نظر مشورتی ۷/۹۶/۴۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۶- در فرض سؤال از یک سو مقنن به موجب ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۵۲-۷/۱۱/۹۴، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۴ لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۵ عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره ۱۶ تعرفه­های موضوع جدول شماره ۵ منتشره در روزنامه رسمی ۲۰۷۷۰-۸/۴/۹۵ به مانند جدول مربوط به سال ۱۳۹۴ هزینه طرح پرونده­های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی­رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده ۲۳ قانون صدر­الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۵ (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال ۱۳۹۴ (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره ۱۶ مزبور از پیوست­های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کما اینکه این جدول در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۵ در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۴۲ منتشر و سپس در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۵ اصلاح شده است.

۲۳-اولا: درخواست صدور دستور موقت دعوا نیست تا بحث مالی و غیر مالی بودن آن مطرح شود و از لحاظ پرداخت هزینه دادرسی برابر تبصره ۲ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، باید معادل دعاوی غیر مالی پرداخت شود. ثانیا: صدور دستور موقت اختیار خاصی است که مقنن به مراجع قضایی اعطا می­کند و نیازمند تصریح می­باشد بنابراین چون در خصوص شوراهای حل اختلاف چنین نصی وجود ندارد، قاضی این شورا اختیار صدور آن را ندارد.

۲۹-تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است.