نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۳۹۹۵۰/هـ ب مورخ ۱۴۰۴/۶/۳ در خصوص تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۵/ت۶۴۱۴۲هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ با موضوع واریز مابه التفاوت بهای منطقه ای و بهای کارشناسی اراضی به حساب خزانه داری کل کشور

شماره: ۳۹۹۵۰/هـ ب تاریخ: ۱۴۰۴/۶/۳ جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۴۴۵ت۶۴۱۴۲هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ‌، موضوع: «واریز مابه التفاوت بهای منطقه ای و بهای کارشناسی اراضی به حساب خزانه داری کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «۱- نظر به ماده(۹) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷- که مقرر می دارد: «به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت راه و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند»، بنابراین، صدر بند «۱» مصوبه از این حیث که به خلاف نظر قانونگذار بهای منطقه ای را جایگزین بهای کارشناسی روز نموده، مغایر قانون است. نیز از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت برگزاری مزایده عمومی که در ماده مزبور مورد تاکید قرار گرفته، مغایر قانون می باشد. ۲-با عنایت به ذیل جزء«۱» بند«الف» ماده(۵۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت- مصوب۱۴۰۳- که مصرح می دارد: «... منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود...»، بنابراین، ذیل بند«۱» مصوبه که وجوه حاصل از واگذاری اراضی تحت تملک  وزارت راه و شهرسازی را به جای واریز به حساب صندوق ملی مسکن به عنوان افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن منظور کرده، از حیث تغییر در محل واریز، مغایر قانون است.» محمدباقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع. - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع. - معاونت محترم  قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقی رییس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رییس جمهور، جهت اطلاع. - وزیر محترم راه و شهرسازی، جهت اطلاع - روسای محترم کمیسیونهای ۱۵ گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در اجرای ماده (۴۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ - جهت اطلاع. - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (۱) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. - دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه ۳۱۰۰۶