تصمیمات هجدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸

تصمیمات هجدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی

مصوب ۱۴۰۴,۰۶,۱۸

با اصلاحات و الحاقات بعدی

پیرو برگزاری هجدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ (موضوع دعوتنامه شماره ۸۰/۱۰۰۰۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۶)، به استحضار می رساند: ۲ مورد از دستورات جلسه موصوف به شرح ذیل در جلسه شورا مورد تأیید و تصویب قرار گرفت:

«دستورالعمل نسبت های مالی لازم الرعایه صندوق های تضمین غیردولتی » موضوع جزء (۴-۲-۲) بند (ب) ماده ۲ قانون.

«دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات و اداره امور کارگروه راهبری و ساز و کار انتشار و دسترسی به سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور»

(موضوع ماده ۵ تصویب نامه شماره ۱۹۱۱۴۵/ ت ۶۳۴۹۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیأت محترم وزیران)

به پیوست ، مشرح مصوبات و اهم نکات مطروحه در جلسه برای استحضار ایفاد می گردد. سید علی مدنی زاده دستورالعمل «نسبت های مالی لازم الرعایه صندوق های تضمین غیردولتی» شورای ملی تامین مالی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ با استناد به جز (۲-۲-۴) بند (ب) ماده (۲) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب سال ۱۴۰۲، دستورالعمل «نسبت های مالی لازم الرعایه صندوق های تضمین غیردولتی» را به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول - تعاریف ماده ۱ - اصطلاحات و واژه هایی که در ماده ی (۱) آیین نامه صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی (تصویب نامه شماره ۹۲۱۹۴/ت ۶۲۹۴۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ هیئت وزیران) تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل نیز به کار رفته اند. سایر واژه ها دارای معانی مشروح ذیل می باشند: ۱) نهاد مالی: مطابق بند (ج) ماده (۱) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲؛ ۲) اوراق بهادار: اوراق مشارکت، صکوک، گواهی سپرده، واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر موارد مشابه به تشخیص نهاد ناظر که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد، به استثنای سهام؛ ۳) اوراق بهادار تجاری: اوراق بهاداری که به قصد خرید و فروش و انتفاع خریداری می شود؛ ۴) سهام تجاری: سهامی که به قصد کنترل نهاد سرمایه پذیر تحصیل نشده و با هدف خرید و فروش و انتفاع خریداری می شود؛ ۵) سهام خزانه: سهام صندوق تضمین که توسط خود صندوق خریداری و نگهداری می شود؛ ۶) واحد تابعه: شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام عادی آن در مالکیت صندوق تضمین بوده و مشمول تلفیق با صندوق تضمین می باشد؛ ۷) نهاد ناظر: وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز)؛ ۸) ریسک اعتباری: احتمال وقوع زیان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل در ایفای تعهدات اعتباری؛ ۹) ریسک بازار: احتمال وقوع زیان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری، اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز؛ ۱۰) ریسک عملیاتی: احتمال وقوع زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روش ها، افراد و سیستم های داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از صندوق؛ ۱۱) نسبت پوشش نقدینگی: حاصل تقسیم «موجودی دارایی های نقد با کیفیت» به «مجموع بدهی جاری، میزان ضمانت نامه های واخواست شده اما پرداخت نشده و ضمانت نامه های دارای سررسید طی دوره زمانی سی روزه آتی با لحاظ محاسبه نرخ نکول آنها»؛ ۱۲) اندوخته قانونی: بخشی از سود خالص موسسات تضمین که به موجب قوانین و مقررات، تحت عنوان اندوخته نگهداری می شود و قابل تقسیم بین سهامداران نیست؛ ۱۳) اندوخته احتیاطی: بخشی از سود صندوق که به منظور مقابله با ریسک ها، زیان های احتمالی و نیازهای آتی صندوق مورد استفاده قرار می گیرد. فصل دوم - سرمایه نظارتی ماده ۲ - سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه (۱) و لایه (۲) تشکیل می شود. ماده ۳ - سرمایه لایه (۱) به شرح زیر است: ۱) سرمایه پرداخت شده (منابع تامین شده توسط سهامداران)؛ ۲) صرف سهام؛ ۳) سود (زیان) انباشته؛ ۴) اندوخته قانونی؛ ۵) اندوخته احتیاطی؛ ۶) سایر اندوخته ها. ماده ۴ - تعدیلات نظارتی سرمایه لایه (۱) به شرح زیر است: ۱) در محاسبه سرمایه لایه (۱)، بهای تمام شده سهام خزانه کسر می شود. ۲) بهای تمام شده سهام صندوق تضمین که در زمان انجام محاسبات کفایت سرمایه در تملک واحدهای تابعه قرار دارد، از سرمایه لایه (۱) کسر می شود. ۳) دارایی های نامشهود به استثنای «سرقفلی محل کسب و پیشه (حق کسب و پیشه)» از سرمایه لایه (۱) کسر می شود. ۴) در صورت سرمایه گذاری متقابل در سهام صندوق تضمین اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیرتابعه، حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاری های متقابل از سرمایه لایه (۱) کسر می شود. ۵) سایر تعدیلات به تشخیص نهاد ناظر. ماده ۵ - سرمایه لایه (۲) به شرح ذیل می باشد: ۱) ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تا سقف ۱/۲۵ درصد دارایی های موزون شده به ریسک اعتباری مطابق مفاد این دستورالعمل؛ ۲) مبلغ تعدیل شده حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، سهام و اوراق بهادار. تبصره - در محاسبه سرمایه نظارتی، مجموع سرمایه لایه (۲)، حداکثر معادل سرمایه لایه (۱) لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی منظور نمی شود. ماده ۶ - نسبت کفایت سرمایه صندوق تضمین عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی های موزون به ریسک که میزان حداقل آن ۸ درصد می باشد. ماده ۷ - کل دارایی های موزون به ریسک نیز از مجموع دارایی های موزون به ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می شود. تبصره - نسبت سرمایه لایه (۱) به دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک، باید حداقل معادل ۵ درصد باشد. فصل سوم - دارایی موزون شده به ریسک اعتباری ماده ۸ - دارایی های موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزن های ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه (با لحاظ ضرایب تبدیل) بدست می آید.

اقلام ترازنامه صندوق پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۹) بر اساس وزن های ریسک اعتباری جدول (۱) موزون می شود:

-جدول (۱) - ضرایب ریسک اعتباری اقلام دارایی های ترازنامه

ردیف

سرفصل

ضریب ریسک اعتباری

۱

موجودی نقد، سرمایه گذاری در بازار پول

۰ %

۲

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۵۰ %

۳

سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس پس از کسر کاهش ارزش انباشته

۱۵۰ %

۴

سرمایه گذاری غیرتجاری در سایر شرکت ها

۲۰۰ %

۵

مطالبات از شرکت های تابعه و وابسته (جاری و فاقد ماهیت تسهیلاتی باشد)

۱۰۰ %

۶

سایر حساب های دریافتنی (جاری باشد)

۱۰۰ %

۷

خالص دارایی های ثابت

۱۰۰ %

۸

خالص مانده مطالبات غیرجاری (اصل، سود /فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین یا تعهدات)

۲۰۰ %

۹

سایر اقلام بالای خط ترازنامه

۱۰۰%

۱۰

اقلام زیر خط ترازنامه با لحاظ ضریب تبدیل - تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده پس از کسر سپرده نقدی

۱۰۰% ماده ۹ - آن دسته از مطالبات موضوع ماده (۸)، که بابت آنها وثیقه اخذ شده است، حسب وثایق دریافت شده طبق فرمول زیر تعدیل می شود:

که متغیرهای این فرمول به صورت زیر تعریف می گردد:

: مانده مطالبات تعدیل شده؛

E: مانده مطالبات؛

C: ارزش بازار وثایق (ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارد)؛

H: ضرایب تعدیل طبق جدول (۲).

-جدول (۲)- انواع وثیقه و ضرایب تعدیل آن ها

ضریب تعدیل

نوع وثیقه

ردیف

۰

وثایق و تضامین نقد و شبه نقد (ریالی و ارزی) شامل: مسکوکات و شمش طلا، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص

۱

۰

اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران یا بانک مرکزی

۲

۰/۰۶

اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی

۳

۰/۰۶

اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی، اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط بانک های دولتی

۴

۰/۱۲

اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی، اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط مؤسسات اعتباری غیردولتی

۵

۰/۱۳

ضمانت نامه صادره توسط موسسات تضمین دولتی

۶

۰/۱۵

ضمانت نامه صادره توسط سایر موسسات تضمین

۷

۰/۱۵

اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی دولتی

۸

۰/۲۵

اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی

۹

۰/۱۵

سهام ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

۱۰

۰/۲۵

سایر سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱۱

۰/۱۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران

۱۲

۰/۲۵

دارایی های فیزیکی نظیر املاک و مستغلات، ماشین آلات و تجهیزات

۱۳

۰/۵

چک بانکی (در وجه ضمانت)

۱۴

۰/۷

سایر اسناد تجاری نظیر سفته (صرفاً برای اشخاص حقیقی)

۱۵

۰/۸۰

سایر وثایق مورد پذیرش سامانه جامع وثایق (موضوع آیین نامه ماده (۷) قانون)

۱۶

تبصره ۱ - چنانچه وثایق جزء مصادیق احصا شده در جدول (۲) نباشند، مانده مطالبات بدون لحاظ تأثیر وثایق (ضریب تعدیل) بر اساس وزن های ریسک مربوط موزون می شود. تبصره ۲ - برای محاسبه ارزش وثایق، حداقل میزان ارزش رهنی یا ارزش بازار وثایق باید لحاظ گردد. تبصره ۳ - تنها وثایقی از جدول (۲) مورد پذیرش است که در سامانه جامع وثایق موضوع بند (ژ) ماده (۱) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها ثبت شده باشند. تبصره ۴ - تغییر ضریب تعدیل و یا اضافه کردن وثایقی دیگر به جدول (۲) توسط شورا صورت می گیرد. ماده ۱۰ - صندوق تضمین موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره (۲) (حسب مورد) را در آخرین مقطع تهیه صورت های مالی مبنای عمل قرار دهد. در خصوص وثایقی نظیر دارایی های فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات، ماشین آلات و تجهیزات که تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی می باشد، صندوق مکلف است از کارشناسان رسمی، استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورت های مالی صندوق تضمین مورد نظر است بر اساس تغییر شاخص های مربوط طبق اعلام نهاد ناظر، مورد تعدیل قرار گیرد. در صورت عدم وجود شاخص های مربوط، ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود. ماده ۱۱ - ضمانت نامه صادره توسط صندوق های تضمین بر اساس ضریب تبدیل ۵۰ درصد تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۹)، به ضرایب ریسک مربوط موزون می شود. فصل چهارم - دارایی های موزون به ریسک بازار ماده ۱۲ - دارایی های موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد ۱۲/۵ (با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه این دستورالعمل) محاسبه می شود. ماده ۱۳ - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری، برابر با ۸ درصد مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده است. ماده ۱۴ - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه می شود: ۱) سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص برابر است با ۵ درصد مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده. ۲) سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عام برابر است با حاصل ضرب ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید (طبق جدول شماره ۳) در بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده:

-جدول (۳)- ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید

ضریب ریسک(%)

مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده

۰

یک ماه و کمتر از آن

۰/۲

۱ تا ۳ ماه

۰/۴

۳ تا ۶ ماه

۰/۷

۶ تا ۱۲ ماه

۱/۲۵

۱ تا ۲ سال

۱/۷۵

۲ تا ۳ سال

۲/۲۵

۳ تا ۴ سال

۲/۷۵

۴ تا ۵ سال

۳/۲۵

۵ تا ۷ سال

۳/۷۵

۷ تا ۱۰ سال

۴/۵

۱۰ تا ۱۵ سال

۵/۲۵

۱۵ تا ۲۰ سال

۶

بیش از ۲۰ سال

ماده ۱۵ - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ درصد از مجموع یکی از موارد زیر (هر کدام که بزرگ تر باشد):

-وضعیت باز مثبت تمامی ارزها؛

-قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها تبصره ۱ - وضعیت باز مثبت ارز عبارت است از مازاد معادل ریالی مجموع دارایی ها و تعهدات مشتریان صندوق به یک ارز، نسبت به معادل ریالی بدهی ها و تعهدات صندوق به همان ارز تبصره ۲ - وضعیت باز منفی ارز عبارت است از مازاد معادل ریالی بدهی ها و تعهدات صندوق به یک ارز، نسبت به معادل ریالی دارایی ها و تعهدات مشتریان به همان ارز. فصل پنجم - دارایی های موزون به ریسک عملیاتی ماده ۱۶ - دارایی های موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد ۱۲/۵ (با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه این دستورالعمل) محاسبه می شود. ماده ۱۷ - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر با ۱۵ درصد میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر صندوق تضمین (برای صندوق­های با کمتر از سه سال فعالیت، همان تعداد سال­های فعالیت) محاسبه می شود. فصل ششم - مدیریت ریسک نقدینگی ماده ۱۸ - نسبت پوشش نقدینگی صندوق باید حداقل معادل ۱۰۰ درصد بوده و به صورت روزانه برای دوره زمانی سی روزه آتی محاسبه گردد. ماده ۱۹ - موجودی دارایی های نقد با کیفیت موضوع نسبت پوشش نقدینگی از طریق حاصل ضرب مانـده اقلام مختلف دارایی ها در ضریب نقدشوندگی مربوط محاسبه می گردد. ماده ۲۰ - دارایی های نقد با کیفیت به دو گروه سطح یک و سطح دو به شرح ذیل تقسیم می گردد. ۱) دارایی های نقد با کیفیت سطح یک با ضریب نقدشوندگی ۱۰۰ درصد؛ الف - اسکناس و وجوه نقد؛ ب - سپرده های قرض الحسنه و سرمایه گذاری قابل برداشت نزد بانک ها و سایر موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی؛ ج - اوراق بهادار سریع المعامله منتشره یا تضمین شده توسط دولت و یا بانک مرکزی؛ د - گواهی سپرده سرمایه گذاری عام کوتاه مدت نزد مؤسسات پولی؛ ۲) دارایی های نقد با کیفیت سطح دو مطابق جدول (۴) می باشد:

-جدول (۴) - دارایی نقد با کیفیت سطح دو به همراه ضرایب نقدشوندگی

نوع

پایه محاسباتی

ضریب نقدشوندگی(درصد)

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

دارای تضمین بازخرید پیش از سررسید

ارزش بازخرید تضمین شده در تاریخ محاسبه

۱۰۰

بدون تضمین بازخرید پیش از سررسید

پذیرفته شده در بورس

بازارگردانی توسط خود نهاد مالی

خالص ارزش فروش(قیمت پایانی پس از کسر هزینه های فروش) با احتساب سود تعلق گرفته قابل دریافت در تاریخ محاسبه

۸۵

بازارگردانی توسط سایرین

۹۰

بدون بازارگردان دارای مجوز

۸۵

پذیرفته شده در فرابورس

بازارگردانی توسط خود نهاد مالی

۷۵

بازارگردانی توسط سایرین

۸۵

بدون بازارگردان دارای مجوز

۷۵

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول فرابورس

بازارگردانی توسط خود نهاد مالی

خالص ارزش فروش(قیمت پایانی پس از کسر هزینه های فروش)

۶۵

بازارگردانی توسط سایرین

۷۵

بدون بازارگردان دارای مجوز

۶۵

سهام پذیرفته شده در سایر بازارهای فرابورس ایران

بازارگردانی توسط خود نهاد مالی

خالص ارزش فروش(قیمت پایانی پس از کسر هزینه های فروش)

۵۵

بازارگردانی توسط سایرین

۶۵

بدون بازارگردان دارای مجوز

۵۵

سایر بازارهای فرابورس

بازارگردانی توسط خود نهاد مالی

ارزش دفتری یا خالص ارزش فروش (قیمت پایانی پس از کسر هزینه های فروش) هر کدام کمتر است

۴۵

بازارگردانی توسط سایرین

۵۵

بدون بازارگردان دارای مجوز

۴۵

سرمایه گذاری در سهام بورس ها، فرابورس و شرکت سپرده گذاری

میانگین وزنی ماهانه معاملات انجام شده که در پایان هر ماه توسط سازمان بورس اعلام می شود

۱۰۰

سایر سهام

ارزش دفتری ( قیمت تمام شده پس از کسر ذخایر کاهش ارزش)

۳۰

سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت

ارزش ابطال واحدهای سرمایه گذاری (پس از کسر هزینه های ابطال)

۹۵

در سهام

۸۰

سایر

خالص ارزش فروش(قیمت پایانی پس از کسر هزینه های فروش)

۶۰ فصل هفتم - سایر الزامات ماده ۲۱ - هیأت مدیره صندوق تضمین موظف است حداکثر ظرف مهلت تعیین شده توسط نهاد ناظر، زیرساخت های لازم ذخیره سازی و دریافت اطلاعات حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه (۱) و (۲)، مانده دارایی های موزون به ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق و نسبت پوشش نقدینگی حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست نهاد ناظر در هر زمان امکان پذیر باشد. تبصره - صندوق تضمین موظف است اطلاعات ذکر شده در این ماده را بصورت ماهانه ذخیره نماید. ماده ۲۲ - صندوق تضمین موظف است تمامی اطلاعات مربوط به نسبت پوشش نقدینگی، سرمایه نظارتی، دارایی های موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل، در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه، به شیوه ای که نهاد ناظر اعلام خواهد نمود، به آن نهاد گزارش نماید. ماده ۲۳ - حسابرس و بازرس قانونی صندوق مکلف اند در گزارش حسابرسی سالانه (حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی) و بازرس قانونی نسبت به اظهار نظر در خصوص صحت اطلاعات و نحوه محاسبه نسبت های پوشش نقدینگی و کفایت سرمایه موضوع این دستورالعمل اقدام نمایند. ماده ۲۴ - در صورتیکه نسبت کفایت سرمایه صندوق تضمین از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود، حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذیربط، نهاد ناظر می تواند اقداماتی به شرح زیر اعمال کند. ۱) نسبت کفایت سرمایه کمتر از حد مقرر اما بیشتر از %۹۰ حد نصاب: الف ) هیأت مدیره صندوق موظف است ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری، برنامه اصلاحی شامل افزایش سرمایه، بهبود ترکیب دارایی ها یا کاهش تعهدات را به نهاد ناظر ارائه دهد. ب ) نهاد ناظر حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری نسبت به بررسی و اعلام نظر اقدام نموده و می تواند در این مدت، صندوق را از صدور ضمانت نامه های تعهد پرداخت و گمرکی منع یا محدود نماید. ۲) نسبت کفایت سرمایه بین %۷۰ تا %۹۰ حد نصاب مقرر: الف ) علاوه بر الزامات بند ۱ این ماده، نهاد ناظر می تواند صندوق را از صدور هرگونه ضمانت نامه جدید تا زمان اصلاح وضعیت سرمایه منع نماید. ب ) اعمال محدودیت بر برداشت سود، پرداخت پاداش به مدیران و یا افزایش هزینه های عملیاتی صندوق نیز در این سطح قابل اعمال است. ۳) نسبت کفایت سرمایه کمتر از %۷۰ حد نصاب مقرر:

علاوه بر الزامات بند ۲، نهاد ناظر می تواند نسبت به سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و یا یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره صندوق تضمین اقدام نماید. تبصره - در صورتی که اقدام موثری توسط صندوق ظرف مهلت مقرر جهت اصلاح وضعیت صورت نپذیرد، مطابق با دستورالعمل مقررات انتظامی موضوع جز (۴-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون اقدام می گردد. ماده ۲۵ - در صورتی که نسبت پوشش نقدینگی صندوق تضمین از ۸۵ درصد از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود، حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذیربط، نهاد ناظر می­تواند از صدور یا تمدید ضمانت نامه جلوگیری نماید. ماده ۲۶ - نهاد ناظر می تواند در صورت نیاز، پیشنهاد تغییر و یا تعدیل هر یک از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روش های محاسباتی مربوطه به انواع مختلف ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار را به منظور تصویب به شورا اعلام نماید. دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات و اداره کارگروه راهبری و سازوکار انتشار و دسترسی به سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور شورای ملی تامین مالی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ به پیشنهاد کارگروه راهبری سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور و با استناد به ماده (۶) آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۱۱۴۵/ت۶۳۴۹۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیأت وزیران، دستورالعمل «نحوه تشکیل جلسات و اداره کارگروه راهبری و ساز و کار انتشار و دسترسی به سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور» را به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول : تعاریف ماده ۱ - کلیه اصطلاحات و عبارات به کاربرده شده در این دستورالعمل واجد همان تعاریفی است که در آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۱۱۴۵/ت۶۳۴۹۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیأت وزیران و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها تبیین گردیده است؛ سایر اصطلاحات و عبارات دارای معانی زیر می باشد: -آیین نامه : آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۱۱۴۵/ت۶۳۴۹۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیأت وزیران. -سازمان : سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران. -کارگروه : کارگروه راهبری سامانه موضوع ماده (۴) آیین نامه. -کارگروه تخصصی : کارگروه های تخصصی فرعی پیش بینی شده در ماده (۲) این دستورالعمل. -دبیر : دبیر کارگروه موضوع ماده (۴) آیین نامه. فصل دوم : ساختار و نحوه تشکیل جلسات کارگروه ماده ۲ - به منظور راهبری امور مرتبط با سامانه از طریق نظارت بر اجرای تکالیف دستگاه ها و اتخاذ تصمیمات مهم فرآیندی و اجرائی مرتبط، کارگروه با ترکیب پیش بینی شده در آیین نامه تشکیل می گردد که در ذیل خود، حداقل دو کارگروه تخصصی فرعی با عناوین «کارگروه تخصصی محتوایی» و «کارگروه تخصصی فنی» دارد. تبصره ۱ - مصوبات کارگروه که نیاز به تصویب در شورای ملی تأمین مالی دارد، بدون طرح در کمیته تخصصی شورا، به صورت مستقیم در شورا طرح خواهد شد. تبصره ۲ - روسای کارگروه های تخصصی در جلسات کارگروه حضور خواهند داشت. ماده ۳ - وظایف دبیر عبارتند از: -دریافت گزارش ها و مصوبات قابل طرح در شورا پس از تصویب در کارگروه و ارائه آن ها به شورا؛ -ارسال کلیه مصوبات کارگروه برای اعضای شورا؛ -دعوت از سایر اشخاص ذی ربط (بدون حق رأی) در جلسات کارگروه حسب ضرورت؛ -پیگیری اجرای تصمیمات و مصوبات شورا در ارتباط با سامانه. ماده ۴ - ترکیب اعضای کارگروه های تخصصی فرعی موضوع ماده (۲) به شرح ذیل است: الف ) کارگروه تخصصی محتوایی: -مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان (رئیس) ؛ -نمایندگان واحدهای تخصصی مرتبط با سرمایه گذاری در دستگاه های اجرایی مربوطه براساس تقسیم کاری که متناسب با موضوع فعالیت ها در کارگروه انجام می شود؛ -نمایندگان اعضای کارگروه (موضوع ماده ۴ آیین نامه) ؛ -نمایندگان سایر دستگاه ها یا اشخاص دیگر حسب ضرورت به تشخیص و دعوت رئیس کارگروه تخصصی؛ -نماینده/ نمایندگان کارگروه تخصصی فنی به انتخاب رئیس کارگروه تخصصی فنی. ب ) کارگروه تخصصی فنی: -مسئول فناوری اطلاعات سازمان یا شخص فنی معرفی شده به تشخیص رئیس سازمان (رئیس) ؛ -نمایندگان واحدهای متولی فناوری اطلاعات دستگاه های اجرائی ذیربط در سامانه؛ -نماینده بخش ذی ربط در سازمان فناوری اطلاعات؛ -نمایندگان اعضای کارگروه (موضوع ماده ۴ آیین نامه) ؛ -نماینده امور ذی ربط در هوشمندسازی و توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور؛ -نماینده مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری؛ -نماینده مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ -مدیران سایر دستگاه ها یا اشخاص دیگر حسب ضرورت به تشخیص و دعوت کارگروه تخصصی؛ -نماینده کارگروه تخصصی محتوایی به انتخاب رئیس کارگروه تخصصی محتوایی. تبصره ۱ - اعضای هریک از کارگروه های تخصصی (نماینده مطلع و تام الاختیار) در ابتدای هر سال توسط دستگاه اجرائی ذی ربط به سازمان معرفی شده و احکام مربوطه به مدت یک سال توسط رئیس سازمان برای آن ها صادر می گردد. تغییر هریک از اعضا در طول سال با طی همین فرآیند امکان پذیر است. تبصره ۲ - دعوت سایر افراد به جلسات کارگروه های تخصصی متناسب با دستور جلسات با تشخیص رئیس کارگروه تخصصی مربوطه صورت می پذیرد. ماده ۵ - وظایف کارگروه های تخصصی به شرح ذیل می باشد: الف ) کارگروه تخصصی محتوایی: -تبیین ساز و کار دریافت، انتشار و استفاده از محتوای دریافتی از استان ها و دستگاه های اجرائی ذیربط بر اساس دستورالعمل موضوع مواد (۲۶) و (۲۷) قانون؛ -پیگیری و پایش اجرای تکالیف دستگاه های اجرائی ذیربط مندرج در دستورالعمل موضوع مواد (۲۶) و (۲۷) قانون؛ -دریافت و بررسی پیشنهاد ها درخصوص ارتقاء عملکرد یا تغییرات و اصلاحات در ساختار، فرآیند و خدمات سامانه یا موضوعات جدید و ارائه به کارگروه راهبری؛ -تهیه و تدوین چهارچوب یکسان برای ارائه اطلاعات به سامانه شامل مشوق ها، تسهیلات، فرصت ها، طرح (پروژه)ها، مجوزهای بدون نام و غیره براساس دستورالعمل موضوع مواد (۲۶) و (۲۷) قانون؛ -برنامه ریزی و اعمال استراتژی های بازاریابی، تبلیغاتی و آموزشی مبتنی بر محتوای ارائه شده در سامانه و نیازهای دستگاه های اجرائی؛ -هماهنگی و اجرای برنامه های بازاریابی و آموزشی تدوین شده با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود در سامانه؛ -دریافت و بررسی گزارش های مربوط به بررسی و ارزیابی اطلاعات و داده های موجود در سامانه یا گزارش ها و پیشنهاد های مرتبط با بهبود فضای سرمایه گذاری کشور از دستگاه های عضو و مرتبط؛ -تهیه پیش نویس بسته های عملیاتی، سیاست ها و برنامه های کلان، برای ارائه به کارگروه و سایر مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور. ب ) کارگروه تخصصی فنی: -پیشنهاد و ارائه راهکارهایی برای ارتقا ضریب امنیتی سامانه بارعایت ضوابط ناظر بر دولت الکترونیک و فضای تبادل داده؛ -پیگیری ساز و کار رفع مشکلات فنی خارج از سازمان و ارتقا عملکرد فنی سامانه؛ -بررسی مشکلات فنی، بهره برداری و نگهداری سامانه برای ارتقاء عملکرد و کارآیی؛ -دریافت و بررسی پیشنهاد ها درخصوص راهکارهای نوآورانه و ابزارهای فنی به منظور بهبود عملکرد و تجربه کاربری سامانه و درصورت تأیید، انعکاس به کارگروه؛ -ارائه مشاوره فنی به کارگروه تخصصی محتوایی همزمان با بررسی پیشنهاد ها و برنامه ریزی در راستای اجرای تکالیف محوله؛ -بررسی و اظهار نظر فنی درخصوص نحوه اجرای برنامه ها، اصلاحات و سایر پیشنهاد های آماده شده توسط کارگروه تخصصی محتوایی برای ارائه به کارگروه؛ -برنامه ریزی و تمهید الزامات فنی اجرای تصمیمات اخذ شده در کارگروه، کارگروه تخصصی محتوایی یا سایر مراجع ذیربط و دارای صلاحیت؛ -اخذ گزارش های فنی به صورت دوره ای و موردی از شرکت مجری و سایر شرکت ها و موسساتی که خدمات مرتبط با سامانه را ارائه می نمایند و ارائه نظرات فنی حسب مورد؛ -ارائه گزارش عملکرد فنی سامانه به کارگروه راهبری (پیش از هر جلسه کارگروه) . ماده ۶ - جلسات کارگروه با مشارکت (حضوری یا برخط) بیش از نصف اعضا (مندرج در ماده ۴ آیین نامه) رسمی است؛ این جلسات به صورت هر سه ماه یکبار پس از اخذ گزارش های لازم از کارگروه های تخصصی مربوطه و ارسال دعوتنامه رسمی توسط رئیس کارگروه برگزار و تصمیمات آن با تأیید اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) اعضای حاضر تصویب می گردد. تبصره ۱ - در صورتی که جلسه ای به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا به رسمیت نرسد، جلسه دوم با هر تعداد اعضا شرکت کننده رسمیت داشته و مصوبات آن برای تمام اعضا نافذ خواهد بود. تبصره ۲ - درصورت ضرورت، امکان برگزاری جلسه فوق العاده با نظر و دعوت رئیس کارگروه فراهم است. ماده ۷ - جلسات کارگروه های تخصصی، یک مرتبه در ماه با دعوتنامه رسمی توسط رئیس کارگروه تخصصی مربوطه برگزار و تصمیمات آن با تأیید اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) اعضای حاضر تصویب می گردد. تبصره - در صورت ضرورت، امکان برگزاری جلسه فوق العاده با نظر و دعوت رئیس کارگروه تخصصی فراهم است. فصل سوم ) ساز و کار انتشار و دسترسی به سامانه ماده ۸ – ساز و کار انتشار و دسترسی به سامانه برای هر دستگاه با رعایت قوانین و مقررات مرتبط، بر اساس طراحی که توسط سازمان تدوین و پیشنهاد می گردد، پس از تصویب در کارگروه تخصصی محتوایی و کارگروه تخصصی فنی، به تصویب کارگروه می رسد. ماده ۹ - سازمان و کارگروه مجازند برای انجام وظایف مقرر در قانون و آیین نامه، حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای بخش های غیردولتی ازجمله خدمات اجرایی یا مشاوره ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نمایند.