رأی وحدت رویه شماره ۵۸۴ دیوان عالی کشور در خصوص تعقیب جزایی متخلفین از پیمان های ارزی بدون رعایت مهلت
رأی/نظر مصوب ۱۳۷۲/۰۷/۱۳
رأی وحدترویه شماره ۵۸۴ ()- ۱۳/۷/۱۳۷۲
تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی بدون رعایت مهلت
احتراماً به استحضار میرساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوانعالی کشور در استنباط از ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی و مادتین ۵ و ۷ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۳۶ که به موجب قانون مصوب ۱۳۳۹ و ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ معاملات ارزی به بانک مرکزی واگذار شده رویههای مختلف اتخاذ نمودهاند لذا موضوع در هیأت عمومی مطرح میشود تا در این مورد رأی وحدترویه صادر گردد. پروندههای مربوطه و آرای صادره به این شرح است:
الفـ برطبق محتویات پرونده کلاسه ۱/۱۱/۳۲۳۱ شعبه یازدهم دیوانعالی کشور، بانک مرکزی ایران به دادسرای عمومی تهران شکایت کرده مبنی براینکه آقای رحیم سبکی فرزند محمد از انجام تعهدات ارزی خود تخلف نموده و تعقیب کیفری او به استناد مادتین (۵ و ۷) قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک مرکزی تقاضا میشود. پس از رسیدگی در دادسرای عمومی تهران و تنظیم کیفرخواست، پرونده در شعبه ۱۳۶ دادگاه کیفری ۱ تهران مطرح شده و نماینده بانک راجع به دو فقره پیماننامه ارزی مورخ ۵/۶/۱۳۶۲ و ۲/۷/۱۳۶۲ توضیحاتی داده و متهم منکر تخلف شده و بالاخره دادگاه تخلف متهم را احراز نموده و حکم شماره ۳۰ مورخ ۲۰/۱/۱۳۶۹ را صادر کرده و آقای رحیم سبکی را به پرداخت ۲۷۸۰۳۷ فلورن هلند و ۴۰۶۱۰۸۲ ریال معادل پنجاهدرصد ارزش ریالی مبالغ پیمانها به عنوان جزای نقدی محکوم نموده است. محکومعلیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و رسیدگی به شعبه یازدهم دیوانعالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرونده ۱/۱۱/۳۲۳۱ رأی شماره ۸۱/۱۱ مورخ ۴/۲/۱۳۷۰ را صادر نموده که به این شرح است:
«با توجه به تاریخ تنظیم دو فقره پیماننامههای ارزی (۵/۶/۱۳۶۲ و ۲/۷/۱۳۶۲) و احتساب ۸ ماه ضربالاجل مقرر در پیماننامههای ارزی و تاریخ اعلام جرم به دادسرای عمومی تهران (۲۱/۵/۱۳۶۴ و ۳/۵/۱۳۶۴) مورد مشمول ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی میباشد و موضوع فاقد جنبه کیفری است لذا دادنامه فوقالذکر نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری ۱تهران ارجاع میشود.»
ب ـ به حکایت پرونده کلاسه ۲۲/۱۲/۳۴۱۹ شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور بانک مرکزی ایران از آقای سعید منصور آذر فرزند علی به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و تعقیب کیفری و محکومیت متهم را از لحاظ عدم ایفای تعهدات ارزی درخواست کرده و نوشته است میزان بدهی متهم یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد و هفتاد و پنج دلار است، دادسرای عمومی تهران پس از رسیدگی به استناد مادتین (۵و ۷) قانون راجع به معاملات ارزی و ماده (۲۵) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱ کیفرخواست تنظیم نموده و پرونده در شعبه ۱۳۸ دادگاه کیفری ۱ مطرح گردیده است. دادگاه مزبور پس از رسیدگی به این استدلال که شکایت بانک خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی بوده و شکایت مزبور متجاوز از دو سال پس از تاریخ سررسید یازده فقره پیمان مطرح گردیده موضوع را فاقد جنبه کیفری تشخیص و حکم برائت متهم را صادر نموده است. دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی تهران با موافقت دادستان از این حکم تجدیدنظر خواسته و اعتراض کرده که با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی نسخ شده بهعلاوه طبق نظر شورای نگهبان مرور زمان شرعی نیست. رسیدگی تجدیدنظر به شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور در پرونده کلاسه ۲۲/۱۲/۳۴۱۹ به این شرح است:
با عنایت به مندرجات اوراق پرونده ایرادات زیر بر دادنامههای تجدیدنظر خواسته وارد است:
اولاً دادگاه در دادنامه مرقوم موضوع را فاقد جنبه کیفری اعلام داشته است در صورتی که طبق ماده (۷) قانون راجع به معاملات ارزی و ماده (۵) قانون مزبور موضوع دارای جنبه جزایی بوده و عدم ایفای تعهدات ارزی جرم و واجد وصف کیفری است.
ثانیاً با وضع قوانین جزای اسلامی، ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی سابق نسخ شده و شورای نگهبان نیز مرور زمان را در امور جزایی نپذیرفته است. ثالثاً حسب صریح پیمانهای یازدهگانه متهم متعهد و ملتزم به ایفای تعهد در مدت پیمانها شده است و این تعهدات نسبت به مشارالیه ضمانآور بوده و موجب سقوط حق شکایت بانک شاکی نمیتواند باشد بناء علیهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش تشخیص و با استفاده از اختیارات حاصله از مواد (۳، ۵ و ۹) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷ دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع میگردد.
نظریه ـ اختلاف نظر شعب یازدهم و دوازدهم دیوانعالی کشور در مورد امکان تعقیب کیفری متخلفین از تعهدات ارزی براساس ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی میباشد و برای روشن شدن مطلب توجه به نکات ذیل ضروری است:
۱ ـ طبق ماده (۵) قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ صادرکنندگان کالاهای تجارتی باید در موقع صدور کالای خود به بانک مرکزی یا بانکهای مجاز دیگر تعهد بسپارند و ارز حاصله از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز بفروشند و درغیر این صورت طبق ماده (۷) قانون مرقوم علاوه بر پرداخت موردتعهد به جزای نقدی معادل تا ۵۰% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع در دادگاه صلاحیتدار محل وقوع جرم محکوم میشوند تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک بوده و بانک مجاز است تا قبل از صدور حکم قطعی شکایت خود را مسترد دارد و با این ترتیب تخلف از انجام تعهد ارزی جرم خصوصی میباشد و جنبه عمومی ندارد.
۲ ـ ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی هم در مورد جرایمی که رسیدگی آنها با شکایت متضرر از جرم شروع میشود چنین مقرر داشته است:
در مواردی که تعقیب جزایی موکول به شکایت متضرر از جرم است هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق تعقیب جزایی ساقط میشود مگر اینکه متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده ویا به عللی که خارج از اختیار او بوده قادر به شکایت نباشد که در چنین موردی از تاریخ رفع سلطه قانونی و علل مذکور شش ماه مهلت شکایت خواهد داشت مگراینکه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. قدر مسلم این است که تعهد صادرکنندگان کالاهای تجارتی برای انتقال ارز حاصله به داخله ایران و فروش آن به بانکهای مجاز منشأ ضمان میباشد و از لحاظ تعقیب متخلف تحت دو عنوان در مراجع قضایی قابل طرح و رسیدگی است یکی دعوی مطالبه ارز مورد تعهد که میتواند در دادگاه حقوقی صلاحیتدار اقامه شود و دیگری شکایت کیفری از متخلف در مرجع جزایی برای مجازات مرتکب و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم. قانونگذار در ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی کلمه مهلت را برای تعقیب جزایی متخلف در شش ماه به کار گرفته و براین اساس بانکها میتوانند با استفاده از مهلت شش ماه مزبور شکایت جزایی نمایند وبا انقضای این مهلت دعوی حقوقی اقامه کنند و مهلت مقرر در ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی غیر از مدت مرور زمان دعوی راجع به ضمان ناشی از تعهد است که غیرشرعی شناخته شده و چنین مهلتی در ماده (۱۰) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ برای دارنده چک به منظور تعقیب کیفری صادرکننده چک بیمحل هم پیشبینی شده است. نتیجه آنکه مهلت شش ماه مهلت مقرر در ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی امتیازی است که قانونگذار برای بانک مرکزی یا بانکهای مجاز مقرر داشته و اگر از این امتیاز استفاده نشود حقی از بانک برای وصول ارز موردتعهد تضییع نمیشود و اضافه مینماید که قانونگذار در ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی، مهلت شکایت کیفری را غیر از مرور زمان جرم شناخته و شرعی نبودن مرور زمان، مهلت شکایت کیفری را منتفی نمیسازد.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشورـ فتح ا...یاوری
به تاریخ روز سهشنبه ۱۳/۷/۱۳۷۲ جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه با تصویب مقررات جزایی اسلامی، ماده (۴۸) قانون مجازات عمومی سابق نسخ ضمنی شده، و برابر موازین شرعی قابل پذیرش نیست، بنابراینشعبه ۱۲ دیوانعالی کشور که نهایتاً براین اساس صادر شده، موجه بوده و مورد تأیید است». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ماده (۴۸) اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه ۱۳۵۲ () با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بهعمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ () هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مادتین (۵ و ۷) قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رأی شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی را بدون رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.