لایحه قانونی مطبوعات
قانون مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۱۵ نخست وزیر
لایحه قانونی مطبوعات
مصوب ۱۳۳۱,۱۱,۱۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل ال اول ـ تعریف و تأسیس روزنامه و مجله
ماده ۱) روزنامه یا مجله نشریهایست که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینههای مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عامالمنفعه و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی بطور منظم و در مواقع معین بر طبق اجازه نامه طبع و نشر گردد. ماده ۲) هرکس بخواهد روزنامه یا مجله تأسیس کند باید از وزارت کشور اجازه تحصیل نماید ماده ۳(منسوخه ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۳۲) ـ درخواست کننده اجازه باید دارای این شرایط باشد:
الف ـ ایرانی باشد.
ب ـ سن او از سی سال کمتر نباشد.
ج ـ سابقه محکومیت جنائی و یا محکومیت جنحه که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد نداشته و محجور نباشد.
دـ سواد خواندن و نوشتن فارسی بقدر کافی داشته باشد.
هـ ـ معروف بدرستی و امانت و حُسن شهرت باشد.
تبصره (منسوخه ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۳۲) ـ در صورتیکه مؤسس یا مدیر روزنامه یا مجله فاقد یکی از شرایط مذکور در بند(الف) یا بند (ج) یا بند(هـ) این ماده بشود اجازه انتشار روزنامه یا مجله او از درجه اعتبار ساقط میگردد. ماده ۴) درخواستکننده اجازه علاوه بر مدارک لازمه اظهارنامهای شامل اطلاعات ذیل در طهران بوزارت کشور و در شهرستان ها بفرماندار محل تسلیم خواهد نمود:
۱) نام و نامخانوادگی مؤسس و همچنین نام و نامخانوادگی مدیر یا سردبیر اکر[اگر] مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد
۲) محل اداره روزنامه یا مجله
۳) نام و نشانی چاپخانهای که روزنامه یا مجله در آن چاپ میشود
۴) نام روزنامه یا مجله و ترتیب چاپ آن که یومیه است یا هفتگی یا ماهانه
۵) عده نسخههائی که از هر شماره چاپ میشود
۶) روش روزنامه یا مجله
تبصره هرگونه تغییری که نسبت بموارد فوق پیش آید مدیرموظف است در ظرف یک هفته باطلاع وزارت کشور و فرماندار محل برساند. ماده ۵ ) درخواستهای تأسیس روزنامه یا مجله بوسیله هیئتی مرکب از مدیرکل وزارت کشور - رئیس اداره نکارش[نگارش] وزارت فرهنک[فرهنگ] و دادستان شهرستان تهران یا نماینده او رسیدگی میشود و نسبت بدرخواستهائی که واجد شرایط قانونی باشد اجازهنامه از طرف وزارت کشور صادر خواهد گردید تبصره ۱) مدت اعتبار اجازه نامهها برای شروع انتشار ششماه است
تبصره ۲) وزارت کشور دفتری ترتیب خواهد داد که در آن نام روزنامهها و مجلاتی که اجازه آنها صادر شده است با مشخصات هر یک مرتباً ثبت میشود صدور اجازه به اسامی مکرر یا نامناسب و مستهجن ممنوع است و بهیچ کس برای انتشار روزنامه یا مجله بیش از یک اجازه داده نخواهد شد
ماده ۶ ) مدیر هر روزنامه یا مجله باید برای اداره خود دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تجارت تهیه نماید که کلیه مخارج و درآمد اداره منظماً در آن ثبت گردد و بیلان سالیانه درآمد و مخارج خود را بگواهی دادستان یا نماینده او رسانیده و در اولین شماره ماه سوم سال بعد برای اطلاع عامه انتشار دهد.
دادستان شهرستان یا نماینده او موظف است لااقل ششماه یکبار دفاتر مزبور را بازرسی و امضاء نماید
ماده ۷) هر روزنامه و یا مجله ممکن است علاوه بر مؤسس مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد در این صورت مدیر و سردبیر باید واجد شرایط مقرره در ماده سوم باشند. ماده ۸ (منسوخه ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۳۲) ـ در هر شماره رونامه و مجله باید نام و نام خانوادگی مؤسس و در صورتی که مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد نام و نام خانوادگی مدیر و سردبیر و همچنین نام و نشانی چاپخانهای که در آن بطبع میرسد قید شود و در مورد کتب و رسالات نیز نام مؤلف یا مترجم و ناشر و همچنین نام و نشانی چاپخانة که در آن بچاپ رسیده پشت کتاب یا رساله باید چاپ شود. تبصره ۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۳۲) ـ مدیر هر روزنامه یا مجله مکلف است یک نسخه از روزنامه یا مجله خود را برای دادستان شهرستانی که روزنامه یا مجله در آن حوزه چاپ میشود مستقیماً و یا بوسیله پست سفارشی دو قبضه فرستاده و رسید بگیرد. تبصره ۲ (منسوخه ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۳۲) ـ مدیران مطبوعات مکلفند یک نسخه از روزنامه یا مجله خود را در تهران بوزارت کشور (اداره انتشارات) و در شهرستانها بفرمانداری محل ارسال و رسید دریافت کنند.
ماده ۹) وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و بنگاههائیکه دارای شخصیت حقوقی هستند در صورتی که بخواهند نشریه مرتبی داشته باشند باید مدیر واجد شرایط معرفی کنند ماده ۱۰) اجازهنامه روزنامهها و مجلاتی که تا تاریخ تصویب این لایحه یک سال تمام مرتب منتشر شده باشند بقوت خود باقی هستند وزارت فرهنک[فرهنگ] مکلف است در ظرف یکماه از تصویب این لایحه قانونی فهرست آنها را با اطلاعات لازمه نسبت بهر یک با دقت تهیه و بوزارت کشور بفرستد
مدیران روزنامهها و مجلاتیکه یکسال تمام منتشر نشدهاند میتوانند در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این لایحه قانونی درخواست خود را بر طبق مواد ۳ و۴ بوزارت کشور تسلیم نمایند و وزارت کشور مکلف است در ظرف دو ماه تکلیف این درخواست ها را معلوم نماید.
مدیران روزنامهها و مجلاتی که برطبق این ماده عمل نکنند و یا درخواست آنان با مواد ۳ و۴ منطبق نباشد اجازهنامه آنان برای انتشار روزنامه یا مجله از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۱۱) هیچ کس نمیتواند اجازهنامه روزنامه یا مجله خود را بدیگری واگذار کند مگر اینکه آن شخص واجد شرایط مقرره بوده و انتقال بتصدیق وزارت کشور برسد. ماده ۱۲) در صورت فوت مؤسس چنانچه در میان وارث کسی واجد شرایط باشد با موافقت کتبی سایر وراث و یا قائم مقام قانونی آنان در صورت تقاضا اجازه بنام او صادر میشود والا وراث میتوانند با معرفی مدیر واجد شرایط و تصویب وزارتکشور آن روزنامه یا مجله را منتشر نمایند فصل دوم ـ حق جوابگوئی آئیننامههای مطبوعاتی ماده ۱۳ ) مؤسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها هرگاه در روزنامه یا مجله مطالبی مشتمل بر تهمت و افترا یا اخبار مخالف واقع نسبت بخود مشاهده کردند حق دارند جواب آن مطالب را کتباً برای روزنامه یا مجله بفرستند و آن در روزنامه یا مجله مکلف است اینگونه توضیحات و جوابها را که بیش از میزان مطلب اصلی نباید باشد در همان صفحه و با حروفی که مطلب اصلی را چاپ کرده مجاناً و بلاتاخیر بطبع برساند و نسبت بزائد بر آن میزان جواب دهنده حقالطبع معمولی را خواهد پرداخت همین تکلیف شامل روزنامهها و مجلاتیکه مطالب مشتمل بر تهمت و افتراء یا اخبار مخالف واقع را از مطبوعات دیگر نقل نمایند خواهد بود. در صورتیکه روزنامه یا مجله علاوه بر جواب مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید حق جوابهای مجدد برای معترض محفوظ خواهد بود. ماده ۱۴) وزارت خانههای کشور و فرهنک دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپخانهها طبع کتب و رسالات و اعلانات و کتابفروشیها و توزیع جراید و روزنامه فروش ها و همچنین نسبت بشرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرین عکاس آئیننامهای لازم را تهیه و بهیئت وزیران پیشنهاد نمایند در این آئیننامهها برای توزیع و فروش روزنامه ها و مجلات و رسالاتی که بزبانهای خارجی یا بزبان فارسی در خارج مملکت چاپ شده است مقررات لازم باید پیشبینی شود. فصل سوم ـ جرائم مطبوعاتی ماده ۱۵) اشخاصی که بوسیله نشر مقالات و یا جعل اخبار در مطبوعات مرتکب یکی از جرائم ذیل شوند بحبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم میشوند:
الف ـ کسانیکه مردم را صریحاً تحریص و تشویق بخرابکاری و آتشسوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.
ب ـ کسانیکه افسران و افراد ارتش را بنافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.
در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب مؤثر واقع شود و جرائم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند الف و ب بمجازاتی محکوم خواهند شد که در قانون مجازات عمومی برای معاون همان جرم پیشبینی شده است.
ماده ۱۶) اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنک[جنگ] بوسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند بحبس مجرد از دو تا ۵سال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنک[جنگ] نباشد بشش ماه تا دو سال محکوم میشوند. ماده ۱۷) هر کس مقالهای مضر به اساس دین حنیف اسلام انتشار دهد بسه ماه تا یکسال حبس تأدیبی محکوم میشود ماده ۱۸) هرکس بوسیله روزنامه یا مجله یا کتاب مردم را صریحاً بارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مملکت که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتیکه اثری بر آن مترتب شده باشد بمجازات معاونت همان جرائم محکوم خواهد شد و در صورتی که اثری بر آن مترتب بیکماه تا ۳ ماه حبس تأدیبی یا پرداخت دوهزار تا ۲۰ هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد ماده ۱۹) هر کس بوسیله مطبوعات از جرایم مذکور در مواد فوق و یا مرتکبین آن اعمال بنحوی از انحاء تقدیر و تمجید کند بجریمه نقدی از ۵ هزار ریال تا۵۰ هزار ریال محکوم میشود. ماده ۲۰) هر کس بوسیله روزنامه یا مجله بمقام سلطنت و یا شخص شاه توهین کند بمجازات مندرج در بند یک ماده (۸۱) قانون مجازات عمومی محکوم میشود. ماده ۲۱) هرکس بوسیله مطبوعات نسبت برئیس یا نماینده سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین نماید طبق بند دوم ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی محکوم میشود . مشروط بر اینکه در آن مملکت نیز در موارد مذکوره نسبت به ایران معامله متقابله شود ماده ۲۲) در جرائمی که ذیلا ذکر میشود:
الف ـ انتشار مقالات مضر بعفت عمومی و یا مضر باخلاق حسنه.
ب ـ انتشار صور قبیحه.
ج ـ انتشار آگهیها یا عکسهائی مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملی.
دـ انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات و تصمیمات مراجع قضائی که قانوناً انتشار آنها ممنوع است
مرتکب بتادیه یکهزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد
ماده ۲۳) هر یک از افراد مردم اعم از مامورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل بر تهمت و افتراء و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبت های توهینآمیز در زندگانی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس و امثال آن نسبت بخود مشاهده نماید میتواند از نویسنده یا ناشر آن به دادسرا یا بدادگاه شکایت نماید مرتکب به ۲ ماه تا ۶ ماه حبس تأدیبی و یا از ده هزار تا ۵۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد. تبصره در موارد فوق شاکی نیز میتواند برای مطالبه خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده بدادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت بآن رسیدگی و مبلغ خسارات را تعیین و مورد حکم قرار دهد.
تبصره ۲) هرگاه انتشار مطالب مذکوره در ماده فوق راجع باموات ولی بقصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه قانونی میتواند برطبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید
ماده ۲۴) هر کس بوسیله مطبوعات دیگری را تهدید بهتک شرف و حیثیت یا افشاء سری نماید در صورتیکه ثابت شود این تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری از انجام امری بوده است بحبس تادیبی از ۳ ماه تا یکسال و به پرداخت غرامت از یکهزار ریال تا ۵۰ هزار ریال محکوم خواهد شد ماده ۲۵) هرکس بوسیله مطبوعات به وزراء یا معاونین وزارتخانهها و یا بیکی از مستخدمین دولت اعم از قضائی و اداری و لشکری و اعضاء دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس و رؤساء و اعضاء انجمنهای شهرداری یا ایالتی و ولایتی یا نسبت باعضاء هیئت منصفه و یا اعضاء اطاق بازرگانی و یا مقامات رسمی دیگر بسبب انجام وظایف محوله به آنان اهانت نماید و یا آنان را در انجام وظائفشان مورد تهمت و افتراء قرار دهد بحبس تأدیبی از۳ ماه تا یکسال و بپرداخت غرامت از یکهزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهدشد در مورد این ماده و همچنین در مورد ماده ۲۳ پس از شروع تعقیبات قانونی دادستان بمتهم اخطار خواهدکرد مادام که تحت تعقیب کیفری است از نشر هرنوع مطلب مربوط باهانت و یا افتراء درباره شاکی خودداری نماید در صورتیکه متهم باخطار دادستان ترتیب اثر ندهد دادستان میتواند امر بتوقیف روزنامه یا مجله صادر کند.
متهم نیز میتواند از این دستور دادستان بدادگاه شهرستان محل شکایت نماید دادستان موظف است فوراً پرونده را بدادگاه بفرستد و دادگاه باید در ظرف ۳ روز پس از وصول پرونده بشکایت رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند.
چنانچه دادگاه نظر دادستان را تائید نماید دیگر آن روزنامه یا مجله تا زمانیکه متهم تحت تعقیب کیفری است قابل انتشار نخواهد بود.
تبصره افتراء و تهمت مذکور در این ماده بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است در صورتیکه اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در دادگاه ثابت نماید از مجازات معاف است متهم باید پس از تعقیب منتهی در ظرف ده روز مدارک و شهود خود را برای اثبات نسبتهائی که داده است تسلیم و معرفی نماید در صورتیکه متهم دلایل اثبات اسناد خود را بدادسرا بدهد دلائل او اخذ و ضمیمه پرونده شده پس از صدور قرار مقتضی بدادگاه جنائی ارسال میگردد تا ضمن رسیدگی باتهام متهم بدلائل تقدیمی او نیز رسیدگی شود. ماده ۲۶) هرکس بوسیله مطبوعات با اقلیتهای مذهبی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را بایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریک کند بیک ماه تا ششماه حبس تأدیبی و یا پرداخت پانصد تا پنجهزار ریال غرامت محکوم خواهدشد. ماده ۲۷) هرکس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام کلیشه روزنامه دیگر تقلید نماید که سوء استفاده محسوب شود بتقاضای شاکی خصوصی از پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد شاکی خصوصی میتواند خسارات خود را مطالبه نماید و دادگاه مکلف است نسبت بآن نیز رسیدگی کند. ماده ۲۸) در کلیه جرائم مذکور در مواد فوق مدیر یا نویسنده مورد تعقیب قرار خواهد گرفت ولی هرگاه نویسنده معروف و مقیم ایران باشد مدیر از تعقیب معاف است و اگر مدیر از معرفی نویسنده عاجز باشد یا خودداری کند و یا نویسنده قابل تعقیب جزائی نباشد خود مدیر تعقیب و مجازات خواهد شد. ماده ۲۹) در کلیه موارد مذکور در مواد فوق آنجا که جرم جنبه هتک حرمت یا توهین و یا افتراء نسبت باشخاص دارد تعقیب مرتکب منوط بشکایت شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او است و در صورت استرداد شکایت تعقیب موقوف خواهد شد فصل چهارم ـ تخلفات ماده ۳۰) هرکس بر خلاف مواد ۲ یا ۱۰ یا ۱۱ یا ۱۲ و یا تبصره ۱ ماده پنجم این لایحه قانونی مبادرت بانتشار روزنامه یا مجله کند بپرداخت دو هزار تا ده هزار ریال محکوم میشود. تبصره در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطیل و یا مجله را میدهد و مراتب را برای تعقیب قانونی مرتکب بدادستان شهرستان اعلام خواهد نمود. ماده ۳۱) هرکس برخلاف ماده ۶ یا ۸ یا ۱۳ این لایحه قانونی اقدام کند به پرداخت یکهزار تا پنجهزار ریال یا دوماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم میشود. ماده ۳۲) مطبوعاتیکه در آن دستور ماده ۸ مراعات نشده باشد قابل انتشار نیست و در صورت اقدام بانتشار از طرف مأمورین انتظامی جمعآوری و ضبط خواهد شد.
در صورتیکه نام چاپخانه و یا سایر نام های مذکور در ماده ۸ بر خلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب بحداکثر مجازات مذکوره در ماده ۳۱ محکوم میشود همین مجازات درباره مدیر آن چاپخانههائیکه ماده ۸ را رعایت نکنند اعمال میشود.
ماده ۳۳) نشریهای که مشمول ماده اول این لایحه قانونی نباشد تعریف روزنامه یا مجله برآن صدق نمیکند و تابع قوانین عمومی است. فصل پنجم ـ دادرسی مطبوعاتی هیئت منصفه ماده ۳۴) جرائمی که بوسیله روزنامه یا مجله واقع میشود جرائم مطبوعاتی است. ماده ۳۵) بجرائم مطبوعاتی و همچنین بجرائم سیاسی غیرمطبوعاتی برطبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنائی دادگستری با حضور هیئت منصفه رسیدگی میشود. ماده ۳۶) مرجع شکایات مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدکی بدادکاه[رسیدگی بدادگاه] جنائی ارسال خواهند داشت ماده ۳۷) انتخاب هیئت منصفه و ترتیب شرکت اعضاء آن در رأی دادکاه[دادگاه] بطریق ذیل خواهدبود: [الف] هر دوسال یکبار در بهمن ماه در تهران و مراکزی که دارای دادکاه[دادگاه] استان است هیئتی مرکب از فرماندار و رئیس دادکستری[دادگستری] و رئیس انجمن شهر (و در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنک[فرهنگ] بدعوت فرماندار تشکیل میشود.
هیئت مزبور در تهران صورتی از ۱۷۵ نفر طبقات هفتگانه ذیل:
۱) علماء و دانشمندان و نویسندکان[نویسندگان]
۲) وکلای دادکستری[دادگستری] و سردفتران
۳) بازرگانان
۴) دبیران و آموزگاران
۵)ملاکین و کشاورزان
۶) کارگران
۷) اصناف و پیشهوران جزء
از هر طبقه فهرستی مشتمل بر۲۵ نفر تهیه میکند اشخاص منظور در صورتها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندکی[نمایندگی] مجلس شورای ملی بوده و در مقر دادکاه[دادگاه] مقیم باشند پس از تنظیم صورتها از هر طبقه ۱۲ نفر بقید قرعه برای عضویت هیئت منصفه انتخاب میشود و فرماندار مراتب را کتبا بکلیه ۸۴ نفری که برای عضویت هیئت منصفه انتخاب شدهاند ابلاغ مینماید که رد یا قبولی خود را در ظرف سه روز اعلام دارند عدم اعلام رد در حکم قبولی است و اکر[اگر] یک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کنند هیئت مزبور کسری هر طبقه را تا میزان ۱۷۵ نفر از خارج تکمیل و بجای افراد مستعفی بقید قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب مینمایند سپس فرماندار آنان را بوسیله رئیس دادکاه[دادگاه] استان بدادکاه[بدادگاه] جنائی محل معرفی میکند رئیس دادکاه[دادگاه] استان تا نیمه اسفند ماه همان سال صورت اعضاء هیئت منصفه را باید در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار اعلان نماید و برای سایر مراکز استانها عده اعضاء هیئت منصفه ۴۲ نفر مقرر میشود که بهمان ترتیب مذکور در فوق (با این تفاوت که از هر یک از طبقات هفت گانه در بدو امر ۱۲ نفر در فهرست منظور میشود) انتخاب و معرفی خواهند گشت
ب ـ در مورد هر محاکمه مطبوعاتی یا سیاسی دادکاه[دادگاه] جنائی در جلسه علنی خود با حضور دادستان استان۷ نفر از اعضاء هیئت منصفه را از هر طبقه یک نفر بسمت عضو اصلی و ۷ نفر را بهمان ترتیب بسمت عضو علیالبدل بقید قرعه انتخاب مینماید کلیه اعضاء هیئت منصفه اعم از اصلی و علیالبدل که در جلسه دادرسی شرکت نمودهاند باید از ابتدای دادرسی تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء اصلی غائب و یا قانوناً از شرکت ممنوع باشند و عده اعضاء علیالبدل که حضور یافتهاند زائد بر عده غائبین و یا معذورین باشد بمیزان احتیاج از اعضاء علیالبدل بقید قرعه بجای کسری اعضاء اصلی انتخاب خواهد شد و در هر حال با حضور ۷ نفر از اعضاء اصلی یا علیالبدل دادگاه قابل تشکیل است تبصره کلیه انتخاباتی که تاکنون بر طبق مفاد لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۱ر۹ر۳۱ انجام شده باید با رعایت مقررات این لایحه قانونی تجدید شود ماده ۳۸) دادگاه جنائی مرکب از پنج نفر دادرس و با حضور هیئت منصفه تشکیل میشود و مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری رسیدگی مینماید
پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضاء هیئت منصفه متفقاً بشور پرداخته درباره ۲ سؤال ذیل:
الف ـ آیا متهم گناهکار است
ب ـ در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف میباشد یا خیر.
رای میدهند.
در صورت تساوی آراء رأی رئیس دادگاه با هر طرف که باشد قاطع است رئیس دادگاه فوراً بر طبق این رأی موجهاً و با ذکر دلایل بانشاء حکم مبادرت میورزد چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر گردد محکومعلیه میتواند در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای فرجام نماید ولی اگر حکم مبنی بر برائت باشد قابل رسیدگی فرجامی نیست و نیز در صورتی که متهم تبرئه و یا بمجازاتی محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از روزنامه یا مجله در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بلافاصله و خودبخود رفع توقیف خواهد شد.
تبصره هرگاه در حین محاکمه اعضاء هیئت منصفه سؤالاتی داشته باشند سؤال خود را کتباً بدادگاه خواهند داد که بوسیله رئیس دادگاه مطرح گردد ماده ۳۹) موارد رد اعضاء هیئت منصفه و شرایط آن همانست که قانوناً در مورد رد قضات پیشبینی شده است ماده ۴۰) هرگاه جلسه رسیدگی خواه در ابتداء یا اثناء دادرسی بواسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضاء هیئت منصفه تشکیل نشود رئیس دادگاه جنائی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در طهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکز استان در خارج از طهران عده هیئت منصفه را بحکم قرعه تعیین یا تکمیل نموده با شرکت آنان بموضوع رسیدگی خواهدکرد قضاتیکه بعنوان هیئت منصفه بحکم قرعه انتخاب میشوند صرفاً جنبه عضویت هیئت منصفه را دارند و در صورت عدم حضور و یا عدم شرکت در رای متخلف محسوب شده و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهندگرفت ماده ۴۱) هر یک از اعضاء دیگر هیئت منصفه که بحکم قرعه معین شدهاند چنانچه بدن [بدون] عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رأی خودداری کنند بحکم دادگاهی که موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت غرامت از بعضی یا تمام حقوق مذکوره ذیل از ۶ ماه تا دو سال بتشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد
الف ـ حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداریها و بنگاهها و شرکتهائی که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق بدولت باشد.
ب ـ حق انتشار روزنامه و مجله و انتخابشدن در انجمن شهر و شرکت در انجمنهای نظارت انتخابات مجلسین
ماده ۴۲) هیچ روزنامه و یا مجلهای را قبل از صدور حکم دادگاه نمیتوان توقیف یا تعطیل کرد مگر در موارد اتهامات زیر:
۱) آنجا که مضر باساس دین اسلام باشد
۲) آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد
۳) آنجا که نقشه طرح قشون یا دیگر اسرار نظامی مکشوف شده باشد
۴) آنجا که دعوت بعصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی و موجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد
۵) آنجا که انتشار مقالات مضر بعفت عمومی یا اشاعه صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت عمومی باشد
در موارد فوق دادستان شهرستان راساً یا بنا بر تقاضای فرماندار محل دستور توقیف روزنامه یا مجله یا کتاب و ضبط اوراق انتشار یافته را خواهد داد و در ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده امر را بدادگاه[بدادگاه] جنائی خواهد فرستاد دادگاه جنائی در جلسه فوقالعاده در مدتیکه بیش از ۳ روز نباشد نظر خود را نسبت برد یا قبول تقاضای دادستان اعلام خواهدکرد. در صورتیکه دادگاه با توقیف روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف یکهفته نظر نهائی خود را نسبت باصل موضوع اعلام دارند و دادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت باصل موضوع رسیدگی نماید
تبصره روزنامههائیکه بر طبق این ماده توقیف میشوند نمیتوانند باسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجلهای که بجای روزنامه توقیف شده انتشار یافته است نیز بترتیب فوق توقیف میشود و کسانی که روزنامه یا مجله خود را بجای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند بحبس تأدیبی از یکماه تا ۳ماه و جریمه نقدی از پانصد تا پنجهزار ریال محکوم میشوند و اجازه نامه آنان نیر باطل میگردد ماده ۴۳) در صورتیکه دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهدشد ماده ۴۴) در جرائم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی مینماید و مهلتی که برای قرائت پرونده بوکیل مدافع و خود متهم داده میشود بیش از سه روز نخواهد بود و این مدت بتقاضای متهم یکدفعه و برای سه روز قابل تمدید میباشد و از تاریخ انقضای مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش از سه روز فاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از دهروز باشد و تنفس در این محاکمات زائد بر (۱۲) ساعت نخواهد بود. شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از سه نفر وکیل مدافع نمیتوانند تعیین نمایند ولی دادگاه در صورت حضور یک وکیل از هر یک از طرفین دعوی رسیدگی میکند ماده ۴۵) قانون مطبوعات مصوب محرم ۱۳۲۶ و کلیه قوانین و لوایح قانونی و مقرراتی که با این مواد مغایرت داشته باشند لغو میشوند ماده ۴۶) وزارت خانههای کشور دادگستری و فرهنک[فرهنگ] مأمور اجرای این لایحه قانونی هستند برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی مطبوعات مشتمل بر ۵ فصل و (۴۶) ماده و (۱۱) تبصره تصویب میشود
بتاریخ ۱۵ بهمنماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.