بخشنامه بانک مرکزی در خصوص شیوه نامه اجرایی فاکتورینگ به منظور تبیین ضوابط و مقررات اجرایی در فرآیند پذیرش مطالبات قراردادی
مقرره مصوب ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص شیوه نامه اجرایی فاکتورینگ به منظور تبیین ضوابط و مقررات اجرایی در فرآیند پذیرش مطالبات قراردادی
مصوب ۱۴۰۲,۱۱,۲۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
پیرو بخشنامه شماره ۲/۲۸۰۵۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ با موضوع ابلاغ دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) توسط شبکه بانکی مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱، در راستای اجرای مفاد ماده (۱۵) دستورالعمل مذکور، شیوه نامه اجرایی فاکتورینگ به منظور تبیین ضوابط و مقررات اجرایی در فرآیند پذیرش مطالبات قراردادی، تدوین و در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.
بر این اساس، ضمن ارسال شیوه نامه مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری
اداره تامین مالی زنجیره تولید
محمد نادعلی - اسمعیل محمدجانی شیوه نامه اجرایی فاکتورینگ به استناد ماده (۱۵) دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای پول و اعتبار، به منظور تبیین ضوابط و مقررات اجرایی در فرآیند پذیرش مطالبات قراردادی، «شیوه نامه اجرایی پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)» که از این پس به اختصار «شیوه نامه» نامیده می شود، تدوین می شود. فصل اول : تعاریف و اصطلاحات ماده ۱ - علاوه بر تعاریف مندرج در دستورالعمل، در این شیوه نامه عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند: ۱. دستورالعمل : دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای پول و اعتبار ۲. سقف مجاز پذیرش : سقف پذیرش مطالبات قراردادی به تفکیک موسسات اعتباری، که بر مبنای قانون و شاخص های سلامت بانکی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه به شبکه بانکی ابلاغ می شود. ۳. سقف اعتباری : سقف پذیرش مطالبات قراردادی که بر مبنای قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی برای کارفرما تعیین می شود. ۴. ظرفیت اعتباری : میزان پذیرش مطالبات قراردادی که بر مبنای بررسی های اعتباری و شاخص های اعتبارسنجی توسط موسسه اعتباری برای کارفرما تعیین می شود. فصل دوم : الزامات بانک مرکزی ماده ۲ - بانک مرکزی، فهرست و سقف مجاز پذیرش مطالبات قراردادی هر موسسه اعتباری را به تفکیک سامانه فکتورینگ وزارت و سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان بر مبنای شاخص های سلامت بانکی به صورت سالانه ابلاغ می نماید. ماده ۳ - سهم هر کدام از قراردادهای تامین کالا و تامین خدمات و سقف اعتباری به تفکیک انواع کارفرما به ترتیب ذیل تعیین می شود: ۱) سهم قراردادهای تامین کالا حداکثر ۲۰ درصد از سقف مجاز اعلام شده بانک مرکزی برای هر موسسه اعتباری در سامانه فکتورینگ وزارت و سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان است. ۲) در سامانه فکتورینگ وزارت، سقف اعتباری کارفرمای بخش خصوصی و تعاونی بر مبنای حداکثر ۹۰ درصد فروش سال گذشته کارفرما، بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منهای مانده تسهیلات و تعهدات دریافتی است. ۳) در سامانه فکتورینگ وزارت، سقف اعتباری کارفرمای نهاد عمومی غیردولتی بر مبنای حداکثر ۶۰ درصد ارزش ویژه (دارایی منهای بدهی غیرتسهیلاتی) بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منهای مانده تسهیلات و تعهدات دریافتی است. ۴) در سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان، سقف اعتباری کارفرمای شرکت های دولتی بر مبنای حداکثر ۹۰ درصد فروش سال گذشته بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منهای مانده تسهیلات و تعهدات دریافتی است. ۵) در سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان، در صورتی که تأمین کننده انواع کالا یا خدمات، شامل دولت، وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی باشد، موسسات اعتباری مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی نمی باشند. ۶) میزان مجاز پذیرش مطالبات قراردادی برای هر کارفرما در سامانه فکتورینگ وزارت و سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان به ترتیب حداکثر ۱۰ درصد و حداکثر ۵ درصد سقف مجاز ابلاغ شده برای هر موسسه اعتباری است. فصل سوم : وظایف موسسه اعتباری ماده ۴ - موسسه اعتباری ضمن مشخص کردن نوع قرارداد (تامین کالا یا تامین خدمات) باید سقف های اعلامی در فصل دوم این شیوه نامه را رعایت نماید. تبصره - پذیرش مطالبات قراردادی خارج از سامانه های موضوع این شیوه نامه ممنوع است. ماده ۵ - موسسه اعتباری مکلف است در حد عرف بانکی بررسی نماید که پذیرش مطالبات قراردادی به منظور بازپرداخت و تسویه بدهی تسهیلات و تعهدات قبلی تأمین کننده نیست و توسط پذیرنده دیگری (سایر نهادهای مالی موضوع آیین نامه اجرایی) پذیرش نشده است. تبصره - پذیرش مطالبات قراردادی بابت تسویه بدهی معوق و سررسید گذشته کارفرما به تامین کننده مجاز نیست. ماده ۶ - موسسه اعتباری پیش از پذیرش مطالبات قراردادی، باید الزامات اعتباری از جمله موارد زیر را رعایت نماید: ۱) بررسی عدم رابطه کارفرما و تامین کننده در قالب ذی نفع واحد و اشخاص مرتبط ۲) ضوابط و مقررات احراز هویت و ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۳) اعتبارسنجی کارفرما وفق ضوابط و مقررات جاری ۴) بررسی تطبیق موضوع فعالیت طرفین با مفاد قرارداد اصلی ۵) استعلام صورتحساب الکترونیکی از سامانه جامع تجارت در موارد مشمول ۶) بررسی کلیه ضوابط و مقررات جاری از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط ۷) بررسی توجیه پذیری فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی موضوع قرارداد اصلی در خصوص پروژه های پیمانکاری ۸) تهیه گزارش کارشناسی اعتباری در خصوص پذیرش مطالبات قراردادی ۹) تعیین ظرفیت اعتباری کارفرما بر مبنای گزارش کارشناسی اعتباری ۱۰) بررسی قرارداد اصلی و اسناد پیوست آن (از جمله انواع تضامین ارائه شده در قرارداد اصلی شامل ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت و چک) ۱۱) اخذ وثایق و تضامین از کارفرما ۱۲) استعلام چک برگشتی و بدهی غیرجاری کارفرما از سامانه سمات بانک مرکزی ۱۳) مطابقت قرارداد اصلی بارگذاری شده در سامانه های مرتبط سازمان و وزارت با نسخه فیزیکی قرارداد اصلی اخذ شده از تأمین کننده ۱۴) اخذ اقرارنامه رسمی واقعی بودن معامله و صوری نبودن آن از تامین کننده و کارفرما ۱۵) رعایت حداکثر نرخ کارمزد بررسی و پذیرش مطالبات قراردادی وفق ابلاغ بانک مرکزی ۱۶) اخذ گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم تبصره - نظارت بر حسن اجرای الزامات این ماده بر عهده هیات مدیره موسسه اعتباری است. ماده -۷ موسسه اعتباری می بایست در پذیرش مطالبات قراردادی با موضوع تأمین خدمت (پیمانکاری)، صرفاً پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی حداقل ۷۰ درصد را طبق مستندات قابل اتکاء بر مبنای بررسی های خود پذیرش نماید. تبصره ۱ - موسسه اعتباری می تواند جهت احراز پیشرفت فیزیکی از شرکت های مشاوره دارای رتبه بندی از سازمان استفاده نمایند. تبصره ۲ - مطالبات قراردادی موضوع این ماده صرفاً برای تکمیل و اتمام پروژه قابل پذیرش است. ماده ۸ - موسسه اعتباری باید در پذیرش مطالبات قراردادی با موضوع تأمین کالا، گواهی بازرسی فنی مبنی بر تطابق کالای بازرسی شده موضوع قرارداد اصلی با مشخصه های لازم را وفق استعلام از شرکت های مجاز بازرسی براساس فهرست سازمان ملی استاندارد ایران اخذ نماید. تبصره - موسسه اعتباری موظف است صرفاً از شرکتهای بازرسی با موضوع فعالیت مرتبط با نوع کالا اقدام به اخذ گواهی بازرسی فنی نماید. ماده ۹ - موسسه اعتباری در خصوص پذیرش مطالبات قراردادی از طریق سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان، ملزم به رعایت موارد زیر است: ۱) اطمینان از درج طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با موضوع پذیرش مطالبات قراردادی در قوانین بودجه سنواتی ۲) اخذ مجوز ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا از بانک مرکزی ۳) پذیرش تضمین نامه با کد شناسه یکتا از کارفرما ۴) بررسی ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ۵) اخذ سایر وثایق و تضامین کافی به تشخیص موسسه اعتباری وفق بند (۵) ماده (۶) دستورالعمل ماده ۱۰ - موسسه اعتباری با رعایت الزامات مقرراتی و پس از انجام اقدامات لازم، از طریق سامانه های موضوع این شیوه نامه می تواند نسبت به پذیرش مطالبات قراردادی و انعقاد قرارداد واگذاری اقدام نماید. ۱) موسسه اعتباری ضمن صدور اطلاعیه واگذاری باید تایید کارفرما را از طریق سامانه های موضوع این شیوه نامه اخذ نماید. ۲) موسسه اعتباری برای انعقاد قرارداد واگذاری باید از فرم یکنواخت قرارداد پذیرش مطالبات قراردادی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی استفاده نماید. ۳) موسسه اعتباری طبق توافق با تامین کننده موظف است مبلغ توافقی پذیرش در قرارداد واگذاری را در دامنه حداقل معادل نرخ سود عقود غیرمشارکتی و حداکثر ۷ واحد درصد بالاتر از آن برمبنای معیارهایی از جمله اعتبارسنجی کارفرما، بازدهی اقتصادی موضوع قرارداد اصلی، تضامین و وثایق اخذ شده ازکارفرما، تضامین ارائه شده از سوی کارفرما به تامین کننده، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه تعیین نماید. ۴) موسسه اعتباری وفق تشخیص خود بر اساس ریسک اعتباری کارفرما می تواند از قرارداد واگذاری سه جانبه و دو جانبه استفاده نماید. موسسه اعتباری در صورتی می تواند از قرارداد واگذاری دو جانبه استفاده نماید که ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت معادل اصل مطالبات قراردادی از سوی کارفرما به تامین کننده ارائه شده باشد. ماده ۱۱ - همزمان با انعقاد قرارداد موسسه اعتباری و تامین کننده، ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی و تضامین ارائه شده توسط کارفرما به تأمین کننده، از تأمین کننده به موسسه اعتباری واگذار می شود: ۱) ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت طبق بخشنامه شماره ۰۲/۵۵۵۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ و اصلاحات بعدی آن، ضمن ثبت در سامانه سپام به ذی نفعی موسسه اعتباری منتقل میشود و اصل ضمانت نامه از تامین کننده اخذ می شود. ۲) در صورتی که چک، سفته یا هر تضمین دیگری به عنوان ضمانت تعهد پرداخت در قرارداد اصلی به ذینفعی تأمین کننده صادر شده باشد، وفق مقررات ابلاغ شده، به موسسه اعتباری منتقل می شود. ۳) در صورتی که ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت توسط مؤسسه اعتباری پذیرش کننده مطالبات قراردادی صادر شده باشد، قابل انتقال نخواهد بود. ماده ۱۲ - موسسه اعتباری پس از انعقاد قرارداد واگذاری، طبق مفاد قرارداد اصلی و قرارداد واگذاری، باید قبل از صدور دستور پرداخت، تایید کارفرما را از طریق سامانه های موضوع این شیوه نامه اخذ نماید. دستور پرداخت بایستی شامل مبلغ اصل مطالبات قراردادی پذیرش شده، مبلغ توافقی، مراحل واریز و جدول زمان بندی بازپرداخت آن از سوی کارفرما باشد. تبصره - موسسه اعتباری موظف است قبل از هر مرحله واریز، تایید کارفرما مبنی بر تحقق مرحله اجرایی متناظر با آن را اخذ نماید. ماده ۱۳ - موسسه اعتباری جهت پرداخت مطالبات قراردادی پذیرش شده باید شماره یکتا از سامانه سمات بانک مرکزی اخذ نماید. ماده ۱۴ - موسسه اعتباری پس از پرداخت مطالبات قراردادی پذیرش شده به تامین کننده حسب دستور پرداخت صادره، نسبت به تکمیل سرفصل های حساب های دفتر کل مرتبط با پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) براساس ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید. ماده ۱۵ - موسسه اعتباری در سررسید قرارداد واگذاری، نسبت به وصول اصل مطالبات قراردادی از کارفرما اقدام می نماید. تبصره - بازپرداخت اصل مطالبات قراردادی توسط کارفرما به صورت دفعتاً واحده بوده و موسسه اعتباری مجاز به تجدید، تقسیط، امهال و یا اعطای تسهیلات جدید برای تسویه آن نیست. ماده ۱۶ - در صورت عدم ایفای تعهد از سوی کارفرما در سررسید قرارداد واگذاری، موسسه اعتباری موظف است موارد زیر را اجرا نماید : ۱) ثبت رخداد مربوطه در سامانه های بانک مرکزی ۲) محاسبه و اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از تاریخ سررسید قرارداد واگذاری بر مبنای نرخ توافقی به علاوه ۶ درصد از کارفرما ۳) ممنوعیت اعطای تسهیلات و یا ایجاد هر گونه تعهدات به کارفرمای مشمول این ماده توسط موسسات اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات ۴) ممنوعیت پذیرش مطالبات قراردادی مربوط به کارفرمای مشمول این ماده تا یکسال پس از تسویه مطالبات، توسط هر موسسه اعتباری ۵) انجام اقدامات اجرایی جهت وصول مطالبات از کارفرما ماده ۱۷ - موسسه اعتباری موظف است عملکرد موضوع این شیوه نامه را ماهانه به بانک مرکزی گزارش نماید. این «شیوه نامه» در ۱۷ ماده و ۸ تبصره در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.