بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با اصلاح بند (۴-۵) قسمت (ج) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی

بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با اصلاح بند (۴- ۵) قسمت (ج) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی

مصوب ۱۴۰۳,۰۵,۲۸

با اصلاحات و الحاقات بعدی

با سلام و احترام؛

پیرو بخشنامه شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ به پیوست اصلاحیه قسمت "ج" بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی به ویژه بند (۴‏‏- ۵) قسمت مذکور، جهت جایگزینی با صفحات متناظر قبلی ایفاد می گردد.

مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط، بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. اداره تدوین مقررات ارزی

حسین باستانزاد – نبی اله نجاری ج) تسهیلات مالی میان مدت و بلند مدت خارجی (فاینانس - Finance)

در اجرای مصوبات شماره ۲۲۶۵۸/ت۳۳۴۲۲هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱ و ۶۹۸۰۷ت۳۵۹۱۵/هـ مورخ ۱۳۸۵/۸/۶، ۱۴۲۰۶۴/ت۵۳۵۲۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ هیئت وزیران و دستورالعمل چگونگی صدور مجوز تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع مصوبه شماره۹۶/۱۴۴۷۶۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ شورای اقتصاد (پیوست شماره ۱- ۵) گشایش اعتباراسنادی کالایی، خدماتی و یا کالایی - خدماتی با استفاده از تسهیلات مالی میان/بلند مدت خارجی (فاینانس)، منوط به تأیید شرایط مالی قراردادهای مربوطه از اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی بوده و پیش از انعقاد قرارداد فی مابین طرفین و با اولویت طرح هایی که دارای نیاز ارزی در دوره ساخت و ارزآوری و یا کاهنده نیاز ارزی در دوره بهره برداری می باشند به تشخیص و تأیید اداره مذکور با رعایت سایر ضوابط مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود: ضوابط قانونی

۱- ۱) رعایت مقررات مندرج در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و آئین نامه های اجرایی آن و نیز دریافت وثایق کافی و یا تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور برای متقاضیان دولتی الزامی است.

۱- ۲) اخذ مجوز شورای اقتصاد و مدارک مربوط به انجام مناقصه بین المللی/محدود و یا مجوز ترک تشریفات (برای طرح های بخش دولتی) موضوع جزء (۴) قسمت (ب) تبصره (۵) مصوبه شماره ۶۹۸۰۷/ت۳۵۹۱۵هـ مورخ ۱۳۸۵/۸/۶ هیئت وزیران درخصوص اصلاح ماده (۸) مصوبه شماره ۲۲۶۵۸/ت۳۳۴۲۲هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱ هیئت وزیران.

۱- ۳) ارایه مدارک مربوط به جزء (الف) بند (۳) قسمت (ب) تبصره (۵) مصوبه شماره ۶۹۸۰۷/ت۳۵۹۱۵هـ مورخ ۱۳۸۵/۸/۶ هیئت وزیران، موضوع انجام مناقصه بین المللی/محدود و یا مجوز ترک تشریفات کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر وزارتخانه ذی ربط یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط برای مبالغ بیش از ده میلیون دلار. ضوابط کلی

۱ -۲) قرارداد تجاری و یا پیش فاکتور/فاکتور۱ فروشنده (حسب مورد هرکدام ملاک اجرا باشد) ضمن تأیید خریدار می بایست به تأیید وزارتخانه ذی ربط نیز رسیده باشد.

تبصره: بالاترین مقام مربوط به سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات که تحت پوشش وزارتخانه خاصی نمی باشند نسبت به تأیید مفاد قرارداد تجاری و یا پیش فاکتور/فاکتور اقدام می نماید.

۲- ۲) در قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور می بایست مبلغ تجهیزات، لوازم یدکی، کرایه حمل، دانش فنی، خدمات کارشناسی، حق لیسانس، آموزش (داخل و یا خارج کشور) و... به تفکیک از نظر شرح خرید کالا و خدمات، اسناد و مدارک مشخص شده باشد.

تبصره: چنانچه موارد فوق به صورت ریالی در داخل کشور قابل اقدام باشد، اعطای تسهیلات ارزی بابت آن فاقد موضوعیت است.

۳- ۲) موضوع، مدت و تعهدات هریک از طرفین درقرارداد یا پیش فاکتور/فاکتور منظور شده باشد.

۴- ۲) در صورت وجود خدمات در قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور، کسور قانونی منطبق با مفاد قسمت (ب) بخش اول این مجموعه پیش بینی شده باشد.

۵- ۲) دریافت ضمانت نامه حسن انجام کار/تعهدات و یا سپرده حسن انجام کار وفق قسمت (ب) بخش اول این مجموعه در قرارداد/پیش فاکتور/فاکتور پیش بینی شده باشد.

۶- ۲) هزینه های پیش بینی نشده (Provisional Sum) بابت خرید کالا - خدمت بارعایت موارد ذیل قابل قبول است:

۱- ۶- ۲) هزینه های مزبور می تواند حداکثر تا ۱۰ % مبلغ قرارداد تجاری باشد.

۲- ۶- ۲) پرداخت هزینه های مذکور در مقابل ارایه اسناد حمل کالایی و یا صورت حساب انجام خدمات (مرتبط با اعتبار اسنادی گشایش شده) بایستی در قرارداد تجاری پیش بینی شده باشد.

۷- ۲) افزایش مبلغ قرارداد تجاری به دلیل انجام کار اضافی (افزایش کالا یا خدمات) که منجر به افزایش مبلغ اعتبار اسنادی گردد، منوط به اصلاح ثبت سفارش مربوطه حداکثر به میزان ۲۵ % کل مبلغ اولیه قرارداد به شرط ارائه الحاقیه در مورد اعتبارات اسنادی مربوط به بخش دولتی امکان پذیر می باشد. ضوابط ارزی/شرایط پرداخت

۱- ۳) از آنجایی که عمدتاً تأمین مالی بر مبنای حداکثر ۸۵ % ارزش قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور انجام می پذیرد، لذا درج حداکثر ۱۵ % به صورت پیش پرداخت یا میان پرداخت در اعتباراسنادی وفق متن قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور به شرح ذیل امکان پذیر است:

۱- ۱- ۳) پیش پرداخت در مقابل ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قید و شرط به همان میزان.

۲- ۱- ۳) میان پرداخت در مقابل صددرصد هر بخش از اسناد حمل کالا و یا صورت حساب های انجام خدمات که به تأیید کارفرما رسیده باشد.

۳- ۱- ۳) ۸۵ % از محل تسهیلات فاینانس در مقابل صد درصد اسناد حمل کالا و یا صورت حساب های انجام خدمات (که به تأیید کارفرما رسیده باشد) طبق مقررات ارزی مربوط به واردات کالا و خدمت.

۲- ۳) درصورت درخواست تأمین مالی تا کل مبلغ (۱۰۰ %) قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور و اعلام آمادگی تسهیلات دهنده به ارائه تسهیلات به کل مبلغ مراتب بایستی با هماهنگی قبلی اداره تامین مالی ارزی صورت پذیرد.

۳- ۳) در راستای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی درخواست تبدیل ارز به ریال (به حساب این بانک) درصورت درخواست برای استفاده در بخش ساخت داخل منوط به رعایت ضوابط و کسب مجوز تامین کننده تسهیلات امکان پذیر خواهد بود. تمدید سررسید اعتبارات اسنادی گشایش شده از محل منابع تسهیلات خارجی

۱- ۴) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس تا قبل از تاریخ شروع بازپرداخت، مطابق مقررات کلی مربوط به تمدید اعتبارات اسنادی امکان پذیر است.

۲- ۴) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس به نحوی که منجر به تمدید دوره استفاده از تسهیلات، تغییر دوره بازپرداخت و یا تعویق شروع دوره بازپرداخت شود باتوجه به ضرورت هماهنگی با اعتباردهنده، نیازمند هماهنگی و کسب موافقت قبلی اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی خواهد بود.

۳- ۴) چنانچه تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس مستلزم هزینه های اضافی شده و هزینه های اضافی بر عهده خریدار باشد، لازم است هزینه های مزبور توسط وی تأمین گردد. مراحل اجرائی

۱- ۵) پیش دریافت اعتبارات اسنادی فاینانس به شرح زیر است:

۱- ۱- ۵) صد درصد مبغ ارزی و یا معادل ریالی پیش پرداخت برای بخش نقدی (حداقل ۵ %) که از محل سهمیه ارزی وزارتخانه مربوطه تخصیص می گردد، به هنگام گشایش اعتباراسنادی دریافت خواهد شد.

۲- ۱- ۵) دریافت مبلغ ارزی و یا معادل ریالی (بخش حداکثر ۹۵ %) شامل سایر میان پرداخت ها و تسهیلات که از محل منابع تسهیلات خارجی( فاینانس) استفاده می شود، در زمان گشایش اعتباراسنادی فاینانس ضرورت ندارد، لیکن دریافت وثایق و تضمین های معتبر و کافی با توجه به اعتبار متقاضی و بنابر تشخیص آن مؤسسه اعتباری، ضروری است.

تبصره: گشایش و تمدید سررسید اعتباراسنادی فاینانس (و هزینه های مرتبط با آن) برای وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی (که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند)، موکول به ارائه تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بودجه ریالی لازم به منظور پرداخت معادل ریالی بخش فاینانس شامل اقساط و هزینه های تبعی در سررسیدهای بازپرداخت اقساط خواهد بود.

۳- ۱- ۵) موسسات اعتباری می توانند مبلغ ارزی و یا معادل ریالی آن بخش از پیش پرداخت ارزی اعتبارات اسنادی که با استفاده از تسهیلات فاینانس توسط بخش خصوصی گشایش می شوند باتوجه به قرارداد تأمین مالی مربوطه (تأیید شده از سوی اداره تأمین مالی ارزی این بانک) را به هنگام گشایش اعتبار اسنادی دریافت نموده و مابقی معادل ریالی بخش نقدی اعتباراسنادی به میزان ارزش اسناد کالای حمل شده در هر مرحله و یا ارزش صورت حساب خدماتی دریافتی ازکارگزار را به تناسب دریافت نمایند. بدیهی است دریافت وثایق و تضمین های معتبر و کافی برای مانده بخش نقدی و مبالغ فاینانس با تشخیص و مسئولیت مؤسسه اعتباری گشایش کننده اعتباراسنادی خواهد بود.

۲- ۵) نرخ هزینه تسهیلات و سایر کارمزدها و هزینه ها باید مطابق مفاد قرارداد تأمین مالی خارجی برای متقاضی اعمال گردد و سقف کارمزدهای دریافتی در چارچوب مفاد بخشنامه های بانک مرکزی تعیین می گردد.

۳- ۵) رعایت دقیق اجزاء (۱) الی (۴) بند (الف) تبصره (۵) مصوبه شماره ۶۹۸۰۷/ت۳۵۹۱۵هـ مورخ ۱۳۸۵/۸/۶ هیئت وزیران درخصوص اصلاح ماده (۸) مصوبه شماره ۲۲۶۵۸/ت۳۳۴۲۲هـ مورخ ۱/۵/۱۳۸۴ هیئت وزیران توسط مؤسسه اعتباری الزامی است.

۵-۴) اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی، نامه (گواهی) تحت عنوان ”شمولیت استفاده از تسهیلات مالی خارجی“ با ذکر مبلغ شامل اصل و هزینه های جانبی تسهیلات و نوع ارز قرارداد/پیش فاکتور/فاکتور به نام مؤسسه اعتباری صادر خواهد نمود.

۵- ۵) لازم است مؤسسه اعتباری با بررسی قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور و انطباق آن با مقررات ارزی در مهلت تعیین شده مراتب را با تکمیل فرم پیوست های شماره (۲- ۵) و (۳- ۵)، مراتب به اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی به منظور انتخاب منبع (منابع) تأمین مالی کننده اعلام نماید و مجوز انعقاد قرارداد تأمین مالی را از اداره مزبور دریافت نماید.

۶- ۵) در مواردی که وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت تسهیلات میان مدت و بلندمدت اعتباردهندگان خارجی که برای اجرای طرح های برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده شبکه بانکی و دستگاه های اجرایی قرار گرفته است را تضمین می نماید، رعایت مقررات مندرج درتبصره (۲۲) قانون برنامه دوم و ماده (۸۵) قانون برنامه سوم و آئین نامه اجرایی آن با دریافت وثایق کافی یا تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور بابت اشخاص غیردولتی/دولتی حسب مورد الزامی است.

۷- ۵) انجام سایر اقدامات پس از انعقاد قرارداد تأمین مالی در اجرای جزء (۶) بند (الف) تبصره (۵) مصوبه مزبور توسط بانک عامل الزامی است. بدیهی است درصورت عدم دریافت اصل گواهی ( های) ثبت آماری ظرف حداکثر مدت ۲ هفته از اداره تخصیص ارز، می بایست پیگیری های لازم را برای وصول گواهی (های) موردنظر به عمل آورند.

۸- ۵ ) اطلاعات اعتبارات اسنادی مفتوحه توسط مؤسسه اعتباری در سامانه سمتاک ثبت گردد. سایر

۱- ۶) مواردی که متقاضی استفاده از تسهیلات، بخش غیردولتی است رعایت ”ضوابط قانونی“ جزء های (۲) و (۳) بند (۱) این بخش موضوعیتی نخواهد داشت.

۲- ۶) رعایت سایر مفاد مصوبات فوق الذکر (پیوست های این بخش) و نیز مفاد کلیه بخش های مجموعه مقررات ارزی و دستورالعمل های ابلاغی سایر ادارات ذی ربط این بانک مورد تأکید است.

۳- ۶) ورود بانک های عامل به فرآیند دریافت تسهیلات ارزی در قالب ارائه تعهداتی تحت عنوان نامة جنبی (Side Letter) یا عناوین دیگر، مشروط بر آنکه ضمانت نامه بانکی تلقی نگردیده و تعهد بانک صرفاً پس از دریافت تسهیلات، قطعی شود و بانک ملزم به پرداخت، پیش از سررسید‏/سررسیدهای تنظیم شده در قرارداد تسهیلات نگردد، بلامانع است. ضمناً متون مربوطه می بایست پیش از امضاء و ارائه به طرف های خارجی، مورد بررسی و تأیید اداره تأمین مالی ارزی این بانک قرار گیرد.

۴- ۶) دریافت تسهیلات تحت عناوین اعتبار فروشنده (Supplier’s Credit) و نظایر آن، مشمول طی ترتیبات دریافت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) بوده و مستلزم انجام هماهنگی با اداره تأمین مالی ارزی این بانک می باشد.

۵- ۶) لازمه دریافت تسهیلات ارزی، نیاز ارزی طرح در زمان اجراء و همچنین ارزآوری طرح در زمان بازپرداخت می باشد. برای آن بخش از طرح که با استفاده از امکانات داخلی کشور انجام می شود، دریافت تسهیلات ارزی مجاز نبوده و موارد استثناء مستلزم کسب اجازه از بانک مرکزی می باشد.