قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات
قانون مصوب ۱۳۷۰/۰۱/۲۵ رئیس جمهور
قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات
مصوب ۱۳۷۰,۰۱,۲۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - حقوق مبناء مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برابر است با حاصلضرب ضریب حقوق ماده ۳۲ قانون مذکور در عدد مبنا که بر اساس مقاطع تحصیلی و گروه مربوط بشرح جدول زیر که جایگزین جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری میشود تعیین میگردد.
سطح تحصیلات
گروه
عدد مبنا
پایان دوره ابتدائی و کمتر
۱
۳۷۰
پایان دوره راهنمائی
۲
۴۲۰
-
۳
۴۶۰
پایان دوره متوسطه
۴
۵۰۰
-
۵
۵۴۰
فوق دیپلم
۶
۵۹۰
-
۷
۶۴۰
لیسانس
۸
۷۰۰
فوق لیسانس
۹
۷۶۰
-
۱۰
۸۲۰
دکترا
۱۱
۸۸۰
تبصره ۱ - فواصل اعداد مبناء گروههای متوالی بعد از گروه ۱۱ بترتیب ۶۰ خواهد بود. تبصره ۲ - اعداد مبناء حقوق ماهانه مقامات بشرح زیر تعیین میگردد:
الف - معاونین وزراء
۱۳۰۰
ب - استانداران، سفراء
۱۴۰۰
ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاونین رئیس جمهور، معاونین قوه قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات
۱۵۰۰
د - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان
۱۶۰۰
هـ - رؤسای سه قوه
۱۷۰۰ تبصره ۳ - مقامات مذکور پس از پایان دوران تصدی بترتیب در گروههای ۱۳ الی ۱۷ جدول فوق تخصیص مییابند و حقوق هر یک از آنان براساس عدد مبنای گروه مربوط تعیین خواهد شد. ماده ۲ - از اول فروردین ماه سال ۱۳۷۰ حقوق مستخدمین در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل توجه آنان در سال قبل بشرح زیر تعیینمیگردد:
(ضریب افزایش سنواتی + ۱) حقوق سال قبل = حقوق هر سال ضریب افزایش سنواتی سالانه بر اساس ارزشیابی شاغلین به میزان ۳، ۴ و ۵ درصد خواهد بود. تبصره ۱ - مستخدمینی که حقوق آنان با این قانون تطبیق داده میشود در قبال هر سال از سنوات خدمت خود تا پایان سال ۱۳۶۹ از افزایشسنواتی به میزان ۳% حقوق مبناء در گروههای مربوط که بر اساس مقاطع تحصیلی آنان تعیین خواهد شد برخوردار خواهند گردید. تبصره ۲ - افزایش سنواتی برای هر یک از مقامات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ بر اساس عدد مبناء مربوط محاسبه خواهد شد. تبصره ۳ - مشمولین تبصره (۳) ماده (۱) در صورت اشتغال در هر یک از دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهائی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است از افزایش سنواتی بر اساس اعداد مبنای گروه مربوط برخوردار خواهند شد. ماده ۳ - جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمین با در نظر گرفتن ارزش کار، میزان مسوولیتها، اهمیت وظایف، سوابق تجربی، تحصیلات و ارزشیابی شاغلین تعیین خواهد شد که در زمان تطبیق حقوق و مزایای کارکنان شاغل و همچنین در اجرای موضوع ماده ۲ این قانون نیز ملاک عمل قرار خواهد گرفت. تعداد گروههای قابل تخصیص در هر مقطع تحصیلی با در نظر گرفتن عوامل فوق ۵ الی ۷ گروه تعیین میگردد. تبصره ۱ - مستخدمینی که ارتقاء گروه مییابند حقوق آنان بر اساس عدد مبناء در گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی در گروه قبلتعیین میگردد. تبصره ۲ - مستخدمینی که مشاغل آنان دارای ویژگیهای خاص و پیچیده بوده و از حساسیت بالائی برخوردار است و یا دارای مهارتهای خاص وخارقالعاده میباشند در یکی از گروههای جدول موضوع ماده یک تخصیص مییابند. تبصره ۳ (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴) - مستخدمینی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا میشوند همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمین شاغل و مشابه تخصیص مییابند وبر اساس گروه تعیین شده از افزایش سنواتی سالانه کماکان برخوردار خواهند شد. تبصره ۴ (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴) - دولت میتواند در موارد زیر به مستخدمین یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی آنان اعطاء نماید:
الف - آزادگان
ب - جانبازان انقلاب اسلامی.
ج - رزمندگانی که حداقل ۹ ماه متوالی و یا یک سال متناوب در جبهههای نبرد حق علیه باطل خدمت نموده باشند.
د - مدیران
هـ - مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند. ماده ۴ - تحصیلات غیر رسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همطراز خواهند شد. ماده ۵ - با رعایت سقف اعتبارات مربوط به فوقالعاده شغل مشمولین این قانون حداقل فوقالعاده شغل مستخدمین شاغل برابر با ۲۵% حقوق مبناء گروه مربوط تعیین میگردد که با در نظر گرفتن نوع کار و وظایف و مسوولیتها تا ۷۵% حقوق مبناء آنان قابل افزایش است. تبصره ۱ - فوقالعاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوقالعاده شغل موضوع این ماده تا ۲۵% حقوق مبناء آنان قابل افزایشاست. تبصره ۲ - فوقالعاده شغل آن دسته از مستخدمینی که تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی و آموزشی را بعهده دارند علاوه بر موارد فوق تا ۲۵%حقوق مبناء آنان قابل افزایش است. ماده ۶ - جدول موضوع ماده ۱ این قانون تا پایان مدت آزمایشی آئیننامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی جایگزین جدول متوسط حقوق موضوع ماده ۱۶ آئیننامه مزبور میگردد. ماده ۷ - سایر دستگاههای دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند میتوانند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تصویب هیأت وزیران ازنظر ضوابط پرداخت مشمول این قانون (قانون استخدام کشوری) شوند. ماده ۸ - تغییر جدول حقوق موضوع ماده یک این قانون بجز مورد پیشبینی شده در ماده ۶ این قانون منحصراً در مورد مشمولین قانون استخدام کشوری قابل اجراء بوده و تسری آن به مشمولین دیگر قوانین استخدامی منوط به اجرای ماده ۷ این قانون خواهد بود و این تغییر هیچگونه تأثیری درافزایش حقوق و مزایای نیروهای مسلح ( قوای نظامی و انتظامی) نخواهد داشت. تبصره - دولت مکلف است با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوقالعادههای مواد ۳۹ و ۴۰ مشمول قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید.
ماده ۹ - از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ حقوق قضات بشرح زیر محاسبه میگردد:
(سنوات خدمت قابل قبول x ضریب افزایش سنواتی + عدد مبناء) ضریب حقوق = حقوق تبصره ۱ - ضریب حقوق موضوع این ماده معادل ضریب حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و تغییرات بعدی آن خواهد بود. تبصره ۲ - عدد مبناء بترتیب گروههای شغلی قضات که حداقل دارای دانشنامه لیسانس قضائی و یا معادل آن باشند بشرح زیر تعیین میگردد:
گروه (۱)
۸۰
گروه (۲)
۹۰
گروه (۳)
۱۰۰
گروه (۴)
۱۱۰
گروه (۵)
۱۲۰
گروه (۶)
۱۳۰
گروه (۷)
۱۴۰
گروه (۸)
۱۵۰
تبصره ۳ - در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضائی کمتر از لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانیکه سه سال دردادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال بکار قضائی داشتهاند) ۱۰ واحد از عدد مبنای هر گروه کسر خواهد شد. تبصره ۴ - ضریب افزایش سنواتی تا پایان سال ۱۳۶۹ برابر (۳) و از اول سال ۱۳۷۰ برابر با (۵) تعیین میگردد. تبصره ۵ - ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضائی، تحصیلات، ارزشیابی و توانائی آنان درانجام امور محوله بر اساس آئیننامهای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. تبصره ۶ - عبارت «قضات دادگستری» بعنوان ردیف (۵) به بند (هـ) تبصره (۴۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ افزوده میشود. تبصره ۷ - فوقالعاده شغل قضات به میزان مقرر در ماده ۵ این قانون و تبصرههای آن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۰ - حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (جمع پرداختی به وراث) قضات و مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمینی که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول مقررات مزبور و مشترک صندوق بازنشستگی کشوری میباشند و تا تاریخ۱۳۷۰/۱/۱ بازنشسته، ازکارافتاده و یا فوت شدهاند از تاریخ مزبور به میزان ۲۰% دریافتی آنان افزایش مییابد. ماده ۱۱ - از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (جمع پرداختی به وراث) موضوع قانون راجع بهتعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب خرداد ماه سال ۱۳۶۱ معادل دو برابر حقوق مبناء گروه ۱۱ جدول حقوق موضوع این قانون و حداقلآن معادل حقوق مبناء گروه ۴ جدول مزبور تعیین میگردد. تبصره - حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این ماده شامل مستخدمینی است که از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ به بعد بازنشسته، ازکارافتاده و یا فوت میشوند.
ماده ۱۲ - تا زمانی که احکام مربوط به تطبیق وضع مستخدمین مشمول این قانون بر اساس مقررات فوقالذکر صادر نشده است حقوق آنان برمبنای حقوق اسفند ماه سال ۱۳۶۹ و با رعایت کامل مقررات مورد عمل در تاریخ مذکور بطور علیالحساب برای مدت ۶ ماه قابل پرداخت خواهدبود. ماده ۱۳ - این قانون در سال ۱۳۷۰ قابل اجراء است و بودجه آن از ردیف ۵۰۳۱۳۷ قابل پرداخت است و کسری آن از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ تأمین میگردد. ماده ۱۴ - آئیننامههای اجرائی این قانون حداکثر ظرف شش ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۲/۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.