رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 512 الی 517و 557 ،مورخ: سه شنبه 11 آبان 1395)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای سلامی شهرهای کلاله ، شهرقدس، صفادشت ، گالیکش، شهریار ، هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حق الارض و اجازه تاسیسات شهری ، حق بهره برداری و حق عبور تاسیسات شهری از تاریخ تصویب

~~ شماره دادنامه: 512 الی 517و 557

تاریخ دادنامه: 11/8/1395

کلاسه پرونده:95/923، 95/392، 95/378، 95/260، 95/206، 95/64، 94/1087

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: 1- امید محمدی 2- سید مهدی حسینی 3- دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: الف) ابطال بندهای 11، 5، 4 ماده 33 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کلاله در سال 1394

ب) ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394:

ج) بند 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394:

د) بندهای 5 و 4 ماده 33 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر گالیکش در سال 1394:

ه) بند 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394:

و) بند (3-4) تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395:

ز) عوارض پیشنهادی حق الارض، مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال 1394:

گردش کار: آقایان سید مهدی حسینی، امید محمدی و دیوان محاسبات کشور به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه، ابطال مصوبات فوق الذکر را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی

دیوان عدالت اداری خواستار شده اند و مدعی شده اند در تصویب این مصوبات از مفاد آراء شماره 294 الی 307 و 334 و 336- 18/3/1394، 66 الی 88- 2/2/1392، 160- 6/3/1392، 1501 الی 1527- 24/9/1393، 264- 11/3/1394، 1116- 24/1/1394 و 1214- 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبعیت نشده است که متن آن به قرار زیر است:

" 1- به موجب بندهای 11، 5 ، 4 ماده 33 مصوبه شورای اسلامی شهر کلاله در سال 1394 و ماده 28 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 و بند 22 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 و بندهای 4 و 5 ماده 33 مصوبه شورای اسلامی شهرگالیکش در سال 1394 و بند 22 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394 و بند (3-4) دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 و عوارض پیشنهادی حق الارض مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال 1394 مقرر شده است که:

الف : بندهای 11، 5، 4 ماده 33 مصوبه شورای اسلامی شهر کلاله در سال 1394:

" ماده 33: عوارض اجاره تأسیسات شهری

مرجع ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها

در خصوص عوارض اجاره تأسیسات شهری قابل وصول از شرکتهای حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت) که انشعابات خود را در معابر عمومی، خیابانها و کوچه ها احداث نموده اند، عوارض به شرح جدول ذیل به صورت ماهیانه محاسبه و اخذ می گردد:

ردیفشرحمبلغ ماهیانه عوارض (ریال )

4بابت کابلهای زیرزمینی شرکت مخابرات و برق برای هر متر طول600

5بابت کابلهای مخابراتی در سطح شهر هر عدد12000

11بابت کابلهای هوایی برق و مخابرات برای هر متر طول2000

ب- ماده 28 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394:

ماده 28 : عوارض حق الارض (حق بهره برداری ):

به منظور تأمین قسمتی از هزینه های تملک و اجرا و نگهداری خیابانهای جدید الاحداث که مورد استفاده و بهره برداری شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات همچنین سایر شرکتهای خصوصی در راستای احداث و تکمیل و توسعه شبکه های نیرو رسانی و سایر قرار می گردد، عوارض حق بهره برداری به صورت سالانه به شرح ذیل محاسبه و از آنها اخذ خواهد شد

ج- بند 22 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394:

22- وصول عوارض بهره برداری از دستگاههای متولی ارائه خدمات شهری (آب، برق، گاز ، مخابرات):

" با توجه به این که تملک اراضی و توسعه معابر واقع در مسیر طرحهای عمرانی، شهری و احداث معابر همه ساله شهرداری را با هزینه های چشمگیری و قابل توجهی مواجه ساخته و بخش عمده ای از عوارض وصولی را جذب می نماید، لذا عوارض بهره برداری از معابر شهری به صورت سالانه و براساس طول شبکه های احداث شده (زمینی یا هوایی ) و 20 % قیمت منطقه بندی اراضی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال فرمول:

A=P×T

عوارض حق سالانه: A

قیمت منطقه بندی اراضی: P

شبکه موجود بر حسب متر، طول، اعم از هوایی و زمینی: T

د- بندهای 4 و 5 ماده 33 مصوبه شورای اسلامی شهر گالیکش در سال 1394:

" ماده سی و سه: حق عبور تأسیسات شهری

مرجع: ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها

در خصوص عوارض حق عبور تأسیسات قابل وصول از شرکتهای حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت ) که انشعابات خود را در معابر عمومی، خیابانها و کوچه احداث نموده اند، به شرح جدول ذیل به صورت ماهیانه

محاسبه و اخذ می گردد

"

ردیفشرحمبلغ ماهیانه (ریال)

4بابت کابلهای زیرزمینی شرکت مخابرات و برق برای هر مترطول 6000

5بابت کابلهای مخابراتی در سطح شهر هر عدد 3000

ه- بند 22 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394:

" 22- عوارض حق الارض دستگاهها متولی ارائه خدمات شهری (برق، گاز، مخابرات، آب) با توجه به این که تملک اراضی و توسعه معابر واقع در مسیر طرحهای عمران شهری و احداث معابر، همه سال شهرداری را با هزینه های چشمگیر و قابل توجهی مواجه ساخته و بخش عمده ای از عوارض و وصولی را جذب می نماید، لذا عوارض حق الارض به صورت سالانه و براساس طول شبکه های احداث شده (زمین یا هوایی) و ارزش معاملاتی عرصه اراضی (ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال فرمول محاسبه و از دستگاه مربوطه) اخذ می گردد

P×T 25%

T : طول شبکه موجود به مقیاس متر اعم از هوایی یا زمینی

اعیانی تأسیسات شهری (منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات، دکلهای برق، دکل مخابرات (S

T

P )کیوسک تلفن و امثال آن به ازای هر متر مربع اعیانی مطابق فرمول زیر محاسبه و اخذ گردد

P×S

تبصره: حداقل مساحت منظور در فرمول یک متر مربع می باشد

و- بند (3-4) دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395:

" (3-4) عوارض حق الارض

نظر به این که طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بخشهایی از بدنه دولت به بخش خصوصی و این که تمامی نهادها و سازمانها می بایستی به شهرداریها عوارض پرداخت نمایند و با توجه به این که تملک اراضی به منظور توسعه و احداث معابر جدید و حفظ معابر موجود همه ساله در شهرداری ها با هزینه های چشمگیر و قابل ملاحظه ای انجام و بخش عمده ای از وصولی های شهرداری ها را به خود اختصاص می دهد از طرفی دستگاه های متولی خدمات رسانی از قبیل آب و برق، گاز، مخابرات از معابر فوق به منظور عبور خطوط انتقال موضوع مورد خدمات استفاده می نمایند لذا شهرداری می تواند همه ساله مبلغی را به عنوان عوارض حق الارض براساس طول شبکه های احداثی (زمینی یا هوائی یا زیرزمینی ) بر طبق قیمت منطقه بندی اراضی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال فرمول ذیل صورت سالیانه وصول می گردد

A=%25 P×H

A: عوارض حق الارض سالیانه

P: قیمت منطقه بندی زمین

H : طول شبکه به مقیاس متر اعم از هوائی یا زمینی یا زیرزمینی

ز- عوارض پیشنهادی حق الارض ، مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال 1394:

عوارض پیشنهادی حق الارض از سازمانهای حفاری برای سال 1394:

توضیحات: وصول این عوارض به موجب دادنامه 1481- 1477 مورخ 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی است

ردیفشرحعوارض تصویب سال 93 ماهیانهعوارض پیشنهادی سال 1394مصوب شورا

1آب وفاضلاب000/000/300000/000/360000/000/400

2مخابرات000/000/250000/000/320000/000/350

3برق000/000/250000/000/420000/000/450

4گاز000/000/250000/000/420000/000/450

5شرکت زیرساخت فیبر نوری000/000/100000/000/120000/000/200

عوارض پیشنهادی حق استفاده روبنایی از معابر و پیاده روها توسط شرکتهای آب و فاضلاب ، برق، گاز و مخابرات

با توجه به آیین نامه اجرایی قانون احداث تونل مشترک تأسیسات شهری به شماره 15625ت 031842 مورخ 16/3/1381 که می بایستی شرکتهای مذکور تأسیسات روبنایی را از طریق تونل مشترک به تأسیسات زیرزمینی

منتقل کنند که استفاده و اشغال پیاده روها مشکلات عدیده ای در راستای مبلمان شهری و فضای خیابانها برای شهرداری و شهروندان ایجاد کرده اند لذا عوارض حق استفاده و حق چاره به شرح ذیل پیشنهاد می گردد

ردیفشرکتهای استفاده کنندههر متر مربع در ماه مصوب شورا

1شرکت آب و فاضلاب ، برق، گاز و مخابرات000/100 000/100

2- آقایان سید مهدی حسینی و امید محمدی و دیوان محاسبات کشور به موجب دادخواستها و شکایت نامه ای مفادا اعلام کرده اند که در تصویب این مصوبات مفاد آرای شماره 294 الی 307 و 334 و 336- 18/3/1394، 66 الی 88- 2/2/1392، 160- 6/3/1392، 1501 الی 1527- 24/9/1393، 264- 11/3/1394، 1116- 24/9/1394 و 1214- 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراعات نشده است

3- آرای مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض حق الارض می باشد و براین اساس شاکیان مصوبات مورد شکایت را با لحاظ آرای یاد شده در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند

4- آرای پیش گفته مورد استناد شاکیان مفادا به شرح ذیل می باشند:

با توجه به این به موجب ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تعیین تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است، و در بند الف ماده 38 قانون پیش گفته نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و

خطوط فاضلاب از سوی ادارات ذی ربط از مصادیق خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوانحق الارض در این گونه مصوبات فاقد وجاهت قانونی است و همچنین هیأت عمومی نیز پیش از این در رأی شماره 66 الی 88- 2/2/1392 اخذ عوارض تحت عنوان مذکور را مغایر با قانون دانسته است، بنابراین مصوبات مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و رأی مذکور هیأت عمومی است و حکم به ابطال آنها صادر می شود

5- رییس دیوان عدالت اداری با ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با آرای پیش گفته هیأت عمومی هستند، با اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کرد و پرونده به هیأت عمومی ارجاع شد

6- به موجب نامه های شماره 95/392-8/8/1395، 95/378-8/8/1395، 94/1087-8/8/1395، 95/64-1/1/1395، 95/260-8/8/1395، ه/20837-8/8/1395، 95/206-8/8/1395 از شورای اسلامی شهرهای هشتگرد، شهریار، کلاله، صفادشت، گالیکش، ایلام، قدس درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت کنند

عنوان مصوبات مورد اعتراض که در گردش کار به متن آنها اشاره شده به قرار زیر است:

1) بندهای 11، 5، 4 ماده 33 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کلاله در سال 1394:

2) ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394:

3) بند 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394:

4) بندهای 4 و 5 ماده 33 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر گالیکش در سال 1394:

5) بند 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394:

6) بند (3-4) تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395:

((3-4) عوارض حق الارض)

7) عوارض پیشنهادی حق الارض ، مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال 1394:

(عوارض پیشنهادی حق الارض از سازمانهای حفاری برای سال 1394:)

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/8/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد

پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به این که در آراء شماره 294 الی 307 و 334 و 336- 18/3/1394، 66 الی 88- 2/2/1392، 160- 6/3/1392، 1501 الی 1527- 24/9/1393، 264- 11/3/1394، 1116- 24/9/1394 و 1214- 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض حق الارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کلاله در تصویب بندهای 4، 5 و 11 ماده 33، شورای اسلامی شهر صفادشت در تصویب ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال 1394، شورای اسلامی شهر قدس در تصویب بند22

تعرفه عوارض محلی سال 1394، شورای اسلامی شهر گالیکش در تصویب بندهای 4 و 5 ماده 33 تعرفه عوارض محلی سال 1394، شورای اسلامی شهر شهریار در تصویب بند 22 تعرفه عوارض محلی سال 1394، شورای اسلامی شهر هشتگرد در تعرفه عوارض محلی سال 1395 بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض حق الارض را با عناوین مختلف عوارض اجازه تاسیسات شهری، حق بهره برداری، حق عبور تاسیسات شهری را وضع کرده است، بنابراین موارد شکایت از مصوبات مذکور مغایر آراء پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و با استناد بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9188