب با شرایط جهانی خواهد داشت براساس روند تغییرات تعرفه در سطح بین المللی و بکارگیری استاندارهای جهانی در تولیدات کشور فراهم آید.در مورد تعرفه ها و روشهای گمرکی موارد زیر مورد نظر خواهد بود.

۱-۵-۱ دریافتهای دولت ناشی از ورود و صدور کالا از قبیل: عوارض گمرکی سود بازرگانی، حق الثبت سفارش و غیره یکجا و متمرکز صورت خواهد گرفت

۲-۵-۱ تغییر قانون گمرکی از نظام قدیم (بروکسل) به نظام جدید (نظام هماهنگ) پیگیری خواهد شد.

۳-۵-۱- اعمال مقررات ضد دامپینگ از طریق برخوردتعرفه ای یا غیر تعرفه ای با اقدامات نامطلوب تجاری کشور طرف مبادلات تجاری

۴-۵-۱- حرکت در جهت حذف معافیتهای خاص تعرفه ای وجایگزینی نمودن اعتبارات لازم برای آندسته از دستگاههای اجرائی که امکان تامین هزینه های فوق الذکر را از محل عرضه کالاها و خدمات خود ندارند.

۵-۵-۱-ایجاد زمینه های لازم برای گسترش روز افزودن تبادل الکترونیکی اطلاعات براساس پیشرفتهای حاصل شده در جهان

۶-۵-۱- عضویت در سازمانهای و اتحادهای بین المللی و منطقه ای بمنظور کسب منافع بیشتر در امورتجاری با دنیای خارج ۲ -فعالیت بخش عمومی در حوزه خارجی

۱-۲ فعال کردن اشخاص حقیقی وحقوقی درامر تجارت خارجی تحت نظارت دولت و در محدوه قانون صادرات و واردات و جلوگیری از ایجاد انحصار در امر واردات کالا

۲-۲ تشویق تشکلهای صنفی اعم از اتحادیه ها، شوراها، جمعیتها و سندیکاها در امر صادرات به منظور توسعه صادرات کالا و خدمات و جلوگیری از رقابتهای ناسالم که منجر به خسارت در امور صدور کالا بشود.

۳-۲ حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از طریق در دسترس قراردادن اطلاعات، برقراری مشوقهای صادراتی در صورت لزوم، عودت حقوق و عوارض گمرکی صادراتی، ایجاد صندوق ضمانت صادرات و همچنین کمک به بازاریابی برای کالاهای ساخت داخلی از طریق برگزاری نمایشگاهها، بازار بورس کالاهای صادراتی و اعمال پشتیبانی های سیاسی و دیپلماتیک

۴-۲ جلب اعتماد جهانی نسبت به کالاهای صادراتی از طریق مراعات استاندارد در کالاهای صادراتی و تدوین مقرراتی که براساس آن صادرکنندگان بتواند کالاهای صادراتی خود را با برچسب وعنوان خود یا برچسب و علائم درخواستی خریدار صادر نمودن و جلوگیری از خدشه دار شدن اعتبار کالاهای صادراتی

۵-۲ بازنگری در تشکیلات بازرگانی کشور و قانون صادرات و واردات بمنظور تشویق و توسعه صادرات کشور و تقویت امور بازرگانی در نمایندگیهای خارجی کشور

۶-۲ تداوم سیاست تقویت مناطق آزاد تجاری صرفاً در جهت اهداف صنعتی و صادراتی و ترانزیت کالا. خط مشی های اساسی بخش پول، اعتبار و سرمایه برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الف -بازار پول ۱ -تسهیلات سیستم بانکی به متقاضیان صرفا براساس ضوابط اقتصادی و توجیهات فنی و مالی اعطا خواهد شد و هیچگونه تبعیض میان موسسات وشرکتهای دولتی و بخش غیردولتی دراستفاده از تسهیلات بانکی اعمال نخواهد شد در صورت ضرورت کمک به شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی از طریق بازپرداخت قسمتی از سود تسهیلات بانکی از محل بودجه عمومی انجام خواهد پذیرفت. ۲ -انتشار اوراق قرضه بعنوان یکی از روشهای کارآمد سیاستهای پولی و مالی مدنظر قرار می گیرد و در این ارتباط زمینه های لازم برای استفاده از ابزارهای مالی جدی نظیر اوراق مشارکت، اوراق سرمایه گذاری اوراق قرضه کوتاه مدت و .. که مقبولیت عمومی داشته باشد فراهم خواهد آمد ومکانیزمهای لازم برای آن طراحی خواهد گردید. ۳ -بازنگری در قوانی ومقررات وضوابط ناظر بر فعالیت موسسات مالی در بازارهای پولی وسرمایه بگونه ای وضع خواهد شد که با شرایط جدید ناشی از تحولات داخلی و بین المللی هماهنگی داشته باشد. ۴ -منطقی کردن نرخهای سود و در سطح نظام بانکی بگونه ای که با تثبیت نمودن نرخ واقعی بازده به سپرده ها و نرخ بازده به تسهیلات بانکی ضمن تشویق هر چه بیشتر پس انداز موجبات تخصیص بهینه منابع ریالی را فراهم آورد. ۵ -به منظور کمک به توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی کشور و نیز ایجاد توازن در پیشرفت مناطق مختلف کشور، بانکهای تخصصی توسعه متناسب با اهداف توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دولت و بودجه قرار خواهند گرفت و کسری منابع مالی این بانکها از طریق مشارکت با بخش خصوصی تامین خواهد شد. ۶ -جلب مشارکت هرچه بیشتر بخشهای خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات بانکی، توسعه و تقویت فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی و فراهم آوردن زمینه ای لازم برای تکامل نظام بانکی کشور تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی برنامه دوم. ب -بازار سرمایه ۱ -بمنظور افزایش کارآئی بازار از نظر ارکان موسسات فعال درآن و نهاد نظارت کننده برآن بگونه ای سازماندهی خواهد شد که ضمن برخودراری از استقلال لازم نقش واقعی خودرا در تجهیز و تخصیص منابع بلند مدت ایفاء نماید از جمله مواردیکه دراین زمینه موئر توجه خاص قرار خواهد گرفت موارد ذیل خواهد بود:

۱-۱-ابزارهای مالی نوین از قبیل گواهی سپرده، اوراق سرمایه گذاری و اوراق قرضه در بازار سرمایه به منظور پاسخگوئی به انواع نیازها و پوشش ریسک های مختلف ایجاد خواهد شد.

۲-۱-توسعه و تقویت بازار بورس اوراق بهادار از طریق بهبود و توسعه شبکه اطلاع رسانی و در اختیار قراردادن اطلاعات بهنگام به مردم در مورد وضعیت شرکتهای پذیرفته شده و توجه به اصل حراج و مکانیزم و تقاضا در این بازار.

۳-۱-۱-ایجاد فضای مناسب و امن برای سرمایه گذاری مالی عامه مردم فراهم خواهد شد.

خط مشی های اساسی بخش دولتی طی برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بودجه عمومی الف - خط مشی های درآمدی

خط مشی های درآمدی دولت بگونه ای طراحی شده است که همراه باکاهش ابعاد دولت تامین هزینه های جاری صرفا از طریق درآمدهای مالیاتی در بلند مدت امکان پذیر باشد. ۱ -افزایش سهم مالیالتهای مستقیم در درآمدهای مالیاتی کشور ۲ -حذف تدریجی معافیتهای مالیاتی اعطاء شده به بخشها، رشته فعالیتها و موسسات مختلف همراه بااصلاح قیمتها و تخصیص بودجه و بازنگری نظام مالیاتی براساس تعریف پایه درآمد. ۳ -تصحیح و تکمیل قوانین مالیاتی جهت برقررای تعرفه های مالیاتی غیرمستقیم بصورت مطلوب و منطقی صرفا براساس ارزش کالا. ۴ -بررسی جهت برقراری روشهای جدید و غیرمتداول درنظام مالیاتی کشور با توجه به هدف افزایش وصولی درآمدهای مالیاتی. ۵ -بازنگری در تشکیلات و روشهای اخذ مالیات با هدف مدرن کردن و افزایش کارآئی نظام مالیاتی و به حداقل رساندن زمان جمع آوری بویژه در مورد مالیاتهای مستقیم. ۶ -ادامه سیاستهای بکارگیری تخفیفهای مالیاتی جهت تشویق سرمایه گذاری. ۷ -افزایش امکانات کسب درآمد توسط دستگاههای استانی و گسترش اختیارات ارگانهای استانی از طریق حسابهای معین خزانه در استانها.

ب -خط مشی های هزینه ای: ۱ -ایجاد تعادل منطقی بین درآمدها و هزینه ها ۲ -متمرکز نمودن ردیف ها و طبقه بندی های بودجه ای ۳ -هزینه های جاری:

۱-۳- تنظیم بودجه شرکتهای دولتی در قالب اهداف برنامه دوم.

۲-۳-کاهش بودجه جاری بخشهای مربوط به فصول امور اقتصادی از طریق کاهش فعالیتهای اعمال تصدی دولت

۳-۳-ایجاد ارتباط منطقی بین اعتبارات دستگاههای اجرائی درآمدزا با توجه به میزان درآمدهای وصولی در جهت افزایش کارآئی و جلوگیری از توسعه بی وریه تشکیلات آنها

۴-۳-انتقال قسمتی از فعالیتهای خدماتی بخش دولتی در زمینه های خدمات اجتماعی به بخش غیردولتی و آزاد سازی منابع مالی دولت جهت ایجاد امکان بهبود کیفیت خدمات دولتی.

۵-۳-مشخص نمودن سوبسید و کمک های دولت و انتقالات درآمدی دولت در قالب طبقه بندی های مستقل بودجه ۴ -هزینه های عمرانی

۱-۴-ارزیابی و انتخاب طرحها (در دست اجرا وجدید) برمبنای توجیه اقتصادی- فنی به استثنای طرحهائی که ادله خاص دارند.

۲-۴-اولویت دادن به اتمام طرحهای نیمه تمام که توجیه اقتصادی فنی دارند و تسریع در به بهره برداری رساندن آنها.

۳-۴-اصلاح سازماندهی اجرائی طرحهائی که به لحاظ فقدان سازماندهی مناسب اجراء توان پیشرفت واقعی مطابق برنامه پیش بینی شده را ندارند.

۴-۴-توجه به خدمات و تولیدات ناشی از افزایش نرخ بهره برداری بهنگام پذیرش طرحهای جدید.

۵-۴-تدوین و اجرای نظام انتخابات و ارزشیابی مدیران اجرائی در طرحهای عمرانی.

۶-۴-سازماندهی کامل دستگاه بهره برداری برای تحویل گرفتن و تصدی امور بهره برداری در جهت بهره برداری از طرح مطابق برنامه و در حد ظرفیت مورد نظر در طراحی.

۷-۴-تجدیدنظر در قوانین مقررات و دستورالعمل های مرتبط با سرمایه گذاری مطالعه و اجرای طرحهای عمرانی بنحوی که ضمن تسهیل تشکیل شرکتهای بزرگ مهندس مشاور پیمانکاری حقوق و تعهدات طرفین پیمانها و قراردادها بطور منطقی حفظ گردد. از جمله:

-تهیه و انتشار فهارس بهای پایه بعنوان مبنای اطلاعاتی و عقد قراردادهای مشاوره ای و پیمانکاری با قیمتهای مشخص جهت انجام کل کار در مدت تعیین شده بدون درج تعدیل در قراردادها.

-احیای نظام مناقصه و حذف روش واگذاری طرحها از طریق ترک تشریفات مناقصه

-تدوین مقررات و ضوابط تشخیص صلاحیت واحدهای خدمات مدیریت اجرا مشاوره و ساخت برای انجام کارهای بزرگ.

-الزام دستگاهها و شرکتهای دولتی و شهرداریها به رعایت و تبعیت از مقررات طرحهای عمرانی بطور یکسان.

۸-۴-بوجود آوردن امکان توسعه و مشارکت موسسات طراح، مشاور پیمانکار و سازنده صنعتی در طرحهای صنعتی و تصمیم نظام فنی و اجرائی به طرحهای صنعتی.

۹-۴-تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات و نحوه ارجاع کار با تاکید بر امکان رقابت مشاوران و پیمانکاران داخلی با شرکتهای خارجی ۵ -خط مشی های عمومی

۱-۵-کاهش پرسنل بخش دولتی از طریق حذف بعضی تشکیلات ادغام وزارتخانه ها و موسسات دولتی و کاهش پرسنل دستگاههای باقیمانده و واگذاری فعالیتها به بخش غیردولتی

۲-۵-تجدیدنظر در نظام مدیریت شرکتهای دولتی و تغییر روش موجود سیاستگذاری و نظارت بر شرکتها از طریق مجامع عمومی و شوراهای عالی و بوجودآوردن امکان کنترل دقیقتر عملکرد شرکتهای دولتی

۳-۵-ایجاد زمینه های لازم جهت انجام حسابرسی سالانه شرکتهای دولتی و تدوین گزارشات.

۴-۵-ادامه و تسریع واگذاری شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی

۵-۵-برقراری نظام ارزشیابی رتبه بندی و تشخیص صلاحیت مدیران شرکتهای دولتی

۶-۵-قانونمند نمودن کلیه پرداختهای پرسنلی شرکتهای دولتی و تعیین ضوابط استفاده مدیران و کارکنان شرکتها از تسهیلات و امکانات شرکت و متناسب کردن پرداختهای مدیران باکارآئی و عملکرد.

۷-۵-واگذاری بعضی از خدمات عمومی قابل واگذاری به شهرداریها

۸-۵-علنی کردن سوبسیدهای پنهان در مرحله نخست و سپس تامین کمکهای سوبسید بصورت کمک مستقیم ورود مراحل بعدی حذف سوبیسدها در زمان تثبیت نظام فراگیر تامین اجتماعی.

خط مشی های اساسی مربوط به قیمت گذاری کالاها و خدمات و نهادهای تولید طی برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱ -قیمت گذاری اقتصادی در مورد انحصارات طبیعی نظیر آب و برق و ... بر مبنای هزینه نهائی واقعی دستگاهها ادامه خواهد یافت. ۲ -درموردکالاهای همگانی نظیر آب، برق، سوخت و ... اصلاح تدریجی قیمتها با هدف نیل به قیمتهای واقعی ادامه خواهد یافت. همچنین تا پایان برنامه دوم بگونه ای عمل خواهد گردید که کلیه هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های جاری تولید این کالا از مصرف کنندگان نهائی دریافت شود. ۳ -دستگاههای ذیربط دولت، اقدام به تهیه ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی و ضروری نموده و براساس پیش بینی شرایط بازار این کالاها اقدام به حذف نوسانات فصلی و موضعی قیمت خواهند نمود. اقدام دولت در ارتباط با خرید در زمان وفور نسبی و فروش در زمان کمیابی نسبی اینگونه کالاها براساس قیمتهای بازار انجام خواهد گرفت. در مورد آن دسته از کالاهای اساسی که در سطح گسترده و قیتمهای کنترل شده از سوی دولت توزیع می شوند قیمتهای تعیین شده مورد عمل قرار خواهند گرفت. ۴ -توسعه رقابت در بازار کالاها و خدمات بعنوان یکی از خط مشی های برنامه دوم خواهند بود. در این ارتباط از ایجاد هرگونه تشکیلات انحصاری در تولید و توزیع کالاها از طریق ایجاد سهیمه ها، بوجود آوردن قیمتهای دوگانه و عدم توزیع اطلاعات کالاها و خدمات جلوگیری بعمل خواهد آمد. همچنین مقررات مربوط به گونه ای تغییر خواهد یافت که ورود و خروج تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در هر مقیاس به جریان تولید و توزیع کاملا فراهم گردد.